ضروروت اندیشه ورزی

دکتر حسین عبده تبریزی

فروردین 1391

اول‌بار چاپ ‌شده در نشريه : سالنامه شرق

1-. در زمستان 1390 بازار ارز و طلاي كشور ركوردهاي حيرت‌آوري را شاهد بوده است. قيمت دلار در صعودي كم‌سابقه در عرض يك ماه به بالاتر از 000ر2 تومان رسيد. به‌دنبال دلار، بازار سكۀ طلا پس‌از اندك زماني، حركت ديوانه‌وار خود را آغاز كرد و طي 10 روز از 650 هزار تومان به بالاتر از يك ميليون تومان رسيد.
2- اثر چنين تلاطم‌هاي افسارگسيخته‌اي در محيط كسب‌وكار كشور به وضوح قابل‌رويت شد. وقتي بازدۀ ماهانه و حتي هفتگي طلا و ارز بيش از بازدۀ سالانة كسب‌وكارهاي توليدي مي‌شود، انگيزه‌اي براي صاحبان چنين كسب‌وكارهايي باقي نمي‌ماند. در چنين محيطي، صاحبان كسب‌وكار به دقت نرخ بازدۀ خود را با منفعت سرمايۀ طلا و ارز مقايسه مي‌كنند. چنين مقايسه‌اي توجيه اقتصادي ادامۀ فعاليت آن‌ها را دچار اختلال مي‌كند. افسون سود بازارهاي طلا و ارز صاحبان كسب‌وكارها را نااميد مي‌كند و تلاش براي خلق ارزش از مجراي توليد، كاري پرزحمت و كم‌درآمد تلقي مي‌شود. زماني كه توليد كه محل اصيل خلق ارزش است به لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد، پايۀ اصلي رشد اقتصادي سست مي‌شود و فروپاشي سيستم اقتصادي محتمل مي‌گردد. 
3- وقتي ابعاد رويدادها از معامله‌گران، سفته‌بازان، و حرفه‌اي‌ها به افراد عادي رسيد، و عامة مردم هم آماده شدند زندگي معمول خود را رها كنند تا با فروش پرايد و فرش خود به معاملة ارز و طلا روي‌آورند، خطري جدي كل اقتصاد را تهديد كرد كه بي‌شك به‌كارگيري عنوان «بحران» براي آن وضعيت گزافه‌گويي نبود. در چنين وضعيتي دور از انتظار نبود كه مردم شروع به گردآوري مايحتاج كنند، ذخيره‌سازي برنج و آرد رواج يابد، و حتي خواص براي توضيح وضعيت اقتصادي محتمل از كلمة «قحطي» استفاده كنند. 
4-شتاب قيمت‌هاي ارز و طلا و بروز نشانه‌هاي تورم لجام‌گسيخته (hyperinflation) نشانه‌هاي روشني دارد كه در جامعة ما ديگر بروز كرده است: دلاري‌شدن بازارها. هرچه تعداد بازارهايي كه دلاري مي‌شود و از حوزة عمل پول ملي يعني ريال خارج مي‌شود، بيشتر باشد، خطر تورم لجام‌گسيخته افزايش مي‌يابد. در پايان سال 1390 در بازارهايي چون سخت‌افزار كامپيوتر، لوازم منزل خارجي، لوازم بهداشتي، اتوموبيل، و ... قيمت‌گذاري به ارز متأسفانه رواج يافت. دلاري‌شدن اقتصاد به انتظارات تورمي دامن زد، و مردم منتظر شدند و منتظر هم هستند كه قيمت‌ها حتي در طول روز هم تغيير كند. چنين وضعيتي در شرايط حصر اقتصادي جاري، وضعيت را تا مرز خطرناك‌بودن پيش مي‌برد. 
5-. تشديد تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه كشورمان كه افزايش نگراني‌ها در خصوص كاهش نرخ برابري ريال نسبت به ساير ارزها را به دنبال دارد، عامل فراگير التهاب بازارهاي طلا و ارز در زمستان 1390 بود. هرچند سهم قابل‌توجهي از وضعيت بازارهاي كشور در زمستان 1390 خارج از كنترل مقام ناظر بازار پول بود، اما نمي‌توان به وظيفة تنظيمي بانك مركزي در تلطيف التهاب بازارهاي يادشده اشاره نكرد.
6- تلاش‌هاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طي زمستان 1390 براي كنترل بازار پول بارها با ناكامي مواجه شد. آن‌چه از بررسي اقدامات بانك مركزي در جهت تنظيم بازارهاي طلا و ارز مستفاد مي‌شود اين است كه همگي اثر موقت داشته‌اند؛ همگي اقداماتي دفاعي بوده‌اند كه در پاسخ به آخرين حركت بازار صورت گرفته است؛ اين اقدامات اغلب بدون توجه به سازوكارهاي قيمت‌گذاري بازار اعمال شده است؛ همگي عدم‌تعادل‌هاي بازار را تشديد كرده و در نهايت عموماً به بروز تورش‌هاي رفتاري بازيگران بازار دامن زدند. آخرين تصميمات بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينة كنترل قيمت‌هاي ارز و طلا در بهمن و اسفند ماه نيز در همان مسير تصميمات قبلي حركت كرد. 
7-. بانك مركزي اولين اشتباه خود را با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بستۀ سياستي نظارتي سال جاري مرتكب شد و به‌رغم هشدارهاي صاحب‌نظران اقتصادي و بدون لحاظ بازخوردهاي حاصل از اعمال آن، تا بهمن ماه بر تصميم ناصواب خود اصرار ورزيد. احتمال دارد كاهش نرخ سود سپرده‌ها جرقة لازم را براي شروع آتش بازي فراهم آورده باشد. آتشي كه با خرج تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان برپا شد و بازارهاي مالي و كالايي كشور را دربر گرفت. هرچند بازيگران بازار پول (بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري) در عمل به‌طور مداوم مصوبات بانك مركزي را ناديده گرفته و دور زدند، اما آثار اشتباه آن دستورات، منافع مردم عادي و مؤسسات تابع قانون را به خطر انداخت. بانك مركزي تنها زماني بستۀ سياستي ـ نظارتي خود را مورد تجديدنظر قرار داد كه بازيگران بازار به لحاظ رفتاري كمتر پذيراي آن بودند. زماني كه بازار به معجزه اعتقاد پيدا مي‌كند، مسيرهاي منطقي براي مهار لجام‌گسيختۀ آن به سختي به نتيجه مي‌رسد. زماني كه بازيگران بازار به دنبال گنج‌اند، دلالت‌هاي زعيم بازار براي قناعت به دسترنج حاصل از رنج، كمتر به بار مي‌نشيند. 
8- بانك بانك‌هاي كشور در ادامۀ تلاش‌هاي خود براي مهار بحران ارز بارها به رجزخواني پرداخت و به زبان غيربازاري بارها به عدم‌تعادل‌هاي عرضه و تقاضا در بازار ارز كشور دامن زد. عرضه‌هاي كوتاه‌مدت دلار از جانب بانك مركزي در قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بازار آزاد همانند پديدۀ تشديد در علم فيزيك عمل كرد و با ارسال موج‌هايي با بسامد هماهنگ با تلاطم بازار ارز، زمينۀ ايجاد نوسان‌هاي بزرگتري را در بازار فراهم آورد. اين عرضه‌هاي كوتاه‌مدت همانند اهرمي عمل كرد كه با نيرويي موقت از تعادل خارج شده و بدين ترتيب با حذف نيرو، زمينۀ فراكنشي (overreaction) بازيگران بازار ارز فراهم آمد. بازيگران بازار در اين فراكنشي ديگر به نقطۀ تعادل اوليه قناعت نمي‌كردند و نقطۀ تعادلي جديد را در قيمت‌هاي بالاتر تعريف مي‌كردند. اين دومين اشتباه بانك مركزي بود كه بارها طي زمستان 1390 تكرار شد. 
9-سومين اقدام نگران‌كنندۀ بانك مركزي با طرح اين فرضيه اجرايي شد: "بازار ارز را مي‌توان از طريق بازار طلا كنترل كرد." بانك مركزي به خوبي مي‌دانست كه بازار ارز چندين ده برابر بازار طلاي كشور است، ولي با اين وجود فرصت آزمون فرضيۀ يادشده را از دست نداد. بازار ارز به حال خود رها شد و چنين تلقي شد كه بازار طلا با عرضه‌هاي دو نوبتۀ بانك كارگشايي و نيز پيش‌فروش سكه با قيمت‌هايي به‌مراتب پايين‌تر از قيمت بازار، تحت كنترل درمي‌آيد. با دلار 1400 توماني فرضيۀ بانك مركزي از آزمون سربلند درمي‌آمد، اما زماني كه دلار به سمت 1800 تومان خيز برداشت، عدم‌تعادل بزرگي در بازار ايجاد شد. سدي از جنس پيش‌فروش سكه جلوي تقاضاهاي اضافي سكۀ نقدي را گرفته بود. با افزايش قيمت دلار، ديگر قيمت سكۀ پيش‌فروش و نقدي با قيمت ذاتي آن بسيار فاصله گرفته بود. بازار سكۀ نقدي منتظر حركت قيمت سكه‌هاي پيش‌فروش شد؛ منتظر خبري بود تا سد را بشكند؛ تا اين‌كه اخبار بد از راه رسيد. 
10- بازار طلا بازاري بسيار كوچك‌تر از بازار ارز است. بانك مركزي غافل شد كه با پليسي‌شدن بازار ارز، تقاضا به‌سمت نزديك‌ترين جايگزين يعني طلا سرازير مي‌شود. از آن‌جا كه شمش طلا واحد پس‌اندازي مناسبي نبود، تقاضاي براي طلا روي سكة طلا متمركز شد. توجه نشد كه اين تقاضاي بالا براي طلا نيست، بلكه تقاضاي براي ارز است كه به‌ناچار روي سكه متمركز شده است. 
11- مجلس شوراي اسلامي طرح بانك مركزي را مبني بر قاچاق اعلام‌كردن نگهداري، حمل و معاملۀ ارز خارج از شبكۀ به اصطلاح سازماندهي‌شدۀ بانك مركزي تصويب كرد و تقاضاي جديدي از بازار ارز به بازار سكه منتقل شد؛ حراج شمش طلا در بانك كارگشايي متوقف شد؛ اتحاديۀ اروپا موافقت مقدماتي خود را با طرح تحريم شركت‌هاي نفتي ايران اعلام كرد و رياست محترم جمهور طرح افزايش سود سپرده‌هاي بانكي را امضا نكرد. سد شكست و سيل به راه افتاد. قيمت سكه از 630 هزار تومان به يك ميليون تومان صعود كرد و پرچم فتح قلۀ سقف قيمت‌ها را به نام خود برافراشت. 
12-. به تصويب‌رساندن قانون قاچاق نگهداري و حمل و معاملۀ ارز در خارج از شبكۀ بانكي اشتباهي فاحش از طرف بانك مركزي بود. چنين كاري همانند پاك‌كردن صورت مسأله بود. تصويب اين قانون همراه با كاهش معاملات ارز در بازار آزاد كشور، قسمت قابل‌توجهي از بازيگران اين بازار را به بازار طلاي كشور منتقل كرد؛ بازاري كه ظرفيت چنين تقاضايي را نداشت. در واقع بازيگران بازار ارز در جستجوي خود براي يافتن كالاي جايگزين ارز، طلا و به خصوص سكۀ بهار آزادي را بهترين گزينه تشخيص دادند. فشار ناشي از تقاضاي مازاد در بازار طلا به اندازه‌اي زياد بود كه قيمت سكۀ بهار آزادي را طي چند روز بيش از 80 درصد افزايش داد.
13- وقتي دور سفته‌بازانه (speculative run)آغاز مي‌شود، مقامات ناظر، يعني بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد در پي كنترل آن باشند، نه اين‌كه به اين دور سفته‌بازار شتاب دهند. مثلا، پيش‌فروش سكة طلا به قيمت‌هاي به مراتب پايين‌تر از قيمت روز و به شكلي كه تا پايان بهمن ماه انجام شد به معناي تندكردن دور سفته‌بازانه بود. مقامات بانك مركزي چه انتظاري از اين پيش‌فروش داشتند؟ آيا فكر مي‌كردند قيمت‌هاي طلا و به تبع آن ارز را كنترل مي‌كنند؟
14- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيش‌فروش چهارماهة سكه را از تاريخ 29/9/1390 از طريق بانك ملي با قيمت 546 هزار تومان آغاز كرد. خريد اين سكه‌‌ها در آن روز با احتساب ماليات بر ارزش افزوده 23 درصد سود سالانه داشت. وقتي خبرهاي تحريم بيشتري شايع شد، نرخ ارز بالاتر رفت، بازده خريد اين سكه‌ها از بانك ملي به تدريج بالا و بالاتر رفت، به‌گونه‌اي كه وقتي با تصويب سريع قانوني عليه نگهداري ارز، قيمت سكه به 800 هزار تومان رسيد، بازده پيش‌خريد سكه‌هاي بانك مركزي سالانه به 124 درصد رسيد! باوجود مشاهدة اين وضعيت، بانك مركزي خود را از تب‌و‌تاب نينداخت و اعلام كرد به فروش سكه با قيمت بالاتر ادامه مي‌دهد. از تاريخ 3/10/1390 بانك ملي به نمايندگي از بانك مركزي به پيش‌فروش سكه ادامه داد و سكه را به قيمت‌هاي پيش‌فروش 4/627 هزار تومان (تحويل چهارماه) و 9/598 هزار تومان (تحويل شش‌ماه) عرضه كرد. بدتر از همه اعلام كرد كه قيمت‌ها را هر هفته تعديل خواهد كرد (يعني قيمت‌ها بالا خواهد رفت). معناي اين جمله در اطلاعيه بانك به آن معنا بود كه افزايش قيمت نهادي مي‌شد. باتوجه به قيمت‌هاي آخر وقت سكة طلا در روز 3/10/1390، نرخ بازده كالايي كه بانك مركزي مي‌فروخت به 163 درصد در سال رسيد! اين نرخ بازده البته بعداً كاهش يافت؛ بانك مركزي ابتدا فروش شش ماهه را جايگزين فروش چهار ماهه كرد و از اول اسفند فروش شش ماهة سكه را قطع كرد و به فروش هشت ماهه روي آورد!
15- بانك مركزي چه هدفي را از فروش سكه دنبال مي‌كرد؟ آيا وجوه فروش سكه از بانك ملي به خزانه بانك مركزي منتقل مي‌شد تا تورم در آخر سال كنترل شود؟ آيا ورقه‌هاي طلايي كه مردم از بانك ملي مي‌گرفتند ضربه‌گير حجم پولي بود كه در سال‌هاي اخير به حجم پول كشور افزوده شده بود؟ اين ورقه‌ها خاصيت نقدشوندگي بالايي داشتند و نمي‌توانستند ابزار مناسب كنترل تورم باشند. با اين ورقه‌ها مي‌شد هر جنس ديگري را خريد، چراكه صاحب آن انتظار داشت چهار يا شش ماه ديگر سكه‌هاي طلا دريافت كند. پس چرا بانك مركزي به پيش‌فروش سكه ادامه داد؟ ادامة پيش‌فروش سكه از طرف بانك مركزي به شكلي كه انجام شد، شگفت‌آور بود.
16- وقتي بانك مركزي كالايي مي‌فروشد كه صد تا 140 درصد در سال سود دارد و وقتي قيمت طلا و ارز در هر ساعت بالا مي‌رود، نه‌تنها هر نوع توليد و كسب و كار از معنا مي‌افتد و نه‌تنها حتي مبادرت به آن‌چه در عرف مردم دلالي نام گرفته هم ديگر صرف نمي‌كند، بلكه هجوم به بانك‌ها براي خروج پول به امري عادي بدل مي‌شود. در طول بهمن ماه، همة بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري با وضعيت خروج شديد پول مواجه شدند. سپرده‌گذاران حتي سپرده‌هاي پنج ساله خود را مي‌شكستند تا سكه و طلاي با سود بالاتر از صددرصد خريداري كنند. سهامداران بورس و دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، بر فشار نقدكردن واحدهاي خود افزودند تا سكه بخرند. حساب عمدة بانك‌ها نزد بانك مركزي در طول دي و بهمن به‌شدت قرمز شد. بانك مركزي راهي نداشت مگر اين‌كه عقب‌نشيني كند. آزادكردن نرخ سودهاي پرداختي باعث شد كه وضعيت اندكي آرام بگيرد و خروج پول از بانك‌ها كند شود. 
17- بانك مركزي به زعم خود براي حل مشكل ارز، به پيش‌فروش سكه رو آورد و در اين مسير آن‌قدر بي‌مبالات شد و به شيوه‌اي عمل كرد كه خروج پول از سيستم بانكي و نيز از بورس اوراق بهادار را ناديده گرفت. توجه نداشت كه بانك مركزي در بستة سياستي به بانك‌ها گفته بود تسهيلات ارزان قيمت بدهند و به سپرده‌هاي حتي پنج ساله سودي بالاتر از 15 درصد ندهند، و حالا خود جنس مالي با بازده صد تا 150 درصد مي‌فروخت. در چنين شرايطي، بازار سرمايه بايد چه مي‌كرد و بازار پول چگونه فشارها را از روي خود برمي‌داشت؟ بانك مركزي به دست خود و با خيال حل مشكل سكه و ارز و با توهم حل بحران ارز، براي نهادهاي پولي و بازار سرمايه مشكل آفريد. شك نبود كه اگر نرخ‌هاي سپرده‌هاي دريافتي آزاد نمي‌شد، بحران ارزي در زمستان 1390 به بحران مالي تبديل مي‌شد. 
18- زمينه‌هاي بروز بحران مالي در بازار پول، كاهش شديد نقدينگي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و در بازار سرمايه طي ماه‌هاي دي و بهمن، كاهش نقدينگي در معاملات بورس بود. در هفتة اول بهمن ماه نيز براي اولين بار در تاريخ بورس، بورس كالا نتوانست معاملات آتي سكه را در بازار جبراني به‌درستي تسويه كند و عملاً نكول داشت. مجموعة اقدامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينة مديريت پول، ارز، و طلا فعاليت بازار جوان و مؤثري چون بازار آتي سكه را به چالش كشيد. 
19- بالاخره در روز 05/11/1390 پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌ها توسط رئيس‌جمهور تأييد شد كه به معناي اجرايي‌شدن افزايش نرخ‌هاي سپرده و تسهيلات بود. اين اقدام سودهاي بالايي را كه بانك‌ها پرداخت مي‌كردند جنبة قانوني داد، و چالشي ميان مؤسسات مالي و اعتباري ايجاد كرد كه در رقابت با بانك‌ها، ناچار بودند نرخ سود خود را چند درصد بالاتر نگاه دارند. افزايش سود بانكي البته اين فايده را داشت كه اقدام جاري همة بانك‌ها و نهادهاي پولي در دورزدن مقررات و پرداخت مخفيانة سودهاي بالاتر از نرخ‌هاي مجاز را تا حدودي به مجراي قانوني برمي‌گرداند. با توجه به ركود جاري بر اقتصاد در سال 1390، حتي وقتي بانك‌ها در نرخ‌هاي اعطايي خود آزاد گذاشته شدند، يافتن مشترياني كه بتوانند با نرخ‌هاي سود بالا تسهيلات بگيرند و بازپرداخت كنند بسيار دشوار و شايد ناممكن مي‌نمود.
20- غير از افزايش نرخ سود بانكي و به‌جاي پيش‌فروش سكه، آن هم به شكلي كه انجام شد، بانك مركزي چه كارهايي مي‌توانست بكند تا در شرايط دشوار زمستان 1390 به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟ بي‌شك توقف پيش‌فروش معاملات سكه (به‌شكلي كه انجام شد) كافي نبود و نيست. بانك‌مركزي براي جلوگيري از تبديل ارز و طلا به وسيلة پس‌انداز مردم و نيز سر و سامان‌دادن به بازار ارز و طلا مي‌بايد اقداماتي عاجل در سال 1391 انجام دهد. در عين‌حال نياز مي‌رود كه بيان و اطلاعاتي كه مقام ناظر به بازار ارائه مي‌دهد، مستدل و منطقي باشد. مثلاً، در شرايط زمستان 1390 كه بانك مركزي با تحريم و مشكل نقل‌وانتقال منابع روبه‌رو بوده، و هزينه‌هاي معاملاتي جابه‌جايي ارز و طلا بسيار بالا بوده، صحبت از تك‌نرخي‌كردن قيمت ارز كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قول آن را مكرراً به بازار مي‌دادند، حرفي غيرمنطقي و نادرست بود. در شرايط حصر جاري كشور، بازار ارز به هر حال دو نرخي باقي خواهد ماند و حداكثر كاري كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مي‌توانند انجام دهند تا فساد نظام دونرخي كمتر شود، آن است كه تفاوت دو نرخ را به حداقل برسانند. 
21- چارۀ كار چيست؟ پاسخ به اين سؤال مقدمتاً مستلزم اين است كه بازار آزاد ارز از جانب بانك مركزي به رسميت شناخته شود. تنها با چنين اعتقادي است كه شانس بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز كشور افزايش خواهد يافت. از بررسي سابقۀ اقدامات بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هرگاه بانك مركزي با اقداماتي خارج از حوزۀ تعريف‌شدۀ سازوكارهاي بازار، رسميت بازار آزاد ارز را زير سؤال برده است، بازار نيز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بي‌توجه مانده و حتي به آن اقدامات دهن‌كجي كرده است. بانك مركزي بايد اين حقيقت را بپذيرد كه بازار آزاد ارز قدرتمند است و اين توانايي را دارد كه نقدينگي قابل‌توجهي را به سمت خود جلب كند. اگر به اخباري خوش‌بينانه اتكا كنيم كه به نقل از منابع غيررسمي به گوش مي‌رسد، و تخمين 370 تني از ذخاير طلا و 100 ميليارد دلاري از ذخاير ارزي كشور را براي برآورد قدرت طرف عرضه لحاظ كنيم، و اگر تخمين 400 هزار ميليارد توماني تخمين قابل‌اتكايي از حجم نقدينگي كشور باشد، اين نقدينگي به‌طور بالقوه توان آن را دارد كه ذخاير ارز و طلاي بانك مركزي را بر باد دهد. بنابراين، با رجز خواني، عرضه‌هاي كوتاه‌مدت زيرقيمت، بگيرو ببند و ... نمي‌توان با اين حجم بالقوه از تقاضا مقابله كرد. با اين‌كه نگراني دولت در مورد منابع آتي تأمين‌كنندۀ ارز كشور قابل‌درك است، اما اگر بانك مركزي راه حل قابل‌اطميناني در سال 1391 براي مسأله ارائه ندهد، كشور به احتمال زياد در بهار پيش رو با نگراني‌هاي عمده‌تري روبرو خواهد بود. 
22- راه حل منطقي‌تر، بازاري‌تر و قابل‌اتكاتر، آزادكردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضۀ ارز در قيمت‌هايي برابر با قيمت بازار براي يك دورۀ نسبتاً بلندمدت (مثلاً يك سال) است. البته، بلافاصله پرسيده مي‌شود در بازار ارز كه حداقل 70% عرضة آن در اختيار دولت است، چه‌گونه بايد قيمت بازار و يا قيمت حاشية بازار (نزديك به بازار) را تعيين كرد. اين قيمت زماني توسط بازار تعيين مي‌شود كه دولت و بانك مركزي مشخصاً روشن و بيان كنند كه در طول دوره‌اي معين چه‌قدر ارز خواهند فروخت، و آن‌گاه به آن بيان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت مي‌خواهد در سال 1391، جمعاً 36 ميليارد دلار ارز به بازار ارائه كند، فارغ از اين‌كه دولت چه نيازهايي به ريال دارد، بايد به فروش 36 ميليارد دلار متعهد باشد. دولت در هيچ شرايطي نبايد بيشتر يا كمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نياز، بايد منابع ريالي خود را از ساير بازارها تأمين كند. در چنين شرايطي كه دولت به‌طور مشخص ميزان ارز متعهدشده را به بازار عرضه مي‌كند، تعيين قيمت حاشية بازار ممكن مي‌شود. 
23- بانك مركزي پس‌از اين‌كه به‌طور شفاف ميزان ارزي را اعلام كرد كه مايل است طي سال آينده به بازار تزريق كند، در گام بعدي فروش ماهانه و حتي هفتگي ارز خود را اعلام مي‌كند. با برآورد ميزان ارز در دسترس، نيازهاي دولت به ريال، و تخمين ساير كميت‌هاي مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعيين مي‌كند. مثلاً، مي‌گويد طي سال آينده 36 ميليارد دلار به بازار تزريق خواهد كرد. مي‌توان مقدار ارز يادشده را به‌طور يكنواخت در ميان ماه‌ها و هفته‌هاي سال توزيع كرد. بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند به‌طور شفاف اعلام كند قصد دارد طي 12 ماه آينده، هر ماه 3 ميليارد دلار از قرار هر هفته 750 ميليون دلار به بازار عرضه كند. نويسندة اين سطور اگر اطلاعات نسبتاً دقيقي از مقدار ارز تزريق‌شده به بازار آزاد ارز و نيز حجم معاملات بازار آزاد ارز طي زمستان 1390 داشته باشد و اگر از ميزان ذخاير ارزي كشور، ميزان جريان‌هاي ورودي ارز به خزانه و ميزان جريان‌هاي خروجي ارز از خزانه مطلع باشد، مي‌تواند اعداد عرضة ارز دقيقي را محاسبه كرده و به دولت پيشنهاد دهد. 
24- پيامدهاي چنين عرضه‌هايي از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاري قابل‌پيش‌بيني است. ‌از آن‌جا كه بازيگران بازار براي دورۀ نسبتاً بلندمدت از منبع عرضۀ خود مطمئن مي‌شوند، براي خريد ارز عجله نمي‌كنند. بدين ترتيب تقاضاي پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضايي كم‌تلاطم و هموار بدل مي‌شود. چنين تقاضايي نوسانات بازار ارز را كاهش مي‌دهد و بازار را براي ورود به دوره‌هاي آرام و كم‌نوسان آماده مي‌كند. وقتي اين عرضه‌ها از جانب بانك مركزي به‌طور جدي روي قيمت‌هاي بازار ادامه يابد، بازار آزاد فرصت مي‌يابد به جاي رفتار غيرمنطقي و غيراقتصادي به رفتار اقتصادي روي آورد و به جاي تعجيل به تحليل بپردازد. 
25- بسياري معتقدند در حال حاضر ارز به قيمت اقتصادي خود نزديك شده است. اگر به نظريۀ برابري قدرت خريد رجوع كنيم، مي‌توانيم با محاسبات سرانگشتي به اين نتيجه برسيم كه با 000ر2 تومان تقريباً به همان اندازه در ايران مي‌توان خريد كرد كه با يك دلار در امريكا. بدين ترتيب اگر نگراني‌هاي ناشي از ريسك‌هاي فرين (extreme risks) مانند ريسك آغاز جنگ با غرب ناديده انگاشته شود، انگيزۀ اقتصادي براي افزايش قيمت‌ها در بازار ارز وجود نخواهد داشت. هم‌چنين اگر رفتار غيراقتصادي بازار ارز با عرضه‌هاي بانك مركزي كنترل شود، مي‌توان به ثبات قيمت ارز اميدوار بود.
26- اگر بازار با درك مقدار ارزي كه دولت به بازار (و نه ارزي كه به ذخاير بانك مركزي اضافه مي‌شود) خواهد فروخت، قيمت را بالا تعيين كند، هراسي نيست، چرا كه بانك مركزي و دولت مي‌توانند در آينده با تعريف دقيق ابزارهاي ديگر ضربه‌گير تورم، نقدينگي را به مجاري ديگري هدايت كنند. مشكل در آن صورت فقط اين خواهد بود كه قيمت ارز در سطح بالايي تثبيت شده است. اما مشكل جاري از آن مشكل نيز عظيم‌تر است. ارز (و به‌تبع آن طلا) به‌وسيلة پس‌انداز تبديل شده است و باعث شده است كه منابع از مجاري توليدي جاري خارج شود. مشكل تبديل ارز و طلا به پس‌انداز به‌مراتب مشكلي عظيم‌تر از بالابودن قيمت ارز است. مشكل اخير هرچند به‌ويژه از ديد اقتصاد سياسي براي دولت پذيرفتني نيست، اما حداقل اين فايده را دارد كه مي‌تواند توليد ملي را تقويت كند و با بالارفتن اشتغال، نرخ بيكاري را اصلاح كند. اما مشكل تبديل ارز و طلا به وسيلة پس‌انداز با اين مصيبت همراه است كه نقدينگي را از همة مجاري توليدي خارج مي‌كند تا هدفي سفته‌بازانه را محقق كند. 
27- متأسفانه بانك مركزي بر سر سازوكار خود تأكيد كرد و در اول اسفندماه نيز دوباره نرخ‌هاي ارز و سكة ثابتي را اعلام كرد تا از آن نرخ‌ها دفاع كند. چنين سياستي محتوم به شكست است. بانك مركزي در بهار 1391 نخواهد توانست از اين قيمت‌ها دفاع كند، و وقتي قيمت‌ها دوباره اوج بگيرد، اين بار به شدتي بيشتر افزايش يافته و ركوردهاي تازه‌تري از قيمت ارز و طلا در ايران تجربه خواهد شد. 
28- اگر بانك مركزي به وظايف خود عمل نكند، وضع اسفناك بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از نظر سودآوري و معوقات در سال 1391 مي‌تواند تا مرز بحران نهادهاي پولي كشور را پيش ببرد. اين موضوعي است كه نوشتة طولاني و حاوي تفصيل ديگري را مي‌طلبد.