مگنا كارتا


هشتصدمين سالگرد انعقاد منشور كبير(Magna Carta)

 

محمد طبيبيان


٢٧ فروردين ماه ١٣٩٤ 

در روز 25 خرداد، يعنى ١٥ ماه ژوئن، هشتصد سال از امضاى معاهده اى مي گذرد كه طبق ارزيابى بسيارى از تاريخ دانان تاثير تاريخى فوق العاده داشت در حد و ابعادى كه توسط افراد در گير در ايجاد آن، هر گز تصور نمى شد. اين سند تاريخى موسوم به منشور كبير در 15 ژوئن سال ١٢١٥ ميلادى بوسيله جان اول پادشاه انگلستان مُهر شد. اثر اين منشور بر ساختار حكومتى كشور هاى انگليسى زبان و انعكاس آن در قوانين اساسى و خصوصا قانون اساسى آمريكا و تاثير آن تا به امروز در نظام هاى حقوقى و استناد قضات در صدور احكام پرونده هاى مهم فقط گوشه اى از اين اثر گذارى بوده است. به مناسبت اين رخ داد تاريخى بسيارى از نشريات به تحليل و مرور و ياد آورى اين رخ داد پر داخته اند و آن را در سايه هشت قرن تجربه ارزيابى نموده اند. از جمله مجله اكونوميست در شماره مورخ ٢٤ دسامبر ٢٠١٤ خود خلاصه بسيار مفيدى از اين تاريخ را ارائه كرده و مجله نيشن نيز به مناسبت يكصد و پنجاهمين سالگرد انتشار خود ويژه نامه اى منتشر كرده و بخشى از اين ويژه نامه را به طرح مطلبى از نوام چامسكى پيرامون منشور كبير اختصاص داده است. با توجه به اين كه در رسانه هاى داخلى نيز گاه و بيگاه به اين مطلب اشاره مى شده واز منشور كبير يا همان مگنا كاراتا نام برده مى شود، در اين جا برخى نكات در مورد اين معاهده مرور خواهد شد. 

در زمانى كه نويسنده اين متن دانشجوى سال اول بودم درسى نا مرتبط، ليكن اجبارى هم داشتيم كه تاريخ جهان نام داشت و در اين درس استاد مربوط به دفعات از منشور كبير نام مى برد. چون درس اجبارى بود و ربطى هم به رشته اصلى نداشت با اكراه در كلاس درس حاضر مى شديم و توجه چندانى هم نداشتيم. شايد تنها نكته اى كه از آن درس بياد من ماند عبارت منشور كبير بود و آن هم به دليل تكرار مكرر این عبارت و شرح و تمجيد آن توسط استاد. اما برداشتى كه آن استاد ارائه مى كرد چنين بود كه گويا در قرن سیزدهم میلادی، يك شاه انگليسى فهيم و مردم دوست به نام جان اول يافت شد كه طى فرمانى احكامى را براى حفظ حقوق مردم تنظيم و ارائه كرد و تعدادى از رجال عاقل(بيست و پنج بارون) زمان خود را تعيين كرد تا در امور كشورى مورد مشورت قرار گيرند و صداى مردم عادى در تصميم گيرى هائى باشند كه بر روزگار آن ها تاثير داشت. و اين پيش در آمدى بر رواج حكومت قانون در آن سر زمين و شكوفا شدن مردم و پيشرفت انگلستان شد. در برخى از رسانه ها هم كه مطالبى در اين مورد منتشر شده، تا آنجا كه من ديده ام نيز همين جمعبندى مطرح مى شده است. ليكن واقعيت امر تا حدود قابل ملاحظه اى با اين بر داشت مغاير است. 

 

قبل از ادامه بحث ضرورى است به اين نكته اشاره كنم كه در پاراگراف بالا از منشور كبير به عنوان معاهده و يا فرمان و احكام نام برده شده است. پرسش اوليه اين است كه اين منشور را بايد تحت چه عنوان رايجى جاى داد؟ آيا يك قانون است يا معاهده و يا فرمان شاه؟ اين در واقع هيچ كدام نيست و بلكه شرايطى است كه توسط جان اول  شاه انگلستان پذيرفته شد، هنگامى كه از فئودال هاى منطقه اى موسوم به بارون شكست خورد كه در مقابل تعدى او شوريدند و با او وارد جنگ شده و بر او فائق آمدند. به همين دليل نيز از عبارت منشور استفاده شده و متن آن به نوعى زمينه هاى تسليم جان اول به اراده بارون هاى محلى و توافق بين آن ها را تشريح مى كند. در نوشته حاضر شرح مختصر تاريخچه مزبور به نحوى كه در منابع بالا و ساير منابع آمده است مرور مى شود. 

 

 جان اول نه يك حاكم منصف و در قيد حقوق مردم بود، كه اصولا چنين حكمروايانى كمياب در حد كيميا هستند، بلكه فرد قدرت پرست و ظالمى بود كه براى مدت طولانى بر سر ادعاى مالكيت سرزمين هائى در فرانسه با اين كشور در حال جنگ و جدال پر هزينه اى شده بود. هزينه اين جنگ ها به فئودال هاى مناطق تحميل مى شد تا جائى كه اين افراد بر عليه او شوريدند. او همچنين به فكر مصادره طلاى موجود در دير ها و كليسا ها افتاد و به همین دليل نيز نماينده پاپ را از رياست كليسا معزول كرد و پاپ نيز فتواى مرتد بودن اورا صادر نمود. از آن جا كه جنگ در سه جبهه (با فرانسه، پاپ و كليساى كاتوليك، بارون هاى شورشي)براى او به شكست كشيده شده بود به اين حيله دست یازید كه با پاپ كنار آيد. به اراده پاپ تسليم شد. نماينده جديد او استفان لنگتون(Stephen Langton) را به رياست كليساى كنتربورى پذيرفت و در آن جا در حضور اشراف و كشيشان، مادام كه شرايط تسليم او به پاپ خوانده مى شد، در مقابل او زانو بر زمين زده باقى ماند. شرايط و حالتى كه براى يك شاه خفت بار بود. براى آرام كردن بارون هاى شورشي نيز پذيرفت كه متنى را تائيد كند كه ضامن رعايت حدود و حقوق آن ها باشد و از تعدى به اموال بارون ها خود دارى كرده، از تحميل ماليات هاى دلبخواه منصرف شود، و بپذيرد در زمان مرگ آنان متعرض بيوه ها و فرزندان آن ها نگردد. آنچه براى بارون ها مهم بود مطالبى بود كه در اين منشور گنجاه شد براى رفع گرفتارى هاى خاص اين گروه و مشكلاتى كه با جان اول داشتند. در اين منشور پيشبينى شد كه يك گروه بيست و پنج نفره از بارون ها بر اجراى منشور ناظر باشند و اگر شاه بخش مربوط به خود را زير پا گذارد، حق داشته باشند امول شاه را ضبط كنند.

متن اين منشور بوسيله همان نماينده پاپ به نام استفان لنگتون نوشته شد كه زيركى تاريخى خاص و تاريخ سازى را به كار گرفت و آن نيز گنجاندن ماده ٣٩ در منشور اوليه بود. در آن زمان شايد كسى اهميت خاصى براى اين ماده قائل نشد. در آن زمان کسی تصور نمی کرد که این متن مسیر تاریخ غرب را تحت تاثیر قرار می دهد و راه خود را به شکل های مختلف در قوانین اساسی کشور ها می گشاید. متن اين ماده چنين است:

" هيچ فرد آزادى (منظور غير برده-م. ط.) نبايد دستگير و يا زندانى شود، يا حقوق او و مايملك او زائل گردد، يا شخص خارج از قانون تلقى شود، يا تبعيد شود و يا از جايگاه خود به هر نحوى محروم شود و  اين كه ما با نيروى قاهره به پيگرد هيچ كسى نمى پردازيم  يا ديگرى را به اين كار نمى گماريم، مگر با قضاوت قانونى همگنان خود او يا بر اساس قوانين مملكت."

نكته جالب اين كه در آن زمان استفاده از هيات منصفه در محاكم رسم بود، ليكن صحبتى از قانون سابقه نداشت بلكه روش عرفى در صدور حكم مورد استفاده بود. همچنين چيزى به عنوان قانون مملكت وجود نداشت. ديگر اين كه اين متن فرض وجود حقوق طبيعى و مادر زادى همه را به رسميت مى شناخت، فقط حاكم را از نقض آن حقوق منع مى نمود. ديگر اين كه همه را در مقابل قانون برابر مى انگاشت. يعنى در يك متن كوتاه سه اثر بزرگ تاريخى را تثبيت كرد. حق مادر زادى انسان ها بر آزادى و محترم بودن جان ومال و شخصيت و جايگاه آن ها، منتفى دانستن پيگرد دلبخواه مردم توسط حكومت و پيگرد خارج از قانون، برابرى همه در مقابل قانون.  اين زيركى لينگدون بود كه با استفاده از يك فرصت تاريخى اين موارد را در يك متن توافق پايدار كرد و مهر شاه را بر آن نهاد.

 

ابتدا اين منشور سر نوشت خوشي نداشت. چون جان اول كه با پاپ كنار آمده بود از او خواست كه اين منشور را كان لم يكن اعلام كند و پاپ هم چنين كرد(در واقع پاپ "اينوسنت سوم"چون جان به حيطه او پيوسته بود، اين بار بارون هارا خارج از دين اعلام كرد). پيرو اين كار باز جنگ هاى داخلى شروع شد كه به جنگ بارون ها مشهور است. نمايشنامه نويس شهير انگليسى شكسپير، يك نمايش بر اساس زندگى و مرگ جان اول تنظيم كرده و در آن از جمله دليل مرگ او را چنين ترسيم مى كند. جان كه از فرانسويان دريك جنگ شكست خورده بود(فرانسويان و فئودالهاى محلى يعنى همان بارون ها بر عيله او متحد شده بودند) و در حال گريز در منطقه اى كه به استراحت مشغول بود برخى راهبان يك دير، نوشابه مسموم به او خوراندند كه سبب مرگ او شد. پس از او فرزند خردسال نه ساله او (هنرى سوم)تحت نظر يك نائب السطنه پادشاه شد و با تدبير اين نايب السلطنه مجددا منشور كبير توسط شاه خرد سال صادر شد. اما اين بار به يك دليل متناقض، يعنى نه تاكيد بر حقوق مردم بلكه بر مشروعيت پادشاه و اطاعت فئودال ها از او كه در منشور، مشروط به رعايت محتواى منشور توسط شاه، پيش بينى شده بود. با اين كار شورش بارون ها فرو كش كرد و منتفى شد. از آن زمان به دفعات استناد به اين منشور به دلائل متناقض عملى شده است. 

 

منشور كبير در قرون وسطى در قاره اروپا فراموش شد، ليكن در انگلستان به دفعات بوسيله يك طرف يا طرف ديگر قدرت مورد استناد قرار گرفت. از جمله در انقلاب انگلستان در قرن ١٧ و جنگ هاى فى مابين شاه و پارلمان. اين منشور براى رد ادعاى الهى بودن اختيارات سلطنت و ضرورت تمكين شاه به قانون مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس همين منشور چارلز اول مجبور به تمكين و امضاى قانون حقوق مردم شد و بالاخره محدود كردن اختيارات شاه در مسير نهائى شدن قرار گرفت. 

 

خصوصا در قرن هفدهم استناد ادوارد كوك به اين قانون و در گيرى با شاه جيمز اول،  پيرامون دخالت شاه در امر قضا پايه هاى استقلال قضاوت از قوه مجريه را فراهم كرد. كوك قاضى يك دادگاه عالى بود كه بوسيله جيمز اول گمارده شده بود. در اختلاف نظر هائى كه بين قضات و شاه در گرفت شاه استدلال مى كرد چون او قضات را تعيين مى كند در مواردى كه قانون موجود نيست يا مبهم بوده يا مصلحت ايجاب كند شاه مى تواند حكم صادر كند. ادوارد كوك به شاه نوشت كه امر قضا موضوع آموختنى است ونياز به سال ها مطالعه و ممارست، مباحثه و تجربه دارد و كسي كه اين فراگرد را طى نكرده باشدنمى تواند اين كار را بداند و به آن اهتمام ورزد. شاه كه از اين عملكرد نا راضى بود قضات ديوان عالى را فرا خواند و به آن ها خطاب كرد كه لازم است مواضع خود را تصحيح كنند. قضات بر زمين افتادند و طلب بخشش كردند، ليكن كوك ايستادگى كرد و وقتى شاه از او پرسيد تو چكار خواهى كرد پاسخ داد كه "آن كارى را كه يك قاضى بايد انجام دهد". پس از مرگ جيمز اول فرزند او چارلز اول شاه شد و براى هزينه هاى خود ماليات و وام اجبارى وضع كرد و مجددا مخالفت و مقاومت در اين باب آغاز شد و قوانين جديدى تدوين شد كه نهايتا اختيار تعيين ماليات را به نمايندگان مردم وا گذار كرد. كوك به عنوان يك حقوقدان برجسته اولين كسي به شمار مى رود كه حدود قانون را نيز پيكربندى كرد. طبق نظر او، كه در متون و قواعد حقوقى آنگلووساكسون پايدار شده است، اگر قانونى خلاف حقوق مردم و خلاف عقل بوده و يا اجراى آن غير ممكن باشد باطل است و قاضى مى تواند بر اساس عرف راى دهد. در تمام مواردى كه ادوارد كوك در جهت استقلال قضائى و حقوق مردم به عنوان مبناى قانون استدلال حقوقى مى كرد استدلال او به منشور كبير متكى بود و آن را ريشه اى مى دانست كه ساير شعب حقوقى از آن شاخه دوانده است.

 

پس از جنگ هاى داخلى و انقلاب انگلستان درسال 1668 و سرنگونى جيمز دوم، پارلمان دست بالاتر را در سياست و اداره امور داشت و ديگر تمسك به منشور كبير كنار گذارده شد. از آن زمان به بعد منشور كبير خانه جديدي يافت. خانه جديد آن نيز در آمريكا بود. به نحوى كه در انقلاب آمريكا اين بار همين منشور برعليه پارلمان انگلستان مورد استناد قرارگرفت. زيرا ساكنين مستعمرات استدلال مى كردند كه چون نماينده اى در مجلس انگلستان ندارند، طبق منشور كبير- كه در بند هائى به ضرورت نمايندگى در تعيين ماليات اشاره مى كرد،  اين مجلس حق ماليات بستن بر آن ها را ندارد. همچنين شورش ساكنين آمريكا بر عليه تسلط انگلستان را از نظر حقوقى چنين توجيه مى كردند كه طبق منشور كبير از آزادى و حقوق تعيين سرنوشت خود برخوردار هستند. همان ماده ٣٩ منشور کبیر، به صورت مواد حقوق مدنى در قانون اساسي آمريكا بوسيله بنيان گذاران كشور جديد گنجانده شد و پایدار گردید. 

اشاره به منشور كبير در دوران معاصر نيز رواج داشته براى مثال در پرونده شكايتى از بيل كلينتن كه رئيس جمهور وقت آمریکا بود،  اين مطلب مطرح شد كه آيا شايسته است رئيس جمهور به دادگاه خوانده شود؟ و راى يك قاضى فدرال اين بود كه طبق منشور كبير ما همه در برابر خدا و قانون برابريم. رسيدگى به پرونده ادامه يافت، فقط به او اجازه داده شد كه پاسخ به پرسش هاى دادگاه را بر روى نوار ضبط و به دادگاه ارسال كند. 

 

نويسنده مجله اكونوميست اشاره مى كند كه بر در هاى بزرگ برونزى ساختمان ديوان عالى آمريكا هشت نگاره وجود دارد(تصوير اين نگاره ها در اولين ماخذ ذكر شده درپائین آمده است) كه هر يك اشاره به يك مورد تاريخ ساز در تاريخ قانون و قضاوت است. يكى از اين نگاره ها مربوط به مُهر شدن منشور كبير توسط جان اول در مقابل يك بارون شورشى است كه به صورت نمادين به شمشير خود تكيه زده است. اين نويسنده به اين نكته اشاره نمى كند كه بر همان در يك نگاره ديگر هم به همين سابقه مربوط مى شود، مربوط به چهار قرن بعد. اين نگاره دوم ادوارد كوك را در لباس قضا نشان مى دهد كه در مقابل در ديوان عالى ايستاده و راه ورود شاه جيمز اول به محل قضاوت را سد كرده است. يك نگاره به شروع محدود شدن اختيار اِعمال قدرت دلبخواه توسط حاكمين و بر شمردن حقوق همه و ديگرى بر رسميت يافتن استقلال قضاوت از اراده مقام سياسي، و بر حسب قانون مصوب نمایندگان مردم اشاره دارد. 

نويسنده اكونوميست مطلب خود را با يك عبارت طعنه آميزچنين جمعبندى مى كند:

"اين منشور وسيله اى در پيگيرى تمايل ذاتى انگلوساكسون ها شد به اين كه راديكال ها خودرا محافظه كار جلوه دهند تا با مقاومت كمترى تحول ايجاد كنند. زمان حال را توجيه كنند از طريق بياد آورى و برخواندن گذشته-  در همه چيز تغيير ايجاد كنند، در حالى كه تظاهر مي كنند همه چيز مانند سابق بدون تغيير مانده است." 

 

نوام چامسكى در شماره ويژه يكصد و پنجاهمين سالگرد انتشار مجله نيشن،  با تاكيد بر اهميت اين منشور در تاريخ غرب به اين نكته اشاره مى كند كه جامعه انسانى نتوانست آرمان هاى بر آمده از اين منشور را براى قرن ها عملى كند. زيرا عليرغم صدها سال آشنائى با آن و قرن ها كشمكش هنوز تا سال ١٨٦٣ در آمريكا، كه قانون اساسى آراسته اى از حقوق انسانى فراهم كرده بود، نيز برده دارى ملغى نشده بود و زنان تا سال ١٩٢٠ حق راى نداشتند و جدائى نژادى تا دهه ١٩٧٠ در بسيارى از ايالت ها رسميت داشت. علاوه بر آن مشكل اِعمال دلبخواه قدرت توسط بسيارى حكومت ها در جهان ادامه دارد و حقوق اوليه انسانى به درجات مختلف و در بسيارى موارد بى رحمانه نقض مى شود. از نظر او اين ضعف هاى تاريخى نياز به چاره دارد. او همچنين به يك منشور ديگر كه دو سال بعد از منشور كبير در سال ١٢١٧ صادر شد به نام منشور جنگل اشاره مى كند. اين منشور به صورت تكمله اى بر منشور كبير بوسيله نايب السلطنه هنرى سوم صادر شد و حق استفاده از جنگل هاى سلطنتى را براى عموم به رسميت شناخت. با توجه به اهميت استفاده از چوب در ساختمان و گرمايش و پخت و پز و شكار در معاش مردم در آن زمان، اين امر از اهميت زيادى برخوردار بود. چامسكى به اين مسئله از ديد اهميت وجود كالاهاى مشاع در جامعه كه بهره بردارى از آن ها براى عموم آزاد باشد توجه مى كند و اين كه اين حركت اوليه پس از آن ديگر در ابعاد قابل ملاحظه پيگيرى نشد را مورد توجه قرار مى دهد. از نظر او گسترش و تنوع كالاهاى مشاع مى تواند در بهبود زندگى مردم كمتر بهرمند، مفيد باشد.

  

ماخذ:

 

The Bronze Doors, http://www.supremecourt.gov/about/bronzedoors.pdf.

 

The Economist, "The Magna Carta at 800; the Uses of History", Dec. 20, 2014.

Chomskey, Noam. Magna Carta Messed up the World, Here is how to Fix it, The Nation, 150th Anniversary Special Issue, March 23, 2015.  

 

Edward Coke, http://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Coke.

 

Johns, Dan. Magna Carta: Legacy and Making of a Great Charter, Head of Zeus, London, Dec. 4, 2014.

 

Thompson, Faith. Magna Carta-Its Role in the Making of the English Constitution 1300-1629. Sutton Press, 2007.

 

 


Comments