بعد از توافق لوزان


انتظار معقول از نتايج مذاكرات لوزان  

 

محد طبيبيان

 

اين مطلب در هفته نامه صدا مورخ ٢٣ فروردين ماه  ١٣٩٤ منتشر شده است.

 

در روز سیزدهم فروردین ما ١٣٩٤ بالاخره "خبر خوش" به گفته آقاى ظریف از لوزان به همه جا مخابره شد و آن هم نیل به یک تفاهم در مورد بر نامه هسته اى ایران و برداشتن تحریم هاى بین المللى بود. گرچه جزئیات این تفاهم قرار است بعدا تدوین شود و بخصوص بخش مربوط به مراحل بر داشت تحریم ها هنوز اعلام نشده، لیکن در مجموع جامعه ایران براى سال ها به امید بر داشته شدن این بار سنگین از دوش خود روز شمارى کرده و تا همینجا نیز این نتایج براى دولت یک موفقیت محسوب مى شود. همین امر هم بذل توجه دولت به مراحل بعدى را ضرورت مضاعف مى بخشد. این مذاکرات و امید به ثمر نشستن آن براى ملت ایران یا بخش هاى بزرگى از جامعه یک ماخذ امید وارى شده است. تصور این است که با به ثمر نشستن این مذاکرات، تحریم ها بر طرف شده و لا اقل از این محل از شدت فشار هاى موجود بر اقتصاد کشور و مردم کاسته شود. بى تردید شرایط تحریم ها گرچه بر خلاف تصور کشور هاى تحریم کننده بر کار کرد هاى حکومتى تاثیر چندانى اعمال نکرد، لیکن بر زندگى مردم ایران بى تردید تاثیر منفى بسیار داشت و نه فقط مردم داخل ایران بلکه ایرانیان خارج از کشور نیز مشمول تحریم ها بوده و از این باب تحت فشار هاى مختلف قرار داشته اند. تحریم هایى که بر علیه کشور ما اعمال شد از نظرتعداد موارد و وسعت و فراگیرى و سازماندهى اعمال آن ها در تاریخ بى سابقه بوده است(در مجموع حدود ششصد مورد قانون، مصوبه، قطع نامه و دستور اجرائى). در این مورد لازم است افرادى که به استقلال فکرى متعهد هستند با ادعا هایى که در دولت قبل براى  توجیه رفتار ها و موضع گیرى هاى پر هزینه مطرح مى شد با دقت بیشترى عنایت کنند. آن ادعاها بر این ایده استوار بود که گویا تحریم ها موجب خود کفایى و پیشرفت مى شود!! بگذریم از این که اصولا پیگیرى  سیاست خود کفایى یک استراتژى شکست خورده در جهان است و هر کشورى که این مسیر را پیمود به زودى تغییر جهت داده، از آن گذشته اصولا این ادعا که تحریم شدن در این حد و گستردگى به پیشرفت کشور ختم مى شود فاقد هرگونه مبنا است. زیرا هیچ دلیل عقلى و شواهد تجربى براى این ادعا وجود ندارد. هر زمینه اى که به عنوان موفقیت تحریم ها در امر پیشرفت مطرح شود به سادگى مى توان نشان داد که ممکن بود دست آوردى بیش از آن بدون تحریم فرا دست آورد. در این مورد گفته آمرتیارسن اقتصاد دان مشهور قابل توجه است که بین گرسنگى کشیدن از سر اجبار و گرسنگى کشیدن داوطلبانه، مثلا به عنوان روزه،  تفاوت ماهوى وجود دارد. چون اولى حتما به ضعف و بى نوائى منجر مى شود و دومى مى تواند به سلامت جسم و روان منجر شود. تحریم ها از نوع اول است و براى شیوه دوم هم راه هاى خاص خودش وجود دارد

 

اقدامات دولت یازدهم در امر تشنج زدائى بین المللى که ممکن است به کاهش فشار هاى اقتصادى منجر شود، بى تردید دست آورد هاى قابل تمجیدى بوده است. لیکن ابعاد انتظاراتى که از نتیجه این مذاکرات در سطح جامعه، و به نظر مى رسد در خود دولت نیز مطرح است به نظر مى رسد در حد غیر واقع بینانه و خارج از حدودى است که قیود موجود تحمیل مى کنند(به عنوان تمثیل یاد انسان به این شعر مولانا مى افتد: سرخمش کن که آمد خوان غیب/ نک بتان با آب دستان مى رسند). 

 

دلیل خوشبینانه بودن انتظارات نیز این که حتى اگر در سطح دولت ها نیز توافق به بر داشته شدن تحریم ها جدى باشد، شاید در خوشبینانه ترین حالت و در صورتى که مراحل بعدى با موفقیت پیشرفت داشته باشد، اثر ملموس اقتصادى برداشته شدن تحریم ها در بهترین شرایط از سال ١٣٩٥ ظاهر خواهد شد. علاوه بر این  برچیدن تور و شبکه سیاسی، حقوقى و اجرائى ناشى از این تحریم ها از جمله و به عنوان مثال پاک کردن  هزاران دستور العمل و بخشنامه از شبکه بانکى و مالى جهانى و بر داشتن انواع قیود بار گذارى شده بر نرم افزار هاى این شبکه هاى بانکى، مالى و تجارى براى کنترل و از مسیر خارج کردن معاملات و نقل و انتقالات ایران همراه با مقابله با منافع ویژه اى که این تحریم ها ایجاد کرده بود و با رفع تحریم از دست ذى نفعان خارج مى شود، و نیل به شرایط غیر تحریم مى تواند مدت هاى مدیدى به طول انجامد. براى مثال بخشى از این تحریم ها، که در سال هاى اخیر منجر به جریمه چند صد میلیون دلارى بانک هاى غیر آمریکائى که شبهه معامله با ایران داشته اند شد، یک قانون داخلى آمریکا است که پس از حمله ١١ سپتامبر در سال ٢٠٠١ تصویب شد و جزئى از قوانین تحریم ها نیست.  بنا بر این برخى محدودیت ها مستقیما ربطى به مراحل تحریم ندارد و شایسته است تیم مذاکره کننده در مراحل تدوین جزئیات به این وجه نیز عنایت داشته باشند. این که در مذاکرات جارى با اینگونه پیچیدگى ها چگونه بر خورد خواهد شد مشخص نیست. مى توان تصور کرد که نا امید شدن مردم به دلیل حاصل نشدن احتمالى دست آورد ملموس، براى دولت نیز هزینه سیاسى با ابعاد مختلف در بر خواهد داشت. وجود آن سطح انتظارات و این پیچیدگى ها خود به خود تدوین و اجراى یک برنامه همه جانبه دیپلماسی، حقوقى و اجرائى از طرف دولت را ایجاب مى کند

حتى در صورتى که  فرض کنیم این پیچیدگى ها در عمل مانع آفرین نبوده و بر داشته شدن تحریم ها به طور کامل عملى شود بازهم مشکلات داخلى کشور بدون اجراى برنامه هاى گسترده اقتصادى و اجتماعى بر طرف نمى شود. زیرا بسیارى از مسائل ریشه داخلى دارد و حل آن نیز نیازمند اقدامات داخلى است. از ١٣مرداد ١٣٩٢ تا کنون به تدریج نزدیک به دوسال از عمر دولت یازدهم مى گذرد لیکن به نظر مى رسد فعالیت دولت در ایجاد تحرک اقتصادى از حد کار کرد ها و مشغله هاى روزمره تجاوز نکرده و این امر در صورت تداوم به تدریج به عنوان یک نقطه ضعف در عمل کرد دولت به حساب خواهد آمد و موجب نگرانى براى طرفداران دولت خواهد شد.

  

حیطه هاى مختلفى در نشریات مطرح مى شود که نیازمند توجه و اعمال برنامه هاى اصلاحى هستند. براى نمونه مى توان از شرایط موجود و نیاز به اصلاحات در بخش پولى و بانکى و تقویت نظام مالى، بازار سهام، بودجه دولت و نظام مالیاتى، بازار ارز، عدم وجود کار آفرینى به دلیل مشکلات و مراحل ادارى و نا اطمینانى، افزایش فاصله حاد بین ثروت اقشار رانت جو با سایر اقشار جامعه، رسیدگى به مناطق محروم که اکثرا مناطق مرزى و قومى نیز هستند، مبارزه با فساد گسترده، رسیدگى به مشکل موسوم به خصولتى ها، برنامه ریزى براى باز سازى و سرمایه گذارى در شبکه آب و فاضلاب و برنامه هاى صرفه جوئى آب، همچنین ضرورت باز سازى و تقویت روابط سیاسى و اقتصادى خارجى نام برد.

 

 

Comments