اخلاق سياست


پرداخت هاى سياسى مجاز و حدود آن 

اخيرا مطالبي در مورد دريافت پول توسط تعداد قابل ملاحظه اى از نمايندگان مجلس در يكى از ادوار قانونگذارى از يك مقام دولت سابق، در جرايد مطرح شد. در مقابل نيز برخى از نمايندگان و ديگران مطرح كرده اند كه گويا دريافت پول توسط نمايندگان در ساير كشور ها هم رايج است و به همين دليل اين اقدام نمايندگان قاعدتا بايستى بى ايراد باشد.
 
نكته قابل توجه اين است كه در كشور هاى داراى تجربه سياسى و مديريت عمومى پيشرفته و باسابقه، دريافت پول توسط مقامات دولتى، قضائى و نمايندگان قوه قانون گذارى در صورتى كه در جهت تاثير گذارى بر تصميم گيرى انجام شود اكيدا مجرمانه بوده و طرفين مورد پيگيرى قانونى قرار مى گيرند. خصوصا اين كه اصولا يك تعريف رايج فساد كه توسط سازمان شفافيت بين المللى مورد استناد قرار مى گيرد دريافت ها يا هر گونه برخوردارى هاى ماموران دولتي و حكومتى  و وابستگان آنان (مانند پذيرايى، دريافت بليط مسابقات و برنامه هاى تفريحى، هزينه سفر...) به منظور تاثير گذارى بر تصميم هاى سياسى، فعاليت فساد آميز تلقى مى شود.

به همين دليل نيز در بسيارى كشور ها قوانين و مقررات خاصى براى محدود كردن پرداخت به نمايندگان مجلس تصويب شده است، 

به عنوان مثال بخشى از قواعد مربوط به  دريافت هديه توسط سناتور هاى آمريكا در پائىن ارائه مى شود:
"ماده ٣٥-١-الف آيىن نامه سنا. نمايندگان، مقامات و كارمندان سنا مي توانند هديه قبول كنند به شرط اين كه هديه غير نقدي بوده و ارزش آن از پنجاه دلار افزون نبوده و توسط لابي ها، عوامل و نماينگان خارجى و يا نهاد هايى كه اينگونه افراد را به خدمت مي گيرند نباشد. همچنين جمع مبلغ هديه در سال از يك ماخذ نبايستى بيش از صد دلار باشد."
نمايندگان، مقامات سنا و كارمندان نمي توانند هيچگونه هديه از لابى ها، خارجيان و كسانى كه اينگونه شخصيت ها براى آن ها كار مي كنند دريافت نمايند. 
بند سوم همين قانون تعيين مى كند كه يك ىسناتور مى تواند از دوستان خود هديه دريافت كند به شرطى كه به فعاليت هاى سياسى مربوط  نباشد(سابقه دوستى بايستى احراز شده، مبالغ و موارد دريافت هديه قبلى تعيين گردد و محرز باشد كه فرد مزبور مبلغ اين هديه را از شركت يا موسسه ديگرى دريافت نكرده و به عنوان جزئى از معافيت ماليات خود محسوب نكرده باشد). دريافت هرگونه هديه به اين عنوان به ارزش بيش از ٢٥٠ دلار بايستى به اطلاع كميته اخلاق مجلس رسيده و اجازه لازم قبل از دريافت هديه اخذ شود. 

حتى قوانين خاصى ناظر بر مشاركت اين مقامات در مهمانى هاي عمومى است.
بند د همان قانون چنين بيان مى كند:
" نمايندگان و مقامات و كارمندان مجلس مي توانند در مراسم عمومى شركت كنند به شرط اين كه:
(١)-بوسيله برگذار كننده دعوت شده باشند.(٢)- حد اقل بيست و پنج نفر خارج از مجلس به آن مراسم دعوت شده باشند و حاضر باشند.(٣)-شركت در مراسم براى اعضاى يك رشته، صنعت يا مطلبى كه مورد توجه گروه خاصى باشد آزاد باشد.(٤)- موضوع مراسم مستقيما به حيطه مسئوليت سناتور مدعو مربوط باشد.
تحت اين شرايط نماينده يا فرد مدعو مى تواند يك همراه داشته باشد. مى تواند غذا بخورد به شرطى كه غذاى مشابه به همه شركت كنندگان ارائه شود. مى تواند از حمل نقل به محل كه توسط بر گذار كننده ارائه مى شود استفاده كند. نبايد در اين مراسم هديه دريافت كند كه خارج از حدود بند قبل باشد.

اعضا، مقامات و كاركنان تعيين شده بايستي هر ساله مبلغ، مشخصات پرداخت كننده و نوع هدايائى كه در سال دريافت كرده و مجموع ارزش آن از هر محل بيش از ٣٧٥ دلار بوده است را افشا و گزارش كنند. اطلاعات مربوط به هدايائى كه همسر و وابستگان درجه يك فرد دريافت مى كنند نيز بايستى افشا شود."

توجه به اينگونه مقررات نشان مى دهد كه دقت زيادى نسبت به پرداخت به نماينگان اعمال مى شود. براى مثال نماينده نمى تواند در يك مهمانى به صورت اختصاصى پذيرائى شود يا در يك مراسم عمومى جدا از سايرين و با غذاى متفاوت پذيرائى گردد. 

همچنين قوانين سخت گيرانه اى نيز ناظر بر هزينه كمك هاى مالى و غير مالى انتخاباتى در كشور ها وجود دارد. اىن قوانين شامل افشاى عمومى ماخذ دريافت ها  و مبلغ و نحوه هزينه شدن اين منابع مى شود.اين اطلاعات معمولا بوسيله مقامات نظارتى و قضايى باز بينى مي شود تا مانع از هزينه شدن كمك هاى انتخاباتى به جز موارد قانونى شود(مواردى مانند هزينه تبليغات، اجاره محل براى اجتماعات انتخاباتى و ستاد،  مسافرت هاى مربوط به تبليغات و مانند آن). بنا بر اين چنين فرضى كه در يافت پول توسط نمايندگان در كشور هاى مختلف يك امر عادى است، بسيار دور از واقعيت و به دور از شيوه هاى حكم روايى مطلوب است. اخيرا يك مقام بزرگوارىسخن از ورود پول قاچاق به فعاليت هاى سياسي  گفته اند. شايد اكنون موقع آن فرارسيده باشد كه تكليف جريان هاى مالى در ارتباط با انتخابات، ساير برخوردارى ها و موارد مشابه به صورت قانونى تعيين شود. در اين زمينه برخى كشور هاى با سابقه فعاليت سياسى عمومى داراى تجربه، قوانين و رويه هائى هستند كه مى تواند مورد توجه قرار گيرد.
Comments