|
19
اردیبهشت 1391
روزنامه شرق
· ضرورت اقدام عاجل
· حسين عبده‌تبريزي
·
از مجموع متغيرهاي امروز اقتصاد ايران، هيچ موردي نگران‌كننده‌تر از وضعيت جاري
نظام بانكي كشور نيست. در شرايطي كه حجم پول طي هفت‌سال گذشته قريب به هفت برابر
افزايش يافته است، كمتر بانكي را مي‌توان يافت كه طي اين مدت، سپرده‌هايش تا اين
حد رشد كرده باشد. اين بدان معناست كه به استثناي يك يا دو بانك، ديگر بانك‌هاي
دولتي يا خصوصي سهم خود را از بسط پولي دريافت نكرده‌اند؛ يعني اگر معيار وسعت و
قدرت بانك‌ها، حجم سپرده‌هايشان باشد، اكثريت قريب‌به اتفاق بانك‌هاي دولتي و
خصوصي ايراني طي اين دوره تضعيف شده‌اند. انبوهي از بانك‌هاي جديد، موسسات مالي
و اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و نهادهاي پولي رسمي و
غيررسمي ديگر، بخشي از اين نقدينگي را جذب كرده‌اند. انتشارهاي متعدد اوراق
مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي، قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از
وجوه نزد بانك‌ها را از دست مديران بانك‌ها خارج كرده است. در زمستان 1390، هجوم
گسترده‌اي به بانك‌ها (bank run) اتفاق افتاد كه ناشي از افزايش قيمت ارز و
به‌تبع آن قيمت طلا بود.
مردم هر روز به بانك‌ها رجوع مي‌كردند تا با نقدكردن سپرده‌هاي خود به خريد ارز
و طلا اقدام كنند تا ارزش پول خود را حفظ كنند. مديران بانك‌ها مضطرب از سطح
نازل نقدينگي خود، به مديران و كاركنان‌شان دستور دادند به مشتريان شعبه‌ها نرخ‌هاي
سود بالا و بالاتري عرضه كنند. مديران موسسات مالي و اعتباري رسمي و غيررسمي در
وضعيتي به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شديدتر بود. سپرده‌هاي
با نرخ‌هاي سود حتي تا 30درصد به مشتريان عرضه مي‌شد. دستور مديران اين بود كه
به هر قيمت پول از موسسات خارج نشود، چراكه اگر بانك‌ها مي‌توانستند حساب خود را
نزد بانك مركزي به‌اصطلاح قرمز كنند و از بانك مركزي پول بگيرند، موسسات از چنين
سازوكاري هم براي مقابله با مشكل پيش‌آمده برخوردار نبودند. كار به جايي رسيد كه
مديران مهم‌ترين بانك‌هاي كشور به همكاران‌شان بخش‌نامه كردند كه اگر ظرف فلان
مدت پول به داخل بانك بياورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبي مي‌گيرد، بلكه آنان
نيز از پاداش‌هاي مناسبي برخوردار خواهند شد. هيچ‌كس نمي‌پرسيد با در نظر گرفتن
سپرده‌اي كه با سود مثلا 24درصد دريافت مي‌شد و به‌دليل پرداخت ماهانه سود، سود
سالانه آن به 27درصد هم مي‌رسيد و با احتساب حداقل سه‌درصد هزينه‌هاي بالاسري،
هزينه مالي اين وجوه را براي بانك‌ها به 30درصد در سال مي‌رساند، چه‌كار مي‌شد
كرد؟ بانك‌هايي كه نمي‌توانستند تسهيلات زودبازده اعطايي 12درصدي خود را از
مشتريان پس بگيرند و معوقه‌هاي سنگيني داشتند، حالا با پول 30درصدي چه‌كار مي‌خواستند
بكنند. در شرايط «هجوم به بانك‌ها» هيچ‌كس به‌دنبال پاسخ به چنين سوالي نبود؛
مديران بانك‌ها و موسسات مالي تنها به‌دنبال اين بودند كه پول بيشتري از مجموعه
خارج نشود. اقدام عملي به افزايش نرخ‌ها در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري
آنچنان گسترده بود كه بانك مركزي تنها چاره كار را در اين دانست كه نرخ‌ها را
آزاد كند. اين مصوبه آنچه را بانك‌ها عملا انجام مي‌دادند، به اقدامي مجاز و
قانوني بدل كرد. موسسات مالي و اعتباري غيربانكي براي حفظ فاصله نرخ‌هاي خود با
بانك‌ها، سود سپرده‌هاي خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند.
آنچه باعث نگراني جدي است، طبعا سود پرداختي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري
است. با وجود معوقه‌هاي بسيار سنگين و پرداخت اين نرخ‌هاي سود بالا و عدم‌وجود
مشترياني كه بتوانند با پرداخت سودهاي 30درصدي، عمليات بانك‌ها را سودآور كنند،
راهي باقي نمي‌ماند مگر اينكه بانك‌ها از محل سودهاي به‌اصطلاح غيرعملياتي، در
پايان سال مالي صورت‌هاي مالي خود را آرايش كنند. از كدام منبع بانك‌ها به
مشتريان خود سود مي‌پردازند؟ پيش‌بيني آن است كه در سال 1391، بانك‌ها مجبور
شوند سودي معادل صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنين رقم
بزرگي يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است. يعني طي هر سال، وقتي
درآمد تك‌تك آحاد اين ملت در قبال كار از صبح تا شام محاسبه و تجميع شود و درآمد
نفتي كشور نيز به آن اضافه شود، به رقمي مي‌رسيم كه يك‌چهارم تا يك‌پنجم آن را
فقط بايد به شكل بهره (سود بانكي) پرداخت كرد. نگراني از آن است كه تداوم وضعيت
مالي جاري بانك‌ها و تكرار پرداخت سودهاي سنگين و ادامه معوقه‌هاي بزرگ متاسفانه
عمده نهادهاي فعال درون نظام بانكي را به موسسات هرمي نزديك كند: يعني بانك‌ها
از يازدهمين نفر سپرده بگيرند و سود 10 نفر سپرده‌گذار قبلي را پرداخت كنند و
از دوازدهمين نفر سپرده بگيرند و سود 11 نفر قبلي را پرداخت كنند و الخ. بسيار
از سپرده‌گذاران مي‌پرسند آيا اين وضعيت به معناي آن است كه سپرده‌هاي ما در خطر
است. پاسخ منفي است. سنت موجود كشور آن است كه تا به حال دولت‌ها و بانك مركزي
اجازه نداده‌اند هيچ موسسه پولي رسمي يا غيررسمي‌اي ورشكسته شود. همه سپرده‌ها
قابل‌پرداخت است. در ادامه مي‌پرسند، پس اصل و فرع پرداختي به سپرده‌گذاران از
كدام محل تامين خواهد شد؟ فرق بانك‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي آن است كه آنها
نقدينگي دارند. به‌دليل اين نقدينگي، وضعيت نامناسب بانك‌ها ديرتر شناسايي مي‌شود.
تجربه بانك‌هاي ژاپني در دهه 90 را به خاطر داريم. بانك‌هاي ژاپن چند دهه وضعيت
نامناسب خود را مخفي كردند و حساب‌هاي سوخت‌شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام
عاجلي صورت نگيرد، اين وضعيت در مورد ايران هم مي‌تواند تكرار شود. تجربه بحران
سال 2005 بانك‌هاي تركيه نمونه اخير اين وضعيت است. به‌دليل بسط پولي در جمهوري
اسلامي ايران، هر بانك و موسسه مالي‌اي كه افتتاح شود، وجوهي را گرد خواهد آورد.
در تهران امروز، در طول خياباني 250 متري، 32 شعبه بانك و موسسه مالي فعاليت مي‌كنند
و براي جذب بخشي از اين حجم پول، هر روز نرخ‌ها را بالا مي‌برند. اوضاع نامناسب
بانك‌ها با آرايش صورت‌هاي مالي و به‌دليل وجود نقدينگي به سطح نمي‌آيد. وقتي
شرايط نامناسب، ظاهر بيروني يابد، بحران بانكي وسيعي بخش‌هاي واقعي اقتصاد ايران
را به‌طور جدي تهديد خواهد كرد. سودهاي قابل‌پرداخت نظام بانكي نهايتا از كيسه
چه كسي پرداخت خواهد شد؟ وقتي پول پرقدرت با سرعت كمتري توليد شود و ابعاد بسط
پولي با چنين وسعتي ادامه نيابد، بانك‌ها با مشكل نقدينگي مواجه خواهند شد. در
اين شرايط، ناچار دست به دامن بانك مركزي خواهند زد. بانك مركزي هم قلم روي كاغذ
برده و پول پرقدرت خلق خواهد كرد. مبلغ صدهزار‌ميليارد تومان سود نظام بانكي در
سال 1391 را فقط از يك محل مي‌شود پرداخت كرد: از محل خلق پول‌هاي جديد. چنين
است كه هزينه‌هاي عدم‌كارايي نظام پولي و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را ملت
ايران، غيراز درآمدهاي نفت، از محل تورم پرداخت خواهد كرد. اگر امروز دولت يونان
هم مي‌توانست با خلق پول پرقدرت، بدهي‌هاي خود را پرداخت كند، ظاهرا يونان از
ورشكستگي نجات مي‌يافت (!) در اين صورت، اين مردم يونان بودند كه با قبول نرخ
تورم بالا كه بدترين نوع مالياتي است كه هر كشوري مي‌تواند از شهروندانش اخذ
كند، هزينه عدم‌كارايي و ريخت‌وپاش دولت يونان را پرداخت مي‌كردند.
|
|
|