تعزیرات


  توضیح: با توجه به طرح مجدد و مکرر  اقدام برای کنترل دستوری و آمرانه قیمت ها  مطلب زیر که در کتاب اقتصاد ایران، چاپ موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، سال 1378منتشر شده جهت آشنائی با قوانین و مقررات تعزیراتی و برخی نتایج آن در اینجا مطرح می شود.


نگاهی به قوانین، مقررات و تشکیلات تعزیرات حکومتی

علی فرحبخش

 

 

چكيده : محيط كسب و كار به كليه عواملي اطلاق مي شود كه بر فعاليت يك بنگاه اقتصادي اثر گذار است ، اما مديريت بنگاه قادر به كنترل آنها نيست و به عبارت ديگر اين عوامل برون زا قادر هستند گاه عملكرد بهترين مديران را تحت الشعاع قرار دهند و حتي  بهترين بنگاههاي فعال در عرصه اقتصاد كشور را تا آستانه بحران و حتي ورشكستگي سوق دهند . اگرچه محدوده عوامل تعيين كننده محيط كسب و كار بسيار وسيع هستند و حوزه بسيار گسترده اي از عوامل سياسي ، اقتصادي و حقوقي را شامل مي شوند ، ولي بخش مهمي از آن از طريق قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي هستند ، ظهور و نمود پيدا مي كنند . قوانين ناظر بر نحوه قيمت گذاري كالاها و خدمات و همچنين توزيع كالاها از اين جمله هستند  كه همواره با اعتراضات وسيعي هم از سوي فعالان حوزه كسب و كار و هم از سوي صاحبنظران اقتصادي روبرو بوده اند . در اين گزارش ضمن بررسي زواياي اقتصادي و حقوقي قوانين ناظر بر قيمت گذاري به تناقضات اين قوانين با اصول بنيادين علم اقتصاد و همچنين تضادهاي آن با قانون اساسي و ساير قوانين جزائي كشور پرداخته شده است .

 

مقدمه:

قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارائی بنگاه‌های اقتصادی منجر گردند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارائی بنگاه‌ها محسوب شوند. عدم توجه به این مساله در کشور ما و تدوین قوانینی که اهداف مقطعی داشته لکن از سال‌ها پیش در مجموعه قوانین ما انباشته شده‌اند، مجموعه‌ای پیچیده از قوانین مخل فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده است.

اکنون که توجه به مشکلات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته است، ‌ضرورت بازنگری بعضی از قوانین کشور در جهت تسهیل فعالیت‌ها و حل مسائل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه محدوده قوانین و مقرراتی که مخل فعالیت‌های اقتصادی بوده و آثار مخربی بر سازماندهی اقتصادی کشور دارد می‌تواند بسیار وسیع باشد، ولی یکی از نمونه‌های بارز آن در قوانینی که به‌منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع به تصویب رسیده به چشم می‌خورد. اولین قانون به تصویب رسیده در زمینه نظارت بر قیمت‌ها و ضوابط عرضه و توزیع کالاها، به نام «قانون راجع به جلوگیری از احتکار» در 27/12/1320 همزمان با مشكلات اقتصادي حاصل از جنگ جهاني دوم به  تصویب رسید.

با وجود آنکه در سال‌های بعد نیز چنین قوانینی لازم‌الاجرا بوده است ولی در سال 1353 نیز که خط‌مشی‌های رژیم گذشته و افزایش هزینه‌های دولت به افزایش نرخ تورم و رشد فزاینده قیمت‌ها منجر شد، دولت به منظور کنترل قیمت‌ها و نظارت بر  فعالیت‌های اقتصادی به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه به نام «قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان» در 23/2/1353 پرداخت. علیرغم بی‌اثر بودن این قوانین در زمینه کنترل تورم و سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تصویب و تشدید چنین قوانینی ادامه یافت. ازجمله در سال‌های پایانی جنگ به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم ، ابتدا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در 23/1/67 و سپس قانون تعزیرات حکومتی در 23/12/67 به تصویب رسید. قانون تعزیرات حکومتی به نحو بی‌سابقه‌ای عاملین اقتصادی (مانند مدیران، صاحبان صنایع، فروشندگان و بازرگانان و...) را مسوول مشکلات اقتصادی کشور تلقی کرده و درخور تنبیه‌های بی‌امان می‌دانند. این قانون در سال 1367 به دلیل شرایط خاص جنگی و اقتصادی کشور به تصویب رسید و در عمل نیز منشا اثر مفیدی نشد، لکن منعکس‌کننده شرایط خاص کشور در آن سال‌ها بود و ممکن است با توجه به شرایط مقطعی خاص قابل توجیه می‌بود. ولی بعدها با تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی در 29/7/73 این قانون با اضافه شدن وجوه جدیدی مورد استفاده قرار گرفت.

اگرچه تاکنون چندین بار قوانینی به منظور قیمت‌گذاری و کنترل در نحوه توزیع و عرضه کالاها و خدمات وضع گردیده است ولی نکاتی چند در این قوانین مشترک به نظر می‌رسد:

1) توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته و می‌تواند دلیل واضحی بر بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. از طرف دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانین جهت تحکم و تنبیه عاملین اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.

2) متاسفانه علی‌رغم اینکه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، علی‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانینی قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.

3) دقت در سال‌های تصویب این قوانین در سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373 به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده ، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملین حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملین اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و بایستی به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. تصویب قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی ، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است، که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملین اقتصادی اقدام شده است.

قانونی که هم‌اکنون ناظر بر مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع بوده و نحوه کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 است که با انجام اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 29/7/73 اجرا می‌گردد. تخلفاتی که در قانون تعزیرات مطرح شده و برای آنها مجازات تعیین‌شده همچون گرانفروشی، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، فروش ارزی- ریالی و عدم اعلام موجودی کالا می‌باشد. قوانین تعزیرات و نحوه تحقیق و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون، دارای آثار و تبعات بالقوه سوء اقتصادی، حقوقی و اجتماعی می‌باشد که نبایستی از نظر سیاستگذاران پنهان بماند. از نظر اقتصادی، قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌گردد. همچنین بسیاری از تخلفات رایج و مهم اقتصادی (همچون سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تبانی، قیمت‌گذاری تهاجمی و تحمیل شروط غیرعادلانه قراردادی،...) در قانون تعزیرات منظور نشده است. علاوه بر این مامورین بازرسی و نظارت و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر که مسوولیت رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات اقتصادی را به‌عهده دارند دارای تخصص اقتصادی نبوده و به همین دلیل در موارد زیادی ممکن است گزارشات خلاف واقع و یا آراء و احکام نادرستی در مورد تخلفات اقتصادی صادر شود. از نظر حقوقی، آراء صادره به وسیله دادگاه‌های ذی‌صلاح قوه قضائیه صادر نگردیده و در نحوه رسیدگی و آئین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، تناقضات آشکاری با قانون اساسی و قوانین جزائی مشهود است.

اگرچه آثار سوء اقتصادی قوانینی که ناظر بر مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع بوده و نحوه کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند از نظر اقتصادی می‌تواند به‌طور وسیع مورد بحث قرار بگیرد. ولی در این گزارش فقط به بررسی حقوقی این قوانین و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

در این گزارش، قانون تشکیلات و مراحل رسیدگی و صدور رای سازمان تعزیرات حکومتی تشریح می‌گردد. بعضی تناقضات قانون و آیین‌نامه‌های تعزیرات با قانون اساسی و قوانین جزائی کشور توضیح داده می‌شود. نهایتا، لزوم تجدیدنظر در قانون تعزیرات حکومتی و جایگزینی آن با قوانین جدید که براساس تسهیل رقابت و جلوگیری از ظهور انحصارهای زیان‌آور و حفظ حقوق مصرف‌کننده است مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدین منظور ابتدا صلاحیت قانون تعزیرات را بررسی کرده و سپس نحوه بازرسی و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون را بیان می‌کنیم و در انتها نیز به بیان انتقادات و ایرادات موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تناقضات آن با قانون اساسی و قوانین جزائی کشور خواهیم پرداخت.

1- صلاحیت قانون تعزیرات حکومتی

مساله تعزیرات حکومتی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل، قانون تعزیرات حکومتی در جلسه مورخه 23/12/1367 به تصویب نهایی رسید.

تخلفاتی که در این قانون مشخص شده و برای آنها مجازات تعیین شده است عبارتند از:

الف- گران‌فروشی (ماده 2)

ب- کم‌فروشی و تقلب (ماده 3)

ج- احتکار (ماده 4)

د- عرضه خارج از شبکه (ماده 5)

ه- عدم درج قیمت (ماده 6)

و- اخفاء و امتناع از عرضه کالا (ماده 7)

ز- عدم صدور فاکتور (ماده 8)

ح- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع (ماده 9)

ط- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی (ماده 10)

ی- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی (ماده 11)

ک- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی (ماده 12)

ل- نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی (ماده 13)

م- فروش ارزی، ریالی که عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانونی و مصوبات دولت (ماده 14)

ن- فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی (ماده 15)

س- عدم اعلام موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود. (ماده 16).

در قوانین بعدی این صلاحیت افزایش پیدا کرد و تخلفات خدمات پزشکی و درمانی، قاچاق کالا و ارز، تخلفات آرد و نان و چند مورد دیگر نیز به آن اضافه شد.

طبق ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) مرجع رسیدگی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی دادگاها‌های انقلاب اسلامی تعیین شده بود. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/7/73 با تصویب ماده واحده‌ای قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/7/67) را اصلاح کرد ]رجوع شود به پیوست شماره 1[. در ماده واحده مصوب 29/7/73 تحت عنوان قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی آمده است که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتی و غير دولتي اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه ) محول گردیده تا براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) اقدام نماید که این امر می‌تواند ناقض اصل کلی تفکیک قوای مجریه و قضائیه باشد. زیرا قسمتی از وظایف قوه قضائیه به قوه مجریه محول گردیده است (رجوع شود به پیوست شماره 1). مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 29/7/73) مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی و رسیدگی، صدور حکم و اجرای نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد. با تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه توسط هیات‌وزیران، مراجع تحقیق و بازرسی در مورد تخلفات مندرج در قانون تعیین شده و سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی تعیین شده است. در این قسمت ابتدا مراجع تحقیق و بازرسی را به تفصیل بررسی کرده و سپس در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی بحث خواهیم کرد.

2- مراجع تحقیق و بازرسی

2-1- سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا

این سازمان که تحت اشراف، نظارت و اداره وزارت بازرگانی می‌باشد، نسبت به بیشتر تخلفات مذکور در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی، همچون گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و... مبادرت به بازرسی و تحقیق نموده و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت رسیدگی و صدور رای آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌دارد.

طبق ماده 1 تصویب نامه شماره 5202-73/م مورخ 23/7/1373 هیات دولت، این سازمان به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. تفصیل وظایف و اختیارت این سازمان در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در تصویب نامه شماره 40214 ت 287 ه مورخ 23/7/73 هیات وزیران ملحوظ می‌باشد.

2-2- شورای آرد و نان استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور

تخلفات نسبت به نحوه پخت نان و مصرف آرد توسط نانوایی‌ها و عاملین توزیع آن توسط مامورین این شورا تحقیق و پس از تشکیل پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد.

2-3- کمیسیون تحقیق و بازرسی و ناظرین و بازرسین ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین مربوط به تخلفات خدمات تشخیصی و درمانی، توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و تولید، توزیع، فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را مشخص کرده و در هر مورد مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است.

با عنایت به آنچه که در ماده 41 این قانون آمده است. گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان تهیه می‌شود. و جهت رسیدگی و صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردند. علاوه بر این درخصوص تخلفات مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی طبق ماده 11 این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد، مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی تخلفات گزارش شده را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم پرونده مقدماتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌دارند.

2-4- سازمان‌های گمرک، دخانیات و شیلات

براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان گمرک و ادارات تابعه و دیگر ادارات مامور وصول درآمدهای دولت موظف هستند که در صورت احراز قاچاق بودن کالا یا ارز مراتب را به دادگاه‌های انقلاب یا به دادگاه‌های عمومی اعلام نمایند. لکن، در صورتی که در مناطقی این محاکم برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود نداشته باشند سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به این پرونده‌ها رسیدگی نماید.

2-5- وزارت اطلاعات

مامورین این وزارتخانه نیز در مورد قاچاق و تخلفات ارزی ممکن است به‌عنوان ضابط سازمان تعزیرات حکومتی عمل نماید.

3- مرجع رسیدگی و صدور رای (سازمان تعزیرات حکومتی)

3-1- تشکیلات

در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 ]پیوست شماره 1[، و ماده 3 آیین‌نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هیات دولت ]پیوست شماره 2[ جهت رسیدگی به تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی سازمانی به نام سازمان تعزیرات حکومتی تاسیس شده است که تشکیلات آن به شرح ذیل است:

الف- این سازمان زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل می‌شود.

ب- ریاست آن به‌عهده معاون وزیر دادگستری است که توسط همین وزیر منصوب می‌گردد.

ج- جهت انجام امور محوله، رییس سازمان دارای تعدادی معاون می‌باشد.

د- در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد که البته ممکن است به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری در برخی از شهرستان‌ها دفتر تعزیرات حکومتی تشکیل شود.

ه- رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و در استان‌ها و شهرستان‌ها رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی، رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

و- معاونین سازمان تعزیرات کشور به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می‌شوند. لکن، مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.

ز- به‌منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شعبی تحت‌عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی به‌صورت شعب بدوی و شعب تجدیدنظر تشکیل خواهند شد. شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌شود شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد که جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ح- روساء و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.

ط- روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند انتخاب شوند.

3-2- نحوه رسیدگی

الف- شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید.

1- گزارش مراجع تحقیق و بازرسی (که در قسمت قبل به تفصیل بیان شد).

2- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی

3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی (رجوع شود به ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی).

4- اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص (رجوع شود به تصویب نامه شماره 40214 / ت 287 مورخ 23/7/73 هیات وزیرات تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، پیوست شماره 3).

در موارد خاص شعب بدوی می‌توانند یک نسخه از گزارشات را به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع دهند که این سازمان باید حداکثر ظرف 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه و صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم نماید.

ب-  ممکن است به تشخیص مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها تعدادی از شعب به‌صورت سیار فعالیت نمایند.

ج- آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و موارد استنادی ذکر گردد و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

د- آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

ه- اشخاص ذیل حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:

1- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

2- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط.

3- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از صدور حکم خواهد بود.

البته هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات (اعم از شعب بدوی و تجدیدنظر) را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد، ارجاع خواهد داد.  رای این شعبه قطعی است (رجوع شود به تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به شماره 7129 مورخ 11/6/1374)

4- بررسی حقوقی نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی

در قسمت‌های قبل در مورد تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، مراجع تحقیق و بازرسی و مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد این تخلفات به نکاتی ارائه شد. در این قسمت به بررسی دقیق‌تر نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌پردازیم. به عبارت دقیق‌تر می‌خواهیم ببینیم که آیا مواردی که در آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مشخص گردیده و به دنبال آن رسیدگی و صدور رای در مورد تخلفات اقتصادی صورت می‌گیرد با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد؟

همان‌گونه که پیش از این گفته شد، برای رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی به‌صورت شعب بدوی و تجدیدنظر تشکیل می‌شود. شعب بدوی با حضور یک نفر رییس و شعب تجدیدنظر نیز با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد. روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ ریاست سازمان منصوب می‌گردند. در ماده 10 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شرایط روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر مشخص گردیده است. (رجوع شود به پیوست شماره 2، به نقل از شماره 14462 مورخ 5/8/73 روزنامه رسمی کشور)

ماده 10:  «روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند انتخاب شوند.»

بررسی قانون اساسی و قانون استخدام قضات حاوی نکات جالبی در زمینه این ماده می‌باشد. در اصل 36 قانون اساسی آمده است.

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

همچنین در ماده واحده مصوب 14 اردیبهشت 1361 شرایط انتخاب قضاتی که می‌توانند در دادگاه صالح اقدام به رسیدگی و صدور حکم بنمایند مشخص گردیده است. در بند 5 این ماده واحده شرایط علمی قضات مشخص گردیده است.

«دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای‌عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از موسسه عالی قضایی قم هستند.»

در حالی که ماده 10 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد که اقشار مختلف جامعه همچون کارمندان شاغل یا بازنشسته، اعضای نیروهای مسلح، فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم سیاسی، علوم اداری، بازرگانی و یا علوم اجتماعی می‌توانند به رسیدگی و صدور حکم قضایی و مجازات در زمینه جرائم اقتصادی مشخص شده در این قانون (همچون گرانفروشی و احتکار و...) بپردازند. به عبارت دیگر، این ماده متضمن آن است که افرادی بدون داشتن تخصص قضایی، می‌توانند اقدام به اعمال مجازات‌هایی همچون جزای نقدی (که در برخی از موارد ممکن است بسیار سنگین باشد)، لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی مبادرت ورزند که خلاف قانون اساسی و قانون استخدام قضات به‌شمار می‌رود و علاوه بر این، صدور حکم توسط افراد فوق به مفهوم حذف تخصص از سیستم قضایی است.

در رابطه با آراء صادر شده از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر در ماده آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است:

ماده 21: «هیچ‌یک از اعضای شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنها تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه»

این ماده به منزله آن است که در صورتی که اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به دلیل سهل‌انگاری یا عدم اطلاع از قوانین (که با توجه به ماده10 آیین‌نامه که اعضای شعب فاقد تخصص قضایی هستند در موارد متعددی ممکن است اتفاق بیافتد) مرتکب تخلفی گردند از سوی هیچ مرجعی قابل تعقیب نیستند. این مصونیت که از طریق ماده 21 این آیین‌نامه به اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی داده شده است، مصونیتی است که بالاترین مقامات کشور هم فاقد آن هستند. این ماده همچنین به نظر می‌رسد برخلاف اصل 171 قانون اساسی باشد که در آن آمده است:

اصل 171: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

همچنین همان‌طور که گفته شد، با توجه به عدم تخصص کافی به نحوی که برای اعضای شعب بدوی پیش‌بینی شده است، چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر از شعب تجدیدنظر بنماید توجه به چند نکته حائزاهمیت است.

1) در ماده 22 این آیین‌نامه آمده است:

ماده 22: «آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر است.»

این ماده متضمن آن است که حتی اگر متهم در دادگاه تجدیدنظر تبرئه گردد، یک میلیون ریال جزای نقدی صادر شده از سوی دادگاه بدوی قطعی بوده و باید از سوی متهم پرداخت گردد. برای مثال چنانچه متهم در دادگاه بدوی به پرداخت یک میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شود و سپس در دادگاه تجدیدنظر تبرئه گردد فقط از پرداخت چهارصد هزار ریال مابقی معاف شده و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی برای متهم تبرئه شده الزامی است. که این امر برخلاف بدیهیات علم حقوق به‌شمار می‌رود.

2) در ماده 25 این آیین‌نامه آمده است:

ماده 25: «شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید کنند.»

این ماده از یک طرف برخلاف تبصره 2 ماده 4 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوبه 17 مردادماه 1372 می‌باشد که در آن آمده است:

«در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر کرده باشد.»

از طرف دیگر به نوعی تهدید محکوم علیه در شعب بدوی به شمار می‌رود. زیرا محکوم علیه در شعب بدوی در صورتی که درخواست تجدیدنظرخواهی نماید ممکن است با مجازات سنگین‌تری در شعب تجدیدنظر مواجه گردد.

3) در مورد اشخاصی که می‌توانند به رای دادگاه بدوی اعتراض نمایند در ماده 23 این آیین‌نامه آمده است:

ماده 23: «اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:

الف) شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

ب) اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.

ج) روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

این ماده آیین‌نامه نیز برخلاف قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد 1372 به‌شمار می‌رود. در ماده 11 قانون تجدیدنظر در مورد احکام کیفری اشخاص ذیل حق درخواست تجدیدنظر دارند.

الف) محکوم علیه با نماینده قانونی او.

ب) شاکی خصوصی یا نماینده او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج) دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین حقوقی.

در ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد 1372 فقط محکوم علیه و شاکی خصوصی (یا نماینده قانونی آنان) و یا دادستان حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در شعب بدوی را دارند. در حالی‌که مطابق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت نیز حق تجدیدنظر خواهی دارند. بدین ترتیب حتی در صورتی که محکوم علیه (یا شاکی خصوصی) حکم صادر شده از سوی شعب بدوی را قبول کنند، اعضای سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به رای صادره از سوی شعب بدوی اعتراض کنند و همان‌گونه که دیدیم ممکن است محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر با مجازات سنگین‌تری نیز مواجه گردد.

همچنین در زمینه مهلت تجدیدنظرخواهی در ماده 24 آیین‌نامه آمده است:

ماده 24: «مهلت تجدیدنظر برای محکوم علیه و شاکی 10  روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از صدور حکم خواهد بود.»

در حالی‌که در ماده 12 قانون دادگاه‌های تجدیدنظر (مصوب مردادماه 72) آمده است:

ماده 12: «مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن در ایران 20 روز و برای کسانی‌که خارج از کشور باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد.»

به عبارت دیگر ماده 24 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی به مسوولین این سازمان تا 3 ماه مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء شعب بدوی را داده است که برخلاف ماده 12 قانون آراء دادگاه‌های تجدیدنظر است. به عبارت دیگر، متهم حتی در صورت برائت در دادگاه بدوی ممکن است تا 3 ماه بعد با تجدیدنظرخواهی از سوی اعضای سازمان تعزیرات حکومتی با بلاتکلیفی مواجه گردد.

همچنین لازم به ذکر است که محکوم علیه و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی هرکدام به‌عنوان طرفین دعوی و به منظور اجرای عدالت بایستی دارای مهلت تجدیدنظرخواهی یکسان باشند. در حالی که، در این ماده برای محکوم علیه مهلت تجدیدنظرخواهی 10 روز و برای اعضای سازمان تعزیرات حکومتی مهلت تجدیدنظرخواهی 3 ماه تعیین گردیده است.

همچنین از آنجا که بسیاری از جرائم پیش‌بینی شده در قانون تعزیرات حکومتی (همچون گرانفروشی، احتکار، ...) در سایر قوانین جزائی نیز پیش‌بینی شده است، متهم ممکن است علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سایر مراجع قضایی نیز تحت تعقیب قرار بگیرد. در ماده 26 این آیین‌نامه آمده است:

ماده 26: «هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی را صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام نمایند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های قانون تعزیرات حکومتی نخواهد بود.»

بدین ترتیب متهم ممکن است برای یک عمل واحد از سوی دو مرجع مختلف (دادگاه صالح و شعب تعزیرات) مورد پیگرد قرار بگیرد. در این صورت اولا در صورتی که متهم در دادگاه صالح از اتهامات وارده تبرئه گردد ممکن است در شعب تعزیرات به مجازات محکوم شود. ثانیا محکوم علیه ممکن است به واسطه یک عمل واحد به دو مجازات مختلف از سوی دادگاه صالح و شعب تعزیرات حکومتی مواجه گردد.

همان‌گونه که دیدیم به نظر می‌رسد بسیاری از موارد این آیین‌نامه برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین جزائی باشد. بالاخره، لازم است به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی در این باره توجه شود.

اصل 170: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»


پیوست شماره 1

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.

تبصره 1- مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.

تبصره 2- سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد و آن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع  آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین می‌شود.

تبصره 3- برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.

تبصره 4- دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان‌ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

تبصره 5- کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف.

تبصره 6- از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصدوهفتادوسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطح و به تصویب رسیده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام


پیوست شماره 2

نقل شماره 14462 5/8/1373 روزنامه رسمی

شماره 40730

2/8/1373

وزارت دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژه ریس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ ت 287 ه مورخ 23/7/73 به‌عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول- تشکیلات

ماده 1- در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آئین‌نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هیات دولت سازمان، تعزیرات حکومتی که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آئین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 2- رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

ماده 3- امور اجرائی سازمان به‌عهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.

ماده 4- در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.

تبصره- تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده 5- رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استان‌ها و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 6- انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

ماده 7- معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.

ماده 8- به‌منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شعبی تحت‌عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره 1-  شعب بدوی با حضو یک نفر رییس تشکیل می‌شود.

تبصره 2- شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 9- روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده 10- روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته،  روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.

ماده 11- پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به‌صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.

مسوولین نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.

ماده 12- تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رییس‌جمهور می‌رسد خواهد بود.

ماده 13- به‌منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه‌ای در مراکز استان‌ها اختصاص خواهد یافت. روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.

تبصره- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.

ماده 14- اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 15- امور مالی،‌معاملاتی،‌استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه‌کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومیو سایر مقررات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 16- محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان‌ها تامین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.

تبصره- مسوولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 17- کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسوولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند.

فصل دوم- نحوه رسیدگی

ماده 18- شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:

الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.

ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره- همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه و صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

ماده 19- مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به‌صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واحد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسوولین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را به‌صورت سیار انجام دهند.

ماده 20- آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

ماده 21- هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

ماده 22- آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده 23- اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:

الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.

ب- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.

ج- روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

ماده 24- مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

ماده 25- شعب تجدیدنظر در صورتی‌که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

ماده 26- هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات‌های تعزیرات حکومتی نخواهد بود.


پیوست شماره 3

نقل از شماره 14552 25/11/1373 روزنامه رسمی

شماره 71455

16/11/1373

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدوبیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت 287 مورخ 23/7/73 به‌عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در جلسه 19/11/73 مقرر نمود بند (د) به شرح ذیل به ماده 18 (فصل دوم- نحوه سیدگی) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مصوبه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 اضافه شود.

د- اعلام اطلاعات،‌اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص

معاون اول رییس‌جمهور

 

 

-منابع  :

-قانون اساسي جمهوري اسلامي

-غلامرضا حجتي اشرفي "مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائي"  1393  

-دكتر حسين صالحي ، دكتر حشمت اله سماواتي و علي فرحبخش " بررسي و پيشنهاد اصول مورد نياز در تنظيم قوانين ضد انحصار" گزارش چهارم ، ويرايش اول، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ، فروردين 1387  

Comments