بودجه كشور هاي حوزه خليج فارس


قيمت نفت و تاثير آن بر بودجه كشور هاي حوزه خليج فارس

محمد طبيبيان
٢٠ ديماه ١٣٩٣
مجله اكونوميست مورخ ١٠ دسامبر ٢٠١٥ (بيستم دى ماه) گزارشي در مورد بحران بودجه سال آتي در كشور هاي عرب منطقه خليج فارس دارد. در اين گزارش مرورى بر تحولات بودجه اين كشور ها انجام شده كه نشان مي دهد از شروع افزايش قيمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه اين كشور ها افزايش يافته و هر سالي كه اين افزايش ها در هزينه بودجه تحقق يافته، پروژه هائي به اجرا در آمده كه  بهره بردارى و كار كرد يا ادامه آن پروژه ها نيازمند منابع هر چه بيشتر از محل در آمد هاي نفتي بوده است. اين موارد در مورد تمام كشور هاي حاشيه خليج فارس شامل عربستان، امارات، كويت، عمان و ساير كشور هائى كه خود صادر كننده نفت نبوده ليكن به منابع همسايگان متكى هستند مانند بحرين، يعني كشور هاي عضو شوراى همكاري خليج فارس، نيز صادق است. اين افزايش هاي ادامه دار بودجه به صورت يك روند كم وبيش خطى صعودى ادامه داشته است. به نحوي كه براي يك بودجه متعادل، عربستان نيازمند قيمت نفت معادل ١٠٤ دلار و عمارات نيازمند قيمت هر بشكه حدود صد دلار است. هر ميزان كه قيمت نفت از اين ارقام كمتر باشد اين كشور ها متناسب با اين تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى كسر بودجه خواهند بود. از بين اين كشور ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ ميليارد دلار ذخائر ارزى و در آمد ناشي از آن در وضعيتى قرار دارد كه بتواند براي چند سال با اين مشكل مقابله كند. ليكن ساختار هاي شكل گرفته در اين كشور باز نگرى در برخى روش ها را اجتناب نا پذير مي كند.  
عموم اين كشور ها در زمان شروع خيزش سياسي در كشور هاي عربى، موسوم به بهار عربى، هزينه هاي رفاهى و توزيع پول را بين جمعيت هاى خود سرعت بخشيدند تا جمعيت را از تقاضاى تحولات دموكراتيك منصرف كنند. اكنون اين كشور ها با اين معضل رو برو هستند كه ادامه پرداخت ها و هزينه هاي رفاهي مقدور نيست و قطع آن ها نيز بحران ساز است. در اين كشور ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگي دارد. در بسياري از كشور هاي مزبور در آمد ماليتي حدود ٢.٥ درصد در آمد ملي است. در عربستان و امارات ماليات بر شركت ها منحصر به شركت ها و بانك هاي خارجي است و ماليات بر در آمد نيز بعضا يا صفر ويا داري نرخ هاي پاىين است. تحليل مجله اكونوميست در مورد در آمد حاصل از سفر حجاج نيز بر اين مبنا است كه دولت بايستى سالانه منابع عظيمى را صرف خدمات رسانى و ساخت و نگهدارى زير ساخت ها بنمايد و بنابر اين نتيجه در آمد و هزينه براي اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشم گير نيست. به دليل همين مشكلات است كه اين كشور ها به نحو جدى به فكر كسب در آمد مالياتى هستند. 
طي سال هاي اخير يكي از منابع خرج تراشى در آمد هاي نفتى در اين كشور ها اجراي پروژه هاي نمايشي، لوكس و در ابعاد حجيم بوده است. اين پروژه ها اگر در مراحل آغازين باشند مي توانند منتفي شده اما آن هائى كه اجرا شده اند نيازمند هزينه هاي جديد بوده و بخش ديگرى از مشكل بودجه اين كشور ها تلقى خواهند شد. 
در هر صورت اقتصاد اين كشور ها با معضلاتى رو برو هستند كه خواه نا خواه به مشكلات سياسى و اجتماعى نيز منجر خواهد شد. به اين معنى كه كاهش هزينه هاى بودجه اى به دليل كاهش خدمات رفاهى و كاهش اشتغال موجب نارضايتى خواهد شد و از طرف ديگر حفظ اين هزينه ها و جبران آن از طريق افزايش ماليات ها نيز نوع ديگري از مشكلات و نا رضايتى را به همراه خواهد داشت. حل ريشه اى اين مشكلات نيازمند اجراى برنامه هاي اصلاح اقتصادى است كه خود به مشاركت عمومى نيازمند است، يعني تقويت مشاركت مردم و اين نيز به معنى گسترش دموكراسى است كه با مزاج نظام هاي استبدادى سازگار نمى نمايد.
در تحليل هاى مختلفى كه در منابع داخلى كشور ما مطرح شده عربستان به خاطر كاهش قيمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است زيرا اين كشور حاضر به كاهش توليد براى افزايش يا نگهدارى سطح قيمت نبوده است. همچنين مقابله  و افزايش فشار بر ايران يكى ديگر از دلائل عدم موافقت عربستان با كاهش توليد مطرح شده است. ليكن به نظر مي رسد كه دلائل واقعي ديگري نيز وجود داشته باشد. يكي كاهش تقاضا براى نفت و ديگرى تلاش عربستان براى از ميدان بيرون راندن شركت هاي متعددي است كه در آمريكا از طريق روشهاى پر هزينه به استخراج نفت مشغول هستند. مي توان تصور كرد كه براى عربستان كه داراى ذخائر عظيم نفتى است، در بلند مدت حفظ سهم بازار هم به اندازه كسب در آمد ارزى مهم و قابل پيگيري است. 
با توجه به شرايطى كه از تحليل مجله اكونوميست و تحليل هاي مشابه ساير منابع و ديگر اطلاعات موجود مي توان بر داشت كرد به نظر مى رسد تنظيم بودجه سال ١٣٩٤ كشور نيازمند توجه اساسى است. برخي از مسئولين بودجه كشور در هفته هاي اخير اعلام داشته اند كه بعضى مراكز پژوهشي ! قيمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پيشبينى كرده اند و يا اين كه احتساب قيمت حدود هفتاد دلار در بودجه منطقي است. ممكن است چنين آرزو هائى عملي شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته مواردى وجود داشته كه در فاصله شش ماه از كاهش قيمت نفت، حدود نيمى از آن كاهش جبران شده است   ليكن واقعيت هاى روزگار از اين ارزيابى ها بسيار دور است و رعايت احتياط ضرورى. هم اكنون قيمت نفت (تگزاس غربي)به زير ٥٠ دلار نيز كاهش يافته، و هنوز پاياني بر اين تنزل متصور نيست، به نحوي كه اين امر مجددا در آغاز سال ميلادى جارى بازار هاي مالى آمريكا را با شرايط بى ثباتى رو برو كرد.
در ماه دسامبر گذشته قيمت نفت به نحو بى سابقه اى كاهش يافت و به حدود نصف مقادير ماه هاى قبل تنزل يافت. از حدود ده موردى كه در دهه هاى گذشته چنين كاهش هاى شديد رخ داده، شش مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت هاي تروريستى بين المللي و دو مورد به بحران هاي سياسي ديگر مربوط بوده است. با توجه به اين سابقه ادامه كاهش قيمت نفت خام علامت نويد بخشي براي اقتصاد جهان  به نظر نمى رسد.
اقداماتي كه براي مقابله با اين شرايط در كشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه هائى فراتر از حيطه بودجه را شامل مي شود و اجراي برنامه هاي اصلاح اقتصاد كشور را ضرورى مي نمايد، در همين ارتباط بهره بردارى از ظرفيت ديپلماسى نيز اجتناب نا پذير به نظر مي رسد. اين امر نيز بدون همفكري و همكارى جريان هاي مختلف سياسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود و در غير اين حالت ممكن است هزينه پيگرى جدا گانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشكل اساسى كه بر سر راه است، براي كشور و همه جريان ها قابل ملاحظه باشد. 

Comments