باز هم در مورد پیکتی و کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم

 

باز هم در باره پیکتی و کتاب سرمایه در قرن 

بیست و یکم

 

ششم بهمن ماه 1393

این مبحث در ایران نیز کنجکاوی های زیادی را بر انگیخته است. یعنی مبحث افزایش فاصله ثروت بین اغنیا و غیر آن ها در کشور های صنعتی(که البته در کشور ما نیز قاعدتا باید چنین بوده باشد). این مبحث را توماس پیکتی در کتابی تحت عنوان "سرمایه در قرن بیست و یکم" مورد کنکاش و موشکافی پژوهشگرانه قرار داده و کتابی را به چاپ رساند که در سال 2014 در زمره پر فروش ترین کتاب ها به شمار آمد. طی ده ها سال مسئله توزیع ثروت از ملاحظه های فکری روشنفکران ایران بوده است. به نحوی که، بر خلاف اکثر روشنفکران غربی، اهمیت مرحله تولید ثروت در زندگی جوامع و سازوکار های آن و سازمان دهی برای تولید ثروت را به کلی بدست فراموشی سپرده اند. تمام مطالب نوشته شده پیرامون سیاست و تحول اجتماعی همچنین تمام نوشته های روشنفکری و شاعری و ادبی و هنری کشور به امر توزیع توجه خاص داشته و از شرح تولید اندك بحثی نيز مطرح نکرده اند(مثلاً کتاب ثروت ملل که توسط آدام اسمیت در قرن هجدهم نوشته شده(کنکاش در ذات و دلائل ثروت ملل)، بعد از انقلاب به فارسی ترجمه شده به جز مطلبی که محمد علی فروغی ذکاء الملک (به کمک پدر خود محمد حسین ذکاء الملک اول)تحت عنوان "اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک" نوشت که بر داشت و ترجمه از کتاب پل بورگار نویسنده فرانسوی بود(Beauregard, Paul (1886), Elements D’Economie Politique). کتاب فروغی در سال 1284 و قبل از مشروطه نوشته شد- يعني حدود صد سال فاصله بين اين دو اثر). این فقر علمی در نوشته ها و مطالب رایج و عمومی نیز پدیدار بوده است. چنان که اگر از بین ادباو شعرا و فیلم ساز ها و نویسندگان و نقاشان و غیره نیز کسی اثری پدید آورد که به مسئله زار زدن برای فقرا و آگراندیسمان و زیر ذره بین قرار دادن آن نپرداخت و به صورت ضمنی و یا صریح ضرورت گرفتن از آن و دادن به این را مورد تاکید قرار نداد، او در امتحان روشنفکران کلاً رفوزه ارزیابی شد. اخیراً در نوشته های اینترنتی دیدم که نویسنده عالی مقداری گفته اند (نقل به مضمون) که طی عمر طولانی خود سوسیالیست بوده اند. گرچه به تازگی کمی هم به برخی مطالب دیگر متوجه شده اند.

حتي مي توان اضافه كرد كه در اكثر آثار ادبي و هنري و روشنفكري ما، به وجوه پيچيده روابط انساني و اخلاقي و آن سازمان اجتماعي كه به تعالي اخلاق و تقويت شبكه روابط انساني منتهي مي شود، هم كاري نداشته اند و همه را در اين ديده اند كه چگونه فقر رقت بار عده اي را زير ذره بين گذارتد و تاكيد كنند بر ضروت اين كه ناني را من باب صدقه- از طرق مختلف از جمله مهمتر از همه انقلابي گري -به كف آن افراد قرار دهند. مشخصا در اين باب برخي از رمان هاي داخلي را با كتاب كشتن مرغ مقلد(هارپر لي) و يا كتاب انگور هاي خشم (جان اشتين بك)و يا كتاب انتظارات بزرگ(چارلز ديكنز) مقايسه مي كنم. هر كدام از این آثار ادبی در تصوير فقر و مذلت تصويري هم از روابط انساني و چگونگي امكان تعالي آن و تقويت شبكه و ثروت انساني جامعه را بدست مي دهد که در بسیاری از ادبیات معاصر کشور ما مغفول است.  

 این پدیده، يعني خلاصه كردن همه وجنات جامعه انساني به يك خيال آن هم توزيع زورمدارانه ثروت، و از قلم انداختن و نا ديده گرفتن ارتقاء انسانيت در همه ابعاد آن و  از جمله از قلم انداختن مهمترين وجه حيات انسان يعني مولد بودن و كار مفيد كردن، در کشور ما یک گرفتاری اجتماعی - سیاسی است. علاوه بر آن یک گرفتاری فکری نیز هست. در حد گرفتاری فکری نو آموزی که از پنج تا ده را می داند و نه قبل از آن و نه بعد از آن را نمی آموزد و یا نمی تواند بیاموزد و یا آموختن آن را ضروری نمی داند. آیا این منطقی نیست که اگر قرار باشد چیزی تقسیم شود ابتدا باید تولید شود؟ آیا درک این تقدم مشکل است و یا به ذهن نمی آید؟ آیا ساز و کار و شرایط و پیش نیاز های تولید در خور اندیشیدن و درک کردن و تحلیل کردن و پذیرفتن و پیاده کردن و از آن حراست کردن و دفاع کردن نیست؟ افسوس که بر این علت روشنفکری ما هم چاره ای نمایان نیست. كى قرار است تن آسانى، دوري جستن از تلاش، منتظر سهميه وسوبسيد نشستن، به دنبال مال مفت بودن، انتخاب مسئولين بر مبناي ميزان وعده مال مفتي كه مي دهند و اينگونه اخلاق هاي فاسد، و كشنده روح آزادگى و بشاشيت و موجب تحليل رفتن ملت ها، نكوهش شود؟ نظامى گنجوى قرن ها پيش گف "خوارى خلل درونى آرد"و هم از اواست:

"مرغي كه نه اوج خويش گيرد/ هنجار هلاك پيشگيرد.

نيرو شكن است حيف وبيداد/ از حيف بميرد آدمي زاد.

 بي شير دلي به سر نيايد/ از گاو دلان هنر نيايد".

 

چند سال پیش عزیزی که رئیس دانشکده ای بودند از من خواست که یک درس کار شناسی ارشد اقتصاد خرد برای دانشجویان برنامه تازه تاسیس آن مرکز علمی، كه خارج از محل کار خودم بود، ارائه کنم. کسانی که بنده را می شناسند می دانند که اصولاً اهل این که این طرف  و آن طرف تدریس کنم نبوده ام. لیکن به دلیل اهمیت آن برنامه و احترام به دعوت کننده پذیرفتم. ایشان گفتند که یک فهرست و شرح درس هم بنویسم و قبول کردم. در آن فهرست یک فصل هم برای اقتصاد مارکسیستی گنجاندم (کما اینکه در محل کار خود نیز در درس اقتصاد خرد پیشرفته دوم همین کار را می کردم- جالب این که یکی دوسال قبل فردی بخشی از جزوه این بحث از درس مرا که به نحوی به چنگ آورده بود بدون این که ماخذ آن را بداند به عنوان دفاع از مارکسیسم در مقابل مطلبی که در جریده ای از من خوانده بود بکار برد ). ریاست آن دانشکده این کار را شوخی تلقی کرده و گفتند که حال که این سیستم برچیده شده آیا ضرورتی برای طرح این مبحث در این درس وجود دارد؟ گفتم من اعتقاد دارم که کشور ما آخرین پایگاه مارکسیسم در جهان خواهد بود و هنگامی هم که در چین و کوبا و کره شمالی این بحث منتفی شد هنوز بسیاری از روشنفکران کشور ما و مدیران و سیاستگذاران وسیاست پردازان در زیر کت و شلوار و سایر البسه (برای دیگران) مارکسیست خواهند بود. پس چه بهتر که به جوانان به صورت اصولی این مبحث آموخته شود به جای روشی که باب بوده است و بسیاری از سر سپردگان سیاسی این مکتب نیز کمتر به درک عمقی آن می پرداختند .شاید در این باب من فردی بدبین باشم و امید وارم هم چنین باشد، لیکن هر آینه دلائلی برای تائید این بد بینی این گوشه و آن گوشه ظاهر می شود.

در طی یک قرن اخیر که مطالب نوشته شده در باب مسائل اجتماعی در کشور ما رواج یافته همیشه اکثراً نگران فقرا بوده اند و راه حل آنان نیز این بوده که اختیار بیابند تا اموال اغنیا را گرفته و البته خود بین فقرا تقسیم کنند تا مشکل حل شود. طرفه آن که در موارد تاریخی هم که چنین فرصت هائی دست داده آن افراد که فرصت مصادره اموال دیگران را پیدا کرده اند بخش سهم شیر را برای خود بر داشته اند و ضعفا را در خماری باقی گذاشته اند.

به هر حال بحث سازمان دادن و به سامان آوردن تولید و ایجاد نهاد ها و ساز و کار ها و مشوق های تقویت و بسط آن و چاره کردن علت ها و ضعف ها و برداشتن موانع سرمایه گذاری و تولید، به نحو اصولی مغفول مانده و هنوز هم اگر مطالبی که در جراید نوشته می شود  و آ نچه توسط روشنفکران و سیاستمداران مطرح می شود را تحلیل محتوائی کنیم می بینیم که بیشترین قسمت را بحث توزیع در بر می گیرد.

اینگونه مباحث با مطرح شدن کتاب "سرمایه در قرن بیست و يكم" مجدداً جان تازه ای گرفته است. گرچه اصولاً موضوع کتاب ربطی به شرایط و اوضاع و احوال ما ندارد، لیکن از همان زمان انتشار کتاب پیکتی، نشریات داخلی به معرفی آن همت گماشتند که البته اقدام مفید و قابل تقدیری بود. به همین دلیل نیز در تابستان گذشته عزیز بزرگواری از مجله اندیشه پویا از من خواستند که نقدی بر این کتاب بنویسم و من هم چنین کردم و آن نقد در همین سایت موجود است. اخیراً اندیشمند گرانقدری همین مطلب را مجدداً برای ویژه نامه روزنامه شرق مطرح کردند و چون قبلا هرچه می دانستم را نوشته بودم و بضاعت دیگری در دست نبود ایشان چند پرسش را پیرامون این کتاب مطرح کردند و من هم برای روشنگری بیشتر به پاسخ آن ها پرداختم که در مجموعه ضمیمه اقتصادی روزنامه شرق مورخ 6 دی ماه منتشر شده است. الته من این مجموعه را هنوز ندیده ام لیکن پيرامون پرسش هاي مطرح شده، آن پاسخ هائی که به نظر من می رسید را در زیر نقل کرده ام.

********

پرسش و پاسخ مربوط به کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم برای ویژه نامه روزنامه شرق

 

1-اساسا نقد پیکتی بر نظام سرمایه داری را نقدی درون سیستمی (همانند کینز و نورث و....) می دانید یا همچون مارکس نقدی برون سیستمی (از موضعی خارج از اندیشه سرمایه داری).چه نسبتی با این دو دسته نقدها دارد؟

پاسخ- در درجه نخست به نظر من اين تقسيمبندي مبناي منطقي ندارد. كارل ماركس اقتصاد دان(در مقايسه با ماركس فعال سياسي) نيز يك اقتصاد دان بود و با ابزار اقتصادي اقتصادانان كلاسيك به تحليل رويكرد هاي اقتصاد زمان خود مي پرداخت و از اين نظر پيرو ريكاردو محسوب مي شود. فقط جنبه ديناميك را با استفاده از فلسفه ديالكتيك هگل به سيستم تحليلي خود اضافه كرد. ماركس هم سعي كرد نشان دهد كه سرمايه داري زير بار كار كرد خودش و ديناميك دروني فرو مي ريزد
كينز و نورس هم به جنبه هاي ديگري از كار كرد سرمايه داري توجه مي كنند با اين تفاوت كه نظام سرمايه داري را در حال فرو ريختن نمي بينند ليكن مشكلاتي را در كار كرد آن مشاهده مي كنند. كينز به عدم انعطاف قيمت و دست مزد توجه كرد واين كه بازار كار، خود بخود تسويه نمي شود. نورس توجه مارا به اين نكته جلب كرد كه هزينه هاي مبادله سبب نا كار آئی بازار ها مي شود و نقشي كه نهاد هاي اجتماعي ايفا مي كنند را مطرح نمود. برخي مراوده هاي اقتصادي به دليل اين كه هميشه بازار هاممكن است تشكيل نشوند يا كار آمد نباشند از نظر تاريخي منجر به ايجاد نهاد هاى اجتماعي مي شوند مانند نهاد خانواده و يا دولت و يا سنت ها و عادت هاي اجتماعي
پيكتي هم سعي مي كند مانند يك محقق و دانشمند به يك پديده نگاه كند و آن پديده نيز تحول تاريخي در توزيع ثروت و انباشت و تمركز فزاينده ثروت و دلائل آن است

2-  پیکتی در کتاب خود با اتکاء به شواهد تجربی و تاریخی (ازجمله بالاتر بودن بازدهی سرمایه به نسبت نرخ رشد اقتصادی در دوره ای نسبتا طولانیr>g )، برخی از آموزه ها و مباحث نظری علم اقتصاد ازجمله پرداخت متناسب با کارائی به عوامل تولید را مورد تشکیک قرار می دهد. همچنین برخلاف تئوری کوزنتس روند نابرابری ها را دائما فزاینده توصیف می کند و معتقد است درغیاب سیاستهای فعال و موثر، سازوکار رخنه به پایین الزاما وجود ندارد. ارزیابی شما از این ادعاها چیست؟

پاسخ-در اين پرسش در واقع چند وجه متمايز وجود دارد. بهتر است از بخش آخر شروع كنمنكته اي كه براي اقتصاد داناني كه لا اقل اقتصاد خرد پيشرفته را خوانده باشند مشخص است اين است كه كار كرد يك نظام اقتصاد رقابتي كار آمد هست ليكن نتيجه آن الزاما ممكن است عادلانه نباشد و دليل اين امر هم اين است كه كار كرد يك نظام اقتصادي فراگردي نوعا مكانيكي پيچيده است، اما عدالت يك مفهوم و رويكرد هنجاري و ارزشي است، و براي افراد و گروهها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. در اين مورد هم قضيه دوم رفاه، راه حل نظري اين مطلب را مطرح مي كند. به اين معني كه هر توزيعي كه عادلانه تلقي شود را مي توان با يك باز توزيع مواهب اوليه بين مردم و سپس اجازه كار كرد مكانيزم اقتصاد رقابتي فرا دست آورد. اين مطلب را پيكتي به اين ترتيب بيان مي كند كه توزيع در آمد و ثروت با كار كرد هاي خود به خود نظام سرمايه داري ممكن است به سمت وسوي دلخواه ما حركت نكند بلكه تغيير در توزيع ثروت به عوامل سياسي و اجتماعي بستگي دارد
بخش ديگر پرسش شما به مسئله توزيع در آمد بر اساس پرداخت بر اساس كار آئی مربوط مي شود. كه اگر دقيقتر مطرح كنيم مسئله پرداختي برابر توليد نهائی، يا توليد حاشيه اي عوامل توليد، به هر عامل توليد از جمله نيروي كار است. اين مطلب تحت عنوان توزيع كاركردي (functional distribution)شناخته مي شود و صحيح است. به جز موارد انحصار در بازار منابع، كه در آن حالت اين قاعده كمي متفاوت است. ليكن بخش بزرگ توزيع به همان روابط اجتماعي مربوط مي شود. به عنوان مثال اگر شما در يك بازاركار رقابتي كار مي كنيد و به انداه ارزش توليد نهائی شما به شما پرداخت نشد در آن شغل باقي نخواهيد ماند و به جستجوي كاري خواهيد رفت كه به اندازه ارزش توليد نهائی شما به شما پرداخت شود. ليكن اگر هر ماه پس از دريافت دست مزد، يك فرد باج گير سر كوچه گريبان شما را بگيرد و بخشي از در آمد را از شما دريافت ودر جيب خود بگذارد اين ديگر به كار كرد مكانيزم اقتصادي بر نمي گردد و مربوط به همان روابط اجتماعي، سياسي و حقوقي است كه پيكتي هم مطرح كرده. در جهان امروز مكانيزم هاي انتقال هميشه به آن شفافيت باج گير محل نيست و بعضي مواقع بسيار پيچيده است. يك مثال براي شما مطرح كنم در تابستان گذشته در يك محل كار غير دولتي كه مراجعه كردم يك مستخدم آشنا را ديدم كه بسيار بر آشفته و نگران و به نظر من رسيد در حالت نزديك به سكته بود. وقتي از او مشكل را جويا شدم فيش حقوق دو ماهه خود را نشان داد كه در ماه جاري پنجاه هزار تومان كمتر بود و كار فرما به دليل اين كه او قبلا اجازه ماندن بعد از وقت اداري براي اضافه كاري را نگرفته بخشي از دستمزد اضافه كاري او را نداده بود. در همان ايام موضوع سوء استفاده هاي چند هزار ميليارد توماني مطرح بود. از خودم مي پرسيدم كه اين افراد آيا مي دانند كه با يك چنين سوء استفاده هائي معيشت و زنگي چند هزار خانوار مشابه، که معطل پنجاه هزار تومان هستند را به خطر مي اندازند؟ و كساني كه اين مسايل را تا ريشه پيگيري نمي كنند آيا متوجه هستند كه در مورد زنگي چه تعداد خانوار كه لاجرم منابع از سوي آنها به سوي سوء استفاده كننده جاري شده بي خبر هستند؟ اين نوع نقل وانتقال ها كه به شكل هاي مختلف مطرح است مانند ميلياردها ريال نا كار آئی و سوء استفاده از منابع تامين اجتماعي كه منابع را از طرف ذي نفع هاي ذي حق متعدد به سوي سوءاستفاده كنندگان خاص انتقال مي دهد مربوط به كار كرد اقتصاد نيست و مربوط به مكانيزم هاي سياسي و اجتماعي و مديريتي است . و شايد چگونگي كار كرد آن ها هم بر بسياري افراد پوشيده باشد، از جمله آسيب ديدگان. اين گونه رويكرد و این چنین نقل و انتقال ها در هر نظام و از جمله نظام هاي كمونيستي نيز بر قرار بوده و تصحيح آن نيازمند سازمان سياسي و اجتماعي و حقوقي خاص خود است. به عنوان مثال در سال ٢٠١٤ ثروتمند ترين زن جهان يك زن نيجريه اي بوده است و ثروت چند ميليارد دلاري او عمدتا ناشي از كسب امتياز استخراج نفت در مناطق وسيعي از نيجريه حاصل شده كه اين امتياز را به شركت هاي خارجي واگذار مي كند. اين امتياز نيز از طريق روابط سياسي به چنگ او افتاده است. يكي ديگر از زنان ميلياردر آفريقا ايزابل دو سانتوز دختر رئیيس جمهور آنگولا است و ديگري نيگينا كنياتا همسر اولين رئيس جمهور كنيااين نوع انباشت ثروت ها در قالب كار كرد هاي سياسي و اجتماعي و روابط قدرت پديد مي آيد نه كار كردهاي مكانيزم هاي اقتصادي. همين تفاوت ها است كه اين كشور هاي آفريقائی را در رتبه فساد در جایگاه هاي بالا و كشور هائي مانند زولند نو دانمارك و نور وژ و سنگاپور و كانادارا در مرتبه كم فساد ترين قرار مي دهد. در صورتي كه اين كشور هاي اخير از اقتصاد سرمايه داري بر خوردارند و آن ديگري اقتصاد هاي عمدتا دولتي هستند.
و اما در مورد بحث نرخ بازده سرمايه و مقايسه آن با نرخ رشد اقتصادي كه استخوانبندي نظري در كتاب پيكتي محسوب مي شود. اين بخش يك نقطه ضعف بحث پيكتي است زيرا اين دو كميت هر دو كميت هاي آماري هستند و به شكل هاي مختلف مي توانند سنجيده شوند. پيكتي يك نظريه رشد كه اين دو را بتواند از نظر تئوري مقايسه كند و به هم ربط دهد ندارد. براي مثال سرمايه در مطالعه او ارزش پولي مقادير دارائي است. اين كميت با تخريب ظرفيت ها كاهش مي يابد مانند زمان جنگ هاي جهاني. با كاهش قيمت وقتي ظرفيت ها پا بر جا هستند هم كاهش مي يابد، مانند دوران ركود. اين دو اثرات متفاوتي بر روند هاي در آمد و توليد و توزيع ثروت دارند. اين بخش از كار او چندان قابل توجه نيست، بلكه بخش مربوط به مطالعه روند هاي آماري تمركز ثروت است كه از اهميت بيشتري بر خوردار است

3- اساسا آیا نابرابری های موصوف درکتاب پیکتی واقعی است یا بزرگنمائی ایدئولوژیک است. اگر شاهدی بر ناکارآمدی بلندمدت نظام سرمایه داری باشد یا عارضه ای موردی و قابل اغماض است. این نابرابری ها پیامد ذاتی نظام سرمایه داری است یا محصول گونه ای خاص از این نظام (سرمایه داری آمریکائی) است؟
پاسخ. نمي دانم چرا بايد از زاويه ايدئولوژي نگاه كرد. مطالعه پيكتي يك مطالعه كار شناسي است و در آن سعي شده بر پايه عينيات و منطق به يك پديده نگاه شود. نقد كار او هم بر مبناي ضوابط يك پژوهش بايستي انجام شودپيكتي نه يك كمونيست است و نه از اين زاويه به مطلب نگاه مي كند. بلكه پديده اي را كه به نظر او ارزش مطالعه دارد بااستفاده از اطلاعات و آمار مورد مو شكافي قرار مي دهد
همان گونه كه قبلا گفتم سرمايه داري به خودي خود نه درجهت عدالت و نه در جهت بي عدالتي حركت مي كند. ليكن آنچه مي دانيم اين است كه سرمايه داري از نظر تاريخي(به آن مفهوم كه در اروپاي غربي ظاهر شده و به اين مفهوم مورد نظر من در اين بحث است)بدون شك كار آمد و مولد ثروت و رفاه بي بديل در تاريخ بشر بوده است. بحث عدالت توزيعي به عوامل ديگري بر مي گردد كه اشاره شد. از قرون هفده و هجده كه فلاسفه روشنگري مانند هابز و مونتسكيو و سپس اقتصاد دانان مانند مالتوس، ريكاردو و ماركس و ديگران به مسئله برابري توجه كرده اند يك نتيجه در مباحث آن ها به شكل هاي مختلف مطرح مي شده كه پيكتي هم جمعبندي كرده است و آن اين كه نا برابري الزاما نكوهيده نيست. بلكه نكته مهم اين است كه آيا دليل عقلي و اخلاقي براي اين نابربري مي توان يافت يا نه. آيا اخلاقا مي توان توجيه كرد كه رابرت موگابه(رئیس جمهور زیمبابوه)، سوني آبا چا(رهبر نظامی سابق نیجریه)، چارلز تيلور(رهبر سابق لیبریه)... و اطرافيان آن ها ميليارد ها دلار ثروت انباشته اند و از نظر عقلي و اخلاقي اين امر با انباشت ثروت بيل گيتز و استيو جابز همتراز است يا نه؟

4- برخی از اندیشمندان معتقدند در دنیای امروز تیپ ممثل و شاخصی از نظام سرمایه داری وجود ندارد بلکه گونه های متعدد و متمایزی از این نوع نظام با ساختارها و کارکردهای متکثر و متفاوتی است.اگر چنین است ادعاهای پیکتی را چگونه تحلیل می کنید؟
پاسخ- كلمه سرمايه داري ابزار بحث در رشته هاي سياسي و جورناليستي است. و ميراث انديشه هاي قرن هجده و نوزده است كه امروزه نيز باقي مانده در حالي كه مصاديق آن تغيير كرده است. آيا نيجريه و آنگولا و زيمبابووه سرمايه داري هستند چون عده اي در اين كشور ها بسیار ثرومند بوده و دارائي خصوصي در اختيار دارند و آيا نظام اقتصادي اين كشور ها با كانادا و استراليا مشابهند؟ آيا چين و ژاپون هر دو تحت يك تيتر سرمايه داري قرار مي گيرند؟ 
مشاهده مي شود كه اين مفهوم مبهمي است و در اقتصاد مگر به صورت گذرا و با توجه به مباحث تاريخي به كار نمي رود. در رشته اقتصاد براي دانشپژوهان روشن است كه وقتي در باره هند و آمريكا و دانمارك و فرانسه و نيجريه و عربستان صحبت مي شود در مورد چه وجوه اشتراك و يا افتراق آن ها صحبت مي شود
هر كشوري يك مورد و افته براي پديه هاي اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي متفاوت است. از ديگاه نظريه اقتصاد روشن است كه نظام اقتصادي آزاد و مبتني بر بازار هاي رقابتي هرکجا که پدید آید يك نظام تخصيص منابع كار آمد، مولد ثروت و رفاه و موجد پيشرفت فني و همچنين ساز گارترين بستر براي دموكراسي و قوي ترين پشتيبان توسعه علم، فرهنگ و هنر نيز بوده است. ليكن خود بخود نتيجه هنجاري عدالت را بدست نمي آورد. و عدالت را بايد بر مبناي هنجار ها وارزش ها از طريق سازو كار هاي سياسي، اجتماعي و حقوقي پي گرفت. هر كجا سيستم اقتصاد مبتني بر مكانيزم بازار و مالكيت خصوصي از رقابت و شفافيت ذاتي دور است و يا بازار ها قابل شكل گيري نيستند در آن حيطه ها نا كار آمد است و نياز به تنظيم و مقررات گذاري دارد. اين ها نتايجي است كه امروزه بارز هستند و براي اين نتيجه گيري ها هم چالش معتبري مطرح نيست.



Comments