دکتر درگاهی دل نوشته ای چیرامون سیاست اقتصادی




سیاستگذاری و دانش اقتصاد

دل نوشته ای به بهانه طرح اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها

 

 

دکتر حسن درگاهی

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

دانشگاه شهید بهشتی

(این مطلب در شماره روز 15 اردیبهشت روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان   چهار توصیه برای اجرای موفق فاز دوم یارانه ها منتشر شده است. در واقع موضوع آن تورش و پراکندگی است که در امر شناخت مسائل اقتصاد و همچنین تدبیر چاره برای آنها در کشور ما به چشم می خورد-طبیبیان)



13 اردیبهشت 1393

سرانجام فاز دوم اصلاح قیمت انرژی و هدفمندی یارانه ها با تمام فراز و نشیب خود به مرحله اجرا رسید. این بار نیز چون بار گذشته گفتمان این سیاست همراه با امید و دلواپسی بود. امید از یک سو که به یقین اصلاح قیمت انرژی یک ضرورت است و نتایج آن در بلندمدت به بار می نشیند و دلواپسی از سوی دیگر که نکند آثار مثبت سیاست، این بار نیز همچون مرحله اول در انبان بی تدبیری ناپیدا بماند. باید انصاف داد که کار دولت برای اجرای مرحله دوم بسیار سخت بود. زیرا تجربه قبل را به روشنی در پیش رو داشت. دیگر نمی توانست شعار یارانه برای همه را سر دهد. زیرا می دانست که یارانه فراگیر اتلاف منابع عمومی است. در مقابل باران تند و طوفان سخت، فقط سقف های بی بنیان را محکم می کنند.. نمی توان یک چتر حمایتی به گستره آسمان این سرزمین پهن نمود تا سقفی آسیب نبیند. در اقتصادهای توسعه یافته نیز این چتر تنها برای اقشار آسیب پذیر جامعه در برابر تلاطمات اقتصادی و جبران ناتوانی خانوار در داشتن شغل و کسب درآمد پهن است. این شیوه توزیع منابع، یکی از یادگارهای پرهزینه دولت قبلی است که کلاً از دو ویژگی مهم تخصیص منابع، که همان کارایی و عدالت است، به مقوله کارایی اعتقادی نداشت و یا شاید نمی دانست که با حذف کارایی، که عامل مولد ثروت و درآمد جامعه بشمار می آید، عملکرد عدالت چیزی به جز توزیع مساوی فقر نخواهد بود. جالب تر آنکه اصولاً اصلاحات قیمتی ابزار ارتقای کارایی است نه ابزار بهبود توزیع درآمد. بايد توجه داشت که دو هدف افزایش درآمد بالا و مستمر از یک سو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر در بلندمدت اگرچه لازم و ملزوم يکديگرند ولي با دو مجموعه از ابزارهاي متفاوت و غيرمتعارض تحقق مي يابند. رويکرد اقتصاد بازار رقابتی و نقش مکانيسم قيمت ها در تخصيص منابع به همراه حاکميت خوب و دولت کارآمد شرط لازم تحقق هدف رشد اقتصادی است و از سوي ديگر وجود دو نظام توانمند مالياتي و تامين اجتماعي، که هر دو از نشانه هاي دولت کارآمد است، شرط اساسي در تحقق عدالت اقتصادی است. مجموعه اول ايجاد ثروت و رشد درآمد را با کارايي در تخصيص منابع تضمين مي کند در حالي که مجموعه دوم بهبود توزيع درآمد را باعث مي شود. از مشکلات اساسي نظام سياستگذاري اقتصاد ايران تاکنون آن بوده است که ابزارهاي فوق نابجا مورد استفاده قرار گرفته اند به طوري که برخي از مکانيسم هاي مهم رشد به بهانه بدتر شدن توزيع درآمد عملاً در اقتصاد تعطيل شده است. در حالي که مکانيسم هاي رشد در درجه اول موجد درآمد است و نه لزوماً متولي بهبود توزيع درآمد. زيرا دولت با در اختيار داشتن دو ابزار مهم ماليات و تأمين اجتماعي عهده دار وظيفه خطير اخير است. بدين جهت اين طرز تلقي نادرست در عمل باعث شده است که اقتصاد ايران نه رشد بالا را و نه توسعه عدالت را تجربه کند.

اگر چه نقد دولت گذشته در فضای عمومی جامعه چندان خوش نیامد و نمی آید ولی نقد علمی وظیفه سنگینی است که مصلحت بردار نیست. تو گویی در گذشته نخبگان محو این کلام شده بودند که:

زشت باید دید و انگارید خوب 

زهر باید خورد و انگارید قند

ولی نتیجه آن شد که:

توسنی کردم ندانستم همی 

کز کشیدن سخت تر گردد کمند

و ای کاش صدای جامعه علمی نقش رساتری در اتخاذ سیاست های اقتصادی داشت. مگر می شود بدون تمسک به دانش اقتصاد، سیاست اقتصادی طرح و اجرا کرد؟ ذهن خالی از دانش اقتصاد، قدرت تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی جامعه را ندارد. در این صورت ممکن است در توضیح داده ها و شواهد دچار اشتباه شویم. نقل است که شاه عباس از وزیر خود در مورد اوضاع اقتصادی مردم سئوال می کند. وزیر جواب می دهد که جانم به قربانت، وضع مردم بسیار خوب است به طوری که همه پینه دوزان امسال به سفر حج رفتند. شاه می گوید ای نادان این که تو می گویی نشانه آن است که وضع مردم بد است زیرا اگر وضع مردم خوب بود باید کفاشان به سفر حج می رفتند (چون مردم به جهت اوضاع بد اقتصادی به جای خرید کفش نو، بارها برای وصل و پینه کفش خود به پینه دوز مراجعه کرده اند و در نتیجه وضع پینه دوزان بهتر شده است).

حال باید پرسید که جایگاه دانش اقتصاد در تدوین سیاستگذاری های مهم اقتصادی سال های قبل کجا بوده است. برای آن که خود را در معرض نقد علمی قرار ندهند، از بنیان منکر دانش اقتصاد شدند که این دانش متعلق به حل مشکلات و معضلات نظام سرمایه داری است. و در یک فضای ناسالم، تمامی گزاره های علمی اقتصاد را، ریشه در فرهنگ سرمایه داری زالو صفت و غرب متخاصم تلقی کردند. بحث ارزشمند ولی درعین حال ادعای بزرگ اسلامی کردن علوم انسانی خود مقوله مفصلی است که می بایست توسط کارشناسان و نخبگان در هر حوزه علمی دنبال شود ولی آنچه که تا کنون شاهد بودیم چیزی به جز بی اعتبار کردن یافته ها و توضیح و تبیین علوم رفتاری در حوزه رفتارهای بشر (آنچه که هست نه آنچه که باید باشد) نبوده است. در هرصورت بی توجهی به مبانی علمی و تجربی سیاست ها و اتکاء به ذهنیت خالی از ابزار تجزیه و تحلیل، مشکل مهم اداره اقتصاد بوده است. پوپولیسم پارادایم اصلی دولت گذشته بود. بنابراین هدف از اصلاح قیمت انرژی در مرحله اول نه بهبود تخصیص منابع انرژی و ارتقای فناوری در راستای تحقق صرفه جویی انرژی، بلکه بدست آوردن منابع مالی و توزیع نقدی آن برای تحقق عدالت مورد نظر بود. حتی یارانه هدفمند نشد. بلکه در نهایت بخشی از پرداخت یارانه کالایی فراگیر به یارانه نقدی فراگیر تبدیل شد. بدین جهت تولید و تولید کننده فراموش می شود. مگر نباید بنگاه امکان اصلاح شیوه تولید پیدا کند؟ مگر هدف اصلی اصلاح قیمت نسبی، افزایش کارایی انرژی و کاهش شدت انرژی نیست؟ آیا سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و حتی فضای سیاسی آغشته به تقابلی که با دنیا ساخته شد، اهداف مزبور را محقق می ساخت؟

نمونه دیگر سیاست پرهزینه دولت قبل در راستای همان پارادایم مذکور، سیاست خصوصی سازی بود. آیا واقعاً آنچه اتفاق افتاد با روح سیاست های کلی اصل 44 همخوانی دارد؟ آیا در بهینه سازی تخصیص منابع، خصوصی سازی ابزار ارتقای کارایی است یا ابزار نظام تأمین اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد؟ آیا شیوه سهام عدالت (یا همان خصوصی سازی به شیوه انبوه) به ارتقای بهره وری بنگاه ها منجر شد؟ در این سیاست نیز منابع 62 شرکت بورسی و غیر بورسی درگیر 42 میلیون جمعیت خرده سهامدار شد. سهامدارانی که هیچ نقشی در کنترل و مدیریت بنگاه نداشتند. بنابراین دولت به شکل شرکت های سهام عدالت در هر استان رابط بین آنها و بنگاه ها قرار گرفت. نتیجه آنکه بنگاه ها از نظر حقوقی و قانونی خصوصی شدند زیرا مالکیت انتقال پیدا کرده بود ولی از نظر مدیریت همچنان دولتی باقی ماندند. مشاهده می شود در این سیاست نیز هدف دولت نه ارتقای تولید و بهره وری بلکه کسب منابع و توزیع آن بین مردم بود و مجدداً وضعیت تولید و بنگاه نادیده گرفته شد و خصوصی سازی، مردمی سازی تلقی گردید بدون آنکه اندیشیده شود که چگونه یک بازدهی مثبت به طور پایدار باید به سهامداران داده شود.

داستان مسکن مهر نیز درد پر غصه ای است که با شعار حذف قیمت زمین از هزینه مسکن شروع ولی در نحوه تأمین منابع مالی تبدیل به یک تراژدی شد. باید برای عموم جامعه به زبان ساده و همه فهم گفته شود که چگونه دولت قبل، با انتشار بیش از 40 هزار میلیارد تومان پول، پروژه مسکن مهر را به ظاهر تأمین مالی کرد. باید همه بدانند که آثار چنین روشی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی و ایجاد تورم های بالا شد به طوری که در نهایت قدرت خرید مردم را کاست. به این دلیل نیز این شیوه تأمین منابع را مالیات تورمی گفته اند. راستی اگر با چاپ بول و انجام مخارج می توان خدمات عمومی ارائه کرد پس چرا کشورهای فقیر، فقیر مانده اند؟ چرا با چاپ پول اشتغال زایی نمی کنند؟ چرا با چاپ پول رونق اقتصادی ایجاد نمی کنند؟ آیا دولت های آن ها دستگاه چاپ پول ندارد؟ مهمترین پشتوانه پول، حجم تولید و فعالیت های اقتصادی است و مهمترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل و تنظیم متغیر مهمی چون حجم پول تأسیس می شود ولی در اقتصاد ما چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل می شود. تصمیماتی از قبیل نحوه تأمین مالی مسکن مهر که در نهایت به اختلالات جدی در وضعیت معیشت مردم منجر می شود آیا نشانه بی اعتنایی به دانش اقتصاد و به سخره گرفتن اقتصاددانان نیست؟

از مهمترین مفاهیمی که دانش آموخته اقتصاد می آموزد مفهوم هزینه فرصت است. هزینه فرصت یک تصمیم، منافعی است که به جهت عدم اتخاذ تصمیمات درست جایگزین از دست می رود. اصولاً تفاوت تحلیل اقتصادی با حسابداری در این است که در تحلیل اقتصادی، هزینه فرصت را در هزینه تصمیم منظور می کنند. با این رویکرد بهتر است تخصیص درآمدهای سرشار نفتی هشت ساله گذشته را که می توانست اقتصاد را در حوزه سیاست مقاوم کند، مجدداً مورد توجه قرار دهیم. چگونه است که فعالیت اختلال زای یک عامل اقتصادی در چارچوب حقوق و قضا محکوم می شود ولی سیاستگذاران به خود حق می دهند که  با اجرای پروژه هایی در سطح ملی، که نمونه آن گذشت، در منافع اقتصاد ملی اختلال ایجاد کرده و فرصت سوزی کنند.

فرازهای فوق را به عنوان نمونه آوردم می توان بدان نتایج سیاست های اشتغال زایی، پولی و مالی و ارزی و تجاری را نیز افزود که نیازمند فرصت دیگری است. با این حال ویژگی های مشترک پروژه های دولت گذشته، همچون هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی و مسکن مهر که به دولت حاضر به ارث رسیده است، را می توان خلاصه نمود: اول آنکه این پروژه ها به طور عمده بخشی از منابع کشور را نه تنها در سال اجرا بلکه برای سال های بعد نیز درگیر خود کرده است. دوم آنکه به تولید بنگاه ها و سمت عرضه اقتصاد و مهمتر از همه به ارتقای بهره وری و کارایی تخصیص منابع بی توجهی شده است. و سوم آنکه عمده سیاست ها آثار به ظاهر مثبت کوتاه مدت ولی تبعات زیان بار بلندمدت را به همراه داشته است. بدین جهت چنین سیاست هایی نزد اذهان ناآشنا با اصول و قواعد اقتصاد، به نام توسعه عدالت، ایجاد شغل و رفاه جذابیت می یابد و چه باک که در بلندمدت نیز به قول کینز یا مرده ایم و یا در صحنه سیاست نیستیم تا پاسخگو باشیم. و در صورت پاسخگویی نیز آنقدر نهاد تصمیم گیر و مداخله جوی داخلی و خارجی در اقتصاد ایران فرض است که ریشه مشکلات را به گردن آن ها نهیم.

ولی در علت یابی اوضاع کنونی اقتصاد کشور، که به شدت دچار رکود تورمی است، باید انصاف داشت. رشد 8/5- درصدی سال 91 و 3- درصدی (شش ماهه اول) 92 با تورم های 5/30 و 35 درصد سالهای مذکور هم به جهت عوامل داخلی و هم به جهت عوامل خارجی است. همچنانکه گذشت در عرصه داخلی می توان به سیاست های اقتصادی، شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه بدون تأمین منابع لازم و عدم توجه به سیاست های اقتصادی سمت عرضه اشاره داشت. در عرصه خارجی نیز محدودیت های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم های نفتی و مالی، مؤثر واقع شد. نکته مهم آنکه این عوامل باهم به طور همسو عمل کرده است. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره وری و همچنین کاهش شدید رقابت پذیری اقتصاد ملی باعث شد که تحریم ها اثرگذارتر باشد و چه دیر اقتصاد مقاومتی مطرح شد. اگر قرار بود که در حوزه سیاست آن کنیم که شد پس چرا در حوزه اقتصاد، کشور را بیش از پیش به نفت و واردات وابسته کردیم.

در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد. برداشت آزاد من از طرح اقتصاد مقاومتی این است که تا کنون در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد مقدم بوده است. اوضاع اقتصادی هیچ وقت محدودیتی برای سیاست بشمار نیامده است. تا کنون هیچ آستانه تحملی برای شاخص های اقتصادی تعربف نشده است. به جهت اولویت سیاست تا کنون، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبوده است. در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است. بنابراین طرح موضوع اقتصاد مقاومتی را به عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به توسعه اقتصادی تلقی کنیم که در دنیای کنونی، اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی است. ولی باید بسیار در اهداف و سیاست های کلی اعلام شده برای اقتصاد مقاومتی دقت داشت. هرگونه سوء برداشت از آن در راستای بسته کردن اقتصاد ممکن است مجدداً ناکارایی ها را بر کشور حاکم کند. اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد. اگر هدف و جهت گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارجوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دو سویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، که در مواد ابلاغی 24 گانه ذکر شده است همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. در این عرصه سیاستمداران ما تاکنون رابطه خود با دنیا را در چارچوب نظریه بازی ها شکل نداده و اصولاً اعتقادی بدان نداشته اند. "بازی" وضعیتی است که درآن تصمیمات هوشمندانه بازیگران به دلیل تضاد منافع الزاماً باهم رابطه و وابستگی درونی دارد و هر بازیگر تلاش می کند که با پیش بینی از اثری که از اقدامات دیگران می پذیرد، سود خود را حداکثر کند. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش بینی از اقدامات دیگران دارد. بدین جهت در بازی نیازمند استراتژی هستیم. استراتژی مجموعه اقدام و عمل و حرکت بازیگر در تمام وضعیت های مورد پیش بینی است. استراتژی از جنس اقدام است نه هدف. اگرجه تعریف هدف مشکلات خود را دارد ولی تنظیم و طراحی استراتژی مشکلتر است. بحث چگونگی تخصیص منابع در استراتژی مطرح می شود به این دلیل استراتژی اختلاف برانگیز است چون هر استراتزی تخصیص منابع مختلفی را طلب می کند. ولی توافق عمومی بر سر اهداف آسان تر است. بنابراین نگرانی در پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی نیز از این بابت است که در عمل راه های مختلفی مطرح خواهد شد که لزوماً همه آن ها ما را به اهداف تعریف شده نمی رساند. این نکته از معضلات نظام برنامه ریزی در ایران بوده است و ادامه دارد. مهمترین سند برنامه  پشتیبان در کشور، سند چشم انداز 20 ساله است که از تدوین آن سالها می گذرد. پس چه شد که از آن تنها یادی و رسمی باقی ماند. با این حال هر دولتی که آمد گفت در راستای سند چشم انداز حرکت می کنیم. چه شد که دولت ها با پارادایم های مختلف اقتصادی چنین گفتند. علت آن است که چشم انداز، استراتژی می خواهد. همچنانکه طرح اقتصاد مقاومتی استراتژی می خواهد و گر نه روزی هزار بار دیدن این واژه در گوشه صفحه تلویزیون و در تابلوهای کنار جاده و خیابان و یا با درود فرستادن به آن در مطلع سخن هر مسئول، دردی دوا نمی شود. آیا واقعاً عملکرد سیاسی کشور که اقتصاد را در نهایت به نظام تهاتر محدود کشاند پشتیبان تحقق رشدهای بالای پیش بینی شده در سند چشم انداز بود؟ آیا بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز، با شیوه های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟ سخن آن مسئول در بحث مربوط به آینده نگری کشور برایم سخت گران آمد که گفت سند چشم انداز مانند اتوبانی است که کشیده ایم و هر موقع فرصت فراهم آید از راه شوسه وارد آن خواهیم شد. من نیز گفتم اگر بنا بود که به آن وارد نشویم پس چرا آن را ساختیم و خود و جامعه را بدان دلخوش کردیم زیرا تداوم سیاست های گذشته نه نتها ما را بدان هدایت نمی کند که مدام از آن دور می شویم. در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، رکود یک پدیده موقتی است و سیکل های رکودی قابل ارزیابی هستند. نمی شود اقتصاد به طور دائم در رکود باشد. رکود دائمی بی معنی است. هرچه دامنه سیکل رکودی بیشتر باشد برگشت اقتصاد به روند بکنواخت بلندمدت خود سخت تر می شود تا جایی که ممکن است روند رشد بلندمدت اقتصاد کاهش یابد. در رکود سرمایه های فیزیکی و انسانی بلااستفاده به تدریج مستهلک شده و کارایی افت می کند. یعنی دیگر امکان برگشت به اتوبان وجود نخواهد داشت.

سخن آن که وقتی که وارد تدوین استراتژی شویم مجبوریم که بر اساس میزان توانمندی های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی پسندد. بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می توان به تدریج بنیه های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید. و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، بر اساس منافع و آرمان های ملی بر دیگران اثرگذار بود. در این روش کشور پیشرفت کرده و به اندازه پیشرفتش در عرصه جهانی، به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه زنی پیدا می کند. در این راستاست که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین المللی، کشوری فرهنگ ساز می کند. اگر فضای کسب و کار در همه حوزه های اقتصادی فراهم آید سرمایه انسانی ایران نقش خلاق خود را نشان خواهد داد. همچنانکه در بخش هایی، چون صنایع هسته ای، فضا و هوا، دفاعی به اراده و حمایت سیاسی حاکمیت، جوانان چه خوش درخشیدند. ولی باید توجه داشت که اقتصاد دانش بنیان  تنها به توسعه صنایع اقتدارگرا گفته نمی شود بلکه باید منجر به همان رشد درون زایی شود که در ادبیات اقتصاد رشد بحث شده و در اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که در آن، بهره وری کل عوامل تولید مستمراً افزایش یافته و موجب استفاده کارا از منابع شود.     

تا کنون به جهت حرکت آرمان گرایانه، نگاه حل المسائلی به مشکلات و چالش های سیاسی و اقتصادی نداشته ایم. چنین شیوه ای منجر به تحکیم بنیان های اقتصاد نشد. بخشی از سرمایه های انسانی، فیزیکی، طبیعی و جغرافیایی کشور بلااستفاده ماند و به مرور زمان غیر کارا گردید. و ایران را در عرصه بین الملل منزوی کرد. انزوا نه در نزد حاکمان، که چندان دارای اهمیت نیست بلکه نزد جهانیان. باید باور کنیم که مردم دنیا، تحت کنترل شدید رسانه ای، صدای ما را نمی شنود. با ایران هم که آمد و شد ندارند که بیایند و به عیان ببینند. قدرت تبلیغات مغرضانه در این عصر اطلاعات، چهره ایران را به جهان زشت جلوه گر کرده است. شاید این نکته را مسئولین در نیابند چون معمولاً در سفرهای رسمی خود به خارج با استقبال رسمی مواجهند و به میان مردم نمی روند. سال گذشته برای شرکت در کنفرانسی به اتریش رفتم. جمعی از محققین دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی از کشورهای مختلف در موضوع مورد بحث شرکت داشتند. اداره یک جلسه از جلسات کنفرانس به عهده من ایرانی بود. پس از آن برخی از شرکت کنندگان در برخوردهای حضوری سئوالاتی مطرح کردند که بسیار دردآور بود. یک آلمانی می گفت که سالهاست در این کنفرانس من یک ایرانی ندیده ام چطور به تو اجازه خروج از ایران دادند آیا برای سفر مشکلی ایجاد نشد؟ همین فرد از تاریخ 2500 ساله ایران خبر داشت ولی از تاریخ 30 سال گذشته کشور اطلاعات غلطی ابراز می کرد. یک چینی می پرسید آیا شما در ایران اینترنت دارید؟ یک لهستانی می گفت که می خواهم از ایران دیدن کنم آیا در آنجا امنیت جانی خواهم داشت؟ من نیز با تعجب و رخ گشاده سعی در اصلاح باورهای ذهنی غلط آنها داشتم ولی در دل بر غربت ایران می گریستم.     

مقدمه این نوشتار طولانی شد. دل نوشته ای بود از یک معلم اقتصاد که دغدغه پیشرفت اقتصاد و تعالی فرهنگ اسلامی کشور را در سینه دارد و هر روز در کلاس درس بر اساس اعتقادش و نه شواهدش، امیدوارانه به نسل جدید دانشجو امید آینده می دهد. نسل جدیدی که نه نتها در حوزه تفکر و رفتار، به جهت ناآشنایی با غنای فرهنگی اسلام، یتیم است بلکه در حوزه اقتصاد نیز در عمرش تا کنون تورم و بیکاری یک رقمی را تجربه نکرده است. شاید در دل بر جدیت من در کلاس خنده می زند ولی چه باک که باز خواهم گفت که مصمم تلاش کنید و به بهانه نرخ بیکاری بالا، انگیزه ها را در خود نمیرانید، خوب آموزش ببینید و برای سازندگی خود را آماده کنید.

   

در ادامه نکاتی را در باب اجرای هر چه بهتر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یادآور می شوم:

 

    1- بعد از مدت ها بحث و گفتگو بالاخره در جامعه یک توافق عمومی نسبت به غیرمنطقی بودن مصرف انرژی حاصل شده است. دیگر همه می دانند که تداوم وضعيت موجود، آثار و پيامدهايي همچون رشد فزاينده مصرف بی رویه، قاچاق، اختصاص ارز براي واردات فرآورده هاي نفتي بدون در نظر گرفتن هزينه هاي فرصت آن، شکل گيري تکنولوژي هاي هدردهنده منابع، تخصيص ناکارآمد عوامل توليد، اثرات مخرب انساني و زيست محيطي، وضعیت نابسامان مالی شرکت های تولید کننده حامل های انرژی، افزایش کسری بودجه دولت و به طور کلي تخصيص غيربهينه منابع را در پي دارد. حال اگر در ادامه اجرای مرحله اول هدفمندی، که چندان نتایج موفقی در پی نداشت، دولت نتواند راه حل اساسی خود را در چارچوب یک برنامه زمانی مدون اعلام و نسبت به آن برنامه نیز اجماع نسبی را فراهم کند، هزینه های کوتاه مدت افزایش قیمت انرژی مردم را بی حوصله کرده و به تدریج منجر به تشکیک آنها نسبت به اصل مسئله بهینه سازی مصرف انرژی می شود. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست های غیرقیمتی را مهم می دانند. برخی نیز ادعا می کنند که وفور منابع انرژی بايد منجر به ارزان فروشي آن توسط دولت شود و استدلال مي شود که با وجود مزيت کشور در منابع انرژي، قيمت آن نه تنها نبايد افزايش يابد بلکه بايد تا سطح هزينه استخراج و توليد نيز کاهش پيدا کند. این عده غافل از این نکته هستند که در منطق قيمت گذاري منابع انرژي و فرآورده هاي آن در شرايط نبود مکانيسم بازار و در نتیجه تعيين قيمت از سوي نهاد تنظيم کننده اي مانند دولت، به دلیل قابل تجارت بودن اين محصولات، باید هزينه فرصت منابع را در نظر گرفت.

بنابراین نکته ای که ابتدا باید جزء دانش عمومی باشد این است که بدون اصلاح قيمت انرژي نمي توان مصرف انرژي را تنها با راهکارهاي غیرقیمتی بهينه کرد. قيمت ها مهمترين مکانيسم تخصيص منابع و تنظيم رفتار عاملان اقتصادي در تصميمات مربوط به توليد، سرمايه گذاري، مصرف، صادرات و واردات است. چگونه مي توان کالايي را با قيمت نسبي ارزان در دسترس مردم گذاشت و سپس با تذکرات اخلاقي از مصرف کنندگان عقلايي، که در انتخاب سبد مصرفي خود به دنبال حداکثر کردن مطلوبيت هستند، درخواست کرد که کمتر مصرف کنند. چگونه مي توان نهاده ارزان قيمت انرژي را در اختيار بنگاه هاي توليدي قرار داد و سپس انتظار داشت که بنگاه حداکثرکننده سود، براي بهينه کردن مصرف انرژي خود هزينه تحقيق و توسعه را متحمل شود. آيا منطقي است که منابع جامعه را مدام براي اشباع مصرفي که به جهت غيرواقعي بودن قيمت بنزين شکل گرفته است، به ايجاد پالايشگاه اختصاص دهيم؟ و اگر تقاضا براي بنزين براساس قيمت هاي منطقي تعيين نشود اصولاً آيا مي توان فهميد که جامعه به چند پالايشگاه نياز دارد؟ البته اين بدان معني نيست که نقش ساير سياست هاي مکمل ناديده گرفته شود بلکه نکته مهم آن است که حذف نقش اصلاح قيمت ها انحراف بزرگي در سياستگذاري اقتصادي است. اصلاح قيمت ها شرط لازم و البته نه کافي براي حل مشکل است یعنی ساير سياست ها بدون توجه به اين امر اثربخش نخواهد بود اگرچه عدم توجه به سیاست های تکمیلی نیز سیاست قیمتی را موفق نخواهد کرد.


          2- از مهمترین ویژگی های یک سیاست، اثربخش بودن سیاست است. قطعاً غرض از اجرای سیاست اصلاح قیمت انرژی، تحقق اهداف این سیاست است. روا نیست هر سال چند ماهی وقت دولت و مردم و رسانه ها برای تبیین سیاست انرژی در یک فضای نااطمینان تلف شود. هنوز مباحث و سیاست های مهمی در راستای توسعه اقتصاد کشور روی زمین مانده است. بنابراین دولت بااستفاده از ظرفیت و تجربه کارشناسی که در این مدت شکل گرفته است، می تواند برنامه جامع اصلاح بازار انرژی را برای حصول اطمینان اذهان مردم و عاملان اقتصادی تدوین کند. این برنامه باید جهت گیری ها و قواعد تصمیم گیری و سیاستگذاری دولت را در باب بازار انرژی برای آینده روشن سازد. اگر قرار است که دولت اصلاح قیمت انرژی را با شیب آرام انجام دهد، در این صورت باید مسیر زمانی آن از ابتدا تا انتها مشخص شود. با توجه به تصمیمات جاری در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی، اگر در یک برنامه 5 ساله، سالانه 30 درصد میانگین شاخص قیمت انرژی افزایش یابد می توان امید داشت که با فرض ثبات در نرخ ارز و قیمت های بین المللی، به قیمتی معادل هزینه فرصت حامل های انرژی برسیم. طبیعی است که چنین حرکتی نیازمند یک رویکرد سیاستی یکپارچه برای حداقل 5 سال آینده است. در این رابطه تحولات تورم و نرخ ارز بسیار تعیین کننده است. اگر تورم سالانه برای خانوارها و همچنین رشد قیمت سایر عوامل تولید برای بنگاه ها بیش از رشد قیمت انرژی باشد در این صورت به دلیل افزایش مجدد قیمت نسبی انرژی، اصلاح قیمتی تأثیری بر رفتار خانوارها و بنگاه ها در تقاضای انرژی نخواهد داشت. بنابراین افزایش تدریجی قیمت نسبی حداقل شرط لازم بشمار می آید و برای تحقق آن سیاست های پولی و مالی و ارزی می بایست در همین راستا برای سالهای آتی مورد توجه قرار گیرد. پس از تدوین برنامه اصلاح بازار انرژی، برنامه مذکور سالانه عملیاتی شده و تصویر سالهای بعد مورد بازنگری قرار می گیرد. با توجه به پایان یافتن عمر قانون هدفمندی یارانه ها در آخرین سال برنامه پنجم، فرصت خوبی برای تدوین و قانونمندی مجدد برنامه پیشنهادی وجود دارد. در هرصورت هدف آن است که مردم قاعده کلی را در تغییرات قیمت انرژی برای یک افق زمانی مثلاً 5 ساله بدانند. این امر باعث می شود که اصلاح قیمت هر سال به عنوان شوک عمل نکند و نااطمینانی نسبت به هزینه های آینده را نیفزاید.

    3- از جمله اهداف نهایی برنامه جامع اصلاح بازار انرژی باید آن باشد که قیمت حامل های انرژی در بلندمدت معادل هزینه فرصت آن شود و بعد از آن چون سایر کالاها همگام با تورم تغییر کند. امید آنکه تا آن زمان تورم نیز در یک فرایند کاهنده به زیر 10 درصد کاهش یابد. از اقدامات مهمی که دولت باید در برنامه جامع بازار انرژی انجام دهد، تفکیک مسئله هدفمندی یارانه ها از بحث بازار انرژی است. وصل کردن یارانه به درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، از اشتباهات جبران ناپذیری است که باعث شد "عموم" مردم یارانه را "حق" خود پندارند. و اشتباه تر آنکه در درخواست دولت از مردم برای انصراف از یارانه، چنین تداعی گردید که مردم از حق خود صرفنظر کنند. متأسفانه دولت در فراخوان انصراف از یارانه، ادبیات دوگانه داشت. از یک سو برخی از مسئولین با ادبیاتی مبتنی بر خواهش، از انصراف از حق سخن گفتند. نتیجه آن شد که برخی گروه های غبر نیازمند کمپین های "نه به یارانه" تشکیل دادند و بر سر دولت منت نهادند که از حق خود گذشتند در حالی که اصلاٌ یارانه حق آنها نبود. از سویی مسئولی دیگر از شناسایی 10 میلیون افراد پردرآمد خبر داد که در صورت ثبت نام حذف می شوند. آیا مردم آنقدر عاقل نیستند که بفهمند اگر واقعاً دولت توانسته است 10 میلیون نفر را شناسایی کند دیگر چرا ثبت نام داوطلبانه می کند. در مورد بررسی حساب های مالی افراد نیز اخبار ضد و نقیض گفته شد. ابتدا عنوان شد که فرم ثبت نام، اعطای مجوز افراد به دولت برای بررسی وضعیت مالی از جمله حساب های بانکی است. بعداً عنوان شد که دولت چنین قصدی ندارد. در نهایت غربالگری اطلاعات و حذف افراد پردرآمد که دولت مدعی آن بود، به عنوان یک "سیاست معتبر" از طرف مردم شناخته نشد و نتیجه آن شد که 91 درصد جمعیت مجدداٌ ثبت نام کردند. از طرفی اگر دولت به وعده خود که همان شناسایی ثبت نام کنندگان غیر نیازمند است اقدام نکند اعتبار دولت کاسته خواهد شد.

همچنانکه گذشت هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تأمین اجتماعی پویا باشد. نمی شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد. بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تأمین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می کند. 

4- آثار اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمندی بر تولید و تورم قابل ارزیابی است. با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، شاخص ترکیبی قیمت انرژی حدود 45 درصد افزایش یافته و معادل دوازده میلیارد و 500 هزار تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند. پیش بینی می شود که از بابت اجرای این سیاست، حدود 8/0 درصد رشد اقتصادی کاهش و حدود 4 الی 5 درصد تورم افزوده شود. بنابراین تورم حاصل از افزايش قيمت انرژي قابل محاسبه و با سياست هاي منضبط مالي و پولي قابل کنترل است و آنچه موجب نگراني است تورم حاصل از انتظارات تورمي سياست مذکور است که البته با توجيه اذهان مردم در يک فرآيند اطلاع رساني توسط دولت و انتقال اطلاعات صحيح به جامعه مي تواند کنترل شود.

در هر صورت آنچه نياز مهم مديريت اقتصادي کشور در راستاي اثربخشي اجراي اصلاحات اقتصادي است، باور عمومي مردم به سياست هاي دولت از يک سو و شفاف سازي سياست ها و پاسخگويي دولت از سوي ديگر است.

 



 


Comments