نقش سیستم بانکی


 

 

 

بسمه تعالی

نقش سيستم بانكي در تامين اعتباري توليد و سرمايه گذاري

محمد طبیبیان

این مقاله در دومین کنفرانس ایکوبیگ (صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی) در شهریور ماه 1393 ارائه شده و با توجه به مباحث موجود در مورد سیاست پولی در کشور با اجازه دبیرخانه همایش در اینجا ارانه می شود

 

 14 اردیبهشت 1394

 

چکیده

 

هر گاه صحبت از نقش نظام بانكي در تامين منابع بخش های توليدی مي شود معمولا تصور متعارف اين است كه بانك ها منابع بي حد وحسابي را در اختيار دارند و مي توانند مشكلات بنگاهاي اقتصادي را از طریق تامین اعتبار ارزان قیمت مرتفع نمايند. رویکرد مزبور یک برچسب یا تابلوی رایج نیز به دست آورده که " ضرورت رفع مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید " است. اين تصور که مشکلی به نام کمبود نقدینگی بخش تولید وجود دارد و راه حل آن نیز تامین اعتبارات ارزان قیمت سیستم بانکی است، نه تنها در سطح جامعه بلكه در بين دولتمردان نيز رواج داشته و به همين دليل نيز از طريق تصميم هاي سياسي طی ده ها سال پیگیری و اعمال شده است. علیرغم اينكه اجرائی کردن این تصور سبب تزریق منابع بانکی طی ده ها سال و افزايش مانده اعتبارت بانك ها به صورت مستمر شده، ليكن با توجه به شواهد آماری تاثير اين شیوه بر رفع مشكلات بنگاهاي اقتصادي نيز قابل ترديد است. در این مقاله سعی می شود دلائل این عدم توفیق بررسی شود. نکته قابل توجه این است که مسئله ای که تحت عنوان کمبود نقدینگی در بخش تولید رایج شده، در واقع یک مسئله نبوده و چند گروه از مسئال مختلف و با ریشه های متنوع است. در این گزارش ابتدا سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با توجه به روند متغییر های پولی می توان نتیجه گرفت که در واقع  نظام بانکی در تزریق منابع اعتباری به اقتصاد کشور دچار کوتاهی بوده است ؟ این مطلب در بخش دوم گزارش مورد توجه قرار می گیرد.

مسئله کمبود نقدینگی بخش ها در درجه نخست ناشی از ضعف ورودی نقدینگی به بخش ها به صورت جریان درآمدی مستمر و قابل اتکاء ناشی از فعالیت تولیدی و اقتصادی بنگاه ها است، یا به زبان دیگر ضعف ناشی از شرایط عمومی کار کرد بنگاه های اقتصادی.  عامل اصلی کمبود نقدینگی آن ها است. ضروری است توجه داشته باشیم که که نظام بانکی یک جزء از کل نظام اقتصادی است و جدا از ویژگی ها و ظرفیت های در آمد زائی دیگر بخش های اقتصاد کشور، نمی تواند کارکرد موثری داشته باشد. بخش های تولیدی با مشکلات مدیریتی، عدم دسترسی به بازار های جهانی، عدم تعادل در بازار های داخلی، رقابت غیر منصفانه با واردات، مشکلات ابهام در حقوق مالکیت، مشکلات مربوط به قوانین، و مشکلات نیروی انسانی روبرو هستند. مجموع شرایطی که بنگاه ها با آن رو برو هستند تحت عنوان ضعف شایانی یا شایستگی برای جذب اعتبار مطرح می شود.  به این معنی که  مادام که از طریق حل مشکلات مختلف جریان پایدار و سالم بلند مدت از درآمد و سود برای بخش های تولیدی قابل تصور نباشد، تزریق منبابع بانکی به جز ایجاد مشکلات جدید تصاعدی در زمان های بعد، برای بنگاه ها و بانک ها، نتایج دیگری نخواهد داشت. این مطلب در بخش سوم گزارش مورد توجه قرار می گیرد. در چنین شرایطی تزریق منابع بانکی ممکن است به حل مشکلات آنی صاحبان، مدیران و کار کنان این بخش ها کمک کند، لیکن به حل مشکل بنگاه ها کمکی نمی کند و بلکه به تدریج مشکلات انباشت بدهی ها را به همراه خواهد داشت. در این مقاله از طریق بررسی جزئیات برخی آمار های موجود سعی می شود ابعاد مسائل بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم بانکی نیز خود از بنگاه هائی تشکیل شده که از گرفتاری های سایر افراد حقوقی، مانند تخلیه منابع و ریسک های تحمیلی ناشی از محیط اقتصادی پیرامونی در رنج هستند.  مازاد بر آن فشار های مضاعفی بر سیستم بانکی برای حل مشکلات دیگر بنگاه ها وارد می شده که ساختار نا مناسبی را در شرایط مالی سیستم بانکی ایجاد کرده است. برای مثال معوقه های انباشت شده از یک طرف ادامه کار با مشتریانی که چندان خوش حساب نبوده اند را اجتناب ناپذیر نموده و از طرف دیگر منابع آزاد ناچیزی را برای بانک ها باقی گذاشته تا به مدد آن برای سایر فعالیت های اقتصادی اعتبار فراهم نمایند. به زبان دیگر بانک ها با ریسک های مختلفی در فعالیت های خود روبرو بوده اند که نحوه اریابی این ریسک ها و تخصیص آن پیوسته نا مشخص باقیمانده است. خصوصاً چگونگی پوشش ریسک های ناشی از اعتبارات تکلیفی و چگونگی جبران این هزینه ها پیوسته مورد چشم پوشی قرار داشته است. این مطلب در بخش چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

 طبعآ سیستم بانکی می تواند به عنوان یک محور رفع مشکلات اقتصادی مورد توجه باشد. لیکن این امر ضرورتاً نیازمند یک برنامه چند وجهی است که در آن رفع مشکلات نظام بانکی و قدرت آفرینی در بانک ها، همراه با رفع مشکلات دیگر بخشهای اقتصادی و قدرت آفرینی در واحد های تولیدی نیز به عنوان اجزاء جدا نشدنی مراحل کار مورد توجه قرار گیرد.

 

 

بخش اول. نقش نظام بانکی و شرایط رکود تورمی در کشور

در ماههای اخیر مجدداً توجه تصمیم گیرندگان سیاسی و همچنین اصحاب جراید به نقش سیستم بانکی متوجه شده است. آنچه كه اين روز ها در مورد اقتصاد كشور مطرح است بر مبناي اين باور قرار دارد كه اقتصاد دچار يك ركود تورمي است. به اين معني كه اقتصاد كشور از یک طرف دچار يك تورم بالنسبه بالائي است و از طرف دیگر فعاليت هاي اقتصادي دچار ركود و بلكه تنزل هستند . البته در اقتصاد کشورما، اين روند جديدي نيست و حد اقل در هشت سال گذشته آثار آن مشهود بوده و  لیکن مورد اغماض و بي توجهي قرار مي گرفته است. 

از آنجا که در این مورد تجربه قابل ملاحظه ای در سایر کشور ها وجود دارد توجه گذرا به این تجارب مفید خواهد بود.در نظام هاي اقتصادي كه مديريت كلان از سابقه و كارآمدي طولاني تري برخوردار هستند براي مقابله با اين شرايط يك تركيب از سياستهاي پولي و مالي و سياست هاي طرف عرضه به كار برده شده اند. يك مورد از اين تجارب مربوط به دهه 1980-1970 در كشور هاي غربي است. به دليل ظهور همين پديده بود كه اصطلاح "ركود تورمي" ابداع و رايج شد. کار برد این سیاست ها نیز در دوره ای طولانی اجرا شد،  بر مبانی نظریه و پژوهش های گسترده اقتصادی استوار بود. به همین دلیل توانست در کشور های مختلف غربی به ثمر برسد. این سیاست ابتدا با تلاش برای کنترل تورم در کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا ظاهر شد. سیاستی که به کار رفت، از اواخر دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 سیاست انقباضی پولی بود. به این معنی که در عکس العمل به تورم نسبتاً بالا، ابتدا در سال 1971 توسط نیکسون سیاست های کنترل قیمت ها و دستمزد ها اعلام شد و مورد  حمایت 75 درصد افکار عمومی نیز قرار گرفت. لیکن پس از دو سال نتایج نا مطلوب آن بر تولید و عرضه کالا ها و عدم انگیزه کار گران برای کار، ظاهر شد و تا پایان سال 1973 شکست این شیوه مشخص گردید وکنار زده شد. چنانکه جورج شولتز وزیر خزانه داری آمریکا به نیکسون گفته بود " گاه گاهی ما نیز از اشتباهاتمان  چیزی می آموزیم. لا اقل این اشتباه به ما آموخت که کنترل دستوری دستمزدها و قیمت ها پاسخ مشکل اقتصادی نیست."

 

 

 

 

 

 

 

پس از این مقطع بود كه برای کنترل تورم  سياستهاي پولی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج سیاست های پولی به عنوان محور سیاست گذاری اقتصادی چه برای کنترل تورم و چه برای ترغیب رشد اقتصادی و نیل به اشتغال کامل پذیرفته شد. به این معنی که به تدریج بر اساس مبانی نظری و تجربی، قواعد اعمال سیاست پولی مانند قاعده تیلور برای حفظ تعادل بین نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی پیگیری شد[1].  این شیوه نیز آثار خاص خود را داشت. چنانکه نمودار شماره 1 نشان می دهد کنترل عرضه نقدينگي ابتدا نرخهاي بهره را موقتاً در سالهای اولیه دهه 1980 به رقم هاي بي سابقه اي افزايش داد. چنانكه نرخ بهره در كشور آمريكا كه درسالهاي1940-1960 در حد 3 درصد بود در سالهای اولیه دهه 1980 به ارقام حدود  بیست درصد افزایش یافت. تجربه مشابهی در سایر کشو های صنعتی در همان دوران قابل مشاهده بوده است. چنانکه نمودار نشان می دهد افزایش شدید نرخ بهره ابتدا اثر رکودی داشت. لیکن این امر نرخ تورم را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داد. با کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز کاهش یافت. از آنجا که تورم باعث ایجاد مشکلات مختلف از جمله کاهش اعتماد عمومی به ظرفیت دولت برای سیاست گذاری می شود، بنا بر این وجود تورم خود به یک عامل منفی در امر کاهش رکود و ترغیب فعالیت اقتصادی تبدیل می گردد. این سیاست ها به تدریج تولید ملی را به صورت مثبت برای سال ها با ثبات نگه داشت. موارد تنزل رشد تولید ملی که در نمودار برای دهه نود و سال 2009 مشاهده می شود یکی مربوط به بحران مالی و ورشکستگی برخی موسسات مالی و دومی مربوط به حباب قیمت سهام شرکت های نرم افزاری بود. به جز این موارد، سیاستهای اقتصادی در سالهای قبل از 2009 کم و بیش تولید ملی را در سطح با ثباتی قرارر داده بود.  ضروری است توجه شود که سیاستهای پولی که در کشور های غربی با هدف دوگانه کنترل تورم و حفظ ثبات تولید ملی و اشتغال پیگیری می شود در شرایطی عمل می کند که این اقتصاد ها در زمان رکود از ظرفیت تولیدی بالقوه بالائی بر خوردار هستند. به این معنی که به دلیل نا همخوانی عامل تقاضا با عرضه مثلاً به دلیل ضعف تقاضا و یا وجود مقررات و شرایط دست و پا گیر برای بخش های تولیدی امکان بهره برداری از این ظرفیت ها موجود نیست. نمودار شماره 1 به خوبی نشان می دهد که در سالهای اخیر، یعنی بعد از بحران سال 2009 نیز افزایش حجم پول و کاهش شدید نرخ بهره به صورت پایدار به جز نقش ثبات بخش نقش چندانی در ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی یا رشد بهره برداری از ظرفیت های موچود ایفا نکرده[i]، کما اینکه گرچه شرایط مالی بحرانی بر طرف شده لیکن نرخ های بیکاری در کشور های غربی کما کان در سط بالائی باقیمانده است.

به این ترتیب اگر دلیل رکود اقتصاد مربوط به عامل تقاضا و یا عوامل ادوار تجاری باشد ممکن است با تزریق اعتبارات بانکی از یک طرف نقدینگی برای تولید کننده و از طرف دیگر امکان خرید اعتباری برای مصرف کننده فراهم شود و از این طریق رکود بر طرف گردد. در تجربه بحران مالی سال 2009 و بعد از آن مشکلی که گریبان گیر برخی کشور های اروپائی[ii] و ژاپن شده این است که نرخ تورم در سطحی پائین تر از میزانی که برای تحرک اقتصاد هدف گذاری شده است باقیمانده و باعث تداوم رکود اقتصادی است. خصوصاً پدیده کاهش سطح عمومی قیمت ها برای نزدیک به دو دهه است که گریبانگیر اقتصاد کشور ژاپن است، و برای برون رفتن از آن سیاستهای پولی بکار رفته مفید فائده نبوده است[iii]. باید دید آیا اقتصاد کشور ما اصولاً با این شرایط همخوانی دارد یا نه. اگر شواهد موجود نشان دهد که عامل رکود اقتصاد در کشور مربوط به وجود ظرفیت های مازاد تولید قابل بهره برداری نیست، در نتیجه یک سیاست اعتباری انبساطی نمی تواند در جهت ترغیب تولید و اشتغال موثر افتد. 

 

اگر آنچه به عنوان ظرفیت تولیدی ایجاد شده موجود است، بر پایه فن آوری روز آمد، وجود پیوند پائین دستی و بالا دستی در تولید با بخش های اقتصادی دیگر، وجود سرمایه گذاران و مدیران مجرب و فن سالار  قرار ندارد، آن گاه این ظرفیت ها فاقد توان تولید کالا و خدمات با کیفیت هستند. مانند بسیاری از واحد های موجود در شهرک های صنعتی که منتتظر دریافت ارز برای واردات از خارج و دریافت ریال برای خرید ارز و تامین منابع لازم یک دوره تولید هستند. برای فعالیت  مجدد نیز منتظر تکرار همین فراگرد خواهند ماند. هر آینه یکی از این دو وجه(تزریق ارز و ریال) دچار مشکل شود این واحد ها نیز از کار باز می مانند. برای حل اینگونه مشکلات،  پيگيري آن گروه سياستهائي كه سياست هاي طرف عرضه گفته مي شوند لازم است. ضروری است توجه کنیم که سیاست های طرف عرضه در کشور ما با آنچه در آمريكا به ريگانوميكز و در انگلستان به تاچريزم شهرت يافت و در ساير كشور هاي غربي نيز حسب شرايط و مقتضيات به شكل هاي مختلف پيگيري شد، از بنیاد متفاوت خواهد بود. پرسشی که تاکنون در کشور ما پاسخ داده نشده این است که چگونه است که ظهور بنگاه های تولیدی در بخش صنعت، کشاورزی و حمل نقل در کشور های غربی انقلاب صنعتی آفرید و طی سه قرن موتور محرکه محیر العقولی را به جریان انداخت که نتایج آن در نو آوری، تولید ثروت و رفاه در طول تاریخ بی سابقه بوده ولی در کشور ما واحد های تولیدی از روز اول مانند فرزندان بیمار مادر زاد بدنیا می آیند و پیوستیه متقاضی کمک برای سر پا ایستادن و وابسته به کمک های دولتی و حمایت غیر منصفانه باقی می مانند. کلید باز کردن حل این مشکل تولید، در یافتن پاسخ منطقی و علمی به این پرسش است و تا ما برای این مشکل توضیح قانع کنند و راه حل کار گشا نیابیم با یک بنیه تولیدی ضعیف پیوسته دست بگریبان مشکلات اقتصای خواهیم بودو سیاست های ضد رکود نیز راه به جائی نمی برد.

 

سياست هاي طرف عرضه در كشور هاي غربي شامل كاهش مقررات و كاهش بار مالياتي شركت ها و همچنين تسهيل شرايط اعتباري براي افراد گرديد. كه اين دو يعني كاهش مالياتها و تسهيل دريافت اعتبار توسط خانوار ها از يك طرف موجب تحريك تقاضا و افزايش توليد و كاهش شرايط ركودي را به همراه داشت واز طرف ديگر در زمان ديگري نيز موجبات ايجاد مشكلات بعدي شد. ويژگي نظام بانكي و جايگاه آن در اقتصاد كشور ها چنين است كه ابتدا مشكلات اقتصادي كشور ها خودرا در مشكلات نظام بانكي نشان مي دهد[iv] و سپس، اين مشكلات در بخش توليد و اشتغال نمايان مي شود. به همين نحو در امر شروع باز سازي يك اقتصادة نيز تحرك نظام بانكي ضروري است، چه اينكه نظام بانكي است كه مي تواند جريان اعتبار را در نظام اقتصادي بر قرار كند به اميد اينكه  اين جريان اعتبار خود منجر به تحرك توليد واشتغال شود.

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا تزريق مجدد منابع بانكي در كشور ما نيز مي تواند در رفع ركود اقتصادي موجود موثر باشد؟ چنانکه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، ابعاد مشكلات كشور كه بسياري از آن ها بر ناظران پنهان است خود را در دو متغيير كليدي چهره نمائي مي كنند. يكي از اين دو متغییر نرخ بيكاري است و ديگري نرخ تورم. شرايط اقتصادي ما با اقتصاد هاي غربي تفاوت هاي بنيادين دارد و به همين دليل نيز صرف توجه به اهرم هاي متعارف پولي و بانكي راه گشاي حل مشكلات نيست. براي مثال يكي از نقطه هاي افتراق سيستم اقتصادي كشور ما با كشور هاي غربي در عدم وجود ظرفيت هاي توليدي آماده بهره برداري است. به اين معني كه كشور هاي غربي در زمان ركود از همان ظرفيت هاي توليدي و نيروي انساني بر خوردار هستند كه در زمان رونق قبلي موجود بودند. ليكن شرايط مختلف ازجمله تقاضاي نا كافي سبب عاطل ماندن اين ظرفيت ها مي شده يا اينكه مقررات دست و پا گير و رقابت هاي خارجي سبب محدوديت در بهره برداري مي گرديده است. با وجود همین آمادگی ظرفیت های تولید، این کشور ها نیز در ارتباط با چگونگی اجرای سیاست های پولی دچار شرایط بحرانی شده اند[v] لیکن ذات مشکلات ما در این ارتباط از ویژگی های خود بر خوردار است.

مشكلات بخش توليد در كشور ما بسيار ريشه دار و عميق است. شامل نا مناسب بودن فن آوري توليد در بسياري زمينه ها از جمله كشاورزي، صنعت ، حمل ونقل، ساخت و ساز و خدمات. اين امر نيز از سه ريشه به هم پيوسته منشأ گرفته است. سيستم اقتصادي شديداً رانتي، به این معنی که برخی از افراد که وارد صنعت شده اند اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از رانت به این رشته روی آورده اند و نتیجه کار آنها نیز همان کودکان بیمار مادرزاد بخش تولید بوده است، عدم مراوده سازمان یافته با اقتصاد جهاني و محدوديت دسترسي به فن آوري هاي مدرن، ساختار مالكيت معيوب و نا مشخص بودن مرز بخش خصوصي و عمومي. كه اين عامل اخير نيز شرايط رقابت براي بخش خصوصي را تنگ كرده و ارتباط برخي نهاد هاي اقتصادي با مراكز قدر ت سبب بيرون ماندن به ميل يا به كره بخش خصوصي از بسیار از فعالیت ها شده است.

در چنین شرایط است که شرکت ها به صورت مستمر مورد تخلیه منابع و نقدینگی قرار می گیرند. خروج مستمر نقدینگی از بنگاههای اقتصادی و تخلیه منابع آن ها توسط صاحبان، مدیران، کارکنان و دولت و برخی باشندگان دیگر به صورت مداوم انجام می شود. که بخشی از این مسئله تخلیه منابع نیز مربوط به این است که در کشور ما هنوز جایگاه بنگاه های اقتصادی به عنوان افراد حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. افراد حقوقی نیز مانند افراد حقیقی دارای حقوق خاصی هستند که مورد توجه قرار نمی گیرد. به همین دلیل نیز شرکت ها در طی زمان بوسیله ذی نفع های مختلف مورد تخلیه و بهره کشی قرار می گیرند.  نهاد های مشخصی هم از جمله نهاد های حقوقی، جراید و نهاد های مردم نهاد نیز وجود ندارند که مدافع منافع و موجودیت بنگاه ها به عنوان اشخاص حقوقی باشند. به همین دلیل نیز خروج منابع نقدی از شرکت ها و بنگاهها به صورت مستمر انجام می شود و هر چه از یک طرف بر اساس فشار های سیاسی و اجتماعی منابع به این بخش ها تزریق می شود، این منابع از واحد های تولید خارج شده و کمبود منابع نقدی مرتباً به عنوان یک مشکل حاد مورد بحث مکرر است.

بخش دوم. فرض کوتاهی نظام بانکی در تامین اعتبار

در ظاهر امر برخي از نهاد هاي اقتصادي بر روي تورم و سهمیه در آمد ارزي تغذيه مي كنند. ساز و كارهاي بودجه اي و بانكي در كشور ما در واقع عمدتا بر اساس ساز و كار هاي اين چنيني شكل مي گرفته وبسیاري از كار كرد هاي ظاهري بر همين اساس پوششی برای آن رو يكرد ها بوده است. به همين دليل نيز مادام كه در آمد هاي نفتي ميزاني از ثروت را به داخل اقتصاد تزريق نمي كرده است مكانيزم هاي تورمي و سيستم بانكي، برای جبران آن کاستی، به باز توزيع ثروت از پس انداز کنندگان به وام گیرندگان می پرداخته است. با توجه با مطالبات اجتماعی و سیاسی که در جهت تامین اعتبار بانکی به عنوان عامل رفع معضلات اقتصادی مطرح است پرسشی که ابتدا بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیاست های اعتباری و تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی با تمام قدرت در جریان نبوده است یا اینکه در مقاطعی این امکان برای تشدید این امر وجود داشته و سیستم بانکی در امر تامین نقدینگی کوتاهی روا داشته است؟

نمودار شماره 2 کمیت های عمده سیاست های پولی کشور را در دهه های گذشته نشان می دهد[2]. از آنجا که تمام کمّیت های پولی کشور طی ده ها سال از رشد سریع بر خوردار بوده اند روند تغییرات آن ها را بهتر می توان از طریق بررسی روند نسبت های مهم پولی بررسی نمود.  شامل نسبت نقدینگی به پایه پولی که به جز سالهای دهه 1350 و 1360 در سایر سال ها روند صعودی داشته است(کمّیت های این نسبت بر روی محور عمودی سمت راست نشان داده شده است). به این معنی که خصوصاً از اواخر دهه 1370 پیوسته راه هائی یافت شده تا بر اساس هر ریال پایه پولی، مقادیر بیشتری نقدینگی ایجاد شود. یکی از این راه ها اجازه دادن به بانک ها برای نگهداری مقادیر کمتری از سپرده قانونی در ازاء اعتباراتی که ایجاد می کرده اند، بوده است. این امر نیز در نمودار با متغییر نسبت سپرده قانونی به نقدینگی نشان داده شده است.گرچه این نسبت تا اواخر دهه 1370 روندی صعودی داشته و سعی می شده از این طریق کنترل بر توان بانک در خلق پول اعمال شود، لیکن در سال های بعد از آن بشدت تنزل کرده است. منحنی سوم نیز نشان دهنده نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نقدینگی است. این کمّیت در سالهای مختلف روندی کم و بیش ثابت لیکن از سال 1380 به بعد رشد ناچیزی داشته است. در پاسخ به پرسشی که در ابتدای این بخش مطرح شد می توان گفت که ابزار های مختلف معمولاً در جهت بسط نقدینگی به کار رفته به نحوی که نسبت نقدینگی به پایه پولی نه تنها از ثبات برخوردار نبوده است بلکه از روند فزایند نیز بر خوردار بوده و چنانکه نمودار 2 نشان می دهد، اهرم سیاست پولی قابل ملاحظه ای نیز در جهت کنترل این امر به کار گرفته نشده است.

 

 

 

 

 

این که نقدینگی پیوسته در چند دهه اخیر با رشد نمائی در حال افزایش بوده بر همه شناخته شده است. دیگر این که عامل عمد تغییر پایه پولی در کشور نیز دو جزء از اجزاء پایه پولی بوده، یکی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگری خالص دارائی های خارجی. در نمودار 3 روند این دو کمیت ترسیم شده است. از آنجا که این تغییرات به مرور زمان از ابعاد فزاینده ای برخوردار شده مقادیر سال های قبل نزدیک به محور افقی است و در نتیجه ارتباط بین آنها برای سالهای گذشته دور قابل تشخیص نیست. به همین دلیل نیز در نمودار 4 همین متغییر ها برای چهار مقطع زمانی ترسیم شده اند.  در نمودار 4  تغییرات در مجموع این دو کمیت همرا با تغییرات در پایه پولی برای چهار مقطع زمانی نمایش داده شده است.  به این نحو عامل اصلی در تغییر پایه پولی متغییر هائی بوده که خارج از سیستم بانکی تعیین می شود و سیاستگذاری سیستم بانکی بر روی آن تاثیر نداشته است. آنچه از نمودار های زیر می توان دریافت این است که این دو عامل در مقاطع تاریخی اخیر نقش بی ثبات ساز نیز در روند تغییرات پایه پولی ایجاد کرده اند. بر مبنای افزایش پایه پولی، چنانکه در نمودار 2 نشان داده شد سیستم بانکی فاقد امکان اعمال کنترل موثر بر نقدینگی بوده و پیوسته به دلیل فشار های مختلف بر مبانی همان پایه پولی فزاینده، و اخیراً دچار نوسان، به خلق پول بیشتری نیز مبادرت نموده است. بنابر این دلیل عینی قابل قبولی بر اینکه نقدینگی در سطح کلان به اقتصاد تزریق نمی شده نمی توان یافت و اصولاً وجود تورم نشان دهنده فزونی نقدینگی بر جمع نیاز های جامعه و اقتصاد برای نقدینگی است.

 

 

 

                 نمودار 4. تغییر در مجموع خالص بدهی دولت وخالص دارائی خارجی و تغییر در پایه پولی در چهار مقطع زمانی

 

 

 

نمودار های 2، 3 و 4 نشان می دهد که عملاً ابزار های سیاست پولی مانند سپرده قانونی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به خصوص در فاصله سالهای 1376 تا 1391  اثر انبساطی داشته اند. لیکن مهم ترین تاثیر انبساطی بر نقدینگی مربوط به عواملی است که ذاتا مربوط به بخش بودجه ای فعالیت های اقتصادی هستند. یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی. به این معنی که نقدینگی از طریق دو کانال پر قدرت تزریق شده و این نقدینگی نیز عمدتا به صورت سپرده در سیستم بانکی شکل گرفته. به این معنی که سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی روندی نزولی داشته و این افزایش تصاعدی نقدینگی که به سیستم بانکی تزریق شده، به شکل سپرده های جاری و پس انداز در آمده است. طبعاً سیستم بانکی بخش قابل ملاحظه ای از این منابع را به صورت وام به بدنه اقتصاد تزریق کرده است. نمودار شماره 5 روند نسبت مانده مطالبات بخش غیر دولتی به نقدینگی را نشان می دهد، که از سالهای اولیه دهه 1370 از روندی صعودی بر خوردار بوده است. نسبت مطالبات بخش غیر دولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد دردهه 1360 به حدود 80 درصد در اوائل دهه 1390 افزایش یافته است. این نمودار نشان می دهد  که با افزایش نقدینگی انباشت مطالبات در واقع با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی انجام شده است. این نمودار به روشنی نشان می دهد که نه تنها نقدینگی ایجاد شده صرف وام دهی شده بلکه عدم باز گشت متناسب این وام ها به صورت روند افزایشی انباشت مطالبات قابل توجه است.

 

 

 

بخش سوم.خلق پول وبنیه جذب نقدینگی در اقتصاد کشور

از زمانی که نظام بانکی مدرن در جهان پایه گذاری شد، هدف این بود که ترتیب های جدید خلق پول، اقتصاد جوامع را از قید و بند محدودیت عرضه پول های ضرب شده از فلزات قیمتی رها کند و در عوض امکان بسط میزان نقدینگی بر اساس نیاز های تولید و تجارت فراهم گردد. این هدف در زوایای سازمان و سازوکار و اصول سیاست گذاری بخش پولی از قرن نوزدهم تعبیه شده و تا به امروز نیز این اصل که عرضه پول بایستی بر اساس نیاز های تولید وتجارت تنظیم گردد، کانون سیاست های پولی را تشکیل می دهد. به این معنی که وجود تورم دال بر وجود نقدینگی مازاد بر نیاز اقتصاد بوده،  وجود رکود در بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی از جمله علامتی از نیاز اقتصاد به نقدینگی بیشتر برای به راه انداختن تولید و تجارت در حد ظرفیت تلقی شده است. بنا بر این پرسشی که به صورت مبنائی مطرح می شود این است که ظرفیت بالقوه آن اقتصادی که بایستی یک سیاست پولی برای تامین جریان نقدی آن تنظیم شود چفدر است؟ به زبان دیگر پرسش این است که بخش پولی کشور بایستی بر اساس چه برداشت واقع گرایانه ای از ظرفیت تولید و درآمد زائی بخش های اقتصادی کشور خود را تنظیم کند؟ با توجه با این که بانک ها جزء اصلی ساز و کار خلق پول محسوب می شوند این پرسش نیز مطرح می شود که بانک ها با چه شرایط اقتصادی روبرو هستند؟ آیا مجموعه نظام اقتصادی توان تولید برای جذب نقدینگی را دارد، به نحوی که از محل در آمد های ناشی از تولید امکان باز پرداخت وام ها و سهم سودی برای بانک و پس انداز کننده فرا هم شود؟ برای ارائه پاسخ مثبت به این سئوال بایستی دلائل قانع کننده برای زایندگی و تولید کار آمد و غیر ضایعه آمیز اقتصاد را جستجو کنیم.

این تصور که بانک ها بتوانند حلال مشکلات سایر بخش های اقتصادی باشند تصور واقع گرایانه این نیست. بانک ها نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی در معرض همان گونه عوامل مثبت و منفی هستند که بر بخش های دیگر اقتصاد مانند صنعت، تجارت و کشاورزی اثر می گذارند. یعنی مشکلات ناشی از قوت و یا ضعف و نا کار آمدی نظام اقتصادی بر بانک ها نیز تاثیر خود را اعمال می کند.

نمودار 6 روند رشد تولید ناخالص ملی را نشان می دهد. در سال های اخیر نرخ رشد تولید ملی منفی بوده است در سال های قبل نیز برای مدت طولانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطح پائین قرار داشته و میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشور طی چند دهه ارقام ناچیزی را نشان می دهد.

 

 

 

علاوه بر اینکه زمینه تولید در سطح کلان کشور در حال تنزل و بی ثبات بوده و خواه نا خواه این شرایط خود را بر کار کرد بانک ها نیز تحمیل نموده، عاملی که کمتر در آمار ها ظاهر می شود عدم کار آئی فزاینده نظام اقتصادی در استفاده از منابع است. با توجه به اطلاعات محدود در این زمینه از یک شاخص کلان برای ارائه تصویری در این باب استفاده می شود. نمودار 7 نشان دهنده یک شاخص از اشتغال زائی در آمد های واقعی حاصل از نفت است. به این معنی که به عنوان یک شاخص، در آمد های واقعی ارزی حاصل از صادرات نفت(به قیمت های ثابت دلار) را محاسبه و نسبت  تعداد شاغلین سالهای مختلف به این منابع محاسبه شده و نتیجه این محاسبه در نمودار 7 ارائه شده است. این نمودار نشان می دهد که علی رغم افزایش درآمد های ارزی و قدرت خرید دلاری بی سابقه ای که این منابع می توانست در اختیار کشور قرار دهد، لیکن مشاغل جدید چندانی از محل این منابع ایجاد نشده و متناسب با این منابع فعالیت کار آفرینی تحقق نیافته، بلکه کار آئی استفاده از این منابع از سالهای آخر دهه 1370 کاهنده بوده است.    

 

 

 

 

 

آنچه که می توان به صورت معقول از بانک ها انتظار داشت این است که به صورت یک جزء در هم تنیده از نظام اقتصادی در کمک و هماهنگی متقابل با سایر بنگاه ها قرار گیرند. به همین دلیل نیز برای بانک ها پیوسته این پرسش مطرح بوده است که کدام زمینه فعالیت در نظام اقتصادی برای فعالیت اعتباری وجود دارد ومناسب است؟ و یا بنگاه های کدام رشته توان جذب اعتبار و باز پرداخت به موقع آن را دارند؟ به همین دلیل نیز در مقطع زمانی فعلی، یک ارزیابی از شرایط عمومی اقتصاد برای درک زمینه هائی که بانک ها می توانند به عنوان بنیان های اقتصاد در نظر داشته باشند ضروری است. یک ارزیابی این چنینی به بانک ها کمک می کند که بنگاه های مناسب در زمینه های مختلف فعالیت اقتصادی را برای تامین اعتبار شناسائی کنند. در این مورد در بررسی حاضر به برخی از شاخص های اقتصادی توجه می شود.

متاسفانه اطلاعات آمار خرد قابل ملاحظه ای درکشور تولید نمی شود. از معدود اطلاعات خرد موجود  نتایج سرشماری مرکز آمار ایران است که در سال 1390 جمع آوری شده است. با توجه به میزان اشتغال زائی بخش های اقتصادی که از جداول مرکز آمار می توان استخراج کرد امکان کسب نتیجه گیری هائی از ظرفیت کار آفرینی بخش های مختلف به دست داده می شود. در نمودار 8 و 9 بخش هائی که بیشترین تعداد شاغل را از هر گروه سنی دربرگرفته اند، نشان داه شده است. یاد آوری می شود که این دو نمودار نشان دهنده تعداد شاغلین گروه های مختلف سنی نیست. بلکه برای تهییه این دو نمودار ابتدا در هر گروه سنی(10-14، 15-19 ، 20-25....) ترکیب اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر زمینه فعالیت مانند کشاورزی، صنعت، خدمات ... افراد گروه های مختلف سنی شاغل هستند. برای تهییه نمودار های زیر ابتدا  بررسی شده که در هر گروه سنی، کدام رشته از فعالیت، با لاترین درصد اشتغال را ایجاد کرده است. نمودار 8 این درصد ها را برای مردان گروه های سنی مختلف و نمودار 9 برای زنان گروه های مختلف سنی نشان می دهد. محور افقی گروه سنی را نشان می دهد و محور عمودی بیشترین درصدی که از آن گروه سنی در بخش شاغل بوده اند را ترسیم میکند. برای مثال اولین نمودار میله ای سمت چپ در نمودار 8 نشان میدهد که از گروه سنی مردان 10-14 سال 36 درصد از جمعیت فعال در بخش کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و جنگل داری شاغل بوده اند. سایر بخش ها درصد های کمتری از این گروه سنی را به کار مشغول کرده اند. بیشترین در صد از جمعیت سنین 25-29، 30-34، 35-39، 40-44، یعنی نمودار های میله ای چهارم تا هفتم از سمت چپ نشان می دهد که یشترین درصد اشتغال این گروه های سنی در بخش تولید صنعتی بوده و از جمعیت فعال هر گروه حدود پانزده درصد به این بخش جذب شده اند. ملاحظه می شود که در 13 گروه سنی برای 8 گروه سنی بخش کشاورزی دامداری و ماهیگیری بیشترین درصد شاغلن را به نسبت جمعیت فعال همان رشته جذب کرده است. از این زاویه اقتصاد کشور هنوز یک اقتصاد کشاورزی است.   

 

 

 

 

نمودار 9 نیز همان اطلاعات را برای شاغلین زن نشان می دهد. در بین شاعلین زن نیز در هفت گروه سنی بالاترین درصد اشتغال گروه سنی مربوط به بخش کشاورزی است وپس از آن، بخش آموزش برای پنج گروه سنی بیشترین اشتغال را فراهم می کند که البته آن هم درصد کوچکی از جمعیت فعال آن گروهها را در بر می گیرد (بین 10 تا سی و شش درصد ).

 

 

گرچه نمودار های بالا وافی به مقصود هستند لیکن نمودارشماره 10 نیز می تواند تصویری قابل توجه از ظرفیت های بخش های اقتصادی به دست دهد. نمودار 10 تعداد کل شاغلین(مرد وزن) بخش های مختلف را برحسب گروه سنی-بر اساس آمار سرشماری سال 1390 نشان می دهد و به سادگی ضعف توان کار آفرینی را در بسیاری از بخشهای اقتصادی مشخص می کند.

 


نمودار بالا نشان می دهد که بیشترین تعداد شاغلین گروه های مختلف سنی فقط در پنج بخش ایجاد شده اند شامل: کشاورزی، تولید صنعتی، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی و پس از آن بخش های دولتی. سایر بخش ها از ظرفیت کار آفرینی چندانی برخوردار نبوده اند. به دلیل همین ظرفیت محدود بخش های اقتصادی می توان شرایط فعالیت بانک ها را بر اساس بخش هائی که در آن فعال بوده اند درک کرد. بسیاری از بانک ها به طور تاریخی در بخش کشاورزی، خصوصا بخش کشاورزی سنتی حضور نداشته اند(شاید عمدتا به جز بانک کشاورزی)، بانک ها به صورت تاریخی خدمات اعتباری خود را متوجه بخش بازرگانی شهری نموده اند و در سال های بعد از پیروزی انقلاب بخش صنعت نیز به آن اضافه شده و به درجات برخی بانک ها به فعالیت اعتبار دهی در بخش ساختمان نیز پرداخته اند.

 

 

محدودیت ظرفیت کار آفرینی بخش ها طبعاً محدودیت حیطه فعالیت بانک ها را به همراه داشته و بسیاری از بانک ها را درگیر در مشکلات مشتریان منتخب و به نسبت معدودی نموده که بانک برای آنها جایگزین نیافته است، و همین درگیری تاریخی سبب می شده که معوقه های  انباشته این مشریان همراه با ضعف شرایط اقتصادی، به صورت مشکلات ترازنامه به بانک ها نیز منتقل گردد. در نمودار شماره 11 نرخ بیکاری در گروهها سنی مختلف به تفکیل زن و مرد ترسیم شده است. این نمودار ها نسبت تعداد شاغل با جمعیت فعال هر گروه سنی را نشان می دهند. چون نرخ مشارکت زنان در بازار کار بسیار ناچیز است نرخ بیکاری آنها کمتر از نرخ بیکاری واقعی نشان داده می شود. اگر نرخ مشارکت زنان را حتی برابر نصف مردان در نظر بگیریم انگاه ابعاد نگران کننده بیکاری زنان قابل توجه است. کما اینکه میزان بیکاری مردان نیز در سنین جوانی بسیار بالا است.

بنا بر این به نظر می رسد به جای انتظار از بانک ها برای بسط اعتبار به بنگاه ها و توقع حل مسائل اقتصادی بخش تولید از بانک ها، توجهی کافی به مسئله "شایانی اعتبارگیری[3]" واحد های اقتصادی معطوف گردد. مسئله ای که طی دهه های گذشته مورد بی توجهی دولت ها قرار داشته است. به این معنی که مشکلات پیرامونی و داخلی بنگاهای اقتصادی به نحوی بر طرف گردد که بانک ها به راحتی بتوانند با این واحد ها روابط اعتباری بر قرار نمایند. محور های عمده این مطلب نیز شامل این موارد می شود: شرایطی فراهم شود که بنگاه های اقتصادی نیازی به فعالیت زیر زمینی نداشته باشند. بنگاه ها بتوانند تاریخچه فعالیت خود را به صورت شفاف نشان دهند، ارزش دارائی ها و بدهی های افراد حقیقی و حقوقی قابل تقویم باشد[vi]، تا بانک ها بتوانند برای این مشتریان بالقوه ارزیابی اعتباری انجام دهند. از طرف دیگر مشکلات مربوط به حقوق مالکیت در بخش ها بخصوص در بخش کشاورزی بر طرف شده تا برای بانک ها امکان اخذ وثیقه از بنگاه ها و افراد حقیقی تسهیل گردد. در این زمینه ها تدوین برنامه های دولتی و تصحیح و تدارک زیر بنا های قانونی ضرورت می یابد. درغیر این صورت و عدم آمادگی بنگاه ها و فعالان اقتصادی برای شایانی اعتبار گیری و عدک تلاش گسترده برای توانمندسازی بنگاهای موجود و ایجاد بنگاههای جدید، فشار به سیستم بانکی برای بسط اعتبار به جز ایجاد مشکلات جدید برای بانک ها و وام گیرندگان و کمک به تشدید تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت.

 

بخش چهارم. بلاتکلیفی پیرامون دو پارامتر عمده کار کرد نظام مالی و اعتباری

یک واقعیت غیر قابل انکار برای کار کرد هر نظام مالی این است که بدون تعیین تکلیف دو پارامتر اساسی نمی توان یک نظام مالی و بانکی موثر و کار آمد فرا دست آورد. این دو پارامتر نیز یکی نرخ سود یا نرخ بهره اقتصادی است و دیگری مسئله محاسبه ریسک و احتساب آن در روابط مالی. گرچه در مورد عدم کارائی و ضایعات گسترده سرکوب مالی در نظام بانکی کشور، که ناشی از تعیین نرخ های بهره پائین تر از نرخ تورم بوده است، بسیار صحبت شده، لیکن در مورد پنهان ماندن مسئله ریسک و چگونگی تحمل آن به وسیله بازیگران اقتصادی کمتر مطلبی مطرح شده است. به این معنی که گرچه برخی بانک ها بخش هائی را برای بررسی ریسک اعتباری تعیین کرده اند، لیکن تا کنون در عمل تکلیف بانک ها در ارزیابی ریسک اعتباری و نحوه تخصیص آن، مورد بی توجهی قرار گرفته است. برای مثال طی ده ها سال دولت ها با تعیین اعتبارات تکلیفی وظائفی را به عهده بانک ها قرار داده اند و بانک ها نیز در آن راستا اقداماتی را در تامین اعتبار برای طرح ها و یا فعالیت های خاص به انجام رسانده اند. لیکن مجالس قانون گذاری و دولت ها که این تکالیف با ریسک های بلند مدت[vii] را تعیین نموده اند، در مورد ریسک این وام ها و اینکه چه کسی باید آن را تحمل کند سکوت پیشه کرده اند[viii]. در حدود هشت سال گذشته خصوصاً مسئولان سطوح مختلف دولتی نیز تکالیفی را برای ارائه اعتبار به افراد و یا شرکت های خاص به عهده بانک ها قرار داده که بانک ها نیز در چار چوب الزامات سیاسی و قانونی به این تکالیف تن در داده اند، بدون این که اصولاً در امر سنجش ریسک و چگونگی تخصیص و تعیین اینکه چه کسی باید آن را تحمل کند نقشی داشته باشند. این امر تنها منحصر به اعتبارات تکلیفی و دستوری نبوده و شامل سایر و جوه فعالیت اعتباری بانک ها نیز می شود. خصوصا عدم تقارن بین میزان اطلاع از ریسکی بودن مشتری بین مشتری و بانک، به تنهائی می تواند ماخذ نا کار آئی و بحران باشد[ix]. اکنون شنیده می شود که حجم عظیمی از مطالبات معوقه بر روی دست بانک ها مانده است[4]. به نظر می رسد انتظار سیاست گذار نیز این است که بانک ها بایستی خود مشکلی را که مسئولیت کامل ایجاد آن بر عهده آن ها نبوده، حل کنند.

 

این مطلب از لحاظ مختلف حائز اهمیت و دارای ایراد اساسی است. اقدامات دولت ها از یک طرف موجب ایجاد شرایط ریسک سیستمی در اقتصاد می شده است. برای مثال شرایط تحریم ها و یا مشکلات مربوط به تجارت بین الملل و نوسانات نرخ ارز و مقررات بی ثبات و خلق الساعه مربوط به آن موجد ریسک سیستمی قابل ملاحظه برای بانک ها بوده است. از طرف دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی گوناگون افراد مختلفی را به سوی بانک ها روانه کرده که بسیاری از آن ها  اصولاً کار آفرین نبوده اند و به دلیل وجود و یا به خیال بهره برداری رانتی به این سو آمده اند.  این افراد از نیروی تکلیفی و دستوری دولتی یا انگیزه و پیگیری شخصی برای بهره برداری اعتبارات به سوی بانک ها رو آورده اند. بسیاری از اینگونه افراد به سمت برداشتن ریسک هائی در سرمایه گذاری و استفاده از مجموع منابع خود و بانک رفته اند که امید وار بوده اند آن ریسک ها توسط دیگران تحمل شده و هزینه آن را یا بانک یا دولت تقبل کند[x]. برخی حوادث اخیر نیز نشان از وجود موارد حادی از گرفتاری های افرادی می دهد که در این وادی افتاده اند بدون اینکه متقاضی و یا بانک اعتبار دهنده نسبت به بررسی و کمّی کردن و تخصیص ریسک اقدامی کرده باشند.

 

اگر بتوان یک نتیجه گیری عام در مورد مسئله ریسک مطرح کرد آن این است که ریسک های موجود در فعالیت اقتصادی معمولاً قابل چشم پوشی و انکار یا کنار زدن نیستند و بالاخره خود را به صورت هزینه نشان خواهند داد. بعضاً برخی نوسانات ادوار تجاری هم به میزان ریسک موجود در نظام اقتصادی حساس هستند و اثر این ریسک ها صرفا به بانک ها محدود نمی شود و به صورت تشدید شرایط نا مناسب اقتصادی به صورت ادوار رکود و تورم نیز ظاهر می شود[xi]. هزینه های این ریسک ها در کوتاه مدت و بلند مدت، در نهایت به دوش کسی خواهد افتاد. تنها کاری که می توان انجام داد این است که در مورد ریسک های سیستمی ماخذ آن ها بر طرف شود. مانند مورد تحریم های خارجی و یا آشفتگی در صدور بخش نامه و تدراک مقررات. در مورد سایر ریسک های ذاتی مربوط به ناطمینانی نیز راه کار این است که روش تخصیص و انتقال آن ها شفاف شده و با قیمت گذاری مناسب به اشخاص حقوقی و حقیقی که آماده برداشتن این ریسک ها هستند منتقل شود. این امر نیز نیازمند یک بازار مالی سازمان یافته و با وسعت و عمق کافی است.  برای مثال وجود بازاری که یک بانک بتواند در آن وام های رهنی مختلف را بر حسب درجه خوش حساب یا بد حساب بودن احتمالی مشتری و امکان باز پرداخت یا غیر آن دسته بندی کند و به صورت شفاف در بازار های ثانویه اوراق رهنی به فروش رساند. که البته در این مورد باز آورد[5] هر بسته از اوراق بر حسب ریسک مربوط متفاوت و نرخ بازدهی آنها نیز بر اساس قواعد بازار های مالی به صورت متفاوت محاسبه می شود. این بازار ها واسطه های قانونمند و حرفه ای خور را نیاز دارند. روش دیگر بیمه کردن اعتبارات بانک ها است[xii] که در این مورد نیز شرکت های بیمه بایستی قواعد خاصی را برای پذیرفتن چنین بیمه هائی رعایت کنند که این شرایط تحت عنوان "بیمه پذیری اعتبارت[6]" خوانده می شود. و تدارک های خاص خود را می طلبد که فعلاً اقتصاد کشور از این شرایط به دور است[xiii]. می توان گفت که در شرایط موجود بسیاری از وام ها دارای شرایط بیمه پذیری نیستند. به عنوان مثال اگر صد متقاضی دریافت وام به بانک مراجعه کنند و بانک بر اساس اصول آماری بداند که دونفر در پرداخت نکول خواهند کرد، لیکن نمی تواند تعیین کند که کدام دو نفر، آنگاه می تواند از طریق شرکت بیمه بانک و یا شرکت بیمه دیگری هزینه این دو نفر را بر 98 نفر سرشکن کند و به هر صد نفر بیمه بفروشد و زیان عده ای را بر دوش دیگران قرار دهد. این امر هزینه وام گیرنگان خوش حساب را افزایش می دهد لیکن در حد قابل تحمل. اما اگر بر اساس برداشت اولیه از احتمال نُکول به جای دو نفر 30 یا 40 نفر با مشکل باز پرداخت روبرو شوند آن گاه، هم بانک و هم شرکت بیمه با مشکل روبرو می شوند و در این مواقع نیز ممکن است شرکت های بیمه از اجرای قرار داد خود داری کنند. به هر حال در صورت اجرای قرار داد شرکت بیمه با زیان قابل توجه روبرو می شود و در صورت عدم اجرای آن بانک زیان می بیند. اگر هم از ابتدا بر فرض وجود 30-40 درصد عدم پرداخت، نرخ های بیمه تعیین شود این نرخ ها بسیار بالا خواهد بود و مشتریان خوش حساب را نیز به دلیل هزینه زیاد از اخذ وام منصرف کرده و مشتریانی که می دانند به احتمال بیشتری قرار است نکول کنند در صف متقاضی خواهند ماند. این یک مصداق کژ منشی است و ترکیب مشتریان را به سوی در صد بالاتری از مشتریان نا مطلوب تغییر خواهد داد[xiv]. بنا بر این در صورت وجود ریسک های سیستمی یا محیطی، و یا شرایط عدم تقارن اطلاعات وام ها قابلیت بیمه شدن را ندارند. در این مورد بازار های ثانویه ازاهمیت برخور دار می شوند. در نظام اقتصای می توان افرادی را یافت که ریسک پذیر هستند. لیکن تشکیل بازار در این مواقع نیاز مند ارائه اطلاعات شفاف و انگیزه های کافی است تا اینگونه بازار ها شکل بگیرد. از طریق سازمان دهی چنین بازار هائی ای است که، همراه با مسئولبت پذیری در قبال تحمیل پروژه های غیر سود آو به بانک و پذیرش مسئولیت هزینه این تکالیف و دستور ها از طرف دولت، بانک ها می توانند به شرایط وام های سمی خود سر وسامان دهند و بر پایه جدیدی برای فعالیت قرار گیرند. در حال حاضر گرچه صحبت از بازار های ثانویه اوراق بها دار مطرح می شود، لیکن شرایط سازمانی و قانونی آن مهیا نیست و شروع عجولانه این فعالیت ها بدون ایجاد آمادگی های لازم به شکست های تلخ و با آثار ماندگار خواهد انجامید.

نتیجه گیری

نكته اي كه نمی توان از نظر دور داشت اين است كه نظام بانكي در بطن يك نظام اقتصادي فعاليت مي كند و كار كرد آن از كار كرد كلي اقتصاد جدا نيست. اين رابطه نيز به اين نحو است كه اگر نظام اقتصادي به دلائل مختلف دچار مشكل شود آثار آن ابتدا در نظام بانكي ظاهر مي شود. همچنین، مشكلات نظام بانكي به معني فروريختن ظرفیت اعتبار دهی بانك ها، به دلیل هجوم مردم به بانك ها مانند مورد بحران بزرگ 1929 و يا هجوم بانك ها و موسسات مالی بر يكديگر مانند مورد سال2008 به بعد در آمریکا، نيز موجب ايجاد ركود هاي بلند مدت در نظام اقتصادي مي گردد . بنا بر اين بررسي تاثير نظام بانكي بر نظام اقتصادي از اين مراوده دو جانبه جدا نيست. شرايطي كه نظام اقتصاي دچار مشكل است، خواه نا خواه يك برنامه چند جانبه  مي طلبد، که در آن رفع مشکلات ذاتی نظام بانکی با حل مشکلات اقتصادی پیرامون بانک ها به همراه یکدیگر دیده شود. برنامه اي كه امكان فعال كردن هم زمان و هم آهنگ اقتصاد و جريان اعتباري را پيگيري كند. چه اينكه در نهايت نظام بانكي فقط مي تواند جريان اعتبار در نظام اقتصادي را بر قرار كند، این که این جریان اعتباری به فعالیت اقتصادی ختم شود و یا بر تورم دامن زند نیاز مند فعالیت گسترده دیگر در سر و سامان دهی اقتصاد کشور است.

اينكه اين جريان اعتباري با جريان توليد كالا و خدمات هم جهت شود نيز نيازمند ترتيب هاي سازماني و اقتصادي خاص خود است. براي مثال طي سال هاي طولاني در كشور ما سهميه بندي اعتباري بخشي بر قرار بوده است. ظاهراً بخش كشاورزي از امتياز ويژه نرخ بر خوردار مي شده و براي اين بخش در مراكز سياستگذاري نرخ ترجيحي پائین تري تعيين مي شد، ليكن اين امر سبب جذب اعتبار در بخش كشاورزي نمي شده است. بلكه اين واقعيت دانسته شده اي بود كه اعتبارات از اين بخش خارج شده و به مصارف ديگري توسط اعتبار گيرنده مي رسيد. طي ده هاسال نيز كه بخش صنعت و صاحبان ويا مديران آن از موضع قوي تري بر خور دارشده اند، اين بخش تلاش براي زمینه سازی تزریق منابع بانكي را پيگيري كرده است. اگر اخبار مربوط به اين مباحث را در جرايد و تریبون هاي سياسي پيگيري كنيم مي بينيم كه طي ده ها سال نياز بخش صنعت به نقدينگي به صورت يك عبارت رايج مطرح مي شده و در بسياري از مقاطع تاریخی مديران كلان بخش صنعت چنین مطرح مي كرده اند كه اين بخش نيازمند نقدينگي است و اگر اين بار براي مرتبه آخر اين نقدينگي تامين شود مشكل حل شده و چرخ ها به حركت در می آيد. ليكن اين مطلب يعني كمبود نقدينگي پيوسته ادامه يافته و هر گز پاياني بر آن متصور نبوده است. كسي نيز اين پرسش را مطرح نمي كند كه چه بر سر نقدينگي كه قبلا تزريق شده آمده كه از يك طرف مانده مطالبات نظام بانكي افزايش مي يابد و از طرف ديگر نقدينگی در بخش صنعت به جريان نمي افتد، و مشكل پيوسته تداوم مي يابد. در اين زمينه نيز خروج منابع از بخش صنعت قابل توجه است. اين خروج نقدينگي در واقع شكل ديگر سرمايه برداري از بخش هاي توليدي كشور است كه طرف ديگرآن نيز فرسايش تدريجي ظرفيتهائي است كه قبلا از محل منابع اعتباری بانک ها ايجاد شده است. درک چرائی این روند ها و نحوه رفع علت های آن فعالیت هائی خارج از نظام بانکی را می طلبد. 

 

 

 

 

 

 



[1] فرمولی که توسط تیلور معرفی شد به صورت زیر بود 
 


i= r* + pi + 0.5 (pi-pi*) + 0.5 ( y-y*).

در این فرمول

i
= نرخ بهره اسمی بانک مرکزی
r*
=نرخ بهره حقیقی بانک مرکزی در حد 2 درصد.
pi
= نرخ تورم
p* 
= نرخ تورم هدف
Y 
= لگاریتم تولید ملی حقیقی
y* 
=لگاریتن تولید ملی بالقوه.

این فرمول می گوی که اگر تورم مورد انتظار و تورم واقعی برابر باشد و تولید ملی نیز در سطح تولید بالقوه انجام شود آنگاه تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی برابر نخ تورم است. قاعده سیاست گذاری که این فرمول بدست می دهد این است که سیاست گذار بایستی نرخ بهره را افزایش دهد اگر تورم بالاتر از میزان مورد انتظار  و یا تقاضا برای تولید از ظرفیت بیشتر باشد. اگر برعکس ان نرخ تورم پائین تر از هدف و یا تولید کمتر از ظرفیت اقتصاد باشد سیاستگذار بایستی نرخ بهه را کاهش دهد. در شرایطی که تورم در حد مورد انتظار و تولید در حد ظرفیت باشد نرخ بهره خنثی تلقی می شود.




[2] - نمودار های 2 تا 7 با ساتفاده از آمار سالهای مختلف بانک مرکزی ترسیم شده است.

[3] .credit worthiness

[4] - مهندس علی اکبر ترکان، معوقه‌های بانکی 2برابر آمار رسمی، روزنامه دنیای اقتصاد، پنج شهریور 1393

 

[5] . yield

[6] . credit insurability



فهرست منابع

 

 

[i] . Mishkin, F. S. (2010). The Financial Crisis and the Federal Reserve. In NBER Macroeconomics Annual 2009, Volume 24 (pp. 495-508). University of Chicago Press.

[ii] .Wolf, M., & Times, F. (2011). Be bold Mario, put out that fire. Financial Times,25.

[iii]- Ito, T., & Mishkin, F. S. (2006). Two decades of Japanese monetary policy and the deflation problem. In Monetary Policy under Very Low Inflation in the Pacific Rim, NBER-EASE, Volume 15 (pp. 131-202). University of Chicago Press

[iv] . Hall, R. E. (2010). Why does the economy fall to pieces after a financial crisis?.The Journal of Economic Perspectives, 3-20.

[v] .Dempster, G. M., & Isaacs, J. P. (2014). Financial Crisis in Retrospect: Bad Luck or Bad Policies?. Theoretical Economics Letters, 2014.

[vi] . Laux, C., & Leuz, C. (2009). Did fair-value accounting contribute to the financial crisis? (No. w15515). National Bureau of Economic Research.

[vii] . Sargent, T. J. (2007). Commentary. Federal Reserve Bank of St. Louis Review,89(July/August 2007).

[viii][viii] - Bansal, Ravi. “Long-Run Risks and Financial Markets.” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July/August 2007, 89(4), pp. 283-99.

[ix] .Mankiw, N. G. (1986). The allocation of credit and financial collapse., National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA

[x] . Cowen, T. (2009). A simple theory of the financial crisis; Or, Why Fischer Black still matters. Financial Analysts Journal, 17-20.

[xi] . Tallarini Jr, T. D. (2000). Risk-sensitive real business cycles. Journal of Monetary Economics, 45(3), 507-532.

[xii] . Holsboer, J. H. (1995). Insurability and uninsurability: An introduction. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 20(77), 407-413.

[xiii] . O'Connell, D. W. (1954). THE INSURABILITY OF CREDIT RISKS*. The Journal of Finance, 9(3), 306-307.

[xiv] . Mishkin, F. S. (2010). Over the cliff: from the subprime to the global financial crisis (No. w16609). National Bureau of Economic Research.

Comments