سرنوشت یورو

سرنوشت یورو؟

 

سه شنبه 2 خرداد 1391

محمد طبیبیان

 

در پایان هفته گذشته رهبران 8 قدرت اقتصادی غربی در محل کمپ دیوید که استراحتگاه ریاست جهمور آمریکا است جلسه ای برگزار کردند تا در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی جهان تصمیم گیری کنند. گروه جی -7 در سال  1975 ابتدا شامل شش کشور صنعتی تشکیل شد که عبارت بودند از ایتالیا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن  و آمریکا ( کانادا در سال 1976 به این مجموعه پیوست). در آن زمان حدود 40 درصد از تولید ملی جهان را در اختیار داشتند. پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی روسیه نیز در سال 1998به این گروه دعوت شد و به این ترتیب نام آن به جی -8 (G-8) تغییر یافت. تا قبل از بحران اقتصادی سال 2008 این گروه در مقایسه با زمان تشکیل اجلاس اخیر سالهای بهتری را به خود دیده است. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا و ژاپن هرکدام به تنهائی نیز از اقتدار فراوان بر خوردار بودند و سخن و موضع مجموعه آنها وزن و اثری به مراتب بیشتر از امروز داشت. اجلاس اخیر در زمانی تشکیل شده که آمریکا در سال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری قرار دارد. نه توجه اساسی به خارج از حیطه سیاست داخلی معطوف می شود ونه امکان در گیر کردن منابع برای پیشبرد تصمیم ها و تعهداتی که در این حیطه مطرح است در اختیار دارد. قطب مهم دیگر نیز کشور های اروپائی عضو هستند. در این موردنیز به نظر می رسد پایانی بر مشکلات مالی حیطه یورو در افق دیده نمی شود.

 

 توافق هائی که ظاهرا در این اجلاس جی-8 انجام شده  سه حیطه را در بر می گیرد. نخست، اعلام پشتیبانی از ادامه عضویت یونان در حیطه پول واحد اروپا یورو. دوم تبادل نظر در مورد پیشنهاد اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه برای کاهش فشار برنامه های ریاضت اقتصادی(کاهش بدهی های دولت و کسر بودجه از طریق کاهش هزینه های رفاهی و افزایش مالیاتها) . این مطلب در چارچوب پیشنهاد یک بر نامه ترغیب رشد اقتصادی اروپا مطرح می شود تا بتواند ظاهری آبرومندانه تر داشته باشد. و سوم مسئله تاکید مجدد بر همدلی و همکاری در مورد برنامه هسته ای ایران. به جز از این موارد خبر دیگری از مباحث این اجلاس، که قبل از تشکیل اجلاس کشور های عضو ناتو در شیکاگو انجام شد و اکثر راٌسای کشور ها به همان اجلاس سرازیر شدند، مطرح نیست.

 

در مورد اول یعنی اعلام پشتیبانی از ادامه عضویت یونان در چارچوب واحد پول اروپا می توان گفت که این مشکل بزرگتر از آن است که در ظاهر به نظر می رسد. یونان اقتصاد کوچکی است که به مسئله بزرگی تبدیل شده است(کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور حدود دو درصد ارزش سهام بازار سهام نیویورک است –حدود 300 میلیارد دلار در مقابل حدود 14000 میلیارد دلار- و یا حدود ارزش معاملات دو روزه  این بازار، لیکن هر خبر بد درمورد بحران مالی یونان ارزش بازار سهام را در جهت منفی به نوسان دچار می کند). در آمد سرانه یونان در سال 2011 معادل 27000 دلار بر آورد شده است در مقایسه با در آمد سرانه آلمان که 44000 دلار بوده است. در آمد سرانه یونان به میزان قابل مقایسه ای از میانگین اتحادیه اروپا (35000 دلار) پائین تر است. جمعیت یونان کمی بیش از 11 میلیون نفراست در حالی که جمعیت آلمان حدود 82 میلیون نفر است. اندازه اقتصاد یونان حدود 10 درصد اقتصاد آلمان است. با همه این وجوه کمکهای اتحادیه اروپا نتوانسته است سیستم مالی و در نتیجه اقتصاد یونان را بر روی پا نگه دارد. به نظر می رسد کشور آلمان نیز آمادگی بیشتری برای ارائه کمک به یونان را ندارد. در اجلاس اخیر کشور های عضو جی-8 نیز به جز قول کلامی تعهد دیگری در این مورد مطرح نشد. گرچه فرانسه و برخی دیگر از کشور های اروپائی از سطح در آمد ملی بالائی بر خوردار هستند لیکن هیچکدام از استحکام سیستم مالی، چه مالیه دولتی و چه بازار های مالی خصوصی مانند آلمان بر خوردار نیستند که بتوانند قول موثری را ارائه کنند. حتی فرانسه نیز خود با مشکلات بدهی های داخلی و کسری بودجه انباشت شده و غیر قابل تداومی رو برو است. آقای اولاند با قول ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی سارکوزی و کنار زدن سیاست ریاضت اقتصادی او بر روی کار آمد. لیکن اکنون نیز که بر مسند قدرت نشسته است راه حل های جدیدی در آستین ندارد. لا اقل در اجلاس جی-8 اوباما کسی است که با نظر اولاند در مورد دوری گزیدن از سیاسیت های ریاضت اقتصادی موافق است، در این مورد نیز آمریکا به جز ابراز همدردی کمک دیگری نمی تواند انجام دهد. راه حل پیشنهادی اولاند انتشار اوراق قرضه اروپائی است. یعنی اینکه کشور های عضو بتوانند به حساب کل مجموعه اوراق قرضه منتشر کنند. خواه نا خواه نرخ بهره این اوراق کمتر از ارقامی است که اکنون توسط کشورهائی مانند اسپانیا پرداخت می شود. خانم مرکل قبلا گفته است که آلمان حاضر نیست که به حسابش کشور های دیگر خرج تراشی کنند. زیرا این وامها به اعتبار آلمان گرفته می شود و توسط همه هزینه می شود و باز پرداخت نیز عمدتاً به عهده آلمان خواهد بود. به نظر می رسد که فرانسه نیز منتظر دریافت کمک ضمنی از آلمان است.


 

سالها پیش در دهه 1980 میلتون فیریدمن پیش بینی کرد که سیستم پول واحد اروپا نهایتا فرو خواهد ریخت. درحال حاضر به نظر می رسد که لا اقل اولین مورد اخراج یونان محتمل خواهد بود. قبل از پیوستن به اتحادیه پولی اروپا کشور هائی مانند یونان و ایتالیا از این امیتاز بر خوردار بودند که پس از یک دوره اتخاذ سیاستهای مالی نامناسب گاهگاهی ارزش پول خود را کاهش دهند. این امر کمک می کرد که بدهی های داخلی آنها بر حسب قیمت های ثابت کاهش یابد و در واقع ثروت خریداران اوراق قرضه دولتی به دولت منتقل شود. همچنین کمک می کرد که صادرات این کشور ها ارزانتر و رقابتی باقی بماند. پیوستن به اتحادیه اروپا که با فرض پیگیری سیاستهای مالی مسئولانه انجام شده بود این فرصت ها را نیز از دست برخی کشور ها خارج کرد. همین گرفتاری کشور هائی  مانند یونان و پرتقال و اسپانیا و برخی دیگر در واقع به نفع آلمان تمام شده است. زیرا یورو به عنوان پول بین المللی در مقایسه با یک واحد پولی خاص برای آلمان (مانند مارک) پول ضعیفتری است چون وضعیت متوسط اقتصاد اروپارا نمایندگی می کند. این مانند کاهش مصنوعی ارزش پول آلمان عمل کرده است. یعنی به آلمان کمک کرده است که صادرات صنعتی خود را به قیمت های رقابتی انجام داده و به توسعه صادرات خود بپردازد. از طرفی یورو برای اقتصاد یونان پولی است بیش از حد قوی. اگر یونان پول خود(دراکما) را احیا کند به خاطر کاهش ارزش اجتناب ناپذیر آن سفر توریست ها به یونان ارزانتر شده و تعدا بیشتری توریست به این کشور سفر خواهند کرد و این امر می تواند به اقتصاد یونان که عمدتا بر صنعت گردشگری متکی است کمک کند. خروج یونان بی تردید بر بازار های مالی تاثیر وسیع دارد. چه اینکه موسسات مالی که اوراق قرضه دولت یونان را بر حسب یورو خریداری کرده اند انتظار دارند دولت یونان مطالبات آنها را بر حسب یورو باز پرداخت نماید. باز گشت به درکما این کار را پر هیزنه کرده و ممکن است یونان اعلام ورشکستگی کرده و از پرداخت دیون خود سر باز زند(حدود 100 میلیادر یورو وام داخلی که عدم پرداخت آن نهاد های مالی داخلی مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه را، که اوراق قرضه دولت را خریده اند،  ورشکست خواهد کرد و حدود 200 میلیارد یورو بدهی خارجی که عدم پرداخت آن باب تامین مالی و معاملات بین المللی را بر روی یونان تا مدتها خواهد بست). این امر برای چند سالی عواقب نا هنجار برای یونان به همراه دارد لیکن ممکن است بعد از آن بتواند اقتصاد خود را بر پایه های استوار تری قرار دهد. هم اکنون نمونه تجربه های متفاوت ایسلند و ایرلند مطرح هستند. بعد از بحران 2008 یکی از کشو رهائی که بشدت آسیب دید ایسلند بود این کشور ورشکستگی سیتسم مالی و بانکهای خود را پذیرفت و برای مدتی دچار مشکلات عدیده شد. لیکن با کاهش ارزش پول خود، کرون ایسلند، موفقیت صادراتی جدیدی بدست آورد و توانست اقتصاد خود را زود تر از ایرلند نجات دهد که وضعیت مشابهی داشت لیکن راه تجدید سازمان تدریجی را با کمک سایر کشور های اروپائی طی کرد و هنوز درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از بحران است.

 باید دید آلمان تا کجا حاضر است منافع باقی ماندن درحیطه یورو را با هزینه تحمل جور اقتصاد های ضعیفتر مقایسه کند. خطر خروج یونان از جنبه دیگری نیز قابل توجه است. نا اطمینانی که در بازار های مالی ایجاد می کند و ابعاد آن مشخص نیست. اگر یونان از اتحادیه پولی خارج شود و موفق از این ورطه بیرون بیاید آنگاه کشور های پرتقال و اسپانیا و احیانا ایرلند در صف قرار دارند و در نتیجه پیشبینی فریدمن درست از آب درخواهد آمد.