مقایسه لایحه بودجه سال 1392 با قانون بودجه سال 1391

رضا ابراهیمی

دوم فروردین ماه 1392

1-  مقدمه:

در نظام‌هاي مختلف اقتصادي، بخش مهمي از وظايف دولت‌ها از طريق بودجه به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. سند بودجه و نظام بودجه‌ريزي علاوه بر آنكه مهمترين ابزار قوه مجريه براي اعمال حاكميت است، يك عامل مهم تاثيرگذار بر اقتصاد کشور است.[1]   بنابراين درصورتي كه فرآيند تهيه و تدوين بودجه، نظام اجرايي و روش نظارت و كنترل بر آن از كارايي لازم برخوردار باشد، بديهي است كه امكان اجراي بهتر وظايف محوله دولت ميسر شده و زمينة مناسب براي رشد با ثبات و مهار نوسان‌هاي اقتصادي، ارائه مناسب كالاها و خدمات عمومي، بهبود توزيع درآمد و ... فراهم مي‌گردد.

 محدودیتها و تنگناهای ایجاد شده در سال 1391 و تداوم آن در سال آینده منجر به آن شده تا در تهیه لایحه بودجه سال 1392، دولت سیاستهای مالی خود را در جهت کنترل آثار تحریم ها بر بودجه کشور تغيير دهد. این مهم، رویکردها و سیاستهای لایحه بودجه سال 1392 را نسبت به قانون بودجه سال 1391 تحت تأثير قرار داده است كه در ادامه برخي از اين موارد مطمح نظر قرار مي‌گيرد.

2-   مقايسه كليات بودجه:

·        رشد 29 درصدی منابع بودجه کل کشور:

ü     حجم كل بودجه در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 92 با 29 درصد افزايش نسبت به سال 1391، از مبلغ 566 هزار و 562 ميليارد تومان به مبلغ730 هزار و 527 ميليارد تومان رسيده است (رجوع شود به جدول 1).

·        رشد 17 درصدی منابع بودجه عمومی دولت:

ü     حجم بودجه عمومی با لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهاي اختصاصي دولت و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه ها و تملک دارای‌های مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال 91 مبلغ 164 هزار و 418 میلیارد تومان است که این عدد در بودجه پیشنهادی سال 92 بالغ بر 192 هزار و 69 میلیارد تومان می‌شود که از این لحاظ حجم منابع بودجه عمومي دولت حدود 17 درصد افزايش داشته است (رجوع شود به جدول 1).

·        رشد 16 درصدی منابع عمومی دولت:

ü     در صورتی که تنها منابع عمومی بودجه مد نظر باشد، در بودجه سال 91 حجم بودجه 144 هزار و 270 میلیارد تومان بوده و این میزان در بودجه پیشنهادی 92 بالغ بر 166 هزار 864 میلیارد تومان است. از این حیث بودجه پیشنهادی، حدود 16 درصد افزايش نشان می‌دهد (رجوع شود به جدول 1).

·        رشد 39 درصدی بودجه شرکتهای دولتی:

ü      بودجه شرکت‌های دولتی در سال 91، 421 هزار و 176 میلیارد تومان بوده است که این ردیف در بودجه پیشنهادی سال 92 به 585 هزار و 264 میلیارد تومان رسيده است. رشد بودجه در این بخش حدود 39 درصد است.

3-   اتکای کمتر به درآمد های نفتی در سال 92:

·        پیش بینی کاهش 4 درصدی منابع حاصل از فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1392

ü   مجموع منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي و ساير فرآورده‌ها در سال 1392 مبلغ 65871 ميليارد تومان پيش بيني شده است كه نسبت به مبلغ 68361 ميليارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 1391 تقريباً 4 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

·        عدم تصريح سهم صندوق توسعه ملي در لايحه 92

ü      طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه 1391، وزارت نفت مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد و بانك مركزي با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز مكلف است از وجوه حاصله، 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت ايران، 23 درصد سهم صندوق توسعه ملي و مابقي (5/62 درصد) سهم درآمد عمومي دولت را به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز نمايد. در صورتيكه در بند 2-3 ماده واحده لايحه 1392، بانك مركزي مكلف است با فروش مبالغ ارزي به نرخ ارز مصوب كارگروه موضوع اين بند، از وجوه حاصله 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت ايران و سپس مبالغ مندرج در درآمد عمومي دولت و مابقي سهم صندوق توسعه ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد.

·        نرخ هر دلار در بودجه معادل 1404 تومان

ü   بر اساس آمار 6 ماهه اول سال 1391 شركت ملي نفت ايران، برآورد مي‌شود تا پايان سال 1391، معادل 493،995،165 بشكه نفت خام و ميعانات گازي صادر گردد. با تقسيم اين عدد بر 365، متوسط روزانه صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي در سال 1391 معادل 1،353،411 بشكه خواهد شد. درصورتیکه همین رقم را برای صادرات روزانه سال 1392 پیش بینی نماییم با احتساب قیمت هر بشکه نفت 95 دلار (بر اساس اعلام رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)، درآمد دولت از فروش نفت تقریباً 47 میلیارد دلار خواهد بود. بنابراين با توجه به اینکه درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت در بودجه مبلغ 65871 ميليارد تومان پيش بيني شده است می توان محاسبه کرد که نرخ هر دلار در بودجه تقریباً 1404 تومان خواهد بود.

·        میزان تحقق منابع ريالي حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي در سال 1391

ü   بر اساس گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1391 دولت، منابع ريالي حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي و ساير فرآورده‌ها در نه ماهه اول سال 1391 (با رقم 297989 ميليارد ريال) نسبت به ميزان مصوب معادل 8/44 درصد تحقق را نشان مي‌دهد كه نسبت به وضعيت مشابه در سال 1390، به قيمتهاي جاري حدود 30 درصد كاهش دارد. بنابراین تحقق منابع پیش بینی شده در سال 1392 در صورت ادامه شرایط تحریمی سال 1391 بعید به نظر می رسد.

·        نقش 39 درصدی درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی دولت در سال 1392

ü   نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام بشرح ياد شده در سال 1392 به كل دريافت‌ها در حدود 39 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال 91 حدود 47 درصد پیش بینی شده بود.

4-   رشد 17 درصدی درآمد های مالیاتی در سال 92:

·        پیش بینی افزایش 17 درصدی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی در سال 1392

ü   درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در سال 1392 بالغ بر 53034 ميليارد تومان پیش بینی  می شود كه نسبت به مبلغ 45400 ميليارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 1391 تقريباً 17 درصد افزایش نشان مي‌دهد.

·        میزان تحقق منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی در سال 1391

ü   بر اساس گزارش عملکرد 9 ماهه دولت در سال 1391، وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در نه ماهه اول سال 91 تقریباً 25925 ميليارد تومان مي‌باشد كه معادل 1/57 درصد رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 91 است.

·        نقش 32 درصدی درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی دولت در سال 1392

ü   نسبت درآمدهاي مالياتي در سال 1392 به كل دريافت‌ها در حدود 32 درصد مي‌باشد در حالي كه نسبت مذكور در سال قبل در حدود 31 درصد بوده است.

·        پیش بینی 32781 میلیارد تومان منابع عمومی دولت از وصول مالیاتهای مستقیم در سال 1392

ü   ماليات‌هاي مستقيم (شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت) در سال 1392 بالغ بر 32781 ميليارد تومان پیش بینی شده است، رقم مذكور صرفنظر از تركيب اقلام تشكيل دهنده آن در مقايسه با مبالغ پیش بینی شده سال قبل (27144 میلیارد تومان) در حدود 21 درصد افزايش دارد. لازم به ذکر است وصولي ماليات‌هاي مستقيم در نه ماهه اول سال 1391 بالغ بر مبلغ 16571 ميليارد تومان بوده است که مبلغ ياد شده در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه سال 91 در حدود 61 درصد تحقق يافته است. نسبت ماليات‌هاي مستقيم در سال 1392 به كل مالياتها در حدود 62 درصد مي‌باشد، اين نسبت در سال قبل حدود 60 درصد بوده است.

ü   ماليات بر اشخاص حقوقي شامل ماليات عملكرد اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي و علي‌الحساب ماليات عملكرد شركت‌هاي دولتي و ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در حدود 22589 میلیارد تومان در سال 1392 پیش بینی شده است. لازم به ذکر است مبالغ وصولی این مالیاتها در نه ماهه اول سال 1391 حدود 10940 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با با رقم پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 1391 در حدود 6/58 درصد تحقق يافته است. در سال 1391، اين بخش به رغم اهميت آن در كل درآمدهاي مالياتي، از كمترين ميزان تحقق در قسمت درآمد ماليات‌هاي مستقيم برخوردار بوده است.

ü   ماليات بر درآمد (شامل ماليات‌هاي حقوق، مشاغل، مستغلات و متفرقه) مبلغي در حدود 8158 ميليارد تومان برای سال 1392 پیش بینی شده است. در نه ماهه اول سال 1391 وصولي ماليات بر درآمد مبلغي در حدود 4552 ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 91 در حدود 1/67 درصد تحقق يافته است.

ü   ماليات بر ثروت شامل ماليات‌هاي ارث، نقل و انتقال و سرقفلي، سالانه املاك، حق تمبر چك، برات، سفته ..... و ساير اقلام مبلغي در حدود 2034 میلیارد تومان برای سال 1392 پیش بینی شده است. در نه ماهه اول سال 1391 وصولی مالیات بر ثروت حدود 1079 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 1391 در حدود 7/63 درصد تحقق يافته است.

·        پیش بینی 20253 میلیارد تومان منابع عمومی دولت از وصول مالیاتهای غیر مستقیم در سال 1392

ü   منابع حاصل از ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال 1392 مبلغ 20253 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم در نه ماهه اول سال 1391 بالغ بر مبلغ 93545 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با ارقام پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1391 كل كشور در حدود 2/51 درصد تحقق يافته است. نسبت وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال 1392 به كل مالياتها در حدود 38 درصد مي‌باشد (62%-100%).

ü   ماليات بر واردات در سال 1392 مبلغ 8820 میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از مالیات بر واردات در سال 1392 نسبت به رقم مندرج در بودجه مصوب سال 1391 (مبلغ 113360 میلیارد تومان) تقریباً با 22 درصد کاهش همراه می باشد. در نه ماهه اول سال 1391 وصولي ماليات بر واردات مبلغي در حدود 4505 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 91 در حدود 7/39 درصد تحقق يافته است.

ü   ماليات‌ بر کالاها و خدمات در سال 1392 بالغ بر 11433 ميليارد تومان پیش بینی شده است، رقم مذكور صرفنظر از تركيب اقلام تشكيل دهنده آن در مقايسه با مبالغ پیش بینی شده سال قبل (6920 میلیارد تومان) در حدود 65 درصد افزايش دارد.

5-  رشد 122 درصدی درآمد های حاصل از مالکیت دولت در سال 92:

ü   با عنایت به جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1392 کل کشور ملاحظه می شود درآمدهای حاصل از مالکیت دولت تقریباً 33 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را تأمین می نماید. با مقایسه این مبلغ نسبت به رقم سال قبل (14862 میلیارد تومان) ملاحظه می شود درآمدهای دولت از این محل تقریباً 122 درصد رشد داشته است.

ü   سود سهام شركتهاي دولتي در سال 1392 بيش از 13000 ميليارد تومان برآورد شده است. رقم مذكور، در مقايسه با مبلغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1391 كل كشور در حدود 11 درصد رشد داشته است.

ü   درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در سال 1392 تقریباً 600 ميليارد تومان برآورد شده است. در قانون بودجه سال 1391 كل كشور این رقم 180 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حاکی از رشد 233 درصدی منابع عمومی دولت در این بخش است.

ü   منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي در سال 1392 تقریباً 15000 ميليارد تومان برآورد شده است. در قانون بودجه سال 1391 رقمی تحت این عنوان منظور نشده بود.

6-  کاهش 17 درصدی منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال 92:

ü     وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در سال 1392 مبلغي در حدود 7499 ميليارد تومان پیش بینی شده است، رقم مذكور، در مقايسه با مبلغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1391 (9064 میلیارد تومان) در حدود 17 درصد کاهش يافته است.

ü     لازم به ذکر است عملكرد وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در نه ماهه اول سال 1391 مبلغي در حدود 3264 ميليارد تومان بوده است، رقم مذكور، در مقايسه با مبلغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 91 در حدود 36 درصد تحقق يافته است.

ü   نسبت وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در سال 92 به كل دريافت‌ها در حدود 4 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل در حدود 6 درصد بوده است.

ü   منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي در سال 92 مبلغ 6200 میلیارد تومان پیش بینی شده است. اين رقم در جداول قانون بودجه سال 1391 كل كشور در حدود 6500 میلیارد تومان مي‌باشد.

7-   رشد 20 درصدی هزینه های جاری دولت در سال 92:

ü   پرداختهاي خزانه بابت اعتبارات هزينه‌اي (جاري) ملي و استاني و حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي اجرايي و همچنين رديفهاي متفرقه منظور در جداول قانون بودجه سال 1392 كل كشور بالغ بر مبلغ 121505 ميليارد تومان پیش بینی شده است.

ü   مبلغ ياد شده صرفنظر از چگونگي و تركيب اقلام منظور در قوانين بودجه مربوط در مقايسه با رقم پیش بینی شده در سال قبل (101071 میلیارد تومان) در حدود 20 درصد افزايش دارد.

ü   پرداختهاي خزانه بابت اعتبارات هزينه‌اي در نه ماهه اول سال 91 بالغ بر مبلغ 63111 ميليارد تومان بوده است که رقم مزبور معادل 4/64 درصد اعتبارات مصوب سال 91 مي‌باشد.

·        رشد 107 درصدی حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها در سال 92

ü   اعتبارات هزينه‌اي به دو بخش «حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها» و «سایر» تقسیم می شود. «حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها» در لایحه 92 مبلغ 38757 میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل (مبلغ 18730 میلیارد تومان) به میزان 107 درصد رشد داشته است. «سایر» در لایحه 92 مبلغ 82748 میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل (مبلغ 82341 میلیارد تومان) تقریباً رشدی نداشته است.[2]

ü      

8-  کاهش 6 درصدی هزینه های عمرانی دولت در سال 92:

ü   پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور بابت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي منظور در جداول لایحه بودجه سال 1392 كل كشور مبلغ 37272 ميليارد تومان پیش بینی شده است.

ü     مبلغ ياد شده در مقايسه با رقم پیش بینی شده در بودجه سال قبل (39745 میلیارد تومان) حدود 6 درصد کاهش دارد.

ü   پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور در نه ماهه اول سال 1391 بابت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي منظور در جداول قانون بودجه سال 1391 كل كشور مبلغ 6189 ميليارد تومان بوده است.     اين رقم معادل 6/15 درصد اعتبارات مصوب مربوط مي‌باشد.

9-  جمع بندی:

به نظر می رسد مهمترین مسئله بودجه 92، کاهش درآمدها باشد. این کاهش که به دلیل تغییرات دنباله دار در میزان و شیوه فروش نفت در سالهای اخیر حادث شده است، باعث گرديده تا در تنظیم بودجه سال 92، راه های جدیدی برای افزایش درآمدهای عمومی دولت تمرین شود. دولت پیش رو برای تامین منابع باید روی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای فروش خدمات دولتی حساب ویژه ای باز کند، اما با توجه به ناکارآمدی نظام مالیاتی و اشتیاق شرکتها به اختفا درآمد، احتمالاٌ تحقق درآمدهای مالیاتی به سادگی ممکن نباشد ضمن اینکه افزایش تعرفه فروش خدمات دولتی که خود منجر به افزایش هزینه تولید شرکتها می شود ممکن است مسیر پیش رو برای افزایش درآمد دولت را با افزایش تورم همراه سازد. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد براي رهايي از كسري بودجه شديد در پايان سال 92، كاهش هزينه ها بايد از يك توصيه به يك راهبرد اساسي تبديل شود. در شرايطي كه نمي توان درآمدها و منابع بودجه را افزايش داد بايستي با كاهش هزينه ها در جهت متعادل ساختن بودجه گام برداشت.

پيوست 1:

پيوست 2: