دموکراسی و سرمایه داری

 

چگونگی رابطه سرمایه داری و دموکراسی

بخشی از این مطلب به صورت مصاحبه در مجله مهرنامه شماره 51 به چاپ رسید.

29 فروردین 1396

1-   سال‌هاي طولانی است که روشنفکران ایرانی از ضرورت تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی سخن می گویند اما غالبا استدلال اقتصاددانان مدافع بازار خلاف این است . نظریه های قوی اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارد که آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی است. از جمله،میلتون فریدمن که می‌گوید " آزادي اقتصادي شرط اصلي آزادي سياسي است".لطفا توضیح بدهید که در ادبیات اقتصاد آزاد، چه نسبتی میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی وجود دارد و چرا دیدگاه روشنفکران چپ گرا در زمینه تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی درست نیست؟

پاسخ: اولین نکته در خور توجه چگونگی رابطه بین دموکراسی و اقتصاد آزاد، به هر تعبیری که در نظر بگیریم مانند اقتصاد بر اساس مکانیسم بازار و یا سرمایه داری،  است. پرسشی که مطرح می شود این است که از لحاظ نظری و تجربی این ارتباط چگونه بوده است؟ شاید در این مورد بهترین تحلیلی که من دیده ام در مقاله "دموکراسی ، سرمایه داری و جهانی شدن" نوشته لرد رالف داهرن دورف (Ralph Dahrendorf)آمده است. او یک پژوهشگر و نویسنده علوم اجتماعی است و حدود ده سال مدیریت مدرسه اقتصاد لندن را بعهده داشت. لیکن دیدگاه او با دیدگاه اقتصاد دانان این رشته کمی تفات دارد. گرچه نظریات او جنبه فرضیه یا گمانه را داشته و نیاز به آزمون دقیق تر است. لیکن او به گزینه های دیگری از اندیشه نظر دارد که قابل تامل است.

داهرندورف بحث خود را با اين گزاره از آيزيا برلين شروع مى كند كه از عصر روشنگرى به بعد متفكرين اجتماعى و روشنفكران بر اين باور بوده اند كه گویا همه چيز هاى خوب با هم و همراه هم مى آيند. بنا بر اين دموكراسى كه ضامن رهايى فرد انسانى از رقيت و بردگى جزيى و كلى و قائل شدن شخصيت و حقوق انسانى و حق مشاركت براى همگان است همراه نظام اقتصاد بازار رقابتى مى آيد، كه ضامن خلق ثرت و ايجاد تنعم و فرصت شكوفايى استعداد ها و بهرمندى از نتايج آن است. اما او مى انديشد كه اين تقارن سعدين يك حادثه تاريخى تصادفى در اروپاى غربى و نظام هاى ريشه گرفته از آن است.  مانند كانادا و استراليا. او مى گويد نمونه هايى مانند چين و كشور هايى كه تحت نفوذ آن هستند مثل كشور هاى آسياى جنوب شرقى مانند سنگاپور و مالزى كشور هاى سرمايه دارى هستند كه در آن ها حكومت هايى مستقر هستند كه به انتخاب سياسى و آزادى بيان و ساير آزادى هاى سياسى اعتقادى ندارند. او همچنين تجربه آمريكا را يك مورد خاص مى داند كه از ابتدا قانون اساسى مناسبى براى آن تصويب شد و در چارچوب آن آزادى هاى فردى و توسعه اقتصادى تحقق يافت و نمونه بارزى شد از اين كه دموكراسى و اقتصاد آزاد در كنار هم قرار دارند. اما اين نمونه تكرار شدنى نبود و به آن سبك در جاى ديگرى پياده نشد و تلاش براى صدور آن هم به كشور هاى ديگر بى نتيجه بود. او متوجه اين نكته هست كه نظام هاى كل گرا يا توتاليتر، مانند شوروى سابق در زمان لنین و استالین و چين در زمان مائو، ظرفيت پيشرفت ندارند. زيرا بايستى پيوسته به بسيج انسان ها و منابع مشغول باشند و اين امر سبب مى شود بازار براى نيروى انسانى و كالا ها و منابع شكل نگيرد وتخصیص منابع کار آمد و به صرفه انجام نشود، و سيستم سياسى تا جايى كه يا تصحيح شود و يا از پا در آيد به ضايع كردن نيروى انسانى و منابع ادامه مى دهد. نظام هاى استبدادى يا (authoritarian) هم معمولا بر اين شيوه قرار دارند كه يك الگارچى از ثروتمندان را ايجاد مى كنند، كه اين ها بر اساس اعانت آن شخصی كه در راس است، ثروتمند مى شوند و قرار است از وجوه و جهات مختلف به او يارى برسانند و قدرت او و منافع خود را حفاظت كنند. همچون نمونه روسيه كنونى و يا بسيارى كشور هاى جهان سوم مانند كشور هاى عربى. طبعاً اين اليگارچى نور چشمى از طريق روش هاى فساد آميز به ثروت دست مى يابد و نه چنانکه در نظام سرمايه دارى على الاصول روال است از طريق خلق ثروت. بنا بر اين فساد ذاتى و ساختارى اين سيستم های استبدادی خود عاملى است كه اين حكومت ها را بى ثبات و در حال افتادن دايمى نگه مى دارد (كه در نتيجه اين سيستم ها را به دست يازيدن به سركوب و يا اتكاء به قدرت هاى خارجى وا مى دارد). نوع خاصى از نظام حكومتى كه مى توان مورد توجه قرار داد نظام هاى فاشيستى و پوپوليست هستند. داهرندورف استدالال مى كند كه اين نظام ها نيز گرچه به صورت حالت افراطى نظام سرمايه دارى هستند ليكن در حقيقت دشمن آن نظام به حساب مى آيند. از استدلال داهرندورف مى توان دريافت كه گزينه هاى موجود در مقابل دموكراسى ظرفيت نگهدارى و تداوم بخشى به يك نظام متكى بر اقتصاد آزاد چنان كه از قرن هجدهم توسط اقتصاد دانان ترسيم شد را ندارند.

مى توان دريافت كه اقتصاد سرمايه دارى و نظام دموكراسى به دو حيطه مفهومى متفاوت وابسته اند، يكى اقتصاد كه صحنه بالقوه آن جهانى است ديگرى حكومت و سياست كه صحنه آن اكيداً ملى است. مرور تجربه دو قرن اخير نيز نشان مى دهد كه نمونه هاى متنوعی قابل ذكر هستند. نظام هاى سرمايه دارى غير دموكراتيك (مانند چين و عربستان)و برخى نمونه هاى دموكراسى غيرسرمايه دارى (مانند هند تا دو دهه آخر قرن بيستم). بنا بر اين همچنان كه سرمايه دارى الزاماً با دموكراسى همراه نمى شود، دموكراسى هم الزاماً به توسعه نظام اقتصادى مولد ثروت ختم نمى شود.

اين استدلال داهرندورف كه مبانى قابل توجهى هم دارد از يك باب هم داراى ايراد است. گرچه مفهوم ذهنى او از دموكراسى مفهومی استاندارد است، مفهوم دموکراسی که در نظر دارد به معنی حكومت مبتنى بر حقوق فردى، حكومت قانون، مشاركت همگانى و انتقال صلح آميز قدرت. ليكن تصور او از سر مايه دارى يكسان نيست. زيرا اين عبارت توسط فعالان سياسى و فلاسفه سياست با پلشتى بسيار بكار رفته است. گرچه نظام اقتصادى عربستان يا چين و آلمان و انگلستان و استراليا را سرمايه دارى مى خوانند ليكن تفاوت آنان بسيار زياد و بنیادی است. از گذشته هاى بسيار دور در جوامع كسانى بوده اند كه مالكيت ثروت ها و منابع جوامع را به خود اختصاص داده اند. مثلا در ایران زمان ساسانيان و صفويه و  قاجار و ساير زمان ها افراد ثروتمند و بزرگ مالک یافت می شده اند. چون برخى مالكيت بر منابع توليد داشته اند، برخی آن نظام ها را نیز سرمايه دارى می نامند. يك اقتصاد اكيداً سازمان يافته مبتنى بر قانون اساسى مانند آمريكا یا آلمان را نيز مى توان سر مايه دارى ناميد. گرچه اين دو بسيار متفاوت هستند.

آنچه ما در قالب علم اقتصاد از سرمايه دارى درك مى كنيم يك ويرايش مشخص است با تاريخ فكرى و فلسفى مشخص و سنت تجربى مشخص. اين مفهوم در واقع زاييده عصر روشنگرى است و از سنت فكرى شناخت و احترام به حقوق فردى ريشه مى گيرد. ريشه اين مفهوم در اقتصاد از آدام اسميت و تعريف جديد ثروت ملل شروع مى شود. از نظر آدام اسمیت ثروت ملت ها ذخيره سيم و زر و سلاح نبوده بلكه ظرفيت توليد كالا ها و خدماتى است كه براى انسان معمولى مفيد باشد. شاخصه مفيد بودن براى انسان معمولى نيز اين است كه کالا یا خدمت علی الاصول قابل خريد و فروش داوطلبانه و آزادانه در بازار باشد. اين نيز به وجود اقتصاد رقابتى، حذف انحصارها، نظارت بر انحصار هاى طبيعى، وممانعت از كژ منشى، حفظ حقوق مالكيت مادى و معنوى، رفع شرايط رانت خوارى و مفت برى، سياستگذارى كلان مناسب،... نياز دارد. اين پارادايم مفهوم سرمايه دارى را نيز به صورت انقلابى تغير داد در همان حدى كه پاراديم خورشيد مركزى، نجوم سنتى را تغير داد. به اين ترتيب سرمايه دارى مورد نظر آدام اسميت و اقتصاد دانان بعد از او قرابت و نزديكى بسيار با دموكراسى دارد زيرا هر دو بر مبناى حقوق و آزادى هاى فرد انسانى ساخته مى شوند. اين هم همان سابقه آمريكا است كه داهرندورف هم به آن اشاره مى كند. بنا بر اين يك چنين سيستم و سازمان سياسى و اقتصادى كه پا بپاى هم حركت كنند خود بخود و ناگهانى ايجاد نمى شود. در واقع ايجاد آن نيازمند به آزمون و خطا و آموختن از تجربه و تصحيح مكرر است.

موفقيت جوامع در اين تجربه طولانى مدت و پر مرارت نيز نيازمند وجود يك طبقه فرهيخته داراى پاراديم فكرى مناسب است. به نظر نگارنده نكته محورى در موفقيت يا شكست جوامع در مسير پيشرفت اقتصادى و دموكراسى همين تمايز است. در تاريخ معاصر جوامع يك تمايل پوپوليستى در فرار از دموكراسى به اميد فرا از گرفتارى اقتصادى قابل مشاهده بوده است. نمونه بارز آن سرنگونى حكومت موسوم به ويمار در آلمان بعد از ١٩٣٣ و به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان بعد از جنگ اول است. که يك حركت عمومى بود در دور شدن از دموكراسى به دليل بحران اقتصادى و اميد و تصور مردم به اين كه اگر يك حكومت قوى بر سر کار بیاید، قادر به حل مشكلات خواهد بود. نمونه های بسیاری قابل ذکر است، همچنين حمايت پوپوليستى از بولشويك ها در روسيه و كنار زدن ملى گرا ها بعد از سر نگونى تزار. یا شكست ملى گرا هاى چين و عقب نشينى به تايوان و پيروزى كمونيست هاى مائوئيست در سر زمين اصلى چين. تفاوت اين نمونه ها با نمونه انگلستان و آمريكا و ساير موارد در شرايط مشابه، که کشوردر بحران هاى اقتصادى مكرر می شود، در اين بوده كه در اين گروه از كشور ها قشر فرهيخته متوجه بوده اندكه در شرايطى كه به دلیل بحران رفاه اقتصادى  از دست مى رود مراقب باشند لا اقل آزادى را از دست ندهند تا فرصت حل عقلايى مسائل فراهم شود. اين موارد و مقايسه آن با گروه قبلى کشور ها، که پوپولیست ها میدان را بدست می گرفتند، نشان مى دهد در مورد اخیر مردم به تبعيت از پوپوليسم هم آزادی و هم رونق اقتصادی، هر دو را از دست دادند. در گروه دیگر كشور ها مقاومت عقلا در مقابل پوپوليست ها ضامن تداوم آن جوامع شد، و زمان حل مشکلات و مقابله با بحران ها بدست آمد. در شرايط فعلى جامعه آمريكا نیز آزمون اساسى اين است كه آيا فرهيختگان و نهاد هاى اجتماعى قادر به كنترل سياست هاى پوپوليستى ترامپ خواهند بود يا نه.

نكته كليدى همين است. يعنى وجود و همت قشر فرهيخته و آگاه نسبت به اين كه از چه بايد دفاع كنند و مراقب چه باشند و از چه نوع سياست ها و روش هايى اجتناب كنند و نفی کنند. اين نقطه ضعف قشر فريخته كشور ما از صدر مشروطه تا اكنون و عامل عدم توفيق كشور ما در پيشبرد اقتصاد و دموكراسى بوده است. یعنی اين كه متفكرين ما به دليل گرايش كمونيستى و چپ گرايى در آن سنت به جاى هدايت و يا تصحيح حركت هاى اجتماعى به دنبال عوام افتاده اند و براى حركت هاى احساسى و پوپوليستى اصالت تسليم وار قائل شده اند. كه البته به حق با دست عوام هم سركوب و تحقير شده اند و پاداش سردر گمى و اندیشه نا مناسب را در كف دست خود ديده اند. مشابه همين علت و پديدار سبب عدم توفيق كافى اقدامات آقاى هاشمى و تا حدودى عامل تسلط پوپوليست ها و وارد شدن ضربات جبران ناشدنى به اقتصاد و اجتماع و ديپلماسى كشور شد.

 

2. روشنفکران چپ گرا و اقتصاددانان نهادگرای ایرانی می‌گویند " از آن جا که بازار، خود مجموعه اي از نهادها از جمله، حقوق مالکيت است و پديد آمدن نهادها، خود حاصل گذار به سوي دموکراسي است،پس بازار نهادی به وجود آمده از دموکراسی است". نهادگراها در ایران معتقدند  " با در نظر گرفتن نهادهاي لازم براي يک بازار رقابتي، به ويژه حقوق مالکيت مي‌توان گفت که يک بازار رقابتي در فرايند گذار به دموکراسي شکل مي‌گيرد، بنابراين نمي توان مکانيسم بازار را مقدم بر دموکراسي دانست. همچنين فرايند گذار به دموکراسي پيچيده تر از آن است که بتوان با يک عامل مانند مکانيسم بازار آن را تبیین کرد." " خطای این استدلال چیست؟

 

پاسخ: من با برخی از این نهاد گراها سابقه مودت شخصی طولانی دارم و نظری که مطرح می کنم مربوط و متوجه شخص نیست بلکه به ایده است و اگر به نهاد گراهای وطنی اشاره می کنم بحث شخص نیست زیرا بر همان عهد مودت قدیم با آن دوستان پایبند هستم. متاسفانه ایرادی که به این اندیشه می توان وارد دانست در دو گروه تقسیم بندی می شود یکی کم سوادی و دیگری نبود صداقت حرفه ای. در مورد اول به همین متن پرسش توجه کنید که نهاد بازار چون نهاد است زاییده دموکراسی است. بازار یعنی ساز و کار مبادله داوطلبانه، از اولین زمان شکل گیری جامعه بشری که کلمه نهاد و دموکراسی را کسی نمی دانسته، وجود داشته است. در جای دیگری، از تجربه بازار در دو هزار سال قبل از میلاد مسیح صحبت کرده ام. کارتاژ ها که تاجر دریا نورد بوده اند، با اقوام جنگل نشین آفریقا معامله می کردند. به این نحو که در فصل خاصی از سال به ساحل نزدیک می شدند و در ساحل غرفه کالا های خود را می چیده اند و به کشتی های خود بر می گشته و دود ایجاد می کرده اند. جنگل نشین ها متوجه آمدن تاجرین کارتاژ شده و کالا های خود شامل پوست و خاک طلا و سنگ های قیمتی و مشابه ان را در مقابل قرفه ها قرار می داده و به جنگل می گریخته اند.

کشتی نشینان به ساحل آمده و اگر کالای مقابل متاع خود را مناسب با ارزش مورد نظر می دانسته اند آن را بر داشته و به کشتی می رفته و یا بدون دست زدن به کشتی مراجعه می کرده اند. جنگل نشین ها مجدداً باز گشته و اگر مایل بوده اند ما به ازاِء متاع کشتی نشینان ها را اضافه می کرده اند درغیر این صورت کالای خود را برداشته به جنگل می رفته اند. این فرایند تکرار می شده تا قیمت نسبی کالا ها تعیین و معامله نهائی شود. مشاهده می کنیم که بازار در زمانی که نه قانون نه حکومت نه قاضی و نه نهاد گرا های وطنی وجود داشته اند، حتی وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر وحشت داشته و مایل به دیدن یکدیگر هم نبوه اند وجود داشته. و این بحث نهاد گرا ها کلا بی پایه است. برای وجود بازار تقسیم کار و تنوع در تولید، مبادله داوطلبانه و تکرار بدون تصور نقطه آخرین کافی است. دوم ایراد به نهاد گرائی وطنی عدم صداقت حرفه ای است. این گروه هرگز حاضر نشده اند مشخص کنند که به کدام سنت نهاد گرائی که در اقتصاد مطرح است اعتقاد دارند و اگر به هیچ یک معتقد نبوده و بلکه دست آورد جدید آورده اند آن را برای استفاده جهانیان تدوین کنند. حاضر هم نیستند که یک مجموعه از سیاست های مورد نظر خود را به روشنی تدوین و درمعرض قضاوت عموم قرار دهند بلکه منتظر می مانند تا دیگران مطلبی مطرح کنند و اینان در مورد آن انشاء انتقادی بنویسند یا سخنرانی احساسی انجام دهند.

 

3. روشنفکران ایرانی معتقدند توسعه فرآیندی نیست که محصول نگرش های بازاری باشد. به همین دلیل کشورهای سوسیال دموکراسی را به عنوان مثال مطرح می‌کنند. مثلا می گویند الگوی کشور سوئد که بر مبنای سوسيال‌دموکراسی اداره می شود ، مبتني بر سوسياليسم است،پس الگوی بازار تنها راه حل گذار به توسعه نیست. آیا توسعه در کشورهای اسکاندیناوی به خاطر پیاده سازی الگوی سوسیالیسم  به دست آمده یا به دلیل نزدیک شدن به بازار؟

 

پاسخ: این هم یک مغلطه اساسی است. نظام اقتصادی سوئد یک نطام سرمایه داری یا اقتصاد بازار رقابتی و مالکیت خصوصی به تمام معنی است. سوسیال دموکراسی آن در این است که مالیات بیشتری اخذ می کنند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می کنند. افرادی که این مطالب را مطرح می کنند نمی خواهند بپذیرند که سوثد طبق قاعده سوسیالیسم سنت مارکس و لنین نیست و تابع سنت فکری آزادی اقتصادی است. این دست آورد هم از طریق آرمان گرائی شعاری حاصل نشده سوئد تا قبل از جنگل دوم برای پنجاه سال رشد اقتصادی بالائی در چارچوب یک نظام اقتصاد آزاد داشت و در این مدت آموزش و فرهنگ هم پیشرفت کرد به نحوی که هم جامعه ثروتمند شد و هم مردم فرهیخته و توانستند ساز وکار یک اقتصاد رفاهی با دوام را از طریق مالیات دهی بی شائبه و هزینه دولتی بدون فساد بنیان گذاری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments