کدام یارانه

کدام یارانه؟

محمد طبیبیان

بخشی از این مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد 18 آذر 1392 منتشر شده است

 

کمی توجه به مسئله قیمت گذاری حامل های انرژی و مکانیزم هائی که در کشور ما در کار بوده است، مشخص می کند که آنچه یارانه حامل های انرژی خوانده می شود عمدتاً در آمد هائی است که بایستی نصیب شرکتهای تولید کننده می شده و یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می گردیده. در واقع آنچه در کشور های پیشرفته باسنت تصمیم گیری اقتصادی منطقی رخ می دهد چنین است که قیمت اینگونه محصولات به روال خاصی تعیین می شود(که بایستی هزینه فرصت تولید و باز گشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت ها از فروش شرکت های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می شود به عنوان در آمد این شرکت ها محسوب می گردد. دولت ها نیز از این منابع مالیات های مختلفی در یافت می کنند از قبیل مالیات های تصحیح کننده مانند مالیات هیدرو کربور، مالیات های پیگوئی برای نزدیک کردن قیمت اینگونه محصولات به هزینه نهائی اجتماعی، و یا مالیات بر برخی پرداختهای شرکت  و مالیات بر سود. در اینگونه اقتصاد ها بخشی از آنچه شرکت ها به صورت در آمد خالص کسب می کنند صرف تولید مجدد و سر مایه گذاری می شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می گردد. آنچه دولت دریافت می کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت های کلان جامعه می گردد. به نظر می رسد این بایستی روش منطقی تنظیم یک اقتصاد بوده باشد.

 

در کشور ما لیکن قیمت اینگونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه های گوناگون لیکن عمدتاً سیاسی پائین نگه داشته شد و این کار برای ده ها سال به طول انجامید و زیان های فراوانی به منابع کشور، و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت های مصرفی را ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه در کشور ما زیان دیگری را نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت های تولید کننده حامل های انرژی و نیاز آن ها به کمک های دولتی و یا  منابع تکلیفی از پس انداز های مردم در بانک ها است. از زمانی که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد انواع اما و اگر ها نیز مطرح گردید. طبق معمول بحث های احساسی به حساب مردم کم در آمد و اقشار آسیب پذیر گذاشته می شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر مصرف هائی بود که عموماً یا نهاد های نا کار آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکتهای نا کار آمد  و خانوار های پر در آمد. مطالعات بسیاری نشان می داد که سهم بزرگی از این جریان که یارانه خوانده می شده نصیب اینگونه گروهها می گردید چون بزرگترین مصرف کننده های مستقیم و غیر مستقیم منابع انرژی نیز بودند، و سهم کوچکی نصیب خانوار های کم در آمد که از وسائل مصرف کننده انرژی مانند اتومبیل و وسائل منزل فراوان و متنوع بی بهره بومدند می شد.

بنا بر این اگر گرد وغبار های اطراف قضیه را کنار می زدیم مشخص بود که سرمایه گذاری در تولید حامل های انرژی از محل منابع عمومی انجام می شود و این حامل ها به قیمت های ناچیز، و بر انگیزاننده مصرف ضایعه آمیز، به مصرف کنندگان می رسد و اختلاف زیان ناشی از آن نیز گاه و بی گاه از طریق دولت به شرکت ها عاید می گردد. لیکن این ساز و کار اثر دیگری نیز داشت و آن اینکه در قیمت های نازل معمولاً شرکتهای تولید کننده انگیزه مستقیم برای سرمایه گذاری نداشتند و نمونه حاد آن تولید محصولات پالایشگاهی بود. به تدریج قیمت های واقعی به حدی پائین بود که با هیچ حساب منطقی ایجاد پالایشگاه جدید مقرون به صرفه نمی نمود. زیرا ایجاد ظرفیت جدید به جای ایجاد یک جریان در آمد خالص مثبت، تضمین کنند ه ایجاد یک جریان دائم کسری و زیان برای سالهای پیش رو  بود. بنا بر این در بخش انرژی چیزی برای تقسیم وجود نداشته به جز آنچه از سر منشاَ به این فرا گرد تزریق می شده، یعنی منابع عمومی حاصل از صاردات نفت و منابع حاصل از ایجاد نقدینگی و تورم، در همان حدی که به این فعالیت ها تخصیص داده می شد. در چند مورد اینجانب این قضیه را به صورت تمثیل به ایده تقسیم شکاف کشتی غرق شده تایتانیک و فروش آن توسط دو خیال پرداز در یک نقاشی کارتون تشبیه کرده ام. اینجا به جز تقسیم در آمد های نفت و سایر در آمد های دولت از جمله مالیات تورمی چیزی برای تقسیم نبوده است و نیست و آن هم به دولتی ها بیشتر و به بخش خصوصی کمتر و در بین بخش خصوصی نیز به اغنیا بیشتر و به ضعفا کمتر عاید شده است.

 

می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی شود همان درآمد های نفت را مستقیماً بین مردم تقسیم کرد و دست از ایجاد مالیات تورمی برداشت و اجازه داد شرکت های تولید کننده حامل های انرژی نیز به همان روالی که مثلاً در فرانسه یا انگلستان یا استرالیا اداره می شوند اداره و مدیریت شوند؟ این پرسش موجهی است و نیاز به پیگیری دارد. در رقابت های انتخاباتی سال 1384 برخی از افراد مانند آقای دکتر عبده تبریزی و دکتر نیلی در چارچوب برنامه یکی از نامزد های انتخابات بر روی ایده ای در این باب کار کردند که شرایط ورود در آمد های نفتی به داخل اقتصاد، از وضع ضایعه آمیزی که از ابتدای کشف نفت در ایران تا کنون داشته است، به شرایطی مانند آنچه در نوروژ عمل می شود تغییر داده شود. این ایده توسط افراد دیگری نیز مطرح شد. اگر کاری اصولی در دستور کار است شاید در این مسیر دست آورد های مناسبتری قابل تحصیل باشد.

 

میراث عجیب

در دولت قبلی یارانه ها نقدی شد. این عنوان به پرداخت نقدی به ده ها میلیون جمعیت کشور اطلاق گردید. این میراث که برای دولت فعلی باقیمانده است از چند نظر عجیب است. یکی اینکه به نظر می رسد تعداد یارانه بگیر ها از جمعیت رسمی کشور بیشتر باشد. حتی اگر چنین نیست نیز یک اتفاق بی سابقه است که دولتی به همه ملت پول نقد پرداخت کند. که نتیجه ادامه آن به جز شکستن کمر نظام مالی کشور نخواهد بود، که آثار آن در حال ظهور است. قسمت دیگر مسئله اینجا است که دولت قیمت های حامل های انرژی را بالا برد و تورم نیز ایجاد کرد. به همین دلیل از لحاظ تغییر در قیمت های نسبی به نظر می رسد که اتفاق خاصی رخ نداده و ارزان بودن حامل های انرژی در مقایسه با در آمد های اسمی بر همان روال و نسخ قبلی و شاید در شرایط بد تری قرار دارد، یعنی تصحیح قیمت های واقعی عملی نشد. وجه دیگر این داستان ایجاد حق و توقع بین بسیاری از مردم برای انتظار دریافت این پرداختها و احتساب آن در بین حقوق مکتسبه خود بوده است. بر طرف کردن این اثر نیز کاری است که نیاز به تدارک وسیع و ایجاد مقدمات بسیار دارد که از حوصله این بحث خارج است. بیاد دارم که روزی در صف پرداخت یک فروشگاه زنجیره ای خانمی رو به من کرد و پرسید آیا یارانه ها را به حساب ریخته اند؟ به نظر می رسید که قبل از دریافت، چاله خرج آن را قبلاً کنده است. این حوادث و سیاست های مشابه که تورم های بی سابقه ای را ایجاد کرده بخشی از قدرت خرید اقشار کم در آمد را نیز ضایع کرده و اگر دولت و یا مجلس به حذف این پرداخت ها اقدام کند، حذف این ممر نیز بار انسانی قابل ملاحظه ای را به گروههای اجتماعی خاصی تحمیل خواهد کرد. به همین دلائل است که دولت یازدهم میراث عجیبی را در دست خود می بیند که برای رفع و رجوع آن نیز راه ساده ای قابل تصور نیست.

 

باز نگری صورت مسئله

علی الاصول پرداخت مال مفت به کسانی که توان فعالیت و کار کردن دارند کاری است فساد آلود. زیرا از بد ترین فساد ها زایل کردن انگیزه کار و فعالیت در اقتصاد است. پرداخت خارج از در آمدهای ناشی از کار و پس انداز، انگیزه تن آسانی و بیکارگی را افزایش می دهد و این نه تنها برای کل اقتصاد زیانبار است بلکه برای دریافت کننده و نسل های بعدی او نیز در نهایت زیانبار است. زیرا در حدی که انگیزه تلاش را کاهش می دهد زندگی این افراد را در سطح حد اقل و رکود تثبیت می کند.

 

ابتدا ضروری است بر نکته ای تاکید شود. در دنیای امروز بسیاری از کشور ها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد زندگی را برای شهروندان پیگیری می کنند. ضرورت عملی شدن این امر پایدار کردن برنامه های رفاهی و سازمان هائی است که این برنامه ها را اجرا کنند. هدف تامین این برنامه ها هم عمدتاً کسانی هستند که بر حسب ضوابط خاص، امکان تامین معیشت خود را در سطح استاندارد تعیین شده ندارند. تامین این گروه های اجتماعی از وظائف دولت ها بوده است و در کشور ما نیز برای این کار نهاد های مختلفی ایجاد گردیده و در بین گروه های اجتماعی و سیاسی و مسئولین توجه به این اقشار همیشه از اولویت بر خوردار بوده است. اگر اینگونه نهاد ها وظائف خود را به نحو شایسته انجام می دادند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می شد یا نه پوشش کافی برای این اقشار فراهم می آمد. حتی اگر ارزیابی ها نشان می داد که پوشش کافی در این زمینه صورت نمی گیرد و کشور دارای منابع کافی است باز هم مسیر تامین این اقشار از مسیر نهاد ها و تشکیلات تخصصی خاص خود، مانند سازمان های تامین اجتماعی، بیمه ها، سازمان بهزیسیتی، نهاد های بیمه بیکاری، کمک به درمان، و مانند آن می بود. به فهرست طولانی نهاد هائی که در کشور ما قرار بوده است به اینگونه اقشار جامعه رسیدگی کنند توجه کنیم، سازمانها و صندوقهای باز نشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیسیتی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد ها و نهاد های عمومی و خیریه گوناگون... اکثر این نهاد ها ثروت های کلانی را نیز در اختیار دارند. و قاعدتاً بایستی بر اساس قواعد سرمایه گذاری  و اصول بیمه گری منصفانه(actuarially fair) جریان در آمدی قابل ملاحظه ای را ایجاد کنند و به اهداف رفاهی و امدادی دست یابند. لیکن برای نمونه به قوانین بودجه حدود ده سال اخیر اگر توجه کنیم فهرست حیرت انگیزی از دستگاهها و سازمان ها را مشاهده می کنیم که دست طلب به طرف بودجه عمومی دراز کرده اند. همچنین می توان مشاهده کرد که بخشی از منابع نهاد های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز با احکام دولتی و یا قانونی به مصارف غیر مولد و بدون بازدهی کافی تخصیص یافته، و یا اصولاً مطالبات قانونی آنها پرداخت نشده که این نیز بخشی از مشکل بوده است. برخی دیگر از موسسات و نهاد ها نیز که از جایگاه های قدرتمند تری برخوردارند مستقیماً دست به انباشت مستقیم از محل انواع ثروت های موجود کشور باز کرده اند و در این بین هدف های اولیه و اصلی که ایجاد پوشش تامینی برای جمعیت کمتر بهرهمند، و نیل به نوعی عدالت توزیعی، بوده است مغفول مانده است. بعضاً به همین دلیل جستجو و یافتن منابع جدید برای تامین این گروههای اجتماعی طبیعی بوده و در این راه پرداخت "یارانه نقدی" چاره ساز به نظر می رسیده است. که البته در این مورد "سرکنگبین صفرا فزود".

 

بنا بر این مسئله را می توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی نیل به اهداف رفاهی و پوشش مکفی اقشار نیاز مند و نیل به نوعی عدالت توزیعی است. در این مورد یک باز نگری اساسی در سازمان و کار آئی تشکیلاتی که با این هدف ایجاد شده اند ضروری می نماید. دراین صورت نیز تقویت منابع در آمدی تشکیلات تخصصی این زمینه از طرق مختلف قابل پیگیری است. اینجانب در سالهای ماضی به دلیل روابط کاری، در مواردی، از مسئولین برخی از این نهاد ها پرسیده ام که آیا به صورت مستمر گزارشی تهیه می کنید که جریان دریافتی ها و جریان پرداختی به افراد ذی حق را، بر اساس ضوابط و محاسبات بیمه گری منصفانه(actuarially fair)، موجه نشان دهد؟ آیا سرمایه گذاری هائی که از منابع دریافتی انجام می شود(و شامل شرکت ها و تشکسلات عریض و طویل و پر هزینه است) بازدهی بیش از بازده پس انداز متعارف در بانک ها دارد؟ پاسخ این افراد نیز پیوسته سکوت بوده است(اخیراً پس از اینکه خبر مربوط به پرداخت رقم های سرسام آور پاداش به مدیران یکی از این دستگاه ها در جراید مطرح شد سخنگوئی گفته بود که این پاداش ها قابل توجیه است چون این تشکیلات گردش مالی بالائی دارد! پاسخ به ایشان نیز این است که البته گردش مالی بالائی دارد چون بخشی از حقوق تعداد زیادی از نیروی کار کشور به صورت خود کار به حساب این تشکیلات ریخته می شود و این حجم بزرگ گردش مالی دال بر کار آئی نیست). بنا بر این توجه به این جنبه ها و سر وسامان دادن به این تشکیلات در برنامه های دولت اجتناب نا پذیر است. البته بایستی تذکر داده شود که به همان دلیل گردش مالی بالا برخی جریان ها اقدام برای اصلاح این تشکیلات را عملاً برای دولت ها خارج از دسترس قرار داده اند.  

 

وجه متمایز دیگر مسئله سازمان دهی بازار انرژی کشور است. این امر نیز مشابه آنچه در کشور های دیگر انجام می شود قابل پیگیری است، و نوآوری خاصی را نمی طلبد. در کشور ما نیز ضروری است قیمت ها به نحوی تعیین شود که شرکتهای تولید کننده بتوانند منابع در آمد برای فعالیت پایدار و سرمایه گذاری جدید داشته باشند. همچنین مالیات های مختلف پیگوئی و محیط زیستی و مالیات بر سود در جهت تصحیح عملکرد آنها و تصحیح روند های مصرفی وضع شود و منابعی برای خزانه دولت تامین کند که دولت از طریق آنها بتواند در صورت لزوم برنامه های رفاهی خود را از کانال دستگاه های تخصصی مربوط توسعه دهد.  حاصل اینکه برای حل منطقی هر دو مسئله جدا کردن آنها و پرداختن به هر یک از طریق تمهید های تخصصی خاص اجتناب ناپذیر است.

 

 پرداخت نقدی به چه دلیل؟

اکنون که دولت وارث این شرایط پیچیده و پر صعوبت است چه روشی را می تواند پیگیری کند؟ برخی از افراد قیمت گذاری متفاوت برای حامل های انرژی را برای گروه های مختلف و مناطق مختلف مطرح می کنند، برخی نیز استفاده از کالا برگ و مانند آن را پیشنهاد می نمایند. قیمت گذاری متفاوت برای غنی و فقیر برای برق و گاز و آب که دارای کنتر است و امکان اعمال قیمت تصاعدی را مقدور می سازد از گذشته نیز در جریان بوده است و کماکان می تواند پیگیری شود و حسب نیاز نرخهای آن تغییر کند. لیکن در مورد بنزین و فر آورده های مشابه این امر علاوه بر پیچیدگی های اجرائی، به ایجاد مشکلات جدید ازجمله ایجاد شبکه های خرید در مناطق ارزان و انتقال به مناطق گران برای فروش و بهره برداری از اختلاف قیمت و ایجاد انواع بازار های زیر زمینی و فساد آلود خواهد انجامید و پس از ایجاد، ممانعت از این شیوه ها نیز خود برای کشور هزینه بر است. در مورد کالا برگ نیز ضروری است توجه شود که این کار در کشور ما یکبار امتحان شده و رفتن به این سو بیرون نیامدن از یک چاه و افتاده در یک جاه دوم است. در این مورد می توان بسیار دلیل آورد لیکن در اینجا به ادامه این بحث نمی پردازم.

برای دولت حذف پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه حتی چهل درصد یا پنجاه در صد پائین در آمدی یک اشتباه سیاسی پر هزینه خواهد بود و به همین دلیل نیز ضروری است از این کار اجتناب کند و برای آن راه چاره ای اندیشیده شود و امکان یافتن راههائی نیز وجود دارد که با تقریب قابل قبول هدف دولت را محقق سازد. برای این کار دلیل اقتصادی نیز قابل ارائه است. متاسفانه دلائل آماری وجود دارد که در سطوح پائین در آمدی و مناطق جغرافیائی که این اقشار زندگی می کنند فعالیت اقتصادی مهمی در جریان نیست. اگر پرداخت یارانه نقدی به این اقشار همراه با سایر فعالیت ها برای رفع موانع سرمایه گذاری و کار آفرینی باشد این امر می تواند جریان تولید و مصرف محلی پایداری را در مناطق کمتر بهرهمند  ایجاد کند. یک مشاهده در این مورد برای اینجانب عبرت آمیز بود. در سال هائی که مسئولیت موسسه عالی بانکدای را بعهده داشتم، درنتیجه آشنائی با پژوهش های مختلف این زمینه واقعیتی برای من مطرح شد. به این معنی که هر سال پس از نوروز حجم عظیمی از اسکناس که در بانکهای برخی استانهای محروم انباشت می شود در حد بار کامیون و تریلر به تهران منتقل می شود. به این معنی که پرداخت های قبل از عید به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و مطالبات و پرداختی به پیمانکاران یک جریان هزینه یک باره ای را ایجاد می کند و این جریان پولی پس از عید متوقف می شود. درست است که در تهران نیز قبل از عید مردم از بانکها اسکناس دریافت می کنند و بعد از عید به بانک باز می گردانند و حادثه مشابهی در تهران نیز اتفاق می افتد. لیکن به نظر اینجانب این دو حادثه ماهیتاً متفاوت بوده و در مورد استانهای محروم کشور نشان بارز از عدم گردش نقدینگی به دلیل عدم وجود یک ساختار تولید، تجارت و مصرف محلی است. مطالعات دیگری نیز موءید همین نظر بود . در زمان بر روی کار آمدن دولت اصلاحات در مباحث با همکاران به این نکته اشاره می شد که دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی مشغله دولت باز سازی پس از جنگ و رفع برخی عدم تعادل های اساسی بود. در دولت اصلاحات شاید توجه به ایجاد یک جریان در آمدی در سطوح پائین در آمدی کشور گام موثری برای ایجاد در آمد و رفع محرومیت از طریق ایجاد جریان در آمدی  همراه با سامان دادن به جریان پایدار تولید باشد. لیکن روشهای اقتصادی به کار رفته به گونه ای دیگر بود. در زمان دولت نهم و دهم رئیس دولت به درستی این ضرورت را به غریزه دریافت. لیکن روشی که به کار برده شد، بر اساس کانون قرار دادن تحرک اقتصادی و رفع نا هنجاری قیمت های نسبی و ایجاد در آمد پایدار از طریق تزریق در آمد نبود. بلکه توزیع پول نقد برای هزینه های مصرفی پیگیری شد.

 

یافتن اقشار کم در آمد شاید کار غیر ممکنی نباشد. اگر نقشه فقر در کشور ترسیم شود مشاهده می شود که اکثر مناطق مرزی پیرامون کشور قرز هستند. لا اقل در زمانی که اینجانب و همکاران بر اساس آمار های سالهای 1380- 1385 در این زمینه به پژوهش مشغول بودیم چنین بود. در سالهای بعد آقای دکتر سوری در این مورد تحقیقاتی انجام دادند(از جمله نگاه کنید به گزارش نقشه فقر در شماره  18 دیماه 1392 روزنامه دنیای اقتصاد) و برخی دانشجویان کارشناسی ارشد نیز پایان نامه هائی نوشتند. اکنون نیز می توان بر اساس نتایج ریز آمار های سرشماری سال 1390 و سایر داده ها این نقشه هار تدارک و بهنگام کرد. مشخصاً همخوانی بسیار بالائی بین فقر و اقامت در برخی مناطق وجود دارد و این نتیجه اگر با اطلاعات جدید تائید شود خود جهت هدایت پرداخت های دولت را تا حدودی تعیین می کند. طبق مطالعات گذشته فقر با سن رئیس خانوار نیز رابطه مستقیم دارد. خانوار های فقیر معمولاً به احتمال بالا خانوار های دارای سرپرست مسن و یا خانوار های دارای سر پرست جوان بسیار کم سن و سال هستند. یعنی توزیع فقر بر اساس سن رئیس خانوار یک توزیع دو مُدی است. همپنین خانوار های با سر پرست زن بیشتر احتمال دارد که در زیر خط فقر قرار گیرند. این موارد را از این نظر مطرح کردم که مشخص شود یافتن خانوار های نیاز مند کار غیر ممکنی نیست. در این مورد مطالعات دقیقتر و به هنگام تر می تواند کار ساز باشد. از آن گذشته روش ثبت نام خود اظهاری بر اساس ضابطه های تعیین شده عینی(مثلا اعلام اینکه خانواری که در تهران ارزش دارائی های آن کمتر از سیصد میلیون تومان یا جمع در آمد آن کمتر از ماهیانه دو میلیون تومان است (و تعیین همسنگی مشابه برای شهرستانها)، می تواند برای دریافت یاررانه نقدی ثبت نام کند)و بررسی تصادفی به صورت سیستماتیک و جریمه کردن وحذف کسانی که اطلاعات نادرست در سطح فاحش ارائه کرده اند (مانند فردی که روزانه میلیون ها تومان در آمد مشخص دارد و برای دریافت یارانه ثبت نام کرده است). این شیوه ها نیز می تواند به عنوان مکمل به کار گرفته شود. برای تامین در آمد این برنامه نیز می توان نرخ ارز را بر اساس ایجاد بازار ارز یکسان سازی کرد. مکانیزم های این کار نیز قابل طراحی است. در این مورد با یک تیر دو نشان زده می شود. هم رانت های ناشی از نرخ های چند گانه حذف می شود و هم منابع در آمدی دولت برای کمک به بخشی از مردم که در سخت ترین شرایط معاش هستند فراهم می گردد.