باتلاق بدهی


باز هم نوشداروى اعتبارات ارزان قيمت وبى توجهى به مشكلات اساسى اقتصاد كشور

محمد طبیبیان

6 آبان ماه 1394

بخش اول

 

 

معماى فرو رفتن بنگاه هاى اقتصادى در باتلاق بدهى

به نظر مى رسد براى برخى صاحب نظران و مسئولين نيز اعتبارات ارزان قيمت بانكى نوشداروئى تلقى مى شود كه قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جديدى بدمد. در گوشه و كنار نشريات براى توجيه اين شيوه نيز مطالبى مطرح مي شود. استدلال هاى مشابه مطلب زير را زياد مشاهده مى كنيم: "نرخ تورم حدود پانزده در صد است، كار آيى توليد پائين و يا منفى و در بهترين شرايط مثلا يك درصد است. حال چگونه واحد هاى اقتصادى مى توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهيلات را تحمل كنند و بپردازند؟ آيا غير از اين است كه بايد در اين وام گيرى متقبل ده درصد زيان شوند؟ بنابر اين در شرايط ركود فعلى بخش واقعى كه بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى رود..."

چون اين رخداد در اقتصاد تكرار مى شود يعنى وجود دارند برخى متقاضيان با بازدهى نزديك به صفر و شرايط تورم مثلا ١٥ در صد كه متقاضى دريافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند، بايستى براى اين پديده توجيه منطقى يافت. يعنى  تبين كرد كه چرا برخى فعالان اقتصادى اين نرخ هاى تسهيلات بالا را مى پذيرند؟ كسانى كه غير ممكن بودن اين فرا گرد را مطرح مى كنند لازم مى شود براى آن توضيحى ارائه كنند. توضيح متعارف اين تحليلگران نيز اين است كه فعالان اقتصادى كه زير بار اين معامله مى روند از درد لا علاجى و براى تداوم حيات خود چنين فداكارى را انجام مى دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى روند.

اينگونه بحث ها را بار ها در نشريات خوانده ايم كه از نقطه نظر گويندگان يا نويسندگان كاملا اقناع كننده بوده و براى برخى خوانندگان مطلب هم در ظاهر منطقى به نظر مى رسد. اگر شما هم مثل من اين مطالب را گاه و بيگاه خوانده باشيد از خود مى پرسيد كه ايراد بحث كجا است و اين تعارض را چگونه مى توان حل كرد كه از يك طرف با يك محاسبه ساده بنگاه ها در هر اقدام براى  دريافت اعتبار بايد حد اقل ده در صد ضرر كنند (مثلا اختلاف بين نرخ تسهيلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥ درصد و نرخ بازدهى يك درصد ) و از طرف ديگر براى دريافت تسهيلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آيا تصور لا علاجى اين وام گيرندگان يك توضيح مكفى است؟ از وجه احساسى يا منافع خاص كه بگذريم اگر بپذيريم كه واحدهاى اقتصادى يا بنگاه هايى وجود دارند كه داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته اند آنان رابيشتر در باتلاق فرو برده و مى برد پاسخ منطقى اين است كه اين واحد ها بايد تعطيل شوند چون فقط ضايع كننده منابع كشور هستند.

 ليكن واقعيت امر اين است كه دور از حيطه واحد هاى حكومتى و يا وابسته به آن، شركت ها و واحد هائى نيز وجود دارند كه بوسيله مردم معمولى ايجاد شده و عليرغم گرفتارى هاى متعدد از جانب دستگاه هاى دولتى؛ شامل قيمت گذارى دستورى و پرونده سازى تعزيرى، محدوديت هاى بوروكراتيك، هزينه ماليات و تامين اجتماعى، سياست هاى بازرگانى خارجى و ارزى نا سازگار و بى ثبات ، رقابت غير منصفانه از طرف واحد هاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعاليت معقول خود ادامه مى دهند.

 در درجه اول بايد پرسيد كه آيا اصولا استدلال هائى كه معمولا براى توجيه لزوم تزريق نقدينگى ارزان  به واحد هاى خاص و بخش هاى خاص انجام مى شود، به همان كليتى كه مطرح مى شود صحيح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقايسه نرخ تسهيلات با نرخ تورم و بازده بنگاه ها يك مغلطه رايج بيش نيست. براى روشن شدن مطلب يك مثال را در نظر مى گيريم. فرض كنيد يك واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمايه بسيار پائين در حال فعاليت است و هدف صاحبان و مديران آن هم واقعا فعاليت اقتصادى بوده  و نه تبديل واحد مزبور به يك تله رانتخوارى. براى مثال اين واحد مفروض از كارآيى خالص بسيارپايين يك درصد برخوردار است. فرض كنيد كل ارزش سرمايه ثابت  اين شركت ١٠٠٠ ريال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، ميزان بازدهى اين واحد برحسب قيمت اسمى سالانه ١٦ در صد خواهد بود(پانزده در صد افزايش اسمى ارزش دارائى به دليل تورم و يك درصد نيز بازدهى واقعى). يعنى سالانه ١٦٠ ريال. اگر اين واحد براى عملكرد خود به سرمايه در گردش ١٠٠ ريال نيازمند باشد تا از ظرفيت ١٠٠٠ ريالى سرمايه ثابت بهره بردارى  كند، آنگاه يك وام صد ريالى يك ساله، با فرض دوره توليد و فروش يك ساله، براى اين شركت(كه قاعدتا يك عمكرد نا كار آمد براى بسيارى شركت ها تلقى مى شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عمل كرد اقتصادى را ايجاد مى كند؟ اين وام سالانه ٢٦ ريال هزينه بهره و  يكصد ريال باز پرداخت اصل وام يعنى در مجموع ١٢٦ ريال براى شركت باز پرداخت دارد. بايد اثر تورم را بر در آمد شركت اضافه كنيم زيرا هر مقدار مواد اوليه اى كه خريدارى كرده باشد تا پايان سال مشمول تورم شده است. در اين مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خريد مواد اوليه به حساب مى آوريم. ملاحظه مى شود كه اين شركت على رغم پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل ٤١.٥ ريال بر خوردار است. مى توان دريافت كه براى هر شركت حتى بسيار نا كار آمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعيت  هاى عمل كردى آن بنگاه يك نقطه سر بسرى وجود دارد كه بيش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. يعنى با يك نرخ هزينه تسهيلات به ظاهر بالا نيز اخذ وام مى تواند منجر به تداوم سود آورى شركت باشد. براى مثال براى شركت مفروض مى توان نشان داد كه يك وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ريال تجاوز كند ديگر سودى براى شركت باقى نخواهد گذارد. ليكن تا سطح مزبور وامى كه نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسيار بالاتر باشد نيز مى تواند به صرفه بوده و به تداوم فعاليت سود آور بيانجامد. دليل مغلوط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى اين نوشته نيز اين است كه بايد در اينگونه تحليل ها آنچه اقتصاددانان اثر حاشيه اى يا نهايى مى خوانند را مورد توجه قرار داد. به اين معنى كه سرمايه در گردش، يك جزء از منابعى را بايد تامين كند كه كل سرمايه شركت را به كار مى اندازد و كل سودى كه شركت از اين محل  حاصل مى كند در واقع ملاك سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همين دليل است كه بسيارى از شركت ها مى توانند به اخذ وام در شرايط فعلى بپردازند و به كار خود نيز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزينه تسهيلات  پائين تر باشد شركت هاى بيشترى مى توانند از اخذ وام منتفع شوند. ليكن حد اين پايين بودن را نيز شرايط عمومى اقتصاد تعيين مى كند كه همان نرخ بازار براى تسهيلات است. منظور نويسنده اين سطور اين نيست كه نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هر گونه بحث كه در جهت پايين يا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اين است كه هر قيمت از جمله نرخ بهره نشان دهنده واقعيت هايى در بخش واقعى اقتصاد است كه آن واقعيت ها بايستى شناخته شده و بر اساس ضوابط كار آيى مورد برسى قرار گيرند. آنچه مى توان دريافت اين است كه هم اكنون وجود نرخ هاى سود بانكى بالا در حد ٢٦ در صد نشان مى دهد كه انتظارات تورمى در ذهن مردم بيش از نرخ هاى تورم حدود دوازده تا پانزده در صدى است كه منابع دولتى اعلام مى كنند و تزريق نقدينگى نيز به جز تبديل آن انتظارات ذهنى به واقعيت تورم نتيجه اى ندارد.

 

 همچنين اگر رقم هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانكى را مورد توجه قرار دهيم اين امر نشان دهنده تراز نامه نگران كننده بانك ها است. از طرف ديگر اعتبارات معوقه بانك ها نشان دهنده عدم باز گشت منابعى است كه واحد ها و افراد اخذ كرده و يا توان باز پرداخت آن را ندارند و يا تمايل آن را، در هر دو حالت اين منابع ضايع شده تلقى مى شوند. اگر به تراز نامه برخى شركت هاى بزرگ توجه كنيم و ارقام دفترى را با شرايط روز تصحيح نمائيم در مى يابيم كه براى بسيارى از اين واحد ها هيچ اميد نجات به عنوان واحد هاى اقتصادى قابل تصور نيست. حال دو راه در مقابل دولت و مديران كلان وجود دارد يكى اين كه برنامه هاى دقيقي براى سامان دادن اين بنگاه ها بينديشند و به اجرا در آورند و يا بارى به هرجهت بانك مركزى را وادار به تزريق نقدينگى به بانك ها و اين بنگاه ها نمايند. كه اين كار هم از طريق كاهش نسبت سپرده قانونى و افزايش بدهى بانك ها به بانك مركزى مقدور است كه هر دو به معنى افزايش تورم به سمت تورم انتظارى و فرو بردن اقتصاد و همان بانك ها و بنگاه ها به باتلاق است. بنابر اين با كمى دقت مى توان دريافت كه براى استدلال هائى مشابه استدلال زير چه پاسخى قابل ارائه است؛

"وقتى بخش واقعى بازده ندارد چگونه نرخ بهره بايد ٢٦ درصد باشد؟ در شرايط ركود فعلى اكثر يت واحد هاى اقتصادى بازده ندارد و يا بازده منفى دارد. در شرايط فعلى كه بخش واقعى بازده نداردتوان پرداخت چنين بهره اى را ندارد بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى رود".

 

عليرغم اين كه چه توجيهى براى زمينه سازى ايجاد يك جريان نقدى مجدد براى تزريق به زهكش هاى موجود اقتصاد ايجاد شود يك واقعيت عظيم وجود دارد كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد. براى ده ها سال از طريق مكانيزم هاى دولتى منابع به برخى شركت ها تزريق شده است و براى ده ها سال مسئولين صنعتى مرتبا استدلال كرده اند كه بخش توليد نيازمند نقدينگى است. هرگز نيز توضيح نداده اند كه چه بر سر نقدينگى هاى تزريق شده قبلى آمده است. جز اين نمى تواند باشد كه يا آن منابع در بخش توليد در جريان بوده و يا اينكه به بانك ها بازگردانده شده باشد. افزايش مداوم خالص بدهى شركت ها به بانك ها و افزايش اعتبارات غير قابل باز گشت در سيستم بانكى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدينگى جديد براى بخش هائى كه همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پائينى بر خوردارند، اين فرضيه را تقويت مى كند كه برخی بنگاه ها مانند زه كش عمل كرده و اين منابع به صورت مداوم از بخش توليدى خارج مى شود. شايسته است كه مسئولين محترم يك تراز از جريان منابع بخش هاى توليدى را تدارك كنند و نشت منابع از اين بخش ها و دلائل آن را باز شناسى نمايند. كسب بينش در مورد علل تزريق مداوم نقدينگى بدون باز گشت به برخى بخش هاى، اقتصادى كليد باز كردن گره عدم تحرك اقتصاد كشور است.



Comments