سیاست های اقتصادی پس از انقلاب

تجربه سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

محمد طبیبیان

دیماه 1392

 

بخشی از این مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 9 دی ماه 1392 چاپ شد

 

 

این روز ها باز هم سر وصدای زیادی به روال انتقاد در برخی روزنامه ها، و پرخاشگری و هتاکی عده ای در برخی سایت ها بالا گرفته که کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست های اقتصادی دهه 1370 و یا سیاست های تعدیل شروع کرده اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است توسط این افراد هدف خوبی برای القاء نیات خاص محسوب می شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند کمتر به این مطالب توجه می کنند، لیکن آشنائی با تاریخچه مطلب و درس هائی که از این مطالب می توان آموخت، برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه ومشاهدات شخصی است.

 

یاد آوری چند خاطره

اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه 1360 که در دانشکده صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کار خانه تولید آبگرمکن های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال ها، به دلیل توسعه شبکه گاز رسانی و از طرف دیگر کمبود و سهمیه بندی نفت سفید، به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه ای ارائه می داد. کارخانه را یک بازاری سنتی، که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه گذاری کرده بود. در جریان باز دید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیشبینی کرده اید؟ او پرسید این فارغ التحصیلان چه کار می توانند انجام دهند؟ گفتم می توانند به سر و سامان دادن فراگرد تولید بپردازند تا از ضایعات جلو گیری شود. می توانند مراحل سفارش مواد و کالا هارا تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حد اقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید... او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت آیا شما می خواهید با این فارغ التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم چطور؟ گفت به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می کنند- دریافت می کند و این قیمت اداری هزینه های مارا پوشش نمی دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی آورند چون می گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می گیرند و هرچه در بازار آزاد برای تولید خریداری می کنیم را به قیمت رسمی و اداری پائین تر، در قیمت تمام شده به حساب می آورند تا با این تمهیدات صوری و غیر واقعی قیمت تمام شده را پائین تر نشان دهند و مارا مجبور به تبعیت از آن قیمت ها کنند...). محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه ها توزیع می کنند که نهایتاً بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می رود. این در حالی است که با این قیمت های اداری تولید کردن برای ما زیانبار است. لیکن ما ضایعات و تکه پاره های ورق فلزی را در بازار به دیگران می فروشیم به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم و این می شود عایدی ما.  چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم ها، در موسسه عالی بر نامه ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود او هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، به نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال ها پیش پس از اینکه از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات  ضایعه آمیز این چنینی شده بود. در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می گیرد. نامه ای برای مدیر عامل می نویسد و پس از عدم توجه مدیر عامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مسئله نیستند وقت ملاقات می گیرد و حضوری توضیح می دهد. به نظر می رسد که مدیر عامل نیز مسئله را درک نمی کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می گیرد و در مجموعه هیات مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش های بی رویه خارجی، موجودی انبار غیر بهینه و مانند آن را توضیح می دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده اند، حال می فهمم که از اول نیز متوجه ایراد های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی دانسته اند که این ایراد ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش های مختلف معما با هم جور شد که  چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک  کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن ها جمع آوری می شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت های ناچیز اداری در اختیار واسطه های سهمیه بگیر قرار می گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه ها می شود.

 

            اینکه قیمت گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می شد(همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه ای از نظام اقتصادی کشور می شد دید(در تابستان سال 1392 در یک گرد هم آئی یکی از صاحبان صنایع که فرد معتبر و خوشنامی است و در ارتقاء صنعت کشور گامهای مهمی بر داشته گفت که در همین ارتباط در سالهای گذشته برای حدود هفده پرونده به دفعات به دادگاه احضار شده و سال هادر گیر این پرونده ها بوده است).

 یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" تعیین مدیریت شرکت های اتومبیل سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومیبل پیکان که مونتاژ می شد دو آئینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیاز مند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود(به دلیل رانندگی بی نظم خود و دیگران) این آئینه های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آئینه های وارداتی را از اتومیبل جدا کرده به دور می انداختند و آئینه های تولید داخلی بزرگتر را با آن جایگزین می کردند. یک روز با مدیر عامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آئینه های داخلی بزرگتر به جای آئینه های وارداتی کوچک استفاده نمی کنید؟ او با ابراز تاسف گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومیبل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام شده حسابداری تعیین می کند. آئینه واردادتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می کند این آئینه ها می شود مثلاً ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می شود. آئینه داخلی می شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلاً هفتاد تومان در آن زمان ) می شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آئینه های انگلیسی بر روی پیکان قرار دهیم که دور انداخته می شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری بر روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می کند. یعنی استدلال می کند که قیمت تمام شه پیکان بر اساس استفاده از آئینه داخلی صد  وسی تومان افزایش می یابد و این تورمی است!

در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان(بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود(البته در زمانهای متفاوت قیمت ها تفاوت می کرد لیکن برای سالهای طولانی اختلاف قیمت دولتی و بازار آزاد دارای تفاوت فاحش بود). به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خود رو وجود داشت و یکی از گرفتاری های مسئولین وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگوئی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو نمایند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت های طولانی مدت بعضاً چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که یک فردی که مدت ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می رود و بسیار شکایت می کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در های آن ها هنوز نصب نشده با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می شود و به شما تحویل می دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جدا گانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را بر روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خود رو سازی را بر اساس پیگیری سیاست های اقتصادی صحیح پی می گرفت.

در آن سال ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری رو برو بود لیکن گرفتاری قیمت گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسئولین و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت گذاری اداری نیز توسعه یافته(و مجازات متخلفین شدید تر می شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می یافت هم تولید و سرمایه گذاری آسیب می دید و هم تورم تشدید می شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می شد که دامداری های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان "مونتاژ شیر"، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسئولین وقت سازمان بود. چرا که سهمیه ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می شد و این دو در اختیار برخی کارخانه های شیر پاستوریزه قرار می گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می گردید.

در آن زمان اخباری در روزنامه ها درج می شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکانهائی دفع شده اند و موارد این خبرها مکرر می گردید. موضوع چنین بود که مرغداری ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می کردند. البته تحلیل برخی روزنامه ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است. که البته یک توضیح غیر منطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کند و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف نماید باید ضد انقلاب بسیار ابلهی بوده باشد و برای خودش بیشتر خطر ناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت های اداری برای گوشت مرغ که اعلام می شد، به مرغ داری ها نشان می داد که ادامه نگهداری و تغذیه و پرورش جوجه ها به صرفه نیست. تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه های گزاف تغذیه جوجه ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی ها و مسئولین توزیع به قیمت های ادرای که پوشش هزینه ها را نمی داد، بود. برای یک تولید کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می کرد.

 

تعزیه کاهش ارزش پول ملی

این نیز از مصادیق سخن پراکنی های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابر قیمت های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست های بیست سال قبل از آن است(چنانکه یکی از منتقدان اعلام می کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهراً در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است(به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور بوسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین المللی تعیین می شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می یابد. تورم نیز عمدتاً تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند. بنا بر این اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر کننده خواست که دلار های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلاً بیست تومان معامله می شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه ها هم نوشته شود، بازهم تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پائین نگه داشتن بی دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخهای دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری ومالی می شود.

در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه ای بود به نام موافقت نامه برتون وودز(مفاد این موافقت نامه کشور ها را مکلف می کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت نامه  در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم های دو رقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد های بالا ادامه یافت. برای مثال حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد(طی ده سال بیش از ده برابر) و همچنان ادامه دارد. بنا بر این در چنین شرایطی تورم با نرخ های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می کند.

در سال های اول پس از پیروزی انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول است گره بزنند(این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این ایده  به سال 1354 بر می گردد). نام این واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص است و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می شد خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می شد و هرگاه ارز های داخل سبد(مثلاً ین ژاپن و یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می شد بدون اینکه این بالا و پائین رفتن ها اصولاً  دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد. بنا بر این در یک روز می دیدید که در روزنامه ها نرخ دلار 68.32 ریال است و روز دیگر 71.56 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می کردند(به روزنامه های سال های 1360-1368 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال ها به طور متوسط حدود بیست و پنج تومان بود، حدوداً چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر های ذی نفوذ و رانت خوار ارزی در بخش خصوصی بود، و بی ارتباط بودن آن با واقعیت های اقتصادی کشور باعث تعجب می شد. از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان بایستی در مقابل دلار های حاصل از صادرات نفت ریال های کمتری در یافت می کرد، چون مثلاً ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود. آن زمان برای مدت طولانی قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی مبنای ریال و کاهش میزان در آمد ریالی بودجه می بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش میداد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزانتر- مثلاً در مثال فوق 68.32 ریال- مورد استفاده در تبدیل در آمد های ارزی واقع می شد و در آمد های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر های ارزی را افزایش می داد). این روش وابسته کردن ریال به حق برداشت مخصوص،اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار گذارده شد.

برای بسیاری از شخصیت های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مسئله بارز شد که ادامه آن روش ها، که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری ها را بر بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می کشد. از جمله می توانم به فساد ناشی از قیمت های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسئولین قرار می گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می شود. بنا بر این کافی بود که یک نفر با دید باز به اطراف خود می نگریست و شرایطی را که نمونه های آن در بالا اشاره شد می دید و کافی بود کمی عقل عرفی به کار می رفت تا راه حل های عمومی آن به نظر در می آمد. اینکه دخالت های دولت در تخصیص منابع به دلیل ضایعه آمیز بودن آن بایستی کاهش یابد. این که تنبیه تعزیری تولید کنندگان و فروشندگان برای مشکل تورم و گرانی که تقصیر آنها نیست و به عوامل کلان اقتصادی مربوط می شود نه کار آمد است و نه عادلانه. این که سوبسید های مختلف انگیزه منفی در تولید و انگیزه مثبت در مصرف ایجاد می کند و علاوه بر ضایعات معمول بار بودجه ای فزاینده ای نیز در بر دارد... این پاسخ ها نیز می توانست بر اساس انصاف و منطق برای رفع آن شرایط مطرح شود و نیازی به دانش و تخصص ویژه ای نیز نبود.

وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست ها بعضاً تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالتهای فلج کننده اداری بود. به نظر می رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست های تعدیل مطرح می کنند به این مطلب اشاره دارد. گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مسئله و اینکه منظورشان از سیاست های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله تاثیر پذیری تصمیم های اقتصادی کشور از سیاست بانک جهانی و مطالب بی اساسی از این دست را مطرح می کنند. گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسئولین سیاسی که هر روز با این مشکلات روبرو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نبود که اصولاً هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.

 

افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سرو صدای خود را برای جو سازی بلند کرده اند به چند نکته اشاره می کنند و در اطراف آن بحر طویل می نویسند. یکی مسئله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاصلاب شهر تهران که پروژه ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی دانم در دوران هشت ساله دولت گذشته(نهم و دهم) این پروژه به کجا رسید. اینکه گفته شد متاسفانه، به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده ایم. دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم و لی به علت جو سازی های جناحهای افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین المللی، در سال هائی که کشور نیاز به باز سازی داشت، بی بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحر طویل این افراد مسئله بدهی های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد. که این نیز رقم ناچیزی است و هر کشور در مراحل فعالیت خود باسایر کشور های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد. در دوره فعالیت دولت ایشان شرکتها، صنایع و واحد های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانکهای طرف معامله با بانکهای ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها و افزوده شدن میلیون ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان باز پرداخت این وامها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله این نگارنده، این کار نیز لازم نبود. در آن سال های آخر نیز می توانستیم با نهاد های بین المللی که برای همین امور ایجاد شده اند ترتیب های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو سازی و سایر اقدامات جناح های افراطی که در ایجاد اختلال در تصمیم گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است).  از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح ها(و از جمله جو سازی برخی از همین منتقدین) با پیوستن کشور به ترتیب های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می توان نام برد. که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی توانستند تحریم های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیراً فعال شده اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو سازی و ایجاد سر وصدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه ها و احیاناً آرشیو صدا و سیما(مصاحبه ها و بحث هائی که برخی از آنها در آن شرکت کرده اند) موجود است و امید می رود نسل جدید اقتصاد خوانده ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و  درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.

 

شوک در مانی؟

موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می خواهند مطرح کنند فکر می کردند چنین سخنان بی پایه ای را مطرح نمی کردند. دلیل آن را هم در اینجا می آورم. شوک در مانی به نوعی از تغییر سیاست های اقتصادی گفته می شود که به ناگهان تمام قیمت ها(از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید ها و روشهای اداری توزیع کالا بر داشته شود و همزمان سیاست های مالی و پولی نیز با سخت گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود( نمونه شوک درمانی اقدامی بود که لودویک ارهارد در آلمان بعد از جنگ دوم اجرا کرد او که وزیر اقتصاد دولت تحت اشغال بود، در طی چند هفته در سال 1948 اقدام به اصلاحات پولی، رفع کنترل قیمت ها و ارز و حذف جیره بندی کرد. نیرو های اشغالگر متفقین از این کار نگران و با آن مخالف بودند. گفته می شود که  ژنرال کلی فرمانده نیرو های آمریکا به ارهارد گفته بود که مشاورین ما می گویند اشتباه فاحشی انجام داده اید. ارهارد پاسخ می دهد "مشاورین من هم همین را می گویند". لیکن تصمیم ارهارد درست بود و به مدت کوتاهی اقتصاد آلمان از خاکستر جنگ بیرون جهید). حال ببینیم این شوک در مانی، که برخی از آن انتقاد می کنند، در کشور ما چگونه انجام شد.  

اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال های اولیه دهه هفتاد به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز  و نرخ رسمی و نرخ های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از ده نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ های متعدد بود که نهایتاً طی سال ها به سه و بعداً دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان(سال 1371) یک هیات اقتصادی چین در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارائی و تشکیلات برنامه ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقمند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فساد آمیز و عدم کار آئی آن هستیم. آیا این می شود شوک درمانی؟

دوم در مورد کنترل اداری قیمت ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی باز نگری شد و دامنه آن کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا ها و سهمیه بندی و رانت های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک در مانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می شود؟

سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وامهای بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.

سیاست حذف سوبسید ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده ترین سوبسید ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.

با این اوصاف منظور از شوک درمانی که برخی از این افراد به کار می برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده اند و نه نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست های دهه 1370 می گذارند؟

 

دخالت های دولت در قیمت ها و اثر آن بر تخصیص منابع

پس از خاتمه جنگ، یک اشکال که توجه اساسی در تصمیم گیری اقتصادی را اجتناب نا پذیر می کرد مسئله دخالت های دولت در به هم زدن قیمت های نسبی و اثر آن بر اغتشاش در تخصیص منابع بود. چنانکه گفته شد این امر بسیار رایج و گسترده بود و تمام بخشهای اقتصادی کشور را در بر می گرفت. ما ممکن است در کتاب های اقتصاد مطالبی را در مورد اثر زیانبار دخالت در قیمت های نسبی بر تخصیص منابع خوانده باشیم، لیکن گاهی یک مثال واقعی بسیار گویا است. در بالا به مسئله نرخ ارز اشاره شد. در سال هائی که نرخ ارز توسط سیاست های دولت کنترل می شد و اختلاف بین قیمت رسمی و بازار آزاد آن به دلیل تورم افزایش می یافت انواع و اقسام فشار ها از طرف گروههای مختلف  برای دست یابی به نرخ ارز به قیمت رسمی در جریان بود. دولت ها هم برای پاسخگوئی به این فشار ها تمهیداتی را می اندیشیدند که اگر فایده سیاسی مختصری هم داشت از نظر اقتصادی همه زیان و خسران بود. از جمله برخی دولت ها اقدام به پرداخت ارز مسافری در مقابل ارائه بلیط و پاسپورت توسط متقاضی نمودند به تصور اینکه برخی مشتریان بازار آزاد را از این بازار خارج کنند و فشار بر قیمت ارز در بازار سیاه را که پیوسته فزاینده بود کنترل کنند. برای مثال به هر مسافر 500 دلار به قیمت مثلا  70 تومان می فروختند در شرایطی که قیمت ارز دویست تومان بود.

چنانکه می توان حدس زد  این اختلاف در قیمت ها شرایطی را برای آربیتراژ فراهم می کند. اولین نکته ای که به ذهن می رسد این است که افرادی سعی در دریافت دلار ارزان و فروش آن در بازار سیاه می کنند. لیکن این فقط بخشی از داستان است. در آن سال ها نو آورانی بودند که از این پدیده درنهایت بهره برداری کردند. به این معنی که  گروه های مختلفی از آشنایان یا همشهری ها و دیگران را شناسائی کرده برای خانواده های کامل گذر نامه اخذ کرده و آن ها را به صورت مجانی به سفر خارجی معمولاً به امارات می بردند. این سازمان دهندگان را در اینجا کاروانسالار می خوانیم.  این گروه ها را سازماندهندگان آن "چتر باز" می خواندند و شرکت کنندگان برنامه، آن را"اسیری" نام نهاده بودند. قاعده کار نیز این بود. این خانواده ها ارز دولتی خود را به کاروان سالار تحویل می دادند(مثلا برای یک خانواده پنج نفره 2500 دلار) بلیط هواپیما و محل اقامت و غذا نیز به صوررت سازمان یافته برای اقامت فله ای توسط کاروان سالار تدارک می شد. کاروان سالار برای هر یک از این به اصطلاح چتر باز ها (یا اسیر ها بر حسب اینکه کدام طرف بحث را بشنویم) یک بسته خاص کالا را تدارک می دیدند که این خانواده چتر باز بایستی به همراه ببرد. این ها نیز کالاهائی بود که در ایران به نسبت امارات ارزانتر بود(در زمانی شامل آجیل خصوصاً مغز گردو و کالاهای پلاستیکی مانند سرپائی...) و خروج آن در گمرک بلامانع.  این کاروان سالاران کانال فروش آن را آن سوی مرز مهیا کرده بودند. در فرودگاه دوبی نماینده یا شریک کاروانسالار این افراد را با بسته ها تحویل می گرفت. این خانواده به اصطلاح چتر باز چند روزی به سیاحت مشغول شده و در حد متعارف پذیرائی می شدند. روز مراجعت نیز همان کاروان سالار ها یک بسته مشخص از کالا ها را به این افراد تحویل می دادند تا به ایران بر گردانند. شامل اقلام خاصی از کالاهای برقی (رادیو ضبط، تلویزیون، ریش تراش..)، شکلات های خارجی نوشابه های قوطی مانند کوکا کولا...و هرچه احیانا در حراجی های امارات خرید آن برای فروش در ایران به صرفه می نمود. ترکیب و مقدار این بسته ها بر اساس ملاحظات مربوط به گمرک فرود گاه در تهران تهیه می شد زیرا در آن زمان نیز کالاهای همراه مسافر محدود(چه برای خروج و چه ورود) و تابع دستور العمل های خاص بود. این چتر باز ها علاوه بر بسته تهیه شده که برای هر عضو خانواده شامل یک یا دو چمدان و جعبه می شد بایستی هر کدام چند دست لباس را نیز بر روی هم بپوشند زیرا تا مدتی تعداد لباس های تن مسافر شامل بحث گمرکی نمی شد. بنا بر این افرادی را می دیدید که دو کاپشن و دو پالتو و زیر آن نیز دو سه پیراهن به تن دارند و در فرودگاه از مسافرت دوبی بر گشته اند. اینجانب در موردی کودک حدود ده ساله ای را دیدم که به دلیل تعداد لباس و کاپشنی که بر تن داشت به صورت کروی بیشتر شبیه گوی بود تا انسان. این خانواده ها پس از رجعت بسته ها را در همان فرودگاه، پس از گمرک، به کاروان سالار تحویل می دادند و بعداً یک قلم کالا نیز به عنوان هدیه دریافت می کردند. به این نحو خانواده چتر باز یک سفر خارجی مجانی انجام داده و یک کادو نیز در یافت کرده بودند. کاروان سالار ها نیز از این مجرا در یک صادرات و واردات خفت بار و پر زحمت مشغول بودند که البته برای آن ها فایده ای داشت گرچه برای کشور فقط زیان آور بود. چرا که مقادیری ارز تلف می شد که اگر انگیزه استفاده از اختلاف قیمت نبود چنین بر نامه هائی اجرا نمی گردید. هوا پیماهای کشور نیز در شرایطی که به خاطر تحریم دچار کمبود قطعات بودند، و با صرف سوخت و وقت نیروی انسانی گرانقیمت، مملو از این چتر باز ها برای یک سفر مجانی و یک صادرات و واردات چمدانی. البته بخشی از رانت این داستان هم مربوط به قیمت گذاری بلیط هوا پیما بود که  آنهم بر اساس همان ساز و کار های غیر اقتصادی تعیین می شد و این امر خود در اینکه چنین برنامه های ضایع کننده منابع، برای عده ای سود آور باشد کمک می کرد. تصور کنید که اگر ژاپن و چین و کره هم می خواستند برای صادر کردن چند کیلو مغز گردو و چند سرپائی و وارد کردن چند رادیدو تلویزیون یک خانوار را روانه کنند اقتصاد آنها به چه روزی مبتلی می شد! و آیا چنین ساز و کار و سازمان اقتصادی می توانست منجر به رشد اقتصاد شود؟

آنچه در این جا نقل شد مطلبی نیست که نگارنده از زبان دیگران شنیده باشم بلکه خود به دفعات در سفر های خارجی با این افراد همسفر بودم و با آنها صحبت کردم و از چند و چون کار آنها اطلاعات کسب نمودم. علاوه بر هزینه های اقتصادی، این روال هزینه های اجتماعی را نیز در بر داشت. برای مثال شرایطی که در فرودگاه های کشور مشاهده می شد و نوع بر خورد با هم وطنان، را اینجانب در هیچ فرودگاهی ندیدم. اینکه محتوای چمدان ها بیرون ریخته می شد تا معلوم شود آیا کالای همراه مسافر طبق سهمیه است یا نه اینکه مسافرین به دفعات مشغول عجز و لابه دیده می شدند که به آنها اجازه داده شود مثلاً یک ریش تراش هم علاوه بر رادیو ضبط وارد کنند و بر خورد های دلخون کننده بسیار. من نمی خواهم خدای ناکرده به ماموران گمرک ایرادی بگیرم چون آنها هم بایستی طبق دستور العمل کارشان را انجام می دادند. فقط مسئله این است که هر جا شرایط از تعادل خارج است کسی که بیشتر دلسوز و وظیفه شناس است لاجرم بیشتر نیز به عنوان فرد سختگیر شناخته می شود. خوشبختانه این قسمت مطلب تا حدود زیادی بهبود یافته گرچه ایراد های مربوط به تجارت خارجی به شکل های مختلف پیوسته بر قرار مانده است.

 

انگیزه مجدد طرح این مطالب از طرف نقادان چیست؟

با شروع کار دولت جدید و هنوز چند ماهی از آغاز کار دولت نگذشته و هنوز بر کسی شاید حتی خود دولتمردان نیز روشن نیست که چه سیاست هائی را اتخاذ خواهند کرد، برخی از افراد سعی می کنند با بحث های شبه علمی به ایجاد جو نا مناسب در فضای سیاستگذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده اند. دهان این افراد را نمی توان بست و هردو گروه به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند برای آن ها از واقعیت ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می کنند انجام شده و آنچه فکر می کنند باید انجام می شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی شود.

آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث ها را این افراد با انگیزه های خاص خودشان مطرح می کنند. عده ای دچار گرفتاری ایدئولوژی هستند و علیرغم شکست های نظری و عملی کمونیسیم دست از آن بر نمی دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه های مختلفی را در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپُست هائی که آرزویشان بر آورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند بر گماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه ای که این گروه ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست بلکه مربوط به روز گار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان "اَجیتَسیون" است و یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموماً تحصیل کرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست هائی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله ها و علامت های فریبنده و گمراه کننده ای نیز اجتناب نمایند.  

 

Comments