نامه ٥٠ نفر از فعالان اجتماعی- فرهنگی و روشنفکران به روحانی نامه به رئیس جمهور جهت تامين حقوق فرزندان مادران ايرانى داراى همسران خارجى روزنامه اعتماد ٦ اسفند ١٣٩٣ بيش از ٥٠ نفر از مديران ارشد بخش خصوصى كشور، اقتصاددانان، حقوقدانان، اساتيد دانشكده حقوق و دانشكده‌هاي علوم انساني به همراه محققان، نويسندگان، هنرمندان و شاعران كشور و همچنين پژوهشگران حقوق كودك و فعالان اجتماعى در حوزه كودكان و مديران و مسوولان جرايد كشور طي نامه‌اى از دكتر حسن روحانى؛ رييس‌جمهور منتخب مردم خواسته‌اند تا با تامين مالى طرح مصوب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ٢٩/١/٩١، نسبت به رفع ايراد شوراى نگهبان در اين باره برآيند تا اين طرح صورت كامل قانونى به خود گرفته و قابليت اجرا بيابد. مطابق اين طرح فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى علاوه بر حق اقامت دايم در ايران همانند شهروند ايرانى، از حق تحصيل و بهداشت و رفاه رايگان، تامين اجتماعى و يارانه برخوردار خواهند بود و همچنين تا سن نوزده سالگى از پرداخت تعرفه اقامت نيز معاف خواهند شد. در متن اين نامه آمده است: «مستحضر هستيد كه قانون مدني كشور، اطفالى را كه از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى زاده مي‌شوند تا سن ١٨ سالگي تبعه كشور به شمار نمي‌آورد و در نتيجه اين كودكان و نوجوانان كه اكثر قريب به اتفاق‌شان در ايران زندگى مي‌كنند از بسياري حقوق شهروندى محروم هستند. پيرو ارايه طرحى از طرف نمايندگان مجلس براي اصلاح موادى از قانون تابعيت، مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامي اظهارنظر كارشناسى اى را در اين زمينه و براي صحن علني مجلس مورخ ١٠/٥/٩٠ منتشر كرد كه در آن تبعات منفى به سر بردن در چنين وضعيتى براى اين افراد و براى كشور به روشنى بازگو شدند. بر همين اساس بود كه اين طرح پس از بررسى در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با تغييراتى به عنوان طرحي يك فوريتى در جلسه مورخ ٢٩/١/٩١ با عنوان «طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى» به تصويب رسيد. بر اساس اين اصلاحيه، از اين پس فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها علاوه بر حق اقامت دايم در ايران همانند شهروند ايرانى، از حق تحصيل و بهداشت و رفاه رايگان، تامين اجتماعي و يارانه برخوردار مى باشند و همچنين اين افراد تا سن ١٩ سالگى از پرداخت تعرفه اقامت نيز معاف هستند. شوراى محترم نگهبان بر اين اساس كه اين طرح متضمن بار مالى براى دولت بوده و طريق جبران هزينه‌هاى آن مشخص نشده است و همچنين بر اين اساس كه معافيت از پرداخت تعرفه اقامت متضمن كسر درآمد دولت بوده و طريق جبران آن نيز مشخص نشده است، (مواردي كه خلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسي تشخيص داده شده‌اند) آن را به مجلس باز فرستاد. دولت وقت نيز كوششي در زمينه رفع اين ابهامات نكرد و از آن پس اين طرح كه تصويب مجلس را نيز دارد مسكوت مانده است. ما امضاكنندگان اين نامه از جنابعالي تقاضا داريم به هر طريقي كه خود صلاح مي‌دانيد دستورات لازم را براي رفع ايرادات شوراى محترم نگهبان در اين زمينه بدهيد تا به لطف حمايت قانون، اين كودكان و نوجوانان بتوانند از كرامت انسانى و آينده‌اي بهتر برخوردار گردند و همچون شهروندانى مسوول در ايفاى نقش خود در جامعه كوشا باشند.» محسن خليلي عراقي، محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد، محمد عطارديان، محمدمهدي بهكيش، محمد مروج حسيني، بهروز هادي زنوز، فرشيد يزداني، محسن رناني، بهشيد ارفع‌نيا، هانيه محمودي، مژگان قطان، مطهره ناظري، مونيكا نادي، سجاد ايزدي، سهيلا اخوان، زهرا بهرامي، هاله‌السادات سري، عزت‌الله فولادوند، هوشنگ مرادي كرماني، هرمز همايون پور، كامران فاني، بهاءالدين خرمشاهي، فاطمه صادقي، بابك احمدي، كاوه بيات، ناصر فكوهي، شيرين احمدنيا، سيد محمدامين قانعي راد، حميدرضا جلايي پور، سارا شريعتي، داريوش مهرجويي، اصغر فرهادي، فاطمه معتمدآريا، ليلا حاتمي، كيومرث پوراحمد، علي مصفا، حامد بهداد، كيانوش عياري، رسول صدرعاملي، زهره قاييني، منيره بهبهاني، توران ميرهادي، فاطمه راكعي، ساعد باقري، سهيل محمودي، افشين علا، مصطفي رحماندوست، بيوك ملكي، رودابه حمزه‌اي، ناصر كشاورز، جواد زهتاب، احمد پورنجاتي، الياس حضرتي، احمد غلامي، مراد ثقفي امضا كنندگان اين نامه هستند. |
صفحه اصلی >