قيمت نفت


كاهش قيمت نفت و نوسان در بازار هاي مالي داخل كشور
محمد طبیبیان
نهم آذر ماه 1393

قيمت نفت در روز هاي اخير با نزول كم سابقه اي رو بروشد و به پاىين ترين سطح در چهار سال اخير رسيد. تنزل قيمت نفت خام پيش بيني مي شد و از جمله در همين سايت در مطلبي كه به مناسبت  بررسي افق اقتصاد در سال جاري نوشته شده بود و برخي مطالب ديگر هم به امكان اين امر اشاره شد. ليكن شدت اين افت همه را شگفت زده كرد و خصوصا انعكاس دامنه داري در بازار انرژي و بخش هاي وابسته به آن داشت. تا چند روز قبل از آن نفت خام در قرار داد هاي آتي تا سال ٢٠١٦ در حد ٩٠ تا ٧٥ دلار معامله مي شد ليكن اكنون- 30 نوامبر ٢٠١٤(نهم آذرماه١٣٩٣)-قيمت بازار هاي آتي براي سال ٢٠١٥ حدود ٧ دلار و براي سال ٢٠١٦ حدود ٥ دلار در هر بشكه نفت خام تنزل نشان مي دهد و در قيمتي حدود ٦٧ دلار تنظيم مي شود. اين امر نيز انتظار بازار هاي آتي را در مورد شرايط بازار نفت نشان مي دهد.

دلاىل قانع كننده اي وجود دارد كه بازار هاي نفت را بازار هاي روبرو با تنزل تقاضا نشان مي دهد از جمله ركود اقتصادي محتمل در برخي از اقتصاد هاي با تقاضاي انرژي بالا مانند چين و هند و افق نه چندان روشن اقتصاد اروپا. از طرف ديگر افزايش عرضه از طرف آمريكا به دليل توسعه روش هاي جديد استخراج  نفت (fracking) و صدور مجوز هاي جديد حفاري در خليج مكزيك همراه با توسعه روشها و فن آوري هاي مربوط به منابع جايگزين و صرفه جوىي، مجموعه اي از عوامل تاثير گذار هستند. اخيرا شركت لاك هد مارتين در سايت اينترنتي خود اعلام كرده است كه روش هاي جديدي براي فراگرد هاي هسته اي موسوم به جوش دادن هسته اتم(fusion) يافته است، كه تا چند سال ديگر مي تواند مولد هاي برق هسته اي تميز، به اندازه اي كه در يك كاميون جاي بگيرد بسازد. اين شركت ادعا كرده كه اين دست آوردي است كه بشريت را دگر گون خواهد ساخت. اين ادعا با نا باوري  و بلكه انكار برو شده است، ليكن در صورتي كه با احتمال ضعيف نيز اين امر تحقق يابد داستان نفت به گونه ديگري روايت خواهد شد و اقتصاد كشور هاي نفت خيز نيز. به هر حال واقعيتي كه در پيش روي ما است اين است كه قيمت نفت و در آمد هاي حاصل از آن براي سال آتي اميد واركننده نيست و از حدود مورد انتظار در چند هفته قبل هم پاىين تر است.

اين مطلب همراه با يك واقعيت ديگري ظاهر شد كه آن نيز اثر تكانه اي بر اقتصاد كشور بر جاي گذاشت(تزلزل در بازار سهام و افزایش قیمت ارز و طلا). رخداد دوم  به نتيجه نرسيدن توافق هسته اي بود. لااقل براي اينجانب اين امر جاي تعجبي نداشت و در مطلبي كه در همين سايت نوشته بودم و در برخي روزنامه ها هم منعكس شد مورد تاكيد قرارگرفته بود. دليل اين باور نيز اين بود كه محدوديت هاىي كه تيم مذاكره كننده با آنها از داخل و خارج رو برو است، جواب بهينه اي را بدست نمي دهد. در شماره ١٨ نوامبر ٢٠١٤ (٢٧ آبان ماه) در مجله اينترنتي بلومبرگ تحليلي مطرح شده بود مبني بر اين كه پيرامون توافق هسته اي در تهران بيش از واشنگتن خوشبيني مي توان يافت. به اين معنی که از طرف غربی ها حرکت موثری را نمی توان انتظار داشت. فرا گرد مذاكرات هسته اي و رفع تحريم ها طبعا براي اقتصاد كشور بسيار تعيين كننده است، و تلاش دولت و تيم مذاكره كننده در خور ستايش بوده و تاريخي است، ليكن به دليل مجموع شرايط، يك پيش بيني قابل طرح بر اساس نظريه بازي ها اين است كه اين مذاكرات وقتي به سرانجام مي رسد كه يا بازيگران اصلي خارجي و داخلي بهره و هدف خود را بهينه كرده باشند يا اين كه كار كلا از دست در برود. در هر حال اين سر انجام زماني  كه فرا رسد، دست آوردي اندك براي ملت ايران به همراه خواهد داشت. در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه دولت نمي بايستي ايجاد حركت هاي اقتصاي داخلي را از نظر دور مي داشت كه در اين مورد نيز تحرك قابل ملاحظه اي براي ناظرين بيرون از دولت قابل بر شمردن نيست. 

آن چه كه در مدتي كه از عمر دولت گذشته است و در زمينه اقتصاد قابل توجه بوده، چنانكه بسياري از كارشناسان تاكيد كرده اند، را مي توان به حساب تغيير در انتظارات و جو آرامشي كه دولت ايجاد كرده گذاشت. رخداد هاي چند روز گذشته در بازار ارز و سهام نيز ناشي از شروع جا به جاىي انتظارات مردم از كار كرد هاي اقتصادي است. با توجه به اين كه شرايط بالقوه براي تحرك هاي زيانبار اقتصادي وجود دارد، از جمله وجود نقدنگي حجيم، شرايط نگران كننده بخش توليد، نا مناسب بودن شرايط سر مايه گذاري و كار آفريني... ضرورت توجه بيشتر به وجوه خرد و كلان اقتصاد را از اهميت بيشتري بر خوردار مي كند. آخرين اطلاعات منتشر شده در مورد نقدينگي مربوط به سه ماهه اول سال جاري است كه نشان مي دهد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل نرخ رشد كميت هاي نقدينگي بزرگتر است، که نشان از جدی بودن فشار تورمی است. از طرف ديگر در تدارك بودجه سال آتي بحث بر سر اين است كه نرخ دلار چه ميزان بايد باشد و كسي هم مدافع اين اصل نيست كه بايستي نرخ بازار ارز  ملاك باشد. تعيين و تثبيت نرخ پاىين تر از نرخ هاي بازار آزاد، در واقع تضمين رانت براي كساني است كه به ارز رسمي دسترسي مي يابند. در حالي كه كاهش در آمد ارزي و پيگيري سياست مالي انضباطي هدايت آن منابع تا ريال آخر را از رانت به سوي واريز به خزانه دولت  ضروري مي كند. به عنوان نمونه ديگر از مشكلات اقتصادي مي توان به اين شيوه ماليات گيري كه به ماليات بر ارزش افزوده موسوم است اشاره كرد. كه در واقع ماليات بر ارزش افزوده نيست. اين شيوه چنگ انداختن بر منابع اقتصاي توليد و تجارت است، هر كجا كه اين منابع ظاهر مي شود و در نتيجه كشنده توليد است . ليكن كسي در مورد اصلاح آن صحبت نمي كند چون به هر حال منابعي را از داخل اقتصاد جمع آوري مي كند كه هزينه اقتصادي آن بر جمع كنندگان پوشيده است و به صورت کمک به فراگرد تنزل توليد و فعاليت اقتصادي و ضعف سرمايه گذاري و كار آفريني ظاهر مي شود. در باب اموري كه پرداختن به آن ها ضروري است جاي بحث بسيار است و به نظر مي رسد دولت محترم هم راهي در پيش ندارد جز اين كه خانه را به نظم آورد و مهمترین اهرم اصلي در دسترس رييس جمهور را باز سازي و فعال نمايد. 

Comments