ریشه مشکلات اقتصادی


 در مورد ريشه هاى بنيادين مشكلات اقتصاد كشور چه مى توان گفت؟

بخش سوم

23 آبان ماه 1394

بسيارى از صاحب نظران و انديشمندان به دفعات اين پرسش را مطرح كرده اند كه ريشه مشكلات اقتصاد كشور چيست؟ بسيارى بر اين باورند كه بهرينه جويى يك مشكل اساسى است. علاوه بر آن بسيارى مسائل ديگر نيز مطرح مى شود كه نيازمند توجه هستند. در اين جا به برخى از آنان اشاره مى شود. به طور كلى مى توان گفت كه از نظر  توليدپايدار،  اقتصاد كشور ما هنوز يك اقتصاد كشاورزى است. آن هم يك بخش كشاورزى در كشورى كه با بحران آب  روبرو است. سايربخش ها عمدتا مانند يك خيمه بادى هستند كه اگر از طريق در آمد نفت به داخل آنان دميده نشود آثار فرو نشستن آن ها هر آينه ظاهر مى شود و دولت ها در مقاطعى كه در آمد نفت مكفى نبوده دميدن نقدينگى را چاره امر ديده اند كه آن نيز يك اثر حقيقى كوتاه مدت، و در مقابل آن تورم بلند مدت ايجاد كرده است. به جز برخى از مسئولين دولتى از قبل از انقلاب تا كنون هيچ فرد مطلع اقتصادى منكر اين واقعيت كه تزريق نقدينگى تورم زا است نبوده است.



در ارتباط با مسئولين اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نيز يك بى توجهى شگفت انگيز خود را آشكار مى كند. از اول شروع به كار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاد دانان طيف هاى مختلف تذكر داده اند كه مشكل اقتصاد كشور در حيطه توليد و اشتغال از طرف عرضه بايد حل شود. برخى افراد اين نكته را تحت عنوان بهبود فضاى كسب و كار مطرح كرده اند كه بخشى از همان بحث كلى ضرورت حل مشكلات طرف عرضه بخش هاى اقتصادى است. ليكن مسئولين اقتصادى حتى شنيدن اين بحث را نيز تائيد نمى كنند چه رسد به اين كه لا اقل بگويند اين مسائل وجود دارد، اما به هر دليل ما راه چاره را نمى دانيم يا مى دانيم و به دلائلى دستمان بسته است و مشابه اين نوع توجيه ها. علائمى كه از اخبار رايج ديده مى شود بيان كننده برخى واقعيت ها است كه براى يك ناظر بيرونى پرسش بر انگيز به نظر ميرسد. براى مثال به نامه چهار وزير محترم مى توان توجه كرد. يك واقعيت اين كه طبق قانون اساسى هر وزير عالى ترين مدير اجرائى بخش مربوط است. رئيس جمهور وظيفه اداره هيات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى شود به جاى اين كه رئيس جمهور محترم از وزرا در مورد مشكلات بخش تحت مديريت آنان و احيانا چرائى عدم پيشرفت امور باز خواست كند، وزير اجرائى از رئيىس جمهور مى خواهد كه مشكلات بخش او حل شود! آنهم نه اين كه راه چاره اى براى مشكلات انديشيده شود بلكه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار بورس از طريق تزريق نقدينگى است! تصويرى كه ترسيم مى شود نقش شركت دارى اين مسئولين است و آن هم شركت دارى يك سرمايه گذارمالى، يعنى كسى كه به چند و چون كار كرد بخش هاى اقتصاد كارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزايش قيمت دارائى هاى كاغذى مانند سهام است. به اين نكته هم ظاهرا عنايت نمى شود كه رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مى شود، ليكن رونق دادن به بازار بورس عامل رونق اقتصادى نبوده بلكه  عامل ايجاد يك بازار مخدوش مالى است. اين نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از اين كنش ها و واكنش ها در دولت كه جزئيات آن بر ناظرين بيرونى پوشيده است، دولت با يك بسته سياستى به ميدان آمده. همان بسته قديمى كه در گذشته نيز باز كردن آن جز تورم وآشفته حالى اقتصاد نتيجه ديگرى نداشته است. يكى اين كه به جاى توجه به مشكلات طرف عرضه، تحريك تقاضا مورد توجه است. آن هم از طريق اقداماتى از قبيل اعتبارات بانكى، هزينه هاى بودجه اى و كمك مالى به صادرات و مانند آن كه عدم توفيق اين شيوه ها به دفعات آزمون شده است. به طور خلاصه بايد گفت كه وجود تورم موجود، خود نشان دهنده عدم پاسخگويى عرضه به تقاضا است. يعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است، و تحريك بيشتر تقاضا نيز به جز تورم بيشتر نتيجه اى بدست نخواهد داد. 

اخیراً مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است. سابقه امر نیز چنین است که طی سال های اخیر مردم از خرید خود روی نو داخلی اجتناب می کرده اند. دلیل آن نیز گرانی اتومبیل های کم کیفیت بوده است. طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خود رو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسق های مربوط مواجه شده و بی اثر می مانده است. گفته شده که صد هزار اتومبیل در انبار های تولید کنندگان انبار شده و روی دست آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مسئله فروش نرفتن خود رو ها هم همین بوده است. بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیراً تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان(تا هشتاد درصد قيمت خودرو) وام با نرخ شانزده درصد به خریداران است. اگر تعداد اتومبیل های مورد نظر 100 هزار باشد این معادل اعتبار 2500 میلیارد تومانی است که بانک مرکزی قرار است تامین کند(بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که بانک ها نرخ هائی در حد 20 تا 22 درصد برای سپرده های یک ساله پرداخت می کنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه ای که در ماه هاى اخیر منتشر شد نیز  23 درصد محاسبه شده. پرداخت این وام به انتقال رانت قابل ملاحظه ای به خریداران و فروشندگان خود رو منجر می شود. مشخصاً اگر باز پرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ 20 تا 23 درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی معادل 140 تا 240 میلیارد تومان است. این که بالاخره مردم اتومبیل ها را ارزان تر خریده اند (از طريق وام ارزان قيمت) نشان می دهد که مصرف کننده حرف خود را به کرسی نشانده است. این که خود رو ساز ها هم خودرو ها را به قیمت دلخواه فروخته اند نشان می دهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشانده اند. لیکن هردو این ها  با هزینه عمومی که به صورت تورم و سایر هزینه های محیط زیستی و تداوم نا کار آئی به جامعه تحمیل می شود. و این نیز داستان تکراری است، یعنی کسانی که طی ده ها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویه های تزریق منابع پی گرفته اند و همین شاکله صنعتی را ایجا کرده اند باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچکترین  تلاش براى اصلاح در ساختار ها، شده و به دنبال همان چاره های قدیمی با همان آثار قدیمی رفته اند.



ويژگى هاى خاص سياستگذارى اقتصادى در كشور ما 

اقتصاد ايران تا آن جا كه به كار كرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز يك اقتصاد پولى كامل نيست. در گذشته هاى دور جوامع از طريق معامله كالائى به داد و ستد مى پر داخته اند تا اين كه پول به عنوان وسيله مبادله ايجاد شد و نقش مهمى يافت. اقتصاد هاى پيشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مى دارند تا آن را يك واحد ارزش و مباده قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگهدارند. در واقع اين اتفاقى است كه در كشور ما هر گز رخ نداده است. نه اين كه اصولا ما سياست پولى نداشته ايم(چون نقدينگى پيوسته با روند نمائى رشد كرده و عملى شدن اين پديده نيز سياست پولى تلقى نمى شود و اصولا ابزار هاى سياست پولى هم به جز نسبت ذخيره قانونى وجود نداشته است )، بلكه پولى شدن اقتصاد به صورت كامل رخ نداده و اين امر موجب خسران و نا كارآمدى وسيع بوده است . به اين معنى كه دولت ها خود به اقداماتى دست زده اند كه به زيان شفافيت و اعتبار پول كشور تمام شده. براى مثال تهيه بودجه ارزى و واگذارى سهميه ارزى و مانند آن. باتوجه به اين كه واحد پول كشور ريال است همه معاملات بخش عمومى بايد بر حسب ريال ثبت و قابل اجرا باشد. به اين معنى كه منطقا بايستى بودجه بر حسب ريال به بخش ها تخصيص يافته و اگر دلار يا ارز خارجى ديگر لازم مى شود آن بخش براى خريد ارز مورد نياز خود از بازار رقابتى، با پرداخت ريال اقدام كند. تدارك بودجه ارزى و يا سهميه بندى ارزى نيز ناشى از نرخ هاى متفاوت ارز بوده و تخصيص ارز نشان برخورد ترجيحى با دريافت كنندگان ارز رسمى بوده است. اين  اقدام خود عامل ابهام بارز در ازش پول مى شود. يعنى اگر به دو بخش هر كدام صد ريال بودجه تخصيص داده شده و اولى اجازه داشته باشد كه معادل پنجاه ريال ارز سهميه خريدارى كند و دومى چنين اجازه اى نداشته باشد. صد ريال براى اين دوبخش به يك معنى نيست.  زيرا صد ريال اولى بيش از صد ريال دومى است و معنى صد ريال دچار ايراد. بهعنوان مثال ديگر، دولت ها وموسسات سهميه كالا مانند روغن نباتى و برنج و شكر به كار كنان و كار گران ارائه مى كنند (از طريق تعاونى ادارات، سهميه و اعانه در مناسبت هاى مختلف و بن كار مندى و كارگرى، بسته كالاى حمايتى...) و اين اقدام را به عنوان كمك به جامعه و يا كاركنان معرفى مى نمايند. در صورتى كه اين اقدامات علاوه بر اين كه پر هزينه و نا كار آمد و ضايعه آفرين است فايده ظاهرى آن نيز ناشى از ابهام در قيمت كالاها و در نتيجه ابهام در ارزش پول كشور است. چون اگر قيمت ها مخدوش نمى بود و ارزش پول نيز شفاف مى بود كافى بود كه كمك هاى دولتى بر حسب ريال انجام مى شد و دريافت كننده نيز خود به خريد مايحتاج مى پرداخت. بنا بر اين ريال در برابر برنج دولتى داراى يك ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى متفاوت است. يك نمونه ديگر اقدامات شهر دارى ها است كه جزئى از بخش عمومى تلقى مى شوند. اين مطلب بار ها شنيده شده كه به عنوان پرداخت، مثلا به پيمانكاران، شهر دارى تراكم واگذار كرده است. به اين معنى كه به افرادى اجازه داده به عنوان مابه ازاء كالا يا خدمت ارائه شده به شهر دارى، فرد دريافت كننده تراكم قواعد محدوديت ساختمانى را زير پا گذاشته و از طريق تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمان سازى كند كه قاعدتا در آن حد ساخت ساز براى ديگران غير مجاز بوده است. در اين مواقع نيز دريافت كنندگان اين امتياز ها در استفاده از آن پروايى به خرج نمى دهند و حدى براى خود نمى شناسند و نمونه آن نيز در يكى از مناطق غرب تهران رخ داد كه به دليل گود بر دارى، بخش بزرگى از ساختمان هاى محل در آستانه تخريب قرار دارد. رسميت يافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- يعنى تبديل كردن اجازه تخلف به يك واحد مبادله-، در مقابل در يافت كالا يا خدمت، خود پديده بسيار عجيبى است كه نمونه آن كمتر يافت مى شود. اين ساز و كار چنان ضايعه بار است كه حتى قيمت تمام شده  پروژه انجام شده از طريق واگذارى تخلف مشخص نيست و خود تخلف هم قربانى نا مشخص بودن قيمت است زيرا كسانى كه نهايتا آن را به ساخت و ساز تبديل مى كنند بايد منتظر بمانند تا ابنيه به اتمام رسانده و فروخته شود. بگذريم از هزينه هاى صد ها سال آتى كه اين ساخت و ساز هاى تخلف بنياد بر زيست بوم شهر وارد مى كنند. يا يك نمونه ديگر اين كه به فلان بخش يا نهاد يا صندوق و سازمان  و غيره در مقابل "رد دين" كارخانه ها و شر كت هاى دولتى واگذار شده است. اين نيز ايجاد ابهام در ارزش دارائى هاى عمومى و ايجاد ابهام در جريانپذيرى و قابليت مبادله شفاف واحد پول كشور است. روش اصولى اين است كه اگر قرار است دارئى بخش عمومى به فروش رود بايستى از طريق مزايده به فروش برسد و مابه ازائ آن با پول رسمى دريافت و اگر قرار است ديون دولتى پرداخت شود بايستى بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت گردد.اين نوع اقدامات در نظام هائى كه داراى سابقه مديريت كارآمد هستند عواقب قضايى و سياسى گسترده دارد ليكن در كشور ما متاسفانه روش هاى عادى و مرسوم است و شايد نيازمند باز نگرى.


يك اثر ديگر مخدوش كردن قيمت ها مخدوش شدن تعين خلق ارزش در نظام اقتصادى است. به اين مثال توجه مى كنيم. يك بخش خاص محصول خود(مثلا گاز طبيعى) كه نهاده ورودى به يك بخش ديگر است  را به قيمتى به مراتب كمتر از قيمت بين المللى براى بخش ديگرى تامين كرده است. بخش دوم (مثلا صنايع پتروشيمى)با استفاده از اين نهاده ارزان، كالائى توليد كرده كه در مجموع بعضا به قيمت هاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى كه مطرح مى شود اين است كه  اين سود در حقيقت به كدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ايجاد شود اين ارزش را كدام بخش ايجاد كرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده، ارزش در حقيقت توسط بخش اول توليد شده و به دليل تصميم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از اين ارزش كه به بخش دوم انتقال يافته،  به عنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مديران توزيع شده باشد، براى اين انتقال در آمد ها مبناى منطقى وجود ندارد زيرا اين بخش توليد كننده آن ارزش نبوده است. برای ده ها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار ساخت و ساز شهری کاری پر سود است و در واقع نیز چنین بوده است. پرسش این است که آیا آنچه به نظر می رسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که به دلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در وقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخش های تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است. به این نحو بخش های مزبور به دلیل تولید ارزش و عدم دریافت آن ضعیف تر از آن چیزی مانده اند که باید باشند، و بخش ساختمان شهری پر رونق تر از آن چیزی است که ارزش آفرینی آن اجازه می داده است. به عنوان نمونه ديگرمواردى وجود داشته كه از هر واحد محصول يك بخش خاص مبالغ ثابتى دريافت مى شود، كه اين دريافت بر قيمت آن كالا منعكس مى گردد و قيمت تمام شده آن را بالاتر از چيزى كه واقعا هست نشان مى دهد. اين منابع در اختيار توليد كالائى ديگر قرار مى گيرد(تحت عنوان كالاى ضرورى) كه به دليل همين انتقال در آمدى، اين كالا، بر اساس روش هاى دستورى به قيمتى پائين تر از آنچه مى توانست داشته باشد بر خريدار عرضه  مى شود. به عنوان نمونه ديگر مخدوش شدن ارزش، به شرايط محصولات كشاورزى داخلى مى توان توجه كرد. واردات حجيم با ارز دولتى و قيمت گذارى ادارى  و خريد اجبارى برخى محصولات از كشاورزان، كه از ده ها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده و ادامه يافته، زيان هاى گسترده اى به بخش كشاورزى كشور وارد آورده است زيرا ارزش توليد شده در اين بخش را به مصرف كنندگان و ساير بخش هائى كه از اين محصول به عنوان نهاده استفاده كرده اند منتقل كرده است.

 

يكى از يافته هاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت دهى قيمت ها در تخصيص منابع است، چه در توليد و يا توزيع. در كشور ما از قبل از انقلاب روش قيمت گذارى ادارى بر اساس روش هاى حسابدارى و ملاحظات سياسى و تنبيه كار آفرينان به علت تخطى از اين قيمت هاى ادارى  مرسوم بوده و اين امر كه به نظر نگارنده بيشترين تاثير منفى را در شكل دهى بخش توليد نا كار آمد ايفا كرده در سال هاى پس از انقلاب نيز تشديد شده و در برخى مقاطع ابعاد وسيعى را در بر گرفته و روش هاى تنبيه كار آفرينان و كسبه به حيطه تعزيرات تسرى داده شده است. بسيارى از كار آفرينان  با ارزش و خدمت گذار كشور سال ها  وقت خود را صرف پيگيرى پرونده هايى كرده اند كه برخى افراد ادارى براى آنان بر ساخته اند. و البته اين افراد نيز واجد انتقاد نيستند زيرا بر اساس قوانينى كار مى كنند كه، على رغم نيت  تهيه كنندگان آن،  در تضاد با توليد، سرمايه گذارى  و كار آفرينى قرار دارند.  اين گونه اقدامات كه در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بيشتر و يا كمتر انجام شده به سادگى مراحل توليد ارزش را مخدوش و غبار آلود مى كند و اين ضرورت كه فراگرد هاى توليد كالاها بر اساس ميزان ارزشى كه تولد مى كنند ازيابى شوند را عملا غير ممكن ساخته و امكان اين كه بخش ها و بنگاه ها بر اساس ارزش خلق شده رشد يابند را منتفى مى كند. 

 

 اين كه به پول كشور منزلت يك واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشيده شود و فراگرد ايجاد قيمت هاى اقتصادى براى علامت دهى صحيح به سامان شود و همچنين جايگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسميت شناخته شده و ارزش توليد شده در اختيار توليد كنندگان آن قرار گيرد يك گام اوليه است(عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را).  همچنين ضرورى است تصحيح اختلال هاى تاريخى در اين موارد مورد عنايت قرار گيرد و آن اقدامات  اوليه اى كه قرن ها است اقتصاد كشور نيازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از اين مرحله راهى براى ايجاد رشد پايدار در كشور قابل تصور نيست، يك بار با جديت مورد توجه قرار داده شود. 

Comments