عدالت و اخلاق


 

 

اخلاق، عدالت و قانون

شرح و نقد کتاب «عدالت؛ کار درست کدام است؟» نوشتۀ مایکل سَندِل

 

دكتر محمد طبيبيان

 

خردادماه ١٣٩٤

مقدمه

این متن بر اساس کتاب مایکل سندل تحت عنوان "عدالت: راه درست کدام است" تهیه شده است. کتاب سَندِل در سال 2010 منتشر شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد . این کتاب اخیراً به فارسی نیز ترجمه شده و مورد توجه قرار گرفته است. موضوع این کتاب عدالت و اخلاق است. در نوشته حاضر ابتدا کتاب مزبور مرور شده و سپس به برخی از نکات اصلی کتاب پرداخته می شود. به منظور ارائه درک دقیق تر از مطالب کتاب برخی اندیشه های مطرح شده در آن از نظر تحول تاریخی معرفی خواهد شد و مورد تاکید بیشتری قرار خواهد گرفت. بنا بر این متن حاضر فقط ارائه خلاصه ای از کتاب مزبور و نقد برخی مطالب آن نبوده و شامل برخی مطالب متقدم بر این کتاب نیز هست.

نکته دیگری که ضروری است مورد عنایت قررار گیرد رابطه بین مفاهیم اخلاق، عدالت و قانون است. چه این که ابتدا ممکن است رابطه نزدیک بین این مفاهیم و کار کرد های آن ها از نظر پوشیده بماند. به طور سنتی اخلاق را ویژگی های خاصی از پندار و کردار فردی انسان ها تلقی می کرده اند. لیکن مشخصاً از زمان جان استورات میل توجه به اخلاق به عنوان یک ویژگی جوامع نیز معطوف شده است. فلاسفه اخلاق عدالت را فضیلت اخلاقی جامعه می دانند. یعنی چنانکه صداقت و راستگوئی و امانتداری را فضیلت اخلاق فردی می توان دانست، عدالت نیز فضیلت یک جامعه است. بنابر این اخلاق و عدالت هردو می توانند به عنوان ویژگی های فرد و یا جامعه تلقی شوند. خصوصاً عدالت وجه خاص و بارز اجتماعی نیز دارد و اخلاق جامعه تلقی می شود. یک جامعه با سجایای اخلاقی متعالی جامعه ای است با معیار هار عدالت متعالی. قانون نیز از منظر تحول حدود دویست ساله آن، به منظور رعایت و پایدار کردن عدالت تنظیم می شود.

این نکته نیز نیازمند توضیح است. مفهوم قانون و حتی واژه قانون در کشور ما مفهوم و واژه جدیدی است و بر خلاف رواج فراوان و استفاده وافر از کلمه "قانون" ریشه این واژه مشخص نیست! در زمان مقارن غزنویان و بعد از آن این کلمه به مفهوم سهمیه کالاهائی سربازان و ماموران دولت به کار می رفته، در مقابل نقد که جیره نقدی بوده است. بنابراین مفهوم "نقد و قانون" به دو نوع سهمیه و یا مواجب نقدی و جنسی اشاره داشته است. همچنین قانون نام نوعی آلت موسیقی نیز بوده است. ابن سینا نام کتاب طب خود را قانون نامید که احتمالا اقتباس از کلمه یونانی اورگانون یا عضو باشد و به دو مفهوم قبلی ربطی ندارد. در صد سال اخیر قانون در برخی کشور های اسلامی به صورت معرب کلمه کانون (Canon) به کار رفته که به صورت دستورات شرعی کلیسای کاتولیک برای پیگیری کلیسا و پیروان صادر می شده است. احتمالاً در کار برد جدید آن واژه قانون از این محل وارد زبان فارسی شده است. شاید به همین دلیل نیز قانون با دستورات یا احکام حکومتی یکی تلقی می شود که چنانکه خواهیم دید این برداشت دقیق نیست.

 

كتاب "عدالت؛ كار درست كدام است" درباره چيست؟

با اين مقدمه ابتدا آن چه اين كتاب در بر دارد را مطرح مى كنم و در اين چار چوب سعى مى كنم تشریح برخی نکات آن بپردازم. سندل خود يك اقتصاد دان يا جامعه شناس نيست بلكه يك فيلسوف نظريه سياست است و بنابر اين از ديد فلسفه به مطلب عدالت و اخلاق نظر مى كند. توجه او نيز به مسائلى است كه امروزه مبتلى به جامعه آمريكا است. مانند مبانى اخلاقى باز توزيع ثروت و يا نا برابرى در آن، مبانى اخلاقى سربازى اجبارى يا داوطلبانه، مبانى اخلاقى سقط جنين، مبانى اخلاقى براى برنامه هاى كمك به كمتر بهرمندان، ومبانى اخلاقى سهميه قائل شدن براى اقليت ها در دانشگاه ها و مشاغل و مانند آن. آیا اینگونه رویکرد ها و موارد مشابه بسیار بر اساس اصول اخلاقی قابل توجیه هستند یا نه؟

مايكل سندل همان ابتداى بحث، تكليف را معلوم مى كند. او مى گويد مبانى عدالت و اخلاق از زمان فلاسفه بزرگى مانند ارسطو و كانت و جان استوارت ميل و جان لاك و ديگران مورد بحث و كنكاش قرار گرفته و تا كنون جواب قانع كننده نهايى در دست نيست، پس چرا او بايد مجددا اين پرسش ها را مطرح كند؟ پاسخ او هم پاسخى است كه كانت به پرسش مشابهى ارائه كرده است و آن اين كه گرچه راه حل قطعى از طريق بحث فلسفى نمى توان يافت ليكن جايگاه مسئله منزلت توجه به آن را در رده بالائى قرار مى دهد. به اين ترتيب انتظار چندانى در پايان بحث و نتيجه جديدى از كتاب سندل نبايد داشت به جز آموزش و معرفى مبانى معرفتى مكاتب مختلف و نقد آن ها.

 

او ابتدا مباحث اخلاق، كه بايستى مبانى عدالت را تعيين كند، را به دو دسته تقسيم مى كند. مكاتب مبتنى بر قضاوت بر اساس نتايج اقدامات، تصميم ها و رويكرد ها (consequentialists) . یعنى اين كه اين نتايج است كه اخلاقى بودن اقدامات را تعيين مى كند. اگر نتيجه خيرى از يك عمل حاصل شد آن اقدام يا نيت اخلاقى است و اگر نتيجه شر حاصل شد آن اقدام يا نيت غير اخلاقى است. دسته ديگرى از مكاتب مبنا را بر اين  قرار مى دهند كه اين اصول قطعى است كه اخلاقى بودن را تعيين مى كند. يعنى به اخلاقيات بر حسب اصول بايستى توجه داشت و نه نتايج.  به اين شيوه (categorical) اطلاق مى كند. گروه اخير استدلال مى كنند كه اخلاقيات بر پايه اصول قطعى خاصى است مانند حقوق فردى و آزادى هاى انسانى و آنچه ناقض اين اصول است را خلاف اخلاق مى دانند. سندل، جرمى بنتام (1748-1832)، تبيين كننده مكتب مطلوبيت گرايى را نمونه گروه اول و امانوئل كانت (1724-1804) فيلسوف آلمانى را نمونه گروه دوم معرفى مى كند.

 

مبانى اخلاقى در نظريه مطلوبيت گرا ها

جرمى بنتام يك فيلسوف قانون بود كه در اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم در انگلستان مى زيست. از نظر بنتام هدف تصميم هاى جمعى مانند قانون گذارى، سياست هاى حكومتى و تصميم هاى قضائى بايستى بر اساس بيشينه كردن جمع مطلوبيت براى بيشترين تعداد افراد باشد. به همين ترتيب روش هاى ايجاد رنج و تعب براى مردم، مانند مجازات بايستى بر اساس كمينه كردن رنج و ادبار تنظيم شود. آنچه بنتام را به اين مبناى سياستگذارى هدايت كرد دو جنبه داشت. يكى اين كه او مشاهده مى كرد كه روش هاى جارى در انگلستان قرن هجده و نوزده به خصوص در امر قضا پر هزينه، پر مرارت، طولانى و نتايج غير قابل پيشبينى است و مبتنى بر ميزان هزينه كردن مدعى در فرا گرد قضاوت. اكثر تاليف هاى حجيم بنتام در مورد رويه ها و مبانى حقوقى در انگلستان است. به همت مطالعه دقيق او بود كه بسيارى از قوانين و روال هاى حقوقى و قضائى انگستان كالبد شكافى شد و مشكلات عديده آن ها نمايان گرديد. از جمله يكى از كتاب هاى او در مورد تاريخچه شواهد و مدارك تدوين شده بود. او از طريق تحقيق و مطالعه، قوانين و رويه هاى قضائى را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه بسيارى از مبانى قانون گذارى تعصب ها و گرايش هاو منافع خاص هستند كه به چهره مصالح عمومى بزك شده اند. وبراى مثال به كار گيرى  مبانى براى قانون گذارى شبيه حفظ اقتدار حكومت، حفظ نظم اجتماعى، حس ضرورت اخلاقى، سرافرزى ذاتى و مانند آن براى قانون فقط گزاره هائى هستند براى تدوين قوانين با گرايش ها و تعصبات خاص.  بنتام مى گويد اينگونه گزاره ها نبايد مبناى تدوين قانون توسط قانون گذارن باشد چون حاوى گرايش هاى متعصبانه از قبل تعين شده است. حتى رعايت آنچه منطق قانون است نيز كفايت نمى كند. بلكه يك مبناى عمومى اخلاقى براى قانون گذارى لازم است. او اين مطلب را در كتابى تحت عنوان" اصول اخلاق و قانون گذارى" مطرح كرده است. در اين كتاب شرح مبسوطى در مورد انواع قوانين و انواع زمينه هاى قانون گذارى مطرح میكند و نتيجه مى گيرد كانون مبنائى قانون بايستى بيشينه كردن مطلوبيت و كاهش عذاب و ادبار باشد. اين هدف در اجراى قانون نيز ضرورى است مطرح باشد. از نظر او مطلوبيت چند وجه دارد شامل مطلوبيت فيزيكى، مطلوبيت اخلاقى، مطلوبيت سياسى و مطلوبیت مذهبى(فصل سوم کتاب مذکور). به اين معنى كه هر كدام اين زمينه ها مى تواند ماخذ شاد كامى و يا تلخ كامى بوده و قانون گذار است كه بايد با احتساب اين شرايط به تدوين قوانينى بپردازد كه بيشترين سطح مطلوبيت را فراهم كند يا در مورد جرائم و تنبیه كمترين رنج و فلاكت را ايجاد كند. او در مورد جرم يا بد كردارى (mischief) نيز انواع زمينه هاى آن را بر مي شمرد و مواردى كه اعمال تنبيه قابل توجيه است را توضيح مى دهد. بنتام اعتقاد دارد اصولا ايجاد رنج از طريق قانون گذار و حكومت عمل سخيف و فرو مايه اى است و در شأن حكومت با فضيلت نيست. بنا بر اين تنبيه بايد در حدى اعمال شود كه جلو تكرار بد كردارى(از طرف خود فرد يا ديگران) را گرفته و يا مانع شّر هاى بزرگتر گردد. چون تنبيه نيز در ذات خود شّر است. او همچنين مواردى كه بر اساس اصل مطلوبيت ارتكاب به بدكارى نبايد تنبيه شود را نيز ذكر مى كند. شامل وقتى كه اصولاً بد كارى صورت نگرفته باشد مجازات براى جلو گيرى از آن و مثلاً ترساندن مردم توجيه ندارد. ديگر زمانى كه مجازات بى اثر باشد و نتواند مانع بدكارى هاى بعدى شود.  سوم وقتى فايده در بر نداشته باشد يعنى رنج و فلاكت هائى ايجاد كند كه از آن چه مى خواهد جلو گيرى كند، بيشتر باشد. و نهايتا وقت تنبيهى بى فايده باشد. يعنى با روش هاى كم هزينه تر(مانند آموزش و تربيت و نظارت) بتوان مانع بد كارى هاى بعدى شد(فصل ١٣).

 

این وجود یک زمينه اخلاقى خارج از فراگرد حقوق و قانون گذارى است كه مى تواند به اشتراك هدف قوانين، به عنوان ابزار ارتقاء بهروزى مردم، پوششى وسيع بدهد. كتاب ديگر او با عنوان "كتاب مغلطه" منتشر شد. در اين كتاب بنتام سخنرانى هائى كه نمايندگان مجلس طى سال ها ايراد كرده بودند را موشكافى كرده و مغلطه هاى آن ها را بر ملا كرده است. اين كار به قدرى در جامعه فرهيختگان انگليس تاثير گذاشت كه افرادى پيشنهاد كردند هر سال قوانين مصوب بر اساس مغلطه و فريبكارى پنهان در آن ها بررسى شده و گزارش مستندى به مردم داده شود. اين كار هاى بنتام بود كه مبانى حركت هاى فكرى و اجتماعى اصلاحات پارلمانى، حقوقى و قضائى را فراهم كرد. با اين نیت كه بتواند يك پوشش نظرى براى انسجام كار هاى خود در مطالعه و ارزیابی قوانین فراهم كند او نظريه مطلوبيت را به عنوان ضابطه يك دست براى سنجش هدف قوانين و رويه ها و سياست ها بر گزيد، يعنى سعى در بيشينه كردن مطلوبيت و رضایت خاطر براى بيشترين افراد را به عنوان مبناى اخلاقى قانون گذارى و حكومت گرى معرفى كرد

با این شرح مختصر با چارچوب نظرى بنتام از ديد قانونگذارى آشنا شديم. در زمينه اجرا نيز بر اساس همان اصول آنچه مى تواند در چار چوب نظريه بنتام قرار گيرد، مواردى است مانند اين كه مثلآ اگر قرار باشد مردم در ايستگاه قطار در زير آفتاب و باران قرارگيرند و مطلوبيت آن ها بيشتر مى شود اگر كمى بيشتر براى بليط پول پرداخت كنند و در عوض در ايستگاه، سر پناه ساخته شود، در اين صورت اين تصميم داراى رجحان است و لازم است اتخاذ شود اگر مجموع مطلوبيتى كه ايجاد مى كند ناشى از آسايش مسافران فراتر باشد از عدم مطلوبيت ناشى از پرداخت بيشتر. يا اين كه اگر موقع ثبت نام كودكان مدير مدرسه موظف شود كه حقوق كودكان و خانواده آن هارا ياد آور شود و مرجع شكايت در صورت عدم رضايت را مشخص نمايد، و اين شيوه مطلوبيت جمعى را افزايش دهد بهتر است اين شيوه اتخاذ گردد. همچنين است نظافت خيابان ها ايجاد پارك و بسيارى تصميم هائى كه مردم بايد احيانا عدم مطلوبيت پرداخت اضافى يا ماليات يا از دست دادن شق ديگرى را تحمل كنند تا مطلوبيت جمعى بيشترى فراهم شود. از نظر بنتام در اين موارد اگر مجموع مطلوبيت خالص اين تصميم ها مثبت باشد، آنگاه آن تصميم قابل اتخاذ است. مشابه همين استدلال در مورد ايجاد رنج و تحميل ادبار قابل ارائه است. اگر فردى مرتكب دو جرم شد كه تنبيه يك جرم اعدام و براى ديگرى صد ضربه شلاق است، حداقل كردن رنج ايجاب مى كند كه فقط مجازات بالاتر اجرا شود. بر همين مبنا كتك زدن زندانى قبل از اعدام يا بى احترامى به او يا ايجاد شرايط غير انسانى در زندان متناقض با قاعده كمينه كردن رنج است و ضرورى است اجتناب شود. اين مبناى فكرى بود كه قاعده تصميم ها و قوانين و اصلاح سياست هاى اجرائى و قضائى در انگلستان و بسيارى كشور هاى غربى قرار داشته و به مبانى فكرى براى پيگيرى تلاش مستمر براى بهبود شرايط زندگى مردم كمك كرده است.

حال، سندل پرسشى را مطرح مى كند از يك اُفته قضائى تاريخى. در سال ١٨٨٤ يك كشتى كه داراى چهار خدمه بود در سفر از انگلستان دچار طوفان و غرق شد. چهار نفر خدمه در قايق نجات سوار شدند و در دريا سر گردان و بعد از بيست روز كه مختصر خوراك موجود را مصرف كردند تحت فشار گرسنگى و تشنگى تصميم گرفتند كه يك نفر از بين خود را به قيد قرعه انتخاب كرده كشته و بخورند. اين پيشنهاد تصويب نشد. ليكن جوانى كه پيشخدمت كشتى بود به دليل آشاميدن آب دريا بيمار و در آستانه مرگ قرار داشت ناخدا و يك نفر ديگر با چاقو او را بقتل رسانده و طى چند روز از گوشت او تغذيه كردند تا نهايتا توسط يك كشتى نجات يافتند( اين افراد بعداً در لندن محاكمه و محكوم شدند و اين محاكمه پايه رويه حقوقى شد مبنی بر این كه "نياز، توجيه كننده جنايت نيست"). سندل مى پرسد كه آيا اقدام اين ناخدا و خدمه اخلاقى بوده است يا نه؟ طبق درك سندل، گويا بر اساس نظريه مطلوبيت گرا ها اين اقدام اخلاقى است، زيرا مجموع مطلوبيت سه نفر كه جانشان نجات يافته در مقابل مطلوبيت منفى يك نفر كه كشته شده بيشتر است و قاعدتا از نظر مكتب مطلوبيت گرا ها بايستى اخلاقى تلقى شود. او از اين دست، مثال هاى مختلفى را مطرح مى كند، كه تعیين پايه تصميم اخلاقى بر اساس مطلوبيت را مشكل ساز مى نمايد(مثلا آيا يك پزشك مى تواند يك فرد سالم را بكشد براى اين كه از قطعات بدن او پنج نفر نيازمند پيوند عضو را از مرگ نجات دهد؟). هدف سندل اين است كه بر تعارض هائى كه بكار گيرى قاعده مطلوبيت گرائى به عنوان ضابطه اخلاقى ايجاد مى كند انگشت گذارد.

 

به نظر می رسد، سندل مطلوبيت گرائى را خارج از چار چوب قرار مى دهد و اين صحيح نيست. چون چنانكه گفته شد بحث بنتام ضابطه تصميم گيرى عمومى است در قالب يك نظام دموكراتيك كه رضايت خاطر عمومى مطرح است و نه حوادثى مانند كشتى شكستگى و انسان خوارى كه ممكن است در يك قرن موارد نادرى از آن رخ دهد. ديگر اين كه بحث بنتام مربوط به قرن هجدهم است و پس از آن اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه اصولا مطلوبيت قابل سنجش مقدارى نيست (به جز بحث مطلوبيت انتظارى) و بين افراد هم قابل مقايسه نيست، پس قابل جمع بندى نيست. بنابر اين سندل كه در قرن بيست و يكم اين مطلب را بحث مى كند نبايد از تاريخ تحول اين ايده غفلت مى كرد. البته در نظر داشتن خير و رضایت خاظر عمومى به عنوان پايه اخلاقى برای اقدامات حقوقى و اجرائى حكومتى و حتى الامكان اجتناب ازتنبيه، امروزه نيز كاملا قابل دفاع است.

 

برخی مكاتب ديگر مبانى اخلاق

یک وجه دیگر از کتاب مزبور مرور بر ذیدگاه مکاتب موسوم به لیبرال(گرایش به رستگی- در بند نبودن) و لیبرتارین (گرایش به رهائی) است. در این جا تفاوت مكاتب ليبرال و ليبرتارين و بحث عدالت در قالب انديشه آن دو را تا جائى كه اختصار ايجاب مى كند مرور می کنیم.

 

از مكاتب مورد بحث سندل كه در گروه دوم(اخلاق بر مبانی قطعی و نه نتیجه گرا) قرا مى گيرند مكتب رهائى طلبى (libertarianism) است.

از نظر اين مكتب، از حقوق اوليه انسان حق آزادگى و رهائى است. به اين معنى كه انسان از آزادى انتخاب برخوردار است و حد اين آزادى را آزادى انتخاب ديگران تعيين مى كند. جزئيات بيشتر ديدگاه اين مكتب شامل موارد زير است؛ بر اساس اين مبنا كه انسان مالك وجود خويش است و در همه امور براى انتخاب كردن آزاد، بنا بر اين نقش هاى زير را براى حكومت مردود مى شمارد: الف. حكومت نبايستى نقش پدر سالارى داشته باشد و بر مبناى به رسميت شناختن آزادى افراد بايستى از بر قرارى قوانين و شيوه هائى كه نقش اين چنينى دارند پر هيز كند. براى مثال قوانينى مانند بستن اجبارى كمر بند ايمنى در موقع رانندگى نبايستى تصويب شود. اين تصميم را افراد خود بايد انتخاب كنند يا نكنند. ب. حكومت نبايستى تحميل كننده نوع خاصى از اخلاقيات باشد. چه اين كه معلوم نيست اين امر را براى كنترل مردم و تحميل خود به آن ها بكار نبرد. ج. دولت نبايستى به باز توزيع ثروت بپردازد. به اين ترتيب نقش حكومت را در حداقل شامل حفظ حقوق مالكيت، اعمال قرار دادها، جلو گيرى از جرم و جنايت، دفاع و مانند آن محدود مى داند. البته اين مكتب به عدالت خاصى نیز معتقد است. به اين معنى كه اگر شرايط اوليه براى جامعه عادلانه باشد يا اگر به دلايل تاريخى عادلانه نبوده است لازم است اين آثار تاريخى بر طرف گردد و سپس شرايط مرواده عادلانه بين مردم بر قرار شود (مراوده عادلانه شامل داد و ستد داوطلبانه در بازار آزاد، بخشش، كمك )، در اين صورت آن چه حاصل شود عادلانه خواهد بود و تكرار مراوده بر همان قواعد شرايط را عادلانه حفظ خواهد كرد.

 

مهمترين نظريه پرداز اين مكتب يك فيلسوف سياست به نام رابرت نوزيك است و مهمترين كتاب او تحت عنوان" هرج ومرج، دولت و مدينه فاضله. " اين كتاب در سال ١٩٧٤ منتشر شد و بخش مهم آن فصل هفتم است كه از آن خلاصه استدلال مربوط به ضرورت نقش حد اقلى حكومت قابل دريافت است.

 

نوزيك هم مانند جان لاك از شرايط اوليه فرضى محيط اوليه زندگى انسان در طبيعت آغاز مى كند و به اين نتيجه مى رسد كه حكومت حد اقلى براى حفظ آزادى هاى انسانى مناسب ترين سازمان اجتماعى است. او ماليات گيرى را نوعى برده دارى تلقى مى كند. به اين معنى كه اخذ بخشى از در آمد افراد مانند اخذ بخشى از نيروى كار آنان است و گوئى از طريق ماليات گيرى بخشى از وجود افراد به بردگى برده شده است. او همچنين هر گونه باز توزيع در آمد را خلاف عدالت مى داند(با توجه به دو شرط كه قبلا ذكر شد، تصحيح در توزيع اوليه مواهب بين مردم و رعايت عدالت در مراوده هاى بعدى از طريق داوطلبانه بودن آن ها، هر گونه باز توزيع ديگر غير عادلانه است). اگر مردم براى تماشاى مسابقه يك بسكتباليست داوطلبانه بليط خريدارى كنند و او سالانه ميليون ها دلار در آمد داشته باشد ماليات گيرى از او بر اساس ضوابط مطرح شده عادلانه نخواهد بود و تا همان درصدى كه نتيجه كار فرد را اخذ مى كند، برده دارى تفسير مى شود. بر اساس همين استدلال نيز هيچگونه دخالت دولت در باز توزيع ثروت عادلانه نيست مگر اين كه افرادى كه دارامند هستند داوطلبانه به نادارا ها كمك كنند. خلاصه بحث را در اين شعار خلاصه مى كند. " از هركس بر حسب آنچه خود انتخاب مى كند، به هركس براساس آنچه برايش انتخاب مى شود".

 

بخشى از كتاب نوزيك در واقع نقد نظريه عدالت ليبرال ها و مشخصاً جان رالز است. جان رالز مبنا را بر ايده آل بودن برابرى مى داند و هر گونه انحراف از آن را تا جايى مجاز مى شمارد كه به نفع كمتر بهرهمند هاى جامعه باشد (رالز نيز اين مبنا را بر حسب یک حالت فرضى  به دست مى دهد. فرض كنيد كه همه در آستانه ورود به جهان هستى هستيم ليكن نمى دانيم در چه نعمت يا فلاكتى قرار است بدنيا بيائیم، نام اين وضعيت را قرار داشتن در پشت پرده بى خبرى مى گذارد- حال اين افراد بايد در تصميم جمعى با یکدیگر در مورد نوع جهانى كه قرار است در آن متولد شوند تصميم بگيرند، رالز استدلال مى كند كه اگر ما اريب هاى سليقه اى امتيازها و عدم امتياز های موجود را حذف كنيم - مثلاً ندانيم كه قرار است در يك خانواده فرهيخته و ثروتمند به دنيا بیائیم يا در یک خانواده معتاد و فقير- آنگاه همه انتخاب می کنیم که در جهان عارى از نا برابرى وارد شویم ). نوزيك اين فلسفه را مشكل دار مى داند زيرا اگر برابرى را مبنا قرار دهيم به همان تفصيل رالز، بازهم هر گونه توزيع در آمد و ثروت بر اساس يك ضابطه خاص و تبیین شده، در نتیجه مراوده داوطلبانه مردم به هم مى خورد و دولت بايد پيوسته دست خود را در گرفتن و بخشيدن باز كند كه به ايجاد دولت هاى تحميل گر و ناقض حقوق مردم ختم مى شود.

به نظر نویسنده این سطور ايراد مباحث فلسفى، در مقابل بسيارى از مباحث اقتصاد، در اين است كه اصول اوليه يا اگزيوم ها دقيقا مشخص نيست. منطق مباحث با استدلال كلامى و ادبى پیگيرى مى شود و بسيارى از دست انداز ها و شكاف هاى منطق با بحث هاى طولانى و پر پيچ و خم پوشيده مى شود، تا نهايتا ساختار و نتيجه اى كه از اول در نظر دارند را ظاهر كنند (چنانكه نوزيك خود اين ايراد را به فلاسفه وارد مى كند و قول مى دهد كه از آن اجتناب كند، اما بحث خود او هم از اين ايراد برى نيست). اگر ما دو اصل را از مباحث نوزيك بر گزينیم- يعنى اصل عدالت در شرايط اوليه بر مبناى توزيع عادلانه مواهب اوليه و پس از آن تنظيم مراوده ها بر اساس بازار رقابتى و داد و ستد داوطلبانه- آن گاه به نظر مى رسد كه مى توان بسيارى از مباحث نوزيك را به صورت سر وته بر گرداند. به اين مثال او توجه كنيد. اگر دو نفر الف و ب را در نظر بگيريم كه اولى در وقت اضافى خود هم به کار مشغول می شود و در آمد كسب مى كند و دومى در پارك شهر مى نشيند و غروب را تماشا مى كند. اگر از در آمد الف ماليات اخذ گردد غير عادلانه است. زيرا دومى مالياتى نداده و از وقت خود لذت برده است. اگر از دومى هم كه كار نكرده ماليات گرفته شود بايستى بخشى از وقت او به عنوان ماليات اخذ شود كه برده دارى است. ليكن اين استدلال نوزيك به نظر من ايراد دارد چون هر نظريه عدالت بايستى يك نظريه ارزش را در بر داشته باشد(و جالب است که کانت ابتدا این ایده را مطرح کرده است). اگر نظريه ارزش نوزيك بر اساس سازمان اقتصادى مبتنى بر نظم بازار رقابتى باشد(چنانكه اينگونه به نظر مى رسد)، بنا بر اين وقت اضافى فرد ب چون در بازار معامله نشده فاقد ارزش و ظرفيت ماليات دهى است. از طرف دیگر الف هم مى تواند تصميم بگيرد به پارك برود و غروب را تماشا كند. يعنى امكان اين انتخاب از او گرفته نشده است. اگر چنين شد بر اساس نظم بازار، يا چنین خواهد بود که دستمزد براى كار اضافى افزايش مى يابد يا نرخ ماليات كاهش تا برخى را بر اساس تقاضا، به بازار كار اضافه كارى جذب كند. همچنين منطق اين كه هر نوع ماليات برده دارى است صحيح نيست و قابل بحث.

 

چون سندل در مباحث خود به جان استوارت ميل نيز توجه مى كند بد نيست نظريات جان استوارت ميل هم در اين خصوص مرور شود. در واقع جان استوارت ميل (1806-1873) بود كه تلاش كرد از بحث مطلوبيت گرائى چارچوب اخلاقى عام ايجاد كند و آن هم نا موفق بود. هم او بود كه عدالت را جزء اصلى و جدائى نا پذير اخلاق معرفى كرد و رابطه بين اين دو را تبيين نمود و به اين ترتيب بحث عدالت به عنوان فضيلت اخلاقى جامعه مطرح شد.

بنتام دوست پدر جان استوارت ميل بود(پدر او جيمز ميل خود نظريه پرداز اقتصاد و سياست و تاريخ دان بنامى محسوب مى شد و عضو جنبش روشنفكرى محسوب بود كه تحت تاثير افكار بنتام براى اصلاح قوانين انتخابات در انگلستان و تصويب قوانين اصلاحى و به طور كلى اصلاح همه نهاد هاى سياسى و اجتماعى، فعاليت مى كرد ). جان استوارت ميل در سن جوانى با گروهى از جوانان هم سن و سال خود از طريق مطالعه و بحث، جذب نظريه بنتام و استفاده از آن در مباحث اقتصاد سياسي شدند. چنانكه جان استوارت ميل در كتاب خاطرات خود مى نويسد او بود كه اول بار اصطلاح مطلوبيت گرايى(utilitarianism) را اقتباس كرد، آن هم نه از كار بنتام بلكه از يك كتاب داستانى در مورد يك راهب دير. در آن زمان جان استوارت ميل و گروهى از انديشمندان جوان، اصلاح طلبان راديكال ليبرال به حساب مى آمدند و خود را مطلوبيت گرا مى خواندند. آن ها در مورد ضرورت آزادى انتخاب و آزادى بيان و تعميم آموزش عمومى و حق راى براى زنان به عنوان راه پيشرفت جامعه تاليف و تبليغ مى كردند. جان استوارت ميل در همان كتاب خاطرات خود مى گويد كه پس از چند سال ديگر از اطلاق مطلوبيت گرا به خود منصرف شد. ليكن او و سايرين عضوهاى جنبش اجتماعى بودند كه تحت تاثير افكار بنتام براى اصلاحات در انگلستان فعاليت مى كرند و دست آورد هايى نيز داشتند. جان استوارت ميل در اين مورد در كتاب سر گذشت خود توضيح داده است.

 با توجه به اين سابقه، چشم پوشى از سابقه مطلوبيت گرايى به صورت يك انديشه پر قدرت براى بهبود شرايط زندگى عمومى و اصلاح امور حكمروائى و  بر عكس آن استفاده از مطلوبيت گرايى به نحوى كه سندل و برخى فلاسفه سياست انجام داده اند، جايگاه ندارد.

 

دیدگاه کانت در مورد اخلاق

در رده ديگر از مبانى اخلاقى، كه اخلاق بر اساس اصول قطعى مطرح مى شود و نه نتايج حاصل از نيت و كردار، مهمترين چهره در فلسفه معاصر امانوئل كانت فیلسوف قرن هجدهم است که بلا تشکیک مهمترین فیلسوف عصر مدرن تلقی می شود. کانت در کتاب های مختلف خود به بحث پیرامون اخلاق توجه دارد. شاید بهترین ماخذ برای آشنا شدن با نظریه اخلاق کانت کتاب "اصول پایه ای متافیزیک اخلاقیات " باشد. او مى گويد هر انسان در نفس خود با ارزش و داراى حقوق و موجوديت قابل احترام و پاسدارى است. به همين دليل نيز آزاد است. ليكن اين آزادى در قالب اصول اخلاقى قابل تعريف است. اخلاق يا سنجه تشخيص اخلاقى بودن از غير اخلاقى بودن نيز اين است كه بايد ایده یا اقدامی را غير اخلاقى تلقى كنيم و از آن بگذريم،  اگر ما به عنوان اصل انتخاب کرده و مرتكب شديم و آن تبديل به يك قاعده شد، از ديدن ارتكاب ديگران به همان كار احساس مخالفت يا بيزارى كنيم. يا به زبان ديگر تعميم قاعده "آن چه به خود نمى پسندى به ديگران مپسند". به عنوان نمونه یک مثال از کتاب مزبور را ذکر می کنم. اگر فردی که به شدت محتاج است و می داند که اگر وامی گرفت باز پس نخواهد داد، و می داند که اگر قول باز پرداخت ندهد به او وامی نخواهند داد. بنا براین به فرد دیگری قول می دهد که اگر به او وام دهد مطمئناً او وام خود را در موعد مقرر باز پس خواهد داد. آیا این یک عمل اخلاقی است؟ اگر برای خود یک اصل یا مِهاد تعریف کند به این نحو؛ » وقتی که من خود را محتاج پول می یابم، وام دریافت می کنم و قول می دهم آن را پس دهم در حالی که نمی توانم به قول خود عمل کنم«. آیا این اصل قابل دفاع است؟ بر مبنای خود خواهی و رفع مشکل فردی شاید. ولی اگر قرار باشد این اصل یا مهاد یک قاعده عمومی باشد چطور؟ آن گاه فرد مزبور متوجه می شود که یک چنین اصلی ظرفیت این که قاعده عمومی شود را ندارد. زیرا اگر این مهاد قاعده عمومی شد، همه گیر و عام شدن آن سبب نقض این قاعده می شود. چون اگر همه قول هائی بدهند که قرار نیست عملی کنند اصل قول دادن منتفی می شود و هر کس قولی داد جز تمسخر دیگران نتیجه ای بدست نمی آورد. بر اساس این ضابطه است که کانت اخلاقی بودن را تعریف می کند. که اصلی که فرد برای خود تعریف می کند آیا می تواند یک قاعده عمومی شده و خود را نقض نکند؟ اگر فرد توانست به این پرسش پاسخ مثبت دهد اصل مورد  نظر او می تواند اخلاقی تلقی شود.

 

كانت هر فرد انسانى را در خور ارزش مى داند و مبناى اين نيز ظرفيت ذاتى انسان براى عقلانيت و خرد است. او همان گونه كه خرد را پايه علم تلقى مى كند پايه اى براى اخلاق نيز به حساب مى آورد( من اين مطلب را در كتاب روش علم تشريح كرده ام ). اخلاق كانتى خارج از حدود منافع و نتايج مورد نظر از نيت و عمل تعريف مى شود. مثلا اگر بقالى سر مشترى كلاه نگذارد به اين دليل كه مشترى مجدداً مراجعه كند و يا بقال برای خود حسن شهرت كسب كند، از نظر كانت اين اقدام مقبول است ليكن فاقد ارزش اخلاقى است. اراده اى داراى ارزش اخلاقى است كه براى نفس خودش با ارزش و در خور انتخاب باشد و نه منافع حال و آتى ناشى از آن- بر اساس قاعده ای که در بالا بیان شد.

 

اما در مورد بخش آخر بحث سندل، يعنى ضرورت وجود اخلاق و فضيلت هاى متعالى. اين موضوع هم قرن ها است در اقتصاد مطرح است و اقتصاد دانان اوليه مانند آدام اسميت و جان استوارت ميل فلاسفه اخلاق بودند. به زبان امروزى در جامعه اى كه مبانى اخلاقى مانند درستكارى، راستگوئى و وفاى به عهد، امانت دارى، همنوع دوستى و وجود حس ضرورت رسيدگى و توجه به همنوعان (اعتقاد به اين كه بنى آدم اعضاى يك پيكرند) روال باشد (یعنی جامعه ای که کانت آن را کیهان اخلاقی می نامد)، از نظر اقتصادى منجر به كاهش هزينه معامله و هزينه اعمال قرار داد ها شده و منجر به كار آئى و توليد و رفاه بيشتر و مطلوبيت بيشتر مى شود. علاوه بر آن انسان ها در محيط مطبوع ترى زندگى مى كنند. ليكن بحث بر سر اين است كه چگونه به يك چنين جامعه اى مى توان دست يافت؟ برسى تاريخ جوامع مختلف نشان مى دهد كه بسيارى از مناديان اخلاق اين كار را براى مطيع نگه داشتن جوامع و محيا كردن شرايط بهره بردارى خود پيگيرى كرده اند و همين نيز جامعه را به عكس العمل به صورت اتخاذ رفتار هاى زيركانه و در مواقعى غير اخلاقى ترغيب كرده است. براى اين مشكل هم کتاب سندل راه حل تازه اى ندارد.

(خلاصه اين متن در شماره ٢٦ (خردادماه ١٣٩٤) مجله انديشه پويا منتشر شده است)

توضیح پیرامون برخی واژگان:

برخی اصطلاح های به کار رفته در کتاب مفاهیمی هستند كه در جوامع غربى مطرح شده و زمينه تاريخى و فكرى متفاوت دارند و لازم است براى آن ها معادل هاى خاص به كار بريم تا بتوانيم به بحث پيرامون محتواى آن ها بپردازيم. معنى utilitarianism در واقع "مطلوبيت گرائى" است و نه "فايده گرائی" که در برخی کاربرد های فارسی به کار می رود. Liberalism  را هم شادروان دكتر فرهنگ و من "گرايش به رستگى" ترجمه كرده ايم چون برخى "آزادى گرا" ترجمه كرده اند كه مناسب نيست چون آزادى ترجمه freedom است. Libertarianism را "رهائى طلبى" ترجمه مى كنم. براى egalitarian هم مى توان "برابر انگار" يا "برابرى خواه" به كار برد.

 

فهرست منابع

 

1-Bentham, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press, 1879.

2-Kant, Immanuel, Paul Guyer, and Allen W. Wood, eds. Critique of pure reason. Cambridge University Press, 1999.

3- Kant, Immanuel. Fundamental principles of the metaphysics of morals. Courier Corporation, 2012.

4-Mill, John Stuart. John Stuart Mill: Autobiography. SEVERUS Verlag, 2014.3

5-Nozick, Robert. Anarchy, state, and utopia. Vol. 5038. Basic books, 1974.

6-Sandel, Michael J. Justice: What's the right thing to do? Macmillan, 2010.

 

Comments