در باب بحث انحلال سازمان حمايت


در باب بحث قيمت گذارى آمرانه و پيشنهاد انحلال سازمان حمايت

١٨ دى ماه ١٣٩٤
 
اخيرا بحث قيمت گذارى اجبارى دولتى و نقش آن در تخريب ظرفيت هاى توليدى كشور و ممانعت از سرمايه گذارى و كار آفرينى مجددا مطرح شده و برخى از كارشناسان و مديران اجرايى نيز خواستار انحلال سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، كه محور اجرايى اين شيوه بوده است، شده اند. اين سازمان طى ده ها سال به صورت يك كابوس براى فعالان اقتصادى در آمده بود چه اين كه بر اساس قوانين قابل بحث و انتقاد به همراهى سازمان تعزيرات براى بسيارى از مديران خصوصى و دولتى پرونده تعزيراتى تشكيل داده كه رسيدگى به آن ها بعضا ماه ها وقت و اعصاب آن افراد را ضايع مى كرده است. اكنون كه راهى به جز فعال كردن اقتصاد داخلى در پيش رو نيست و اميدى به نفس مسيحايى در آمد نفت براى زنده كردن اقتصاد باقى نمانده، بر اساس اين زمينه ها و سوابق بود كه بحث قيمت گذارى دولتى مجددا مطرح شده و نظرات مخالف و موافقى در نشريات مطرح گرديده است تا بلكه راه هايى براى فعال شدن اقتصاد باز شود. 

در شماره ١٦٠ مجله تجارت فردا مصاحبه اى با آقاى دكتر محمد على نجفى درج شده كه ايده كلى مطالب مطرح شده توسط ايشان قابل دفاع است. ليكن چند نكته مهم وجود دارد كه مى تواند مورد توجه بيشترى قرار گيرد. قبل از پرداختن به مطلب لازم است نكته اى را توضيح دهم. اول اين كه آقاى دكتر نجفى از نقطه نظرات مختلف مورد احترام نويسنده متن حاضر بوده اند. از نظر تحصيلات، هوش و استعداد، سوابق مديريتى، سجاياى اخلاقى و ويژگى هاى بارز انسانى كه مورد تائيد تمام كسانى است كه ايشان را مى شناسند. به دليل اهميتى كه براى نظرات ايشان قايل هستم، اين جانب مصمم شدم كه در مورد نكات مطرح شده توسط ايشان نكته هايى را مورد بحث قرار دهم.

ابتدا به اين نقل قول از مصاحبه ايشان توجه مى كنيم: 

"نگاهى كه شما در خصوص قيمت گذارى داريد بيشتر تئوريك و مبتنى بر تفكر برخى اقتصاد دانان آكادميك است كه اقتصاد را فقط در كتاب ها و كلاس هاى درس و نه در اجرا مد نظر دارند".

 بايستى پرسيد اگر در يك كتاب فيزيك نوشته شده باشد كه بر پايه تئورى جاذبه عمومى، سيبى كه از درخت رها مى شود به زمين مى افتد، آيا براى يك رياضى دان صحيح است كه بگويد اين يك تئورى آكادميك است و در عمل سيب به طرف آسمان حركت مى كند؟ در اقتصاد هم، خصوصا در آن دسته منابع موجود داخلى كتاب هاى خوب و بد وجود دارد. ليكن هيچ مطلب نظرى كه جزيى از دانش مرسوم اقتصاد است را نمى توان يافت كه با واقعيت مغاير باشد. اين خط استدلال، پيرامون مغايرت تئورى اقتصاد با واقعيت، در كشور ما توسط برخى افراد به دلائل خاصى پيگيرى شد. يكى اين كه استدلال شد كه اقتصاد غربى براى ما سازگار نيست و ما بايد علم اقتصاد خاص خود را بسازيم. سابقه اين رشته از بحث ها به بيش از نيم قرن و ده ها سال قبل از انقلاب بر مى گردد. ليكن كسانى كه اين مطالب را مطرح مى كرده اند حتى يك صفحه مطلب معقول و در رده ادبيات متعارف علمى اقتصاد براى اثبات ادعاى خود توليد نكرده اند. ديگرى آن كه اين ادعا و بد آموزى كه اين مطالب در كتاب است و نه در عمل، نيز سابقه طولانى دارد. سال هاى اول پيروزى انقلاب بود كه برخى افراد استدلال مى كردند كه علم اقتصاد متعارف در كشور ما كاربرد ندارد و مطالب نظرى با عمل يكى نيست.  البته بسيارى از كتاب هاى ترجمه شده آن زمان هم اين استدلال را تقويت مى كردند. در آن زمان اينجانب بر آن شدم كه خلاف اين امر را ثابت كنم و يك كتاب اقتصاد كلان متعارف را بر اساس آمار و اطلاعات و كار كرد هاى اقتصاد ايران نوشتم كه هدف آن انطباق كار كرد هاى اقتصاد ايران با تئورى هاى مرسوم اقتصاد بود. اين كتاب سال ها تجديد چاپ شد. آن دسته كسانى كه عدم تطبيق كار كرد هاى اقتصاد با نظريه اقتصادى را مطرح كرده اند نيز هر گونه دليلى نيز كه آورده اند صرفا نشان دهنده ضعف دانش اقتصادى خودشان بوده است. براى مثال گفته شده كه نظريه نزولى بودن تقاضا در ايران درست نيست زيرا اين نظريه نتيجه مى گيرد كه اگر قيمت كالايى افزايش يافت مصرف آن كاهش مى يابد. دليل آنان نيز اين بود كه در مواردى در كشور ما قيمت بنزين افزايش يافته و مصرف آن كاهش نيافته است. اين استدلال از سه جهت غلط است. يكى اين كه بايستى نسبت قيمت ها را در نظر گرفت. براى بسيارى از سال ها گرچه قيمت اسمى بنزين افزايش يافته ليكن نرخ تورم بيش از آن بوده و در واقع قيمت نسبى بنزين كاهش نيز يافته است و در نتيجه فشار تقاضا از طرف قيمت نسبى در جهت افزايش مصرف بوده است. جهت دوم غلط بودن آن ادعا، به حساب نياوردم جا به جايى تقاضا به دليل افزايش تعداد خودرو به خاطر تغيير در در آمد يا تغيير سليقه خانوار ها در استفاده از خود رو شخصى است. جهت سوم را هم لازم نيست مطرح كنم.
  
بايد پرسيد كه كدام يك از نظريات و تئورى ها؛ مثلا تئورى تقاضا، كار كرد بنگاه، نظريه بازى ها، نظريه بازار ها، نظريه هاى تورم، سرمايه گذارى، كار آفرينى، كار آيى، توزيع ثروت، عدالت، فساد، نظريه هاى اجتماعى اقتصاد در مورد تشكيل خانواده، ازدواج و طلاق، جرم و جنايت... هست كه در كتاب هاى معتبر آمده و در عمل و واقعيت مصداق ندارد؟ مسلمآ از آن كسانى كه به عنوان اقتصاد دان چند دهه سرمايه حرفه اى شان محدود به انتقاد يك طرفه از سياست تعديل بوده است و سرى هم به يك كتاب جدى اقتصاد نه در زمان دانشجويى و نه بعد از آن نزده اند، انتظارى به جز قلم بطلان كشيدن و حكم كلى صادر كردن در مورد عدم كار كرد تئورى اقتصاد نمى توان داشت. يا از آن كسانى كه براى خود بازارى در آشفته گويى و ايجاد آشفته ذهنى براى جوانان خالى الذهن ايجاد كرده اند انتظار چندانى نمى توان داشت. ليكن از استاد بزرگوارى مانند دكتر نجفى شنيدن اين گزاره كه تئورى اقتصاد با عمل جور در نمى آيد و اقتصاد دانان آكادميك از درك ضروريات عملى محروم هستند، دور از انتظار است. يا لااقل ارائه شواهد متقنى را مى طلبد.
  
 در ادمه به اين نقل قول توجه مى كنيم:
" در قيمت گذارى واقعيت هايى وجود داردكه شما شايد از آن غافل باشيد و به صلاح نباشد كه همه ملاحظات دولت در اين خصوص را عمومى كنم. اما در همين حد بدانيد كه افكار عمومى، مجلس و بسيارى از مسئولان نظام روى اين مسئله حساس هستند و ما به راحتى نمى توانيم همه فعل و انفعالات اقتصاد را به دست بازار بسپاريم. بنده هم مثل شما به اصول اقتصاد آزاد معتقدم و بر اين باورم كه به تدريج آزاد سازى بايد رخ دهدو بازار هاى ما به سمت رقابتى شدن پيش روند ولى نميتوانيم به صورت دفعى از فردا بگوئيم كارخانه هاى شير و نانوائى ها و خود رو سازان بروند و هر طور مى خواهند كالايشان را بفروشند. در زمینه انرژی هم همین وضع را داریم."

اين نكته صحيح است كه ملاحظات به اصطلاح  سياسي در بسيارى موارد در راه اتخاذ سياست هاى صحيح قرار مى گيرند. همچنين صحيح است كه منافع خاص در مواردى سد راه اتخاذ سياست هايى مى شوند كه تضمين كنند منافع عمومى است. ليكن اين موارد دال بر ايراد و ضعف در تصميم گيرى است، و نه ضعف تئورى اقتصاد و يا بى اطلاعى اقتصاد دانان آكادميك. در اين مورد نيز رشته اقتصاد خود داراى ادبيات غنى است. براى مثال آنا كروگر كتابى نوشته كه در آن نشان داد چگونه بهرينه جويى مانع توسعه كشور ها است و موارد متعددى از تجربه كشور ها را مرور كرد كه به وضوح منافع خاص مانع اتخاذ سياست هاى صحيح شده و تصميم گيرى را به سوى تداوم سياست هايى رهنمون مى كند كه تضمين كننده منافع گروه ها و ذى نفعان خاص در مقابل منافع عمومى است. يكى از اين كتاب ها " اقتصاد سياسى اصلاحات اقتصادى"  سال ها پيش توسط اينجانب و برخى همكاران به فارسى بر گردان شد. همچنين در نظريه اقتصاد اين يك نتيجه شناخته شده اى است كه سياست گذاران در انتخاب سياست هاى اقتصادى معمولا مطلوبيت خود را بيشينه مى كنند كه مى تواند با بيشينه كردن منافع عمومى متفاوت باشد. بنا بر اين دانستن اين واقعيت ها مى تواند به كسانى كه به فكر تصحيح سياست هاى اقتصادى هستند صعوبت كار را معرفى كند، ليكن به معنى متفاوت بودن تئورى و واقعيت نيست. 

 و اين گزاره از مصاحبه مزبور نيز با واقعيت ها مقدارى فاصله دارد:
"اگر ســازمانی به نام حمایت، شورایی به نام رقابت و رفتارهای تعزیراتی وجود دارد به خاطر درخواســت مردم و اقتصاد دولتی ما به وجود آمده اند."

  آيا اصولا در برسى تاريخى اين موارد آثارى از تقاضاى مردم براى تشكيل اين نهاد ها مى توان يافت؟ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد  كنندگان رسما در سال ١٣٥٨ با تصويب اساسنامه آن توسط شوراى انقلاب تشكيل شد و عملا جايگزين دو نهاد ديگر شد، يكى به نام صندوق حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و ديگرى مركز بررسى قيمت ها ( كه در ٤ خرداد ١٣٥٤ با مصوبه مجلس آن زمان ايجاد شده بود و صندوق مزبور نيز در همان سال ايجاد شد). ماده دوم قانون مصوبه سال ١٣٥٤ مشخصا وظيفه آن سازمان را، "تعيين و تعديل و تثبيت قيمت ها" تصريح مى كند و بقيه مفاد نيز مكانيزم هاى نظارت و تنبيه تخلف را بر مى شمرد. اين وظائف به صورت غلاظ و شداد در سال ١٣٥٨ به سازمان حمايت واگذار مى شود. در تكميل اين شمايل از سال ١٣٦٧ اقداماتى براى ايجاد تشكيلاتى براى تعزيرات حكومتى انجام شد تا اين كه نهايتا در سال ١٣٧٣ با تصويب قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتى در مجمع تشخيص مصلحت نظام تمام اختيارات تعزيرات حكومتى بخش دولتى و غير دولتى اعم از بررسى، نظارت صدور حكم قطعى و اجرا به قوه مجريه محول شد. اين مصوبه از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است و در گذشته نيز مطالبى در اين مورد منتشر شده(از جمله پژوهشى از دكتر على فرحبخش كه در همين سايت هم نقل نشده) و بحث جزئيات خارج از اين نوشته است. ليكن يك نكته اين كه، اين اولين قانونى است كه در حيطه مربوطه اصولا قوه قضائيه و رسيدگى قضايى و فرجام خواهى را كلا حذف كرده است.

شروع اين سلسله از قوانين و اقدامات اجرايى به اوايل دهه ١٣٥٠ بر مى گردد كه بدليل منتفى شدن موافقت نامه بروتون وودز (در سال ١٣٥٢) و افزايش در آمد نفت و افزايش نقدينگى، متعاقب اين دو رخداد نرخ تورم افزايش يافت. حكومت وقت نيز تلاش براى كنترل دستورى قيمت ها و تنبيه متخلفان را آغاز كرد. از آنجا كه تورم يك پديده كلان افزايش قيمت است كنترل آن از طريقى به جز سياست هاى كلان عملى نبوده و مجازات كسبه و توليد كنندگان هم، به زبان ساده مجازات كسانى بوده است كه در ايجاد تورم نقشى نداشته اند. بنا بر اين شروع اين جريان بر اساس تقاضاى مردم نبوده بلكه بر اساس اتخاذ سياست هاى نا درست و نا كار آمد دولتى بوده است. كه متاسفانه هر چه عدم كار كرد آن بارز تر مى شده، به جاى كنار گذاردن آن، بر شدت وحدت اجرا افزوده مى شده است. به همين دليل نيز اگر كسانى مدعى توقف اين فراگرد غير عادلانه هستند جاى تعجب نيست. جالب اين كه بعد از پيروزى انقلاب شروع اينگونه بر خوردها با مسائل اقتصادى و برخى اقدامات اقتصادى قابل انتقاد ديگر، توسط  شوراى انقلاب انجام شد كه بسيارى از اعضا موثر  آن از گروهى بودند كه "ليبرال" خوانده شده اند.

در اين مورد اين نقل قول از مصاحبه فوق كه "اگر قيمت عدس افزايش يافت مردم انتظار دارند دولت دخات كند". چرا اصولا دولت ها امور مهم مانند آموزش و بهداشت و پژوهش و حفظ مرز ها در مقابل قاچاق و كاهش آلودگى و برنامه ريزى حفظ منابع آب و محيط زيست و هزاران فعاليت كه بهتر در حيطه دولت قرار مى گيرد را در شرايط رقت بارى رها كرده و طى سال ها خود را در گير واردات و توزيع پنير و كره و مرغ يخ زده و تخم مرغ و انگور و پرتقال و موز و عدس ... و مانند آن نموده اند؟ آيا اگر مثلا در ژاپن قيمت عدس افزايش يافت مردم شهر نشين به دولت مى گويند؛ يا با فروش ثروت هاى تمام شدنى، در مورد ما مانند نفت، عدس وارد كن و يا به زور از توليد كنند كشاورز بگير و براى مصرف در اختيار ما قرار بده؟ اين ها ايراد هاى تاريخى است و بحث هم همين است كه ابتدا دولتمردان اينگونه انديشه ها را ارزيابى كرده و اگر نا كارا بوده است كنار بگذارند. بحث بر سر چگونگى و مراحل كنار گذاردن نيست. ابتدا ذهن ها را بايد شست!  

البته منكر اين نمى توان بود كه برخى تخلفات صنفى، مانند تقلب، ارائه اطلاعات غلط و فروش فريبكارانه، عدم رعايت اصول بهداشتى، به خطر انداختن مصرف كنندگان، وعدم اجراى تعهد توسط فروشنده و مانندآن نياز به پيگرى دقيق و مجازات دارد. ليكن اين امر نيز در جهان امروز، استاندارد شده و قوانين حفظ حقوق مصرف كننده در كشور هاى مختلف موارد و ساز و كار هاى آن را تعيين كرده اند و تجربه هاى موفق بسيارى وجود دارد. در دهه ١٣٧٠ نيز سازمان برنامه وقت لايحه اى بر اساس تجربه ديگر كشور ها و سوابق قانون گذارى كشور تهيه و به دولت پيشنهاد كرد. در آن زمان يك مدير سياسى كه در حال حاضرنيز واجد مشاغل مهم هستند تلاش موفقيت آميزى براى تغيير و تضعيف محتواى آن انجام دادند و پس از آن نيز لايحه در يك كميسيون مجلس وقت  كه نمايندگانى از گروه هاى ذى نفعى در آن حضور داشتند كلا منتفى شد. 

در مورد اشاره به شوراى رقابت نيز بحث بسيار است كه جاى جداگانه اى مى طلبد. ليكن همين كفايت مى كند كه گفته شود اين قانون قرار بوده است به صورت قانون ضد انحصار تصويب شود و علاقمندان مى توانند آن را با قانون ضد انحصار هر كشور دلخواه اروپايى مقايسه كنند.

 در ادامه به نقل قول زير از همان مصاحبه توجه مى كنيم:

" بنده هم مثل شما به اصول اقتصاد آزاد معتقدم و بر این باورم که به تدریج آزادســازی باید رخ دهد و بازارهای ما به سمت رقابتی شدن پیش روند ولی نمیتوانیم به صورت دفعی از فردا بگوییم کارخانه های شــیر، نانواییها و خودروسازان بروند هر طور میخواهند کا یشان را بفروشند. در زمینه انرژی هم همین وضع را داریم. اما معتقدیم بر اســاس یک برنامه ریزی مشخص میتوان آزادسازی اقتصاد را در ایران عملی کرد و از رفتارهای پوپولیستی در این خصوص دست کشــید. بهتر است هم ما به عنوان سیاستگذار و هم شما به عنوان رسانه افکار عمومی و ذهن مدیران را به این سمت ببریم که قیمتگذاری دولتی دارای چه آثار و تبعاتی است و چگونه میتوان از آن رهایی یافت و اگر قیمتها واقعی شوند چه سودی برای مردم خواهد داشت. 
 
 اما معتقدیم بر اســاس یک برنامه ریزی مشخص میتوان آزادسازی اقتصاد را در ایران عملی کرد و از رفتارهای پوپولیستی در این خصوص دست کشــید. بهتر است هم ما به عنوان سیاستگذار و هم شما به عنوان رسانه افکار عمومی و ذهن مدیران را به این سمت ببریم که قیمتگذاری دولتی دارای چه آثار و تبعاتی است و چگونه میتوان از آن رهایی یافت و اگر قیمتها واقعی شوند چه سودی برای مردم خواهد داشت."

يك اقتصاد دان معروف به نام منصور اولسون كه در سال 1998 در گذشت و نظر عمومى اين است كه اگر زنده مى ماند به خاطر كار هايش استحقاق دريافت جايزه نوبل را داشت، در كتاب " عروج و سقوط ملت ها"، بر اساس مطالعه تجربه تاريخى ملت ها به مسئله دلايل عروج و سقوط ملت ها مى پردازد. از جمله اين نتيجه را مطرح مى كند كه نزول ملت ها از مرحله اى آغاز مى شود كه تشكل هاى منافع خاص و بهرينه جو منابع كشور را به سوى خود منتقل مى كنند، پاداش مولد بودن و نو آورى و كار آفرينى را زايل كرده و از اصلاح سياست و اعمال تغييراتى كه به رفع اين شيوه ها مى پر دازد جلو گيرى مى نمايند و چون هزينه اين بهرينه جويى به دوش همه ملت مى افتد و در سطح كل جامعه توزيع مى شود مقاومت عمومى نيز در مقابل آنان ظاهر نشده و ادامه يافتن ضايعات، ظرفيت رشد و توسعه را كاهش داده و به تنزل اقتصاد و جامعه منجر مى شود.
 
 حال بايد پرسيد كه آن برنامه جامع كه اميد مى رود به صورت سنجيده و مشخص چونان يك طاووس آزين يافته از پرديس آرزو ها بيرون آيد و اين مسائل را حل كند، قرار است كى ظاهر شود؟ پاسخ اين است كه تراز منافع و شكل گيرى گروه هاى ذى نفع از شرايط نا مناسب ممكن است سبب شود كه هر گز چنين برنامه اى نوشته نشود وشكل نگيرد. تا آنجا كه افرادى براى خود نقش مدير سياسى يا سياستگذار در نظر دارند به معنى متعارف كلمه لازم است مصلحت انديش باشند. ليكن اگر خود را لحظه اى در قباى دانشپژوهى يا كارشناسى تصور كنند ملاحظه مى كنند براى دانشگاهيان آكادميك، كارشناسان و روزنامه نگاران اقتصادى حيطه اى به جز وجه علمى و منطقى مسايل باقى نمانده و بنابر اين بهتر است از اين حيطه با آنچه دست آورد هاى علمى متعارف، يا به زبانى اقتصاد تئوريك است، دفاع كنند. چون اگر اينان نيز به مصلحت انديشى تن در دهند كه همپوشى قابل توجهى با حفظ منافع خاص دارد، آنگاه نه آن طاووس زيباى برنامه آزاد سازى اقتصادى را در دست خواهند داشت و نه اين حيطه منطق علمى را.  
Comments