سیاست پولی تا کنون

میز گرد پیرامون موضوع " اعتبارات بین بانکی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی" 
نشریه ماهنامه بانکدرای جویا

خرداد 1393   

 

این مطلب(با کمی ویرایش) مربوط به میز گردی است که با مشارکت صاحب نظران پولی متعدد، به همت ماهنامه جویا، برگزار شد. در این متن آنچه مربوط به استدلال این جانب است مطرح می شود. دلیل طرح این موضوع نیز اهمیتی است که اخیراً لااقل در محافل کارشناسی به مسائل پولی و بانکی و سیاست های پولی داده می شود. اینجانب معتقد هستم ما در کشور هر گز در طول تاریخ سیاست پولی نداشته ایم. خصوصاً این مطلب در دورانی که پول بانکی در کشور معرفی شده بارز است. در این مورد مقاله ای را در کنفرانس "ایکوبیگ" (کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی)،  سال گذشته ارائه کردم که در همین سایت نیز قابل دسترسی است. در میز گرد مجله بانکداری جویا، در خرداد ماه 1393، نیز در همین زمینه نکاتی را مطرح کرده ام که در پائین، به منظور طرح بحث پیرامون مسائل سیاست پولی، آمده است:


ما در کشور اصولا سیاست پولی کارآمد نداشته ایم و قادر نیستیم از آن برای تنظیم بازار پول و بانکداری استفاده کنیم و وقتی نرخ بهره رقابتی نیست و به صورت اداری و دستوری تعیین می شود، عملا کارایی سیاست پولی در حد انتظار نیست در نتیجه سایر ابزارها نیز نمی تواند کار آمد باشد، خصوصاً مسئله اعتبارات بین بانک که اصولا مربوط به روابط کوتاه مدت اعتباری بین بانک ها است و نمی توان انتظار استفاده مناسبی از ابزارهای بین بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی داشته باشیم.

اگر به روند تاریخی عرضه پول در کشور توجه کنیم هیچ گاه در کشور ما سیاست پولی به مفهوم مرسوم آن وجود نداشته است، یعنی از نخستین قانون پولی کشور از سال 1317 كه قانون اساسنامه بانک ملی است و در واقع این قانون نقش بانک مرکزی را برای بانک ملی تعیین کرد، به سياست پولي به آن شكل كه انتظار مي رود توجه نشده است. اتفاقاً قانون بانکداری بدون ربا نيز شباهت هایی به آن قانون دارد. از آن زمان تا آخرین قانون عمده در این ارتباط، یعنی قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب شد و اکنون جاری و حاكم است، هیچ وقت ما سیاست پولی به معنی متعارف آن نداشته ایم. 
قانونی که حداقل به صورت رسمی و صریح از سیاست پولی نام برده است «قانون بانکی و پولی کشور» مصوب 1339 است که مربوط به تشکیل بانک مرکزی و وظايف آن می شود. قانون فوق به وسیله اصلاحيه «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال 1351 تکمیل شد اما در عمل کل این قوانین بخش پولی را جزیی از بودجه دولت به حساب آورده اند. گرچه قانون سال 1351، قانون بسيار خوبی است و در زمان خودش قانون به جایی بوده، اما سیستم بانکی کشور در تمام قوانین همواره جزیی از سیستم مالی و وبودجه ای دولت تلقی شده و این امر در قانون موسوم به بانکداری بدون ربا مصوب 1362 نیز بارز است. 
بر همین اساس ما عملاً سیاست پولی، مانند آنچه مثلا در انگلستان یا فرانسه اعمال می شده، نداشته ایم. زيرا لازمه اجرای سیاست های پولی این است که ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی باشد که با تغییر آن اهرم ها عملاً نتیجه دلخواه را در مورد نرخ بهره یا نرخ تورم و... در سطح جامعه ایجاد کند. نه اینکه برخی نرخ ها را به صورت اداری اعلام کند و با صدور دستور به بانک ها از آن ها بخواهد که این نرخ ها را به کار ببرند.
در عمل نیز این نرخ هاي دستوري و اداري، غیر واقعی  و رانتی و ضایعه ساز بوده اند و دولت ها بعد از تدوین قوانین پولی در کشور، از یک طرف تعیین كننده اداری نرخ بهره و سوی دیگر تعیین کننده جدول سهمیه بندی منابع بانکی برمبنای ملاحظات سیاسی و به صورت اداری و دستوری بوده اند.
برای مثال در تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار بیشتر به این نكات توجه می شده که مثلا برای بخش کشاورزی چه میزان اعتبار و با چه نرخی در نظر گرفته شود و برای صنعت و بازرگانی و خدمات چه میزان و چه نرخ هائی به کار رود. در نتیجه به تثبیت اداری نرخ سود یا بهره توجه می شده بدون اینکه به عواقب و کار کرد های آن، مانند آنچه در سیاست پولی مرسوم مورد انتظار است توجه شود. 
تا آنجا که به بازار بین بانکی مربوط می شود، بر اساس آنچه در بازار بین بانکی گفته می شود به نظر می رسد در این بازار راهکارهایی برای کمک به بانک ها برای رفع نیازهای نقدی روزمره پیش بینی شده و عملاً بانک مرکزی ابزاری برای سیاست گذاری ندارد. در نتیجه گشایش های اجرائی روزمره برای بانک ها موضوع سیاست پولی نیست. از سال 1317 که عملاً اولین قانون بانکداری کشور نوشته شد تا سال 1339 که «قانون بانکی و پولی کشور» تصویب شد وبانک مرکزی ایجاد گردید، در قوانین مختلف بانکی همواره تلاش شده تا اسم نرخ بهره آورده نشود. و این پرهیز فقط مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیست. اولین اشاره به نرخ بهره در قانون 1339 است و پس از آن قانون 1351. به هر حال تعیین این پارامتر مهم هرگز بر اساس ملاحظات اقتصادی انجام نشده است. با چنین نگاهی، تسهیلات تکلیفی متولد می شود. بازار چند نرخی برای اعتبارات به وجود می آید و طبعاً‌ بازار رانت و خالی شدن منابع از بانک ها گسترده تر می شود. در چنین شرایطی پایه پولی به تبع سیاست های بودجه ای و هزینه تراشی دولت ها، هر سال افزایش پیدا می کند در حالي که هدف اصلي بانک مرکزی کنترل پايه پولي و نهایتا حجم پول بوده است. به نظرم اسم روال هائی که در کشور ما مرسوم بوده تدوین و اجرای سیاست پولی نیست. سیاست پولی تنها چاپ یا خلق پول نیست تنظیم رقابتی عرضه و تقاضای منابع و مصارف اعتباری نیز هست.

در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه برون رفتی از این شرایط وجود دارد می توان گفت که هیچ وقت در کشور ما ابزاری وجود نداشته که نرخ های بانک ها نرخ های معتبری باشند و مردم بر اساس آن معاملات پولی شان را انجام دهند و برای این معضل نیز راهکار عملی مطرح نشده است. اینکه بانک مرکزی پیوسته به ایجاد نقدینگی وچاپ پول مشغول بوده، اجرای سیاست پولی نیست. لازم است تشکیلات پولی منسجم داشته باشیم که بتواند شبیه کشورهای توسعه یافته یا حتی در سطح كشورهايي مانند خودمان مثل ترکیه با استفاده از اهرمهای اقتصادی به صورت موثر عمل کند. مثلا نرخ بهره اگر بر فرض 12 درصد است و بانک مرکزی ضروری مي بيند که آن را به 10 درصد برساند طی اقداماتی عرضه اعتبار به نحوی تعیین شود که در عمل در سطح جامعه نرخ به این رقم 10 درصد برسد.


ما دارای چنین سازمان پولی نبوده ایم. یعنی سیاست های پولی که بتواند بازار مالی را از طریق مقدارها و تغيير حجم پول و اعتبار و تسهيلات بانكي، مدیریت کند نداشته ایم، تا هدفی را تعیین کند و به آن هدف هم برسد. نه این که نرخ هائی را تعیین کند که با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد و هرکس با آن نرخ ها به منابع اعتباری دسترسی یافت به منابع رانتی دست یافته باشد. مثلا در شرایط نرخ تورم سی درصد نرخ سپرده بانکی و یا اعتبارات بانکی را پانزده درصد اعلام کند و بعداً نیز همه از نتابیج حاصله نا راضی باشند.

به هر حال چاره ای نیست جز اینکه روندی ایجاد شود تا بانک ها به عنوان بازیگران عرصه پول چه در بازار بین بانکی و چه در اقتصاد تکلیف خود را بدانند. برای مثال در مقطعی بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه بانک ها، هنگامی که از منابع بانک مرکزی استفاده می کردند، تعیین کرد و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است. حال اینکه چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما پرسش این است که اگر بانک مرکزی متوجه این نکته است که حد قابل قبول برای پرداخت بانک ها به بانک مرکزی این نرخ است پس چرا همین نرخ مثلا 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد از بانک مرکزی دریافت كند؟ این می شد مانند روال بانک های مرکزی کشور های پیشرفته و در حال پیشرفت. لیکن متاسفانه قبول واقعیت در فرهنگ ما جائی ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا بانک مرکزی آمریکا و یا انگلستان نرخ های 2 درصد و مانند آن را برای همین کار بکار می برند و ما باید نرخ 34 درصد را به کار ببریم؟ و کسی نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد که ما سیاست هائی را به کار گرفته ایم که نرخ های تورمی در این حد داریم. بنا بر این راههای مختلف را برای سرپوش گذاردن و یا انکار واقعیت به کار می بریم که نه تنها کار گر نمی افتد بلکه نتایج منفی بعدی نیز دارد.

 
اگر این روش پذیرفته می شد، بانک ها در رقابت با این نرخ نهایی، نرخ سودهای پایین تر به یکدیگر و به مشتریان پیشنهاد می کردند و در نهایت یک نرخ  بازار تعادلی ایجاد می شد، و آنگاه بانک مرکزی نیز می توانست نرخ خود را بر حسب ملاحظات سیاست پولی تعدیل کند. باید تاکید کنم نکته اساسی آن است که در نهایت نرخ سود و بهره موثرترین مولفه در بازار پول هستند. ضمن اینکه باید نرخ بهره و ربا را از هم متمایز بشمریم، زیرا نرخ بهره با ربا متفاوت است. اگر به نظریه اقتصاد توجه کنیم نرخ بهره، که مربوط به عوامل اقتصادی عینی مانند بازدهی سرمایه، نرخ تورم، ریسک و نرخ رجحان زمانی است همان نرخ ربا نیست. نرخ های رباخواری نرخ های بالاتر از نرخ های بازار رقابتی است. در قرآن کریم هم در سوره بقره بعد از آیات مربوط به حرمت ربا آیه ای هست که تاکید دارد بر اینکه «ظلم نکنید و مورد ظلم قرار نگیرید». یعنی اگر به این تاکید توجه کنیم هر گونه روابط ظالمانه پولی در واقع ربا است. چه این که از یک مشتری وام، بخواهیم نرخ های با لاتر از نرخ تعادلی پرداخت کند. یا این که به یک سپرده گذار نرخ های پائین تر از تورم پرداخت کنیم، که از این روش پس انداز او را ضایع کرده ایم و دارائی او را به وام گیرنده منتقل نموده ایم. هر دو این رویکرد را بایستی ربا خواری تلقی نمائیم. بنا بر این می توانیم استدلال کنیم که بانکداری بدون ربا روشي است که در آن به سپرده گذار و اعتبارگیرنده، ظلم و اجحاف نشود. 
از زمانی که مفهوم بانک مرکزی با ایجاد بانک ملی در کشور مطرح شد تا کنون، اگر روندهای پولی کشور را مشاهده کنیم، تنها دوره ای که حجم پول تا حدی با ثبات بوده، زمانی است که ایران طبق مقررات صندوق بین المللی پول بر اساس موافقتنامه برتن وودز عمل می کرده است. یعنی یک عامل بیرونی باعث ثبات پولی در کشور شده بود. این تنها مقطعی است که حجم پول و سطح قیمت ها در داخل کشور نسبتاً باثبات بوده است. 
در آن دوران، می توانستند دلار را تبدیل به ریال کنند و در بودجه مصرف کنند و همین کار را بعداً هم پی می گرفتند. لیکن پس از منتفی شدن موافقت نامه برتون وودز دیگر در کشور ما دولت ها خود را مقید به کنترل نقدینگی ندانسته و ایجاد نقدینگی به صورت لجام گسیخته ای ادامه یافت. قبل از پیوستن به موافقتنامه برتن وودز نيز ما دچار بی ثباتی پولی بوده ایم و از وقتی پول رسمی ریال در سال 1308 مطرح شد، به مدت کوتاهی چند بار ارزش ریال در برابر طلا به طور رسمی کاهش یافت. بنابراین بی ثباتی پولی در کشور ما ارتباطی به درآمد نفت ندارد، بلکه این امکان می توانست در جهت ثبات پولی مورد استفاده قرار گیرد. رشد تصاعدی حجم پول بدون در نظر گرفتن اینکه چه اتفاقی در حوزه قیمت و حجم درآمد نفت افتاده همواره بعد از منتفی شدن موافقتنامه برتن وودز ادامه داشته است. به این معنی که حتی در سال هایی که ما درآمد نفتی زیادی هم نداشتیم باز هم رشد تصاعدی حجم پول را داشته ایم. و این بلائی است که به جان اقتصاد کشور افتاده و هیچ دولتی نیز طی هفتاد سال گذشته نخواسته است به طور جدی به حل آن همت گمارد.

Comments