کنترل قیمت


 

از عهد بابل باستان تا قرن بيست و يكم: مطلب كنترل دستورى قيمت ها

6 اردیبهشت 1394

باز هم کنترل دستوری قیمت

اخيرا توسط يك مسئول گرانقدر بخشنامه جديدى صادر شده براى كنترل دستورى قيمت ها كه قاعدتاً بايستى ابتكار عمل جديد يكى از مديران اقتصادی ستادى دولت باشد. اين مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤مى توانيد ملاحظه كنيد؛

"نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود."

 

تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت ها و شکست چهار هزار ساله

معلوم نيست اين تجربه زيانبار و ناموفق چند بار بايد تكرار شود. گرچه اين مطلب بار ها بحث شده ليكن به نظر مى رسد كه حديث مكرر نياز به بحث مكرر هم دارد.

سابقه قيمت گذارى دستورى چنانكه در آثار عتيق يافت مى شود لا اقل سابقه اى چهار هزارساله دارد و سابقه شكست آن نيز همين مدت است. براى كسانى كه علاقمند هستند برخى از مفاد منشور هامورابى كه مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از ميلاد، يعنى اندكى كمتر از چهار هزار سال پيش است را در اين جا مرور مى كنيم[i]. ماده ١٠٨ "يك مهمانخانه دار بايد معادل وزن نوشابه غله دريافت كند. اگر به جاى آن پول طلب كند و قيمت غله از پول مطالبه شده كمتر باشد مجازات مهمانخانه دار آن است كه به رودخانه انداخته شود". اين ماده نه تنها قيمت نوشابه را تصويب كرده(يك پيمانه نوشابه معادل يك پيمانه غله) نكته ديگرى را هم مشخص مى كند و آن اين كه نرخ برابرى تعيين شده پول (نقره)با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجيح مى داده اند نقره دريافت كنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شكل هاى مختلف قيمت هاى تثبيتى بر شمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قيمت ساخت يك قايق با ظرفيت ٦٠ گرو (تقريبا ١٨٠٠ كيلو) معادل دو شكل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد يك كارگر  سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ كيلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعيين مى كند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو(٢٤٠٠ كيلو)  غله در سال. ماده ٢٧٠ كرايه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ كاو غله(٣٦٠ كيلو) . ماده ٢٧٢ كرايه يك گارى به تنهايى ٤٠ كاو غله(٨٠ كيلو) در روز و اين فهرست براى موارد مختلف و نرخ هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده فهرستى طولانى است... مجازات هاى تخلف هم از غرق كردن در رودخانه تا جريمه نقدى و جنسى را در بر مى گرفته است. 

 

اين امر فقط محدود به بابل قديم نبوده بلكه در مصر و يونان و جوامع مختلف رايج بوده و تداوم داشته است.

 

اين كه امروزه هر سال سطح دستمزد نيروى كار بخشنامه مى شود و قيمت خود رو و كرايه تاكسي و اتوبوس و هواپيما تعيين مى گردد و قيمت نان و انواع خوراكى و نوشابه تصويب و بخشنامه مى شود، به نظر مى رسد در ذات و نفس كار تغييرى حاصل نشده. بقيه ظواهر تقصير تكنولوژى است كه وسائل حمل نقل و كالاهاى مصرفى را تغيير داده است. 

در كتابى تحت عنوان چهل قرن كنترل مزد و قيمت، نويسندگان كتاب، روبرت شوتينگر و ايمون باتلر[ii] تاريخچه قيمت گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ هاى جهانى اول و دوم در كشور هاى در گير و پس از آن در آمريكا زمان نيكسون و انگلستان زمان دولت هاى حزب كارگر و ساير موارد بررسى نموده و نتيجه گيرى مختصر ليكن گويائى را از اين تجربه طولانى ارائه كرده اند:

"براى چهل قرن مستبدان و جباران و سياستمداران از هر گونه خط و خطوط به كنترل قيمت ها به عنوان ابزار غائى براى عملى كردن وعده به مردم پيرامون تامين ' چيزى در مقابل هيچ' توجه داشته اند. با اشاره يك دست و يا زخمه يك قلمِ مقررات گذارى وعده مى دهند همه چيز را ارزانتر كنند. و براى بيش از چهل قرن نتيجه هميشه يكسان بوده است: كمبود بيشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه آميز، تنزل كيفيت كالا ها، گسترش بازار سياه كه در آن ها عملا قيمت ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفيت توليد كشور در بخش هائى كه كنترل قيمت اعمال مى شده است، ايجاد آشفتگى در بازار ها،  ايجاد يك بوروكراسي آمرانه و زور گو در بخش هاى كنترل كننده قيمت، و تمركز غير موجه در اقتدار سياسى دردست كنترل كنندگان قيمت." 

در تاريخ چند هزارساله بشر شيوه حكومت گرى شيوه تحكم بوده است. كسانى كه در راُس حكومت قرار مى گرفته اند بر اين باور بوده اند كه مى توانند بر مردم و كار كرد آنان و حتى پديده هاى طبيعى حكم برانند. ماجراى دستور خشايار شاه كه سربازان خود را مامور كرد به درياى خروشان تازيانه بزنند تا احيانا از شاه بترسد و مطيع و آرام شود را در كتاب هاى تاريخ خوانده ايم. نتيجه آن را در تاريخ هاى داخلى كمتر نوشته اند كه كشتى هاى او در وسط دريا دچار توفان شد و بسيارى از افراد و امكانات او تلف شدند و نهايتاً هم از ارتش كوچك يونانيان شكست خورد. درك اين كه نوسانات قيمت ها نيز مانند عوامل طبيعى است و زور بردار نيست قرن ها به طول انجاميد. فقط حدود سيصد سال است كه انديشمندان تلاش كرده اند ساز و كار اين رويكرد هاى انسانى و اجتماعى را نيز شناسايى كنند. بنا بر اين شكاف  بين شيوه صدور بخشنامه و دستور براى پائين ماندن قيمت ها و تنبيه عده اى توليد كننده و توزيع كننده، كه در واقع نقشى در ايجاد پديده هاى كلان مانند تورم ندارند، باشيوه هاى جديد و علمی مديريت كلان اقتصاد معادل يك شكاف چهار هزارساله بين عصر بابل با عصر جديد است. و رسيدن از آن به اين براى برخى مديران حتماً تلاشى مشكل و پر زحمت و قابل اجتناب به حساب مى آيد. 

حدیث مکرر

همچون ساير كشور ها، در كشور ما نيز امر تلاش در كنترل دستورى قيمت ها و دستمزد ها سابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاكمى كه نانوا را در تنور انداخت تا مشكل كمبود نان را حل كند آشنا هستيم. ليكن در سطح وسيع و سازمان يافته  شيوه  قيمت گذارى دستورى از زمان تصويب قانون "تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان"  در 23/02/1353 با جديت پيگيرى شد كه سر منشاء بسيارى از مسائل اقتصادى و سياسى گرديد(در مورد سابقه این مطلب به ماخذ فرحبخش-[iii]1378 مراجعه شود، این مقاله در این سایت نیز آمده است ).  در سال هاى بعد از انقلاب نيز گوئى آن روش كافى نبوده و در مقاطعى به شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه كوتاه مدت داريم و گذشته ها را از ياد مى بريم ليكن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قيمت گذارى نان، نان ها را كوچكتر و كم كيفيت تر كرد. قيمت گذارى محصولات لبنى و سایر فرا آورده های غذائى، ظروف و بسته ها و محتويات آن را كوچكتر و كمتر نمود. مواد شوينده ديگر از مواد موثر و با كيفيت كمترى بر خور دار بودند... و بخش توليد ضعيف كشور از گذشته نيز ضعيف تر شد و روى آورى آن به نظام بانكى برخى از مشكلات نظام بانكى را نيز تشديد كرد. آثار اقتصادى اين شيوه ها بر همه نمايان است. ليكن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه نا خواه آثار سياسى اين اقدامات هنگامى هم كه ظاهر مى شود براى همه به صورت علت و معلولى قابل تشخيص نيست. براى مثال اعوجاج در توزيع ثروت به دليل رانت جوئى و ظهور و تقويت طبقه تن آسان و برترى جوى منتفع از ثروت باد آورد، فساد اقتصادى ناشى از قيمت هاى دوگانه كنترل شده و بازار سياه ، تنزل اخلاقيات به دليل در گيرى به ناچار عموم در بازار سياه و روابط غير شفاف و مشاهده فساد اقتصادى كه هر كدام عواقب نا مناسب خود را به همراه دارد.

يك نمونه بارز هم اكنون در ونزوئلا در جريان است. پس از كاهش قيمت نفت و كاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غياب سياست هاى بلندمدت كه كشور را از شوك در آمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سياست هاى پولى مناسب براى كنترل تورم، در کشور مزبور قيمت ها رو به افزايش گذاشت. دولت اين كشور هم اقدام به كنترل ادارى قيمت ها نموده و شورا هاى محلى وابسته به حزب حاكم را مامور نظارت و اعمال قيمت هاى ادارى کرد. مجله اكو نوميست در شماره ٢٤ ژانويه  ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان "قفسه هاى خالى و لفاظى[iv]". پس از اقدام به كنترل قيمت ها، كالا ها از قفسه ها نا پديد شده و مردم براى خريد كالا هاى ضرورى در صف هاى طولانى بايستى ساعت ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شير خشك كودكان به زحمت در دسترس قرار مى گيرد. البته يك دولت نفتى موضوع كنترل نرخ ارز را نيز فراموش نمى كند. در قيمت هاى ادارى پائين، تقاضا براى اين منبع كمياب افزايش مى يابد و در نتيجه توزيع ارز توسط دولت مطرح مى شود و البته دريافت كنندگان نيز بايد از اشخاص شخيص و قابل اعتماد و خدمتگذار باشند(در هر کشور با نام و عنوان های خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاكم و طوائف مربوط. اين افراد نيز البته ارز دريافتى را در بازار سياه به چند برابر قيمت بفروش مى رسانند و خريداران نيز بيشتر قاچاقچيانى هستند كه كالاهاى مورد نياز مردم را از كشور هاى همسايه خريدارى و وارد كرده و در بازار سياه داخلى مى فروشند. اين شيوه به معيشت مردم فشار و سختى تحميل مى كند، ليكن خواه نا خواه مدافعانى نيز دارد. یعنی همان هائى كه از در آمد هاى باد آورد سهميه ارزى و ساير امتياز ها بهرهمند مى شوند و قاچاقچيان. البته در لفاظى مسئولين اين كشور، خود و مردم را به عنوان قربانى توطئه هاى خارجى مطرح مى کنند.

    

از مسئولین چه انتظاری می توان داشت؟

لا اقل از مسئولان دولت موجود به دليل شخصيت و جايگاه فرهنگى و سياسى اين دولت كه با راى مردم نيز تائيد شده است، مى توان يك انتظار حد اقلى داشت و آن نيز شفافيت در امر پيگيرى سياست هاى اقتصادى است. اگر مدیران گرانقدر اقتصادى دولت به نظريه علمى جديدى دسترسي دارند كه اقدامات اين چنينى را توجيه كرده و استدلال هاى ضد آن را بى اعتبار مى كند، يا دست آورد تجربى از پيگيرى موفقيت آميز اين گونه اقدامات در جايى از جهان يا مقطعى از تاريخ يافته اند كه دال بر موفقيت اين شيوه ها بوده است و يا در تجربه مكرر كشور خودمان نقطه روشنى از تجربه كنترل دستمزد و قيمت و تعزيرات سراغ دارند، شایسته است آن نظريه ها و تجارب را براى بهرهمندى دانشپژوهان اقتصاد و عموم مطرح كنند. اگر چنين نيست واقعيت ديگرى ممكن است دست اندر كار باشد. تاريخ بيش از يك قرن گذشته  نشان مى دهد كه براى ما فرا گيرى و مهارت  كاربرد ابزار هاى مدرن مديريت كلان اقتصاد، چه سياست پولى و بانكى، بودجه اى، مالى و ارزى و توزيع ثروت بسى طاقت فرسا و دور از دسترس بوده است و به همين دليل هم به صورت ادوارى  به روش هاى كهنه رجعت كرده و به آن ها متوسل مى شويم. قبول اين نكته و بيان آن نيز نه تنها نشان دهنده صداقت و تعهد به شفافيت است بلكه از زاويه ديگرى دست آورد بزرگى نيز هست. زيرا مى پذيريم كه از طريق سياست پولى و سیاست طرف عرضه و توليد نمى توانيم تورم را مهار كنيم. نمى توانيم بازار هاى دو گانه، نظام سهميه بندى و شيوه بهرينه جوئى را برچينيم و بايد با عواقب آن كنار بيائيم.  طى صد سال نتوانسته ايم اقتصاد كشور را به سامان آوريم تا خود را پا بر جا نگه دارد و با اهرم هاى اقتصادى تنظيم شود. قبول اين واقعيت ها شايد براى نسل جوان و مديران آتى كشور باعث تلاش مضاعف در كسب دانش ها و مهارت هاى لازم گردد. اگر مديران محترم فعلى لا اقل اين شفافيت را ارج نهند، مسير تلاش دانشپژوهان جوان كشور مشخص تر شده و  ارادت بسيارى از نسل قبل از جمله نويسنده اين متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.   

 

 

 

 



[ii] - Schuettinger, Robert L., and Eamonn F. Butler. Forty centuries of wage and price controls: how not to fight inflation. Ludwig von Mises Institute, 1979.

 

[iii] - فرحبخش، علی. "نگاهی به قوانین، مقررات و تشکیلات تعزیرات حکومتی"، در کتاب اقتصاد ایران، (تدوین محمد طبیبیان)، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران 1378.

 

[iv] - Empty shelves and rhetoric, The Economist, January 24, 2015

 ا
Comments