حقوق شهر وندي

در کتابها به دنبال حقوق شهروندی نباشید به خیابان ها نگاه کنید


اين مطلب در روزنامه دنياي اقتصاد سوم خردادماه ١٣٩٣ چاپ شده است


محمد طبیبیان


سوم خرداد ماه 1393

سانچو پانزا، شخصیت داستانی طنز، گفته بود که "اگر قرار باشد مرا به ریاست عدهای از مردم بگماريد بهتر است یک قبیله سیاه پوستان باشد. زیرا اگر نتوانستم با مردمم کنار آیم لا اقل آن ها را به عنوان برده بفروشم و مداخلی فراهم کنم." مصداق این گفته را بعدا مطرح خواهم کرد. هر انسان در محیط اجتماعی و به عنوان یک واحد از بدنه اجتماع و عضو آن به صورت مجموعه ای از حقوق تعریف می شود(مانند حق حیات، حق بری بودن از تعرض، حق مالکیت...)برده فروش در واقع تمام آن حقوق یک انسان را یکجا می فروشد. لیکن اگر نهاد یا سازمان و تشکیلاتی بود که بخشی از حقوق مردم و شهروندان را فروخت و مداخلي حاصل کرد نیز در همان راه نا صواب گام بر داشته است. اگرچه آن راه را بعضا طی کرده باشد نیز از صعوبت و اندیشناک شدن پیرامون آن نمی کاهد. نهادی که طی ده ها سال در این راه پی گیر بوده است شهرداری ها هستند. شهرداری ها بوده اند که پیوسته با فروش تخلف به سازندگان اجازه داده اند تا فضای زندگی مردم شهر با بی برنامگی تنگ تر شود. به عده ای اجازه داده اند پارکینگ ها را مسکونی کنند و اتومبیلها را برای پارک به کنار خیابانها بفرستند و فضای ترافیک را تنگتر، و بار و هزینه وقت، و فرسایش اعصاب، و آلودگی را به مردم تحمیل کنند. به عده ای اجازه داده اند تا در اطراف کوچه باغها برج بسازند و اجازه داده اند برجها بر روی باغها  و فضای سبزي ساخته شود که فراخگاه تنفس شهر بوده است. اجازه داده اند سازندگان مجموعه ها  در مشاعات که خود در برنامه ساخت و ساز قبلا تصویب کرده اند و در تملک خریداران باید باشد مورد تعرض قرار داده و بخشی از مشاعات را برای فروش مجدد تبدیل به واحد های اداری و یا خدماتی و مسکونی نمایند. همین شهرداری ها بوده اند که به بعضی مجوز داده اند واحد هائی با طبقات معدود یا واحد های ویلائی بسازند و هنوز کار ساخت و ساز آنها به پایان نرسیده به دیگری اجازه داده اند در مقابل ساختمان و پنجره و مشرف به حیاط آن ها برجهای سر بفلک کشیده بنا کنند. به اطراف شهر نگاه کنید شهری که بی پروا و بي برنامه از هر طرف در حال گسترش است از یک طرف دامنه تپه ها را در می نوردد و از طرف دیگر سینه کوه را می شکافد، از یک سو زباله دانی های سابق را می بلعد و از سوی دیگر در دامنه کویر پیشرفت می کند. اگر کسی بپرسد که نقشه این شهر را چه کسی کشیده، و شهر سازی را چه کسی به این نا همسازی و نا همخوانی طرح انداخته است؟ جواب این است که عمدتاً بساز و بفروشها و شهر داری ها هم با کيف خود به دنبال آن ها در حرکت، و سازمان های آب و برق و مخابرات نیز لاجرم افتان و خیزان به دنبال آنها در تلاش برای تامین خدمات شهری روان. شهری که بساز و بفروش ها عامل عمده تحرک آن به هر طرف و تغيير تراکم بوده اند بهتر از این نمی شود. شهری که بر روی یک زیر بنای سنجیده شکل نگرفته، و زیر بنا ها به تبع، و به دنبال ساخت و سازها ايجاد شده اند(آیا در تلویزیون به دفعات مناظر دلخراشی را ندیده ایم که افرادحاشیه نشین در کنار خانه های ساخته شده در کوچه های خاکی و فاضلاب روان ایستاده اند و به مخبر تلویزیون می گویند چرا کوچه ما آسفالت نمی شود و برای ما آب لوله کشی و برق فراهم نمی گردد؟). شهری که بر اساس یک برنامه مشخص استفاده بهینه از زمین ایجاد نشده است. شهری که برای ده ها سال اجازه ساخت به واحد هائی داده که در مقابل زلزله آسیب پذیرند و صد ها هزار از این نوع در شهر موجود هستند. بی دلیل نیست که ناگاه سیاستمداران به اطراف خود نگاه میکنند و می گویند این شهر به عنوان کرسی حکومت مشکل دار است و باید بفکر باشیم تا کرسی را بر داشته و از این دیار رخت بر بندیم.

در اینجا هم تجربه ای را می گویم که با حدود هزار نفر در آن مشترکیم. در جائی زندگی می کنیم که بیش از بیست سال است یک سایت ساختمانی است و از زمان فروش اولین واحد های آماده شده بیست سال ساکنین با صدای بولدوزر و سایر ماشین الات ساختمانی و گرد و خاک و گرد سیمان و سایر مصالح ساختمانی زیسته اند. ارباب منطقه یک شرکتی است از لحاظ فعالیت نا کار آمد، وابسته به دولت که چهل سال یا بيشتر یعنی از قبل از انقلاب تا کنون بر روی همین قطعه زمین خیمه زده، و بر همین یک تکه زمین باقی مانده، و ارتزاق می کندگفتم نا کار آمد به دلیل اینکه همان کاری که سایر بساز و بفروش ها می کنند و به دنبال محل های جدید هستند را نیز نتوانسته پیگیری کند. گهگاه بخشی از فضا های مشاع یا عمومی را اشغال می کند، و بر روی آن یک برج جدید می سازد. وقتی برج را تمام می کند، آپارتمان ها را می فروشد و سپس با شهرداری در مورد پرداخت جریمه که رقم های میلیاردی است، به تفاهم می رسد. طی سالهای اول انقلاب نیمی از زمین در اختیار خود را از دست داد و در عوض تمام واحدهای مسکونی برنامه اولیه را روی نیمه باقیمانده ساخت، یعنی تراکم دو برابر، و اکنون نیز حتی بسیار بیش از آن ادامه می دهد. پارسال ماشين های ساختمانی را برای تخریب زمین بازی بچه ها و ساخت برجی جدید، به محوطه آورد که با ازدحام کودکان و نوجوانان و ساکنین به پشت همین زمین عقب نشست و در آنجا بساط را پهن کرد، و شبها به خاکبرداری مشغول شد. گفته می شود باز با پرداخت پول به شهرداری مجوز ساخت جدیدی اخذ کرده است.

یکی دو سال پیش با برخی ساکنین به نزد شهر دار محترم محل رفتیم و شکوه کردیم که به چه دلیل حقوق مردم را به این شرکت می فروشید، و چرا به یک نقشه که ابتدا خودتان تصویب کرده اید پایبند نیستید، و هر سال مجوز جدیدی برای فعالیت این شرکت در همان قطعه زمین صادر می کنید؟ اگر در یک کشور پیشرفته بود شرکت، کار ساختمان سازی را تمام می کرد و تحویل می داد و می رفت به دنبال فعالیت در سایت جدید.این شرکت مورد نظر بیش از چهل سال است بر روی یک قطعه زمین باقی مانده و هرچه به خاطر تورم زمین ها گرانتر می شود، این شرکت نیز تعدی به فضا های عمومی را بیشتر می کند. شهردار محترم، که بسیار مودب و با حسن اخلاق بودند، گفتند ما اختیار قانونی داریم برای اینگونه کار ها، و می توانيم مجوز ها و طرحهای مصوب قبلی و نقشه هارا عوض کنیم. اگر از آن شرکت شکایت کنید کارتان به جائی نمی رسد چون از ما مجوز دارد. اگر از شهردای شکایت کنید کارتان به جائی نمی رسد چون ما قانون داریم!

در اینجا بود که به فکر دنیای سانچو پانزا افتادم. در آن جهان بینی درست است! می توان حقوق شهروندی همشهریان را فروخت. ولی قانونی که شهر داری بر مبنای آن کار می کند بر مبنای قانون اساسی نوشته شده که عمده شاکله آن برشمردن حقوق مردم ودر جهت تامین بهروزی آن ها است. بنا بر این شاید مفید باشد روزی به مدیرانی که با مردم در ارتباط هستند آموزش داده شود که این قانون به آن قانون اساسی پیوند دارد، و آن قانون اساسی است که این را برای شما قانون کرده است. هرگاه از این قانون برای حفظ حقوق مردم استفاده شد آنگاه کار بر اساس قانون انجام شده. در غیر این صورت، اگر تفسیر این اختیار قانونی در جهت نقض حقوق مردم بود، نام آن در واقعدیگر قانون نیست. چون پيوند خود را با سرچشمه قانون از دست داده است.

هیچ کس منکر این نیست که شهرداری ها کارهای مهمی را انجام می دهند، و کسی هم منکر این نیست که برای تامین هزینه نیازمند در آمد هستند. شایسته است فروش حقوق شهر وندان برای کسب درآمد متوقف شود ومنابع سالم در آمدی برای انجام خدمات شهری تعیین گردد. در این مورد نقش مهمی برای دولت و برای قانون گذار قابل تصور است. این شیوه نه تنها از لحاظ حقوق شهروندی زیانبار است، از لحاظ هزینه برای خود شهر داری ها در بلند مدت نیز پر هزینه است. زیرا تصحیح این روند ها وشاکله ای که شهر بخود گرفته صد ها سال به طول می انجامد، و طی این مدت هزینه نا کا رآئی ها و ضایعات بی شماری را باید تحمل کرد.

Comments