Greece debt


 

 

يونان نقطه جوشان اروپا

 محمد طبیبیان

13 بهمن ماه 1393

اين روز ها بحث يونان باز هم مطرح است و بحران مالي كهنه اين كشور كهن و همچنين زمين لرزه سياسي و بر سركار آمدن نيروهاى سياسى چپگراى ضد رياضت اقتصادى. البته مردم از رياضت خوششان نمى آيد. اين كشور يازده ميليونى داراى ٣.٨ ميليون شاغل و بيش از ٤ ميليون بيكار و زندانى است. چنانكه نرخ بيكارى در اكتبر گذشته حدود ٢٥.٨ درصد گزارش شده است. يونان تا پايان سال ٢٠١٤ حدود ٤١٥ ميليارد يورو(تقريبا ٤٨٠ ميليارد دلار) بدهى داشته است. كه مي شود حدود ١١٠هزار يورو متوسط بدهى خارجى در ازاء هر فرد شاغل. كل بدهى خارجى معادل ١٧٥ درصد توليد ناخالص ملى اين كشور است. بدهى خارجى سنگين و نياز به وام گرفتن مكرر سبب شده كه نرخ هاى بهره بالائى را براي اوراق قرضه دولتى تعيين كند. بنحوى كه نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتى 10.85 درصد است در مقايسه با نرخ مشابه در آلمان كه  كمتر از يك درصد و در واقع 0.35 درصد است. اين كشور از سال ٢٠٠٨ به طور بارز دچار بحران اقتصادى است. به همين دليل نيز يك ائتلاف سه جانبه(شامل كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول) تشكيل شد تا به يونان كمك كند به وضعيت خود سروسامان دهد. اين كمك ها نيز به طور خلاصه تصويب وام هاى جديد در ازاء قبول اصلاحات اقتصادى و بودجه اى در هزينه هاى بخش عمومى و ماليات ها و رفع انحصار هاى داخلى بود.

 

در سال ٢٠١٤ كه يك مرحله جديد شامل ارزيابي شوراي سه جانبه از پيشرفت كار آغاز شد و شوراى مزبور نظر داد كه حتي نيمى از اصلاحات پيشنهادى نيز عملى نشده است، در عكس العمل به اين جمعبندى، نخست وزير وقت يونان در يك مصاحبه اظهار داشت كه دولت يونان در يك مقاومت قهرمانانه در مقابل در خواست هاى اتحاديه اروپا ايستادگى كرده است. اين مورد هم مشابه مورد بسيارى ديگر كشور هاى در حال توسعه است. مقاومت قهرمانانه يعنى اقرار به گير افتادن در يك زاويه كه راه خروجى از آن برايشان متصور نيست.

در اين شرايط بحرانى منافعى كه در نتيجه گرفتار شدن كل مملكت ايجاد مي شود مانع انجام تغييرات اصلاحى است. مجله اكونوميست در شماره ماه مارس ٢٠١٤ نوشت كه دولت حتى نتوانسته فروش شير تازه در سو پر ماركت ها را مجاز اعلام كند و يا اجازه بدهد دارو هاى غير نسخه ای در سوپر ماركت ها به فروش برسد. و اين نمونه اى است براى نشان دادن ابعاد نفوذ گروه هاى ذى نفع و مقاومت در ايجاد تغيير. درسال انتخابات مامور ماليات موظف است سخت گيرى نكند. اندازه اقتصاد زير زمينى بسيار بزرگ است و درنتيجه اصولا ماليات چندانى شناسائى نمي شود. بخش دولتى شامل تعداد زيادى موسسات نا كار آمد است، با پرداخت هاى قابل توجه حقوق و دستمزد در مقابل كار هيچ يا ناچيز.  

عوامل متعددی در ايجاد شرايط اقتصادى يونان دخيل هستند. مي توان گفت كه در درجه اول مردمى كه مى خواهند خوب زندگى كنند و راحت باشند و كار چندانى هم نكنند. لازمه اين شيوه زندگى وجود آنچنان دولتى است كه مشاغل غير مولد ايجاد كند و دست بسيارى را بند كند و اين نيروى كار هم ساعات كار هفتگى كمى موظف به حضور بر سر كار باشند. ديگر اين كه سن باز نشستگى را براي مردان به ٥٥ سال و براي زنان به ٥٠ سال تنزل دهند تا هم باز نشسته شده ها راحت باشند هم شغل براى بيكار ها فراهم شود كه جايگزين آن ها شوند. باز از اين هم بهتر اين كه خدمات اجتماعى هم ارزان يا مجانى باشد. آموزش ابتداىى تا دانشگاهى و خدمات درمانى و مانند آن. براى رفت و آمد خيل جمعيت خوش خيال به رستوران و ساحل و تفرجگاه و غيره و محل كار، يا بهتر بگوئيم محل پارك كردن بخشى از نيروى انسانى، هم وسائط حمل و نقل عمومى ارزان ايده خوبى است. يك چنين دولت مكرم، كمك به تغذيه و کمک به هزينه سوخت و غيره را هم از قلم نمي اندازد و در بودجه محاسبه مي كند.

  

مسئولان حكومتى هم كه تا اين حد به فكر رفاه مردم هستند نبايستى از رفاه خود غافل باشند. مسافرت و تفرجگاه و هواپيما و كشتي و اتومبيل و ويلا و مانند آن و كمى پول توجيبى و مقدارى پول براى آينده خود و بچه ها در بانك هاى سوئيس و مانند آن. همان چيزى كه افراد ديگر فساد مالى مى خوانند.

 

البته يك پرسش جزيى هم مى ماند و آن اين كه هزينه اين برنامه را چه كسى بايد پرداخت كند؟ در يك كشور به سامان، ماليات دهنده. و به دليل مقاومت ماليات دهنده در تامين حاتم بخشى هاى حكومتى، در كشور هايى كه بودجه از ماليات تامين مى شود اينگونه هزينه ها محدود و تحت كنترل و كم و بيش معقول انجام مى شود. ليكن براي كشورهائى مانند يونان مسئله متفاوت بوده است. چون كسى هم علاقه به پرداخت ماليات نداشت و آنچه بود هم در گير فساد بود. يعني مامور ماليات به ماليات دهنده تخفيف مى داد و منافع، منصفانه بين دو طرف تقسيم مى شد و همه خوشحال. راه ساده اى كه باز مى ماند وام گرفتن از خارجيان بود و تامين مالى اين ميهمانى ملى از طريق وام. تا سال ٢٠٠٨ هم صنعت مالى جهان مشغول خلق اعتبار بود و بانك ها و موسسات مالى به دولت ها و شركت ها از جمله در يونان وام هاى كلان و راحت پرداخت مى كردند و يونانى ها هم مانند ايتاليائى ها و اسپانيائی ها و بسياري ديگر از اين خوان مهيا استفاده مي كردند تا اين كه زمان باز پرداخت اصل و فرع فرا رسيد و وام كهنه با نو جايگزين شد و بهره انباشته و جريمه دير كرد هم به اصل اضافه شد و بر روى سر جمع، بازهم بهره محاسبه شد. حاصل كلام اين كه در زمان بحران مالي ٢٠٠٨ معلوم شد كه كشور يونان داراي ٤٠٠ ميليارد دلار بدهي خارجي است و حدود ٨٠٠ ميليارد دلار بدهى صندوق هاى باز نشستگى و ساير موارد و اگر اين سرجمع را تقسيم بر تعداد يونانيان شاغل كنيم به طور متوسط هر شاغل  ٢٥٠ هزار دلار بدهكار بود و اگر مجموع دارايى هاي مولد موجود را محاسبه می کردند سرانه آن  كسرى هم از اين مبلغ نبود. البته اكثر مردم در مقابل اين بدهى سرانه كه سياستمداران به نيابت از طرف آن ها ايجاد كرده اند، و قتي به خود نگاه مي كردند آهى هم در بساط نداشتند و آنگاه بود كه از خود مى پرسيدند كه اين پول ها چه شده است و البته ديگر بسيار دير بود. 

دو محقق موسسه كاتو، به نام هاي ميچل متروپولوس و تئودور پلاگيديس در مجله اين موسسه شماره پايىز ٢٠٠٩ مقاله اي دارند تحت عنوان " وايكينگ ها در يونان". در اين پژوهش به گروهاى مختلف رانت خوار اشاره مى كنند كه آن ها را  "وايكينگ" مي نامند(وايكينگ ها اقوام غارت گر اروپاى قرون وسطى بودند). زيرا هر چه را از ثروت هاى ملى و عمومى ونهاد و سازمان ها و شركت هاى دولتى و بودجه دولت و بانك ها وصندوق هاى بازنشستگى ارزش به چنگ آورى داشته باشد به چنگ مي آورند و در اين راه هر سازوكار شفافيت و آشكار بودن را از ميان بر مى دارند و آب را آنچنان گل آلود مي كنند كه  تعقيب نابكارى هاى آن ها امكان پذير نباشد و ديگر اين كه نظام حقوقي و قضايى را نيز به فلج كامل كشانده اند(رسيدگي به پرونده ها معمولا ده تا پانزده سال به طول مي انجامد) تا خلاف كارى ها و مفت برى ها امكان پيگيرى نداشته باشد.

در چنين شرايطى بود كه كار دولت آنتونيوس ساماراس به جايى نرسيد. در واقع هر سياستمدارى بخواهد به منافع اين گروه ها خدشه وارد كند با ابزارهاي خاص آن ها روبرو است. جرايد مربوط، احزاب، سنديكا ها، نمايندگان مجلس، قضات و وكلا، نظاميان ... و باند هاي پشت پرده مختلف ذى نفع، ضامن عدم موفقيت اصلاحات هستند. دولت مزبور نه در سر وسامان آورى موفق بود و نه در دوام آورى.

 

تظاهرات و تغيير سياسي در انتخابات جديد

ساماراس در ماه ژانويه امسال انتخابات را به رقيب خود الكسيس سيپاراس(Alexis Tsipras) باخت و حالا نوبت مقاومت قهرمانانه اين يكى است، كه از ٢٦ ژانويه ٢٠١٥ نخست وزير شده است. نخست وزير جديد چپ گرا گفته است كه سياست رياضت اقتصادى كه توسط صندوق بين الملل پول و كشور هاي اتحاديه اروپا تحميل شده است را قبول ندارد، و در خواست دارد كه نيمى از بدهى هاى يونان بخشيده شود. و خانم مركل هم به سادگى گفته است نه

پرسشى كه مطرح مي شود اين است كه چرا خانم مركل طرف بحث است؟ يكى اين كه اقتصاد هاى اتحاديه اروپا شامل برخى كشور هائى است كه اقتصاد هاى به سامانى دارند مانند سوئد، نوروژ، دانمارك ، هلند و بلژيك. ليكن مجموع اندازه اقتصاد آن ها كوچك است و منابع قابل ملاحظه اى نمي توانند فراهم كنند. انگلستان كشور مضيقه است و برا ى اين كار ها هزينه چندانى نمی پردازد، گرچه زيركى بسيار در كارخود به خرج مى دهد. برخى ديگر مانند فرانسه هم عليرغم نمايش ظاهرى، به زحمت اقتصاد خود را بر سر پا نگه مى دارند. كشور هاى متعدد ديگر اين اتحاديه بيست و هشت عضوى هم از ايتاليا گرفته تا ديگران دست طلب دراز كرده اند يا گاه و بيگاه مى كنند. مى ماند آلمان كه به نسبت از قدرت اقتصادى بالايى بر خوردار است و امكان تجهيز منابع بيشترى را در اختيار دارد. مقامات آلماني هم گفته اند كاركنان اين كشور ساعات بيشتر و سال هاى بيشترى  كار مى كنند و ماليات مى دهند و مسئولان اين كشور نمى توانند پول ماليات دهنده آلمانى را به عنوان كمك هزينه به مردم يونان بدهند كه مى خواهند زود تر بازنشسته شوند و ساعت كمترى كار كنند و يا براي  ساز و كار هاى نا كار آمد و فساد آميز مصرف كنند. 

به دليل فشارى كه به مردم يونان وارد شده در سال هاى اخير نا آرامى ها و تظاهرات خيابانى مختلفى به وقوع پيوسته است. اين كه مردم در اجتماعات شركت كنند براى آن ها احساس خوبى است و آنچه در تظاهرات به عنوان شعار مورد توجه و تاكيد شركت كنندگان قرار مي گرد از نظر روانى مورد تائيد عموم آنان است. همه شركت كنندگان در تظاهرات ضد رياضت اقتصادى، قبول ندارند كه تحمل رياضت كنند و اعتقاد دارند كه زندگى بدون تحمل مرارت ادامه داشته باشد و در این مورد کاملاً همدل هستند. اما كسانى كه انتظار ميرود هزينه اين شرايط را پرداخت كنند ممكن است با آن ها هم عقيده نباشند. 

به نظر مي رسد براي يونان راه گريزى قابل تصور نيست. راه اصلاحات چنانكه گفته شد بسته است. اقتصاد اين كشور عمدتا به توريسم وابسته است. تعداد توريست هائى كه از اين كشور ديدن مي كنند سالانه حدود بيست ميليون نفر است. در ظاهر امر اين تعداد، قابل ملاحظه به نظر مى رسد. ليكن در مقام مقايسه همين تعداد از یکی از پارك های سرگرمى "دنياى ديزنى" بازديد مى كنند. به نظر مى رسد صنعت توريسم هم مثل مخابرات يا فيلم و موسيقى دستخوش تغيير باشد. يعني پيشرفت تكنولوژى تفريح های ديگرى را در مقابل مردم قرار دهد و سياحت آثار باستانى، كه سرمايه تاريخى يونان است، از اهميت كمترى بر خوردارشود. از طرف ديگر وابستگي به يورو در واقع هزينه مسافرت به يونان را بيشتر از زمانى نموده كه يونان از پول مستقل بر خوردار بود. زيرا در آن شرایط ارزش پول كشور متناسب با وضع اقتصادي كشور تعيين مي شد و پول مستقل ارزش كمتری مى يافت و اين به رونق توريسم كمك مى كرد. اما در حال حاضر استفاده از يورو مانند برخوردارى از يك پول بيش ارزشگذاري شده (over valued) است.  البته شايد يك كارت برنده در دست يونان قرار داشته باشد. تنزل اقتصاد اين كشور و بحرانى شدن آن و اخراج يا خروج  از واحد پول اروپائى، ممكن است بي ثباتى گسترده اى را در شبكه مالى جهانى ايجاد كند. ليكن مشخص نيست كه اين كارت تا چه حد مى تواند برنده باشد.  

 

عمق مشكل يونان

در مجموع روزگار عجيبى است. مثل اين كه اگر راه هاى موفقيت ملت ها و مسير هاى بهروزی براى جوامع انسانى معدود و محدود وتنگ و پر فراز هستند و ليكن راه هاى فلاكت بسيار متعدد و فراخ و سراشيب. به نحوى كه ملت ها به سادگى در آن می افتند و تا به خود بيايند مسير های طولانی را طی می كنند. طى كردن مسير موفقيت بكار گیری فكر و عقل و حسابگرى را در حد اعلا طلب مى كند كه خود از منابع كمياب است و راه هاى سقوط فقط اندكى بى احتياطى و دورى از عقلانيت و يا حتى لحظاتى غفلت و احساساتى شدن را لازم دارد كه فراوان است و وافر.

در سالهاي ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ كه موضوع بحران اقتصای در سطح جهان ظاهر شد در هر كشوری يك عامل  به عنوان محور اين مسائل مطرح گرديد. در آمريكا وام هاى مسكن  بدون حساب و كتاب و در ايرلند بانكدارى بدون كنترل و نظارت در ايتاليا وام هاى دولتى و در انگلستان وام هاى خصوصى. از همه عجيب تر مورد يونان بود. گرچه در اين كشور باستانى عوامل مختلف دست بدست هم دادند ليكن يك رويكرد بود كه ماشه انفجار بخش مالى را كشيد. در اين كشور هم بحران از بخش مستغلات شروع شد. عامل مشكل هم در واقع يك دير راهبان مسيحى بود. به این نحو که یک دیر در کاغذ ها و مدارک قدیمی خود اسنادی را یافت که نشان می داد یکی از دولت های قدیم یونان یک دریاچه را به این دیر واگذار کرده است. با طی مراحل و اعمال نفوذ بسیار بالاخره دولت یونان پذیرفت که مالکیت آن دریاچه را از دیر خریداری کند و به آن از زمین های اطراف شهر قطعات بزرگی را تحویل دهد. این شروع کار دیر راهبان و شركاى پشت پرده آنان در فعالیت های ملکی و تامین مالی حجیم بود. این شروع بود كه راّساى أن دیر را به مهمترين زمين بازان يونان تبديل کرد و فعاليت هاى آن ها بود كه حباب مستغلات را ايجاد نموده و با تركيدن آن حباب نا گهان بخش مالى فرو ريخت و ساير مشكلات نيز رو نمايى كرد. خلاصه کلام؛ وای به وقتی که بگندد نمک.

 


 

Comments