بحران مالي وارزي

 

 

 

 

 

بحران مالی و ارزی بین المللی و عواقب آن بر اقتصاد ایران

محمد طبیبیان
6 بهمن ماه 1392

در روز جمعه 4 بهمن ماه (24 ژانویه 2014) بازار هاي بورس اکثر کشور های جهان با يك افت شديد روبرو شد اين افت دربازار سهام آمريكا قابل توجه بود. شاخص هاي عمده از تنزل حدود دو درصد برخوردار گردید(حدود 2 درصد، تنزل در سه شاخص داو، اس اند پي و نزدک). ساير بازار های غربي و آسیائی نيز با افت مشابهي رو برو بوده اند. تحليل گران این بازارها يكي از دلائل اين امر را شرايط بحراني درنظامهاي ارزي كشور هاي موسوم به اقتصادهاي نوظهور مي دانند. برای مثال نرخ لیره ترک علیرغم دخالت بانک مرکزی این کشور دچار تنزل شده و واحد پول آرزانتین با یک تنزل 16 درصدی روبرو بوده است. فشار کم و بیش مشابهی در مورد پول کشور های اندونزی، آفریقای جنوبی برزیل و هند در سال 2013 و هم اکنون نیز قابل مشاهده است. در اين بين نرخ پول برخي از كشورها كاهش يافته و در برخي ديگر نيز با دخالت هاي بانك مركزي تثبيت شده كه به معني اين است كه به احتمال قوی به زودي كاهش خواهد يافت. اينكه گفته مي شود بازار بورس آمريكا در عكس العمل به كاهش ارزش پول كشورهائي مانند آرژانتين وتركيه دچار تنزل شده در واقع به معني رابطه علت و معلولي قوي بين اين دو رويكرد نيست چه اينكه براي مدتي تحليل گران انتظار سقوط قيمت سهام در بازار آمریکا را داشتند و تقريباً در تمام ماه اول سال يعني ژانويه اين بازارها دچار ضعف و تنزل بودند و دليل آن هم رشد غير معمول قيمت هاي سهام در سال ٢٠١٣ و عدم رشد اقتصادي در حد انتظار بوده است.

در شرايطی كه یک بازار آمادگي تنزل را دارا باشد، يك خبر نا مناسب كم وبيش نا مربوط ممكن است ماشه افت را شليك كند. در سالهاي گذشت نيز حوادث مشابهي اتفاق افتاده است. مثلا يكي از موارد قابل ذكر بحران مالي قبرس بود كه در ماه مارس ٢٠١٣ ظاهر شد . كل اقتصاد اين كشور بسيار كوچك است و ارزش توليد ملي آن كمتر از ازش معاملات چند روز بازار سهام امريكا است. ليكن ظهور بحران مالی در قبرس بازار بورس آمريكا را در ماه مارس و بعد از آن دچار تنزل شديد كرد و اين نيز تائيد همان گفته است كه بازار ها ممکن است به دليل شرايط ديگري آماده تنزل باشند و یک حادث  نه چندان مرتبط سبب تحقق آن شود.

 

چند درس قابل توجه از حوادث اخیر 
يكي از درس هاي رخداد هاي اخير اين است كه شرايط اقتصادي بسياري از اقتصاد هاي نو ظهور و بسیاری کشور های دیگر نيز تحت تاثير فعاليت و سياست هاي پولي بانك مركزي آمريكا قرار دارد و این امر یک بار دیگر تاثیر سیاست های اقتصادی پولی آمریکا بر اقتصاد سایر کشور ها را نشان می دهد. چنانکه بحران مالی 2008 نیز سبب شد بحران مالی آمریکا به بسیاری از کشور ها سرایت کند و واسطه این سرایت نیز جریانان مالی است که بعضاً در معرض دید نیستند. اثر سیاستهای پولی آمریکا بر اقتصاد جهان یک رویکرد قابل توجه است چنانکه کاهش شدید قیمت واقعی نفت در سالهای 1980-1988 را به سیاستهای پولی انقباضی پال وکر ( paul volcker) که بین سالهای 1979 تا 1987 رئیس کل بانک مرکزی آمریکا بود نسبت می دهند.

        تغییر سیاست پولی آمریکا درماه دسامبر 2013 به دلیل کاهش بحران و شروع روند های مطلوب اقتصادی اتخاذ شد، به این معنی که  در تصمیم روز های 17 و 18 ماه دسامیر  2013(26-27 آذرماه 1392) بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که این بانک خرید اوراق قرضه رهنی و سایر اراق قرضه را از ماه ژانویه معادل 10 میلیارد دلار در ماه کاهش داده و به 75 میلیارد دلار ماهانه محدود می کند.

 در این رویکرد جدید نیز تنزل ارزش پول برخی از اقتصادی های موسوم به اقتصاد های نوظهور به دليل اقدام اخير بانك مركزي آمريكا براي كاهش حجم خريد ماهانه اوراق رهنی و اوراق قرضه و به زباني كاهش در افزايش نقدينگي به بازار هاي جهان بوده است. به عنوان مثال اين امر سبب شده كه دسترسي تركيه به اعتبارات دلاري ارزان کاهش یابد. اين كشور براي مدت طولاني از منابع ارزان اعتبارات دلاری که به دلیل سیاست های انبساطی پولی آمریکا ممکن شده بود براي تامين منابع توسعه ساختمان سازي بر خور دار شده و اكنون كه به دليل بحران سياسي و اجتماعي وضعيت اقتصادي كشور دچار مشكل است مسئله كنترل تقاضا براي ارز مطرح شده و كاهش ارزش نرخ ليره ترك راهي براي مرهم گذاشتن بر اين زخم است. مقامات اقتصادی ترکیه هم بر ضرورت کاهش نرخ پول این کشور جهت ترغیب صادرات تاکید کرده اند و به این ترتیب به ادامه این رخداد درآینده اشاره دارند.

 

اثر مستقیم این حوادث بر اقتصاد ایران
            آنچه خصوصاً براي كشور ما مهم است اثر تنزل ارزش پول تركيه بر تراز بازرگاني خارجي است. به اين معني كه كاهش ارزش ليره ترك باعث ارزان شدن واردات از تركيه شده و در اين شرايط لازم است سياستمداران کشور با حساسيت به اين مطلب توجه كنند. در دهه های 1380و 1390 در دو مقطع افزايش در آمد هاي ارزي كشور و روانه شدن سيل واردات از تركيه بخش بزرگی از صنايع توليد پوشاك كشور را كه شامل بنگاهاي كوچك متعدد توليد البسه بود از ميان بر داشت و بخش بزرگي از صنايع توليد پارچه را نيز بحراني كرد به نحوي كه اكثر خرده فروشی هاي البسه و پارچه  پر از محصولات تركیه ای بوده است. اين امر خصوصاً در دولت دهم، ورود كالاهائي مانند ميوه را نيز در بر گرفت كه به توليد داخلي و بخش كشاورزي آسيب مي رساند. همچنین واردات بی حد از چین در دوران دولت نهم ودهم تاثیر بسزائی بر آسیب به ظرفیت های شکننده تولید داخلی داشت. مسلما پيگيري تجارت آزاد به خصوص با همسايگان يك سياست منطقي است. ليكن بايستي از بي توجهي و غفلت تاريخي در مورد اثر سياستهاي اقتصادي از جمله نرخ ارز رهائي يابيم و اين پارامتر را با توجه اكيد بر حفظ تراز تجارت خارجي غير نفتي تنظيم كنيم. برای ده ها سال برخی کشور ها مانند چین برای کسب موضع رقابتی در بازار های خارجی پول خود را ضعیف تر از آنچه می توانست باشد نگه داشتند. در مقابل در کشور ما از قبل از انقلاب یک سیاست نا متقارن به کار رفته است یعنی سعی در ارزان نگه داشتن ارز های خارجی و قوی جلوه دادن غیر قابل دفاع ریال پیگیری شده. همین امر نیز سبب شده کشوری مانند چین از یک بخش تولید قوی برخوردار شود و اقتصاد و سیاست درکشور ما در اطراف یک بخش واردات مصرفی شکل بگیرد. در گذشته برخي دولتها از تسهيل واردات براي كاهش قيمت هاي داخلي و ايجاد شرايط توهم رفاهي به منظور بهره برداری سیاسی استفاده كرده اند. اين يك ابزار كسب محبوبيت سياسي كوتاه مدت بوده كه بر حسب تجربه نیم قرن گذشته می توان دید نتايج اقتصادي بلند مدت آن همان اثرات كوتاه مدت را نيز خنثي كرده است. در شرایط فعلی نیز با تصور بهبود روابط  بین المللی صحبت ها و قول و قرار ها در مورد کاهش نرخ ارز مطرح است. شاید مناسب باشد که سیاست های ارزی کشور نیز به صورت اصولی تغییر کند و به جای پاسخگوئی به نیاز های مصرفی جامعه شهری، در کشور ما نیزهمچون ترکیه، چین و کره، باز سازی ظرفیت تولید داخلی را مد نظر قرار دهد. در حالی که چنین سیاست هائی در داخل کشور دارای گروههای حامی اقتصادی اجتماعی نیست. زیرا صنایع صادراتی و تجاری که تخصص آنها صارات باشد در مقایسه با نهاد ها، شرکت ها، گروههای سیاسی و بازاریانی که منافع آنها در اطراف واردات شکل گرفته از قدرت و حتی صدای قابل ملاحظه ای نیز بر خوردار نیستند و دولت ها نیز در گذشته به این گروهها توجه چندانی نکرده اند و تصمیم های خود را در هر زمان که منابع ارزی کافی بوده است در جهت خواست گروههای سوداگر وارداتی و مصرف کننده شهری تنظیم کرده اند. به همین دلیل نیز شاید ضروری است اقتصاد دانان و ارباب جرائد و اهل قلم به عنوان نقش اجتماعی خود هوشیاری به ضرورت این تغییر سیاست و مسیر را مرتباً گوشزد نمایند.




 

 

 

Comments