طرح بانکی نمایندگان

 

 طرح بانكى عجولانه برخى نمايندگان و امكان ايجاد گرفتارى بلند 

مدت براى دولت و اقتصاد كشور

محمد طبیبیان

22 اردیبهشت 1395

اخیراً خبر هائی در جراید مطرح شده مبنی بر این که عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند تحت عنوان " طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران". این طرح را به صورت یک فوریتی در آورده و بر اساس ماده 85 قانون اساسی از مجلس اجازه گرفته اند که در صحن علنی مطرح نشود و فقط در کمیسیون مطرح شده و با تصویب کمیسیون قانونی شود. می توان درک کرد که دلیل اتخاذ این شیوه نیز دور زدن منتقدان و تصویب سریع طرح در مدت چند هفته باقی مانده از عمر این مجلس است. به دلائلی که به اجمال مرور خواهد شد، در صورت تصویب این طرح یک گرفتاری و معضل قابل ملاحظه در امور بانکی کشور ایجاد خواهد شدو ته مانده نظام بانکی را با خطر نا کار آمدی و زیان فزاینده روبرو خواهد کرد. جالب است که دولت و بانک مرکزی با این طرح که 21 نفر از نمایندگان شامل آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد حسینی زاده بحرینی و غلامرضا تاجگردون از تدوین کنندگان اصلی آن به شمار می روند مخالف هستند. اما آقایان در آخرین هفته های عمر نمایندگی این دوره خود سعی دارند سنگ بزرگی را در راه دولت، نظام بانکی و اقتصاد کشور قرار دهند.

سابقه تاريخى

 در حال حاضر نظام بانکی با مشکلات عمیقی روبرو است که همگان کم و بیش از ان آگاه هستند. از جمله فساد بی سابقه که شاهد آن در گیری نظام بانکی در برخی پرونده های مطرحی است که خبر آن در جراید نیز آمده است. عدم بازگشت حجم بزرگی از اعتبارات و در واقع سوخت شدن منابع بانک ها، ترازنامه مشکل دار و پر خطر کرد بانک ها و در نتیجه عدم امکان فعال شدن بانک ها در به جریان انداختن اعتبار در اقتصاد راکد کشور، از جمله این مشکلات هستند.

سال ها است مشخص شده که ضعف نظام مالی و از جمله نظام بانکی کشور عامل مهمی در آسیب پذیری اقتصاد کشور از تحریم های بین المللی بوده است. بر اساس همین نکته بود که تحریم های غرب بر مراوده های مالی و بانکی ایران متمرکز شد. در صورتی که کشور ما از یک بخش مالی و بانکی قوی و ریشه دار در روابط بین المللی برخوردار می بود امکان آسیب پذیری آن محدود می شد و تا این حد توقف و رکود وجود نمی داشت. اما برای بسیای از افراد بر قرار کردن رابطه علت و معلول ها مقدور نیست.

دلیل مشکلات موجود و ضعف نظام بانکی چیست؟ دلایل مختلفی قابل مطرح کردن هستند. لیکن از آن میان باید به فضای قانونی ناظر بر فعالیت های نظام بانکی کشور توجه کرد. نهاد های اقتصای به عنوان اشخاص حقوقی،  مانند بانک ها فی نفسه وجود ندارند بلکه موجودیت و کار کرد آنان در قالب قوانین تعریف می شود. قانونی که در چند دهه اخیر ناظر بر کار کرد بانک های کشور بوده قانونی است تحت عنوان " قانون بانکداری بدون ربا" مصوب 10/6/ 1362. تصویب و آغاز اجرای این قانون نقطه عطفی است که پس از آن بسیاری از مشکلات موجود نظام بانکی به نحو بی سابقه ای ظاهر شد و به مرور زمان نیز تشدید گردید. چه این که قبل از آن هیچ یک از مشکلات بر شمرده شده در ابعاد و وسعت موجود سابقه نداشته است.

البته در حسن نیب تدوین کنندگان آن قانون نمی توان تردید کرد، لیکن حسن نیت ممکن است با کارکرد تجربی و عملی همساز نباشد. به همین دلیل نیز ارزیابی قوانین بر مبنای کارکرد و دست آورد آنان ضرورت می بابد. قانون مصوب 1362 از نظر متن، ساختار، و ساز و کار های پیشبینی شده در آن دارای ایراد های متعدد است. لیکن در اینجا به چند مورد اشاره می شود. یک رویکرد که در آن قانون جنبه محوری دارد، تلاش برای حذف ربا است. از قرن پانزدهم و با ظهور اولین بانک ها در اروپا این مشکل در بانکداری مطرح بوده و بسیاری از کشور ها قوانین منبع ربا را تصویب کرده اند و هم اکنون نیز این قوانین وجود دارد، از جمله در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند. در آمریکا هر ایالت قوانین منع ربای خاص خود را دارد. این قوانین راه کار هائی برای جلوگیری از روابط پولی غیر منصفانه را تدوین کرده و به اجرا می گذارند.

لیکن قانون 1362 و طرح مورد بحث فعلى نمايندگان،  ربا را با بهره یکی انگاشته و مردود می داند. اما نرخ بهره از یک طرف منعکس کننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از کار کرد های اقتصاد ناشی می شود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان می دهد، و در کار کرد ها و محاسبه های مردم و اتخاذ تصمیم های اقتصادی آنان ظاهر می شود. خواه نا خواه  نرخ تورم هم در تمام رویکرد های اقتصاد از جمله در مراوده های پولی نمایان می شود. هیچ کس حاضر نیست صد ریال بدهد و در شرایط تورم مثلاً بیست درصد بعد از یک سال هشتاد ریال باز پس گیرد. اگر مردم به چنین معامله ای مجبور شوند نیز مجبور کننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است. برای مقابله با این دو نیروی کار ساز و هماورد، یعنی نرخ بهره و نرخ تورم،  راهی که در قوانین مزبور پیش بینی شده طراحی یک نظام متمرکزی تحکمی بانکی است که در آن همه نرخ ها و همه شرایط به صورت مرکزی تعیین و تکلیف می شود. همه اقتصاد خوانده ها می دانند که نتیجه سرکوب قیمت های اقتصادی و جایگزین کردن آنان با دستور العمل و بخشنامه و مانند آن منجر به ایجاد فساد، نا کار آمدی، سوء تخصیص منابع و ضایعه می شود. چنانکه در کار کرد های نظام بانکی نیز  مشاهده کرده ایم. علاوه بر آن ،قانون و طرح مزبور، فعالیت های بانکی را در یک چار چوب اداری و کند و محدود سازمان داده است. فعلایت بانکی را با فعالیت سرمایه گذاری و مشارکت و معامله کالا در هم آمیخته به نحوی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما قابل ارائه نیستند، مانند باز کردن خط اعتباری برای واحد های اقتصادی و صدور کارت اعتباری برای افراد. امکان اخذ اعتبار برای فعالیت های اقتصادی مهم که خارج از مراوده های کالائی سنتی هستند مانند ایجاد سرمایه انسانی و توسعه فن آوری و مانند آن را مبهم و یا کلاً منتفی تلقی کرده است. دست دولت و مقامات دولتی را بر ورود تخصیص منابع بانکی که همان پس انداز های مردم است باز نموده و نتیجه آن را نیز می بینیم. این قوانین، به دلیل تحکمی و بخش نامه ای بودن روش های پیشبینی شده در آنان، هیچ ابزار موثر اعمال سیاست پولی شبیه آنچه در جهان امروز مرسوم است- و برای اقتصاد ما نیز ضروری- را در بر ندارد و عملا به جز نرخ سپرده قانونی که کار برد محدودی دارد، ابزار سیاست پولی خاصی را در اختیار سیاستگذار پولی قرار نمی دهد. نتیجه این شرایط را نیز در رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن طى ده ها سال دیده ایم.

 برای سال ها که این کاستی های قانون در نشست های مختلف مطرح می گردید، مدافعین سیاسی آن استدلال می کرده اند که قانون بسیار خوب است و اما اجرا مشکل دارد. این نیز استدلال قابل قبولی نبود، چون با تغییر شش رئیس کل بانک مرکزی در این دوران بایستی این مشکلات اجرائی مشخص شده گوش زد و برطرف کردن آن پیگیری می گردید. لیکن از آنجا که اصل قانون ایراد داشت، این مشکلات پیوسته تشدید شد. در یک مقطع تصمیم گرفته شد که شورای فقهی از رو حانیون در بانک مرکزی تشکیل شود تا بر مراحل کار از نظر فقهی نظارت کند. و از این طریق مشکلات بر طرف شود. توجیه برای این تصمیم نیز لابد وجود ضعف اعتقادی یا بی اطلاعی فقهی مجریان بود. شورای مزبور هم عملاً تفاوتی در کار ایجاد نکرد. تا این که طرح مورد بحث توسط برخی نمایندگان تهیه شد که اکنون با عجله قصد تصویب آن را دارند.

نو آوری بارز طرح نمایندگان

گفته شد که طرحی که توسط 21 نماینده تهیه شده در واقع عمدتا مشابه همان قانون مصوب سال 1362 است لیکن علاوه بر مشکلات قانون مصوب سال  1362 نو آوری تازه ای را به مباحث اضافه کرده است. آن هم جنبه قانونی دادن به شورای فقهی و قرار دادن تمام اختیارات تصمیم گیری، اجرا، نظارت بانک مرکزی در زیر کلید این شورا است. ماده 138 این طرح مربوط به تشکیل یک شورای فقهی است شامل پنج فقیه- که توسط شورای نگهبان تعیین می شوند،  رئیس کل بانک مرکزی، معاون او، یک حقوق دان و یک اقتصاد دان. این شورا دارای تمام اختیارات تصمیم گیری و وتو کردن تصمیمات بانک مرکزی است و چنانکه متن این ماده مشخص می کند تصمیمی نمی توان اتخاذ کرد مگر با تصویب این شورا. ماده 139 نیز تصریح می کند که رییس کل بانک مرکزی موظف به اجراى تصمیم های این شورا است. ترکیب شورا نشان می دهد که ارزش و وزن تصمیم گیری آن چهار نفر در مقابل پنج نفر فقیه صفر است. این مطلب را هر اقتصاد خوانده ای كه از بحث نظریه بازی ها آگاه است می داند. علاوه بر آن، اهمیت و وزن دو نفر مسئول بانک مرکزی عضو در مقابل هر تصمیم که سه نفر از هفت نفر دیگر اتخاذ کنند و سایرین غایب یا ساکت باشند نیز صفر است. یعنی هیچ موردی قابل تصور نیست که دو مسئول بانک مرکزی بتوانند به یک تصمیم شکل دهند. مسئولین بانک مرکزی در واقع هیچ نقش تصمیم گیری ندارند و کارشان اجرای تصمیمات است و ماده 139 هم در این مورد صراحت دارد.

این دو بند از زوایای دیگر نیز قابل نقد است. برای مثال خلاف صریح اصل تفکیک قوا است. زیرا بخشی از قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان را به عنوان عامل تعیین تصمیم گیرندگان اصلی یک بخش مهم از قوه مجریه تعیین می کند! دیگر این که مسئولیت پذیری در نظام بانکی را منتفی می کند. به این معنی که رئیس کل پیوسته و به درستی ادعا خواهد کرد که مسئول مشکلات نیست چون قدرت تصمیم گیری ندارد. شورای فقهی هم ادعا خواهد کرد که پاسخگو نیست چون رئیس کل مسئول اجرا است و تصمیمات خوب بوده و اجرا ضعیف، یعنی همان استدلالی که سال ها است به کار رفته است. وجود چنین تداخلی توسط یک شورای غیر پاسخگو و بر خوردار از اختیارات گسترده در امور بانک مرکزی موجب در هم و بر هم شدن بیشتر امور، کندی و عدم کار آئی و ضایعات جدید برای اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام در حقیقت یک حرکت در جهت عکس آن چیزی است که امروزه لازم است، یعنی استقلال بیشتر بانک مرکزی. می توان اجرائی شدن این طرح را پایان کار بانک مرکزی به شمار آورد. تهیه کنندگان طرح ظاهرا به همین نیز راضی نیستند. زیرا در یک مصاحبه تلویزیونی در همین ارتباط یکی از افراد کلیدی تدوین كننده این طرح مطرح می کردند که لازم است در هر شعبه یک روحانی مستقر باشد تا بر قرار داد ها و مراوده های بانکی نظارت کند تا خدشه ای در شرعی بودن آن ایجاد نشود. این نیز خود روشی جدید در اعمال قواعد و ملاحظات شرعی است. زیرا طی هزار سال نقش روحانیون آموزش مردم و تربیت اخلاقی بوده است تا عمدتاً وجدان درونی افراد بیدار شده و ناظر بر رفتار آنان باشد. اگر بسیاری از مردم از مصرف مشروبات الکلی پرهیز می کنند به این دلیل نیست که کسی دائما آنان را تحت نظر دارد، بلکه به دلیل اعتقاد درونی است. چنانکه قرار باشد در هر حال چند روحانی اختیار کنترل تک تک تصمیم ها و اقدامات را در سطح بانک مرکزی و تا حد شعبه به عهده داشته باشند معلوم نیست که چنین شیوه ای به چه سر انجامی خواهد رسید. تصور کنید که بر همین روال در هر رستوران نیز یک روحانی قرار گیرد برای این که تک تک نوشابه ها را کنترل کند که مسکر نباشد، بعد از آن مشتری مجاز به نوشیدن باشد. در چار چوب قانون اساسی موجود شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین را دارد و تعیین مطابقت آن با شرع و قانو ن اساسی. لیکن این که بخواهد یک مجموعه ای را تعیین کند که در جزئیات تصمیم ها و اقدامات بانک مرکزی در گیر شوند یک نو آوری جدید و خطر ناک و خلاف همان قانون اساسی است که در مورد تفکیک قوا صراحت دارد.

تجربه اخیر تاکید بر ضرورت وجود یک نظام بانکی قوی و قابل اتکاء دارد. عدم توان نظام بانکی در حمایت از تحرک اقتصادی یک وجه بارز این ضعف بوده است. وجه دیگر این که ضعف نظام بانکی نقطه ای بود که غرب مورد توجه و در امر تحریم ها مورد بهره برداری قرار داد. این نیز بدون اصلاح قوانین موجود به نحوی که نظام بانکی کشور بتواند مانند یک نظام بانکی کار آمد و امروزی فعالیت کند، عملی نیست. مسئله پر هیز از ربا خواری نیز طبعاً یک ملاحظه اساسی است. در این مورد نیز می توان به نص آیه کریمه 279 سوره بقره، كه در پى آيه هاى حرمت ربا مى آيد،  توجه کرد. یعنی بر قرار کردن روابط پولی به نحوی که یک طرف نتواند به طرف دیگر اجحاف کند، و توجه به حدف ربا از طریق حذف روابط پولی ظالمانه "نه ظلم کنید و نه مورد ظلم قرار گیرید". به این طریق هر دوطرف بحث به حساب خواهند آمد. چه اعتبار گیرنده چه سپرده گذار. طی ده ها سال از قبل از انقلاب سپرده گذار مورد ظلم قرار گرفته زیرا تورم بالا و نرخ سود پائین بخشی از پس انداز او را ضایع کرده و كمتر کسی هم به این مطلب توجه کافی معطوف کرده است.   

 

 

Comments