بازهم چین

 

باز هم چین

محمد طبیبیان

26 آبان 1391

برای این نوشته دو دلیل دارم. یکی اینکه در روز 15 نوامبر(25 آبان 1391) بلاخره انتقال صلح آمیز قدرت در چین برای دومین بار بعد از 1949 انجام  شد و چنانکه پیش بینی می شد چی جینگ پینگ به رده رهبری حزب رسید و مقام ریاست جمهوری را بدست خواهد آورد. در مورد او بعداً اشاره ای خواهم داشت. دلیل دوم نیز این است که برخی دوستان ایراد گرفته اند که چرا پا در کفش چین کرده ای و مرتب در این مورد ایراد می گیری. دوست گرانقد آقای دکتر محمد تقی بانکی که مرتب برای امور کاری  به چین سفر می کرده اند در تابستان گذشته که مطالب قبلی را خوانده بودند، در دیداری اشاره کردند که در هر ماه که به چین سفر می کنند پیشرفت این کشور نسبت به ماه قبل نیز قابل تشخیص است، و این دست آوردی است درخور ستایش. ایشان پرسش دیگری را هم مطرح کردند که چرا وقتی در اوائل انقلاب و دوره نخست وزیری جناب آقای مهندس موسوی، وزیر مشاورو رئیس سازمان برنامه بوده اند  متوجه چگونگی آنچه کشور ما نیز بایستی انجام می داده است، برای اینکه مانند چین پیشرفت داشته باشد، نشده اند و از این بابت ابراز تاسف کردند. شاید در انتقاد از خود به نوعی از بنده هم انتقاد می کردند، با بزرگواری و مناعت طبعی که ویژگی ایشان بوده است و مرا برای سالها در حلقه دوستداران ایشان نگه داشته است. به نظرم می رسد که انتقاد از بنده و مانند من نیز می تواند بر این اساس استوار باشد که چرا به عنوان اقتصاد دانان ایرانی آنچه می بایستی انجام می شد را به تصمیم گیران آن دوره نشان نداده ایم. در آن گفتگوی کوتاه مجال اینکه پاسخ وافی به پرسش ایشان داده شود نبود. این درست است که ما می توانستیم مسیر دیگری جز آنچه طی کردیم را طی کنیم و به نتایج بهتری از آنچه رسیده ایم برسیم. و چرائی این داستان بایستی با دقت از لحاظ تاریخی بررسی شود. شاید مدیران کشور سخنان بسیار از تجربه های تاریخی خود دارند که بهتر است گفته شود و برای آیندگان ثبت گردد، و اگر به این مهم پرداخته شود خود فضای بحث گسترده ای را طلب می کند.

هرکه ناموخت از گذشت روزگار

در این قسمت به چند نکته می پردازم. یکی اینکه چرا توجه من به چین جلب شده  که در مورد آن برخی نتایج مطالعات خودم را نیز نوشته ام  و در این سایت با دیگر دوستان به اشتراک گذارده ام؟  شاید از همه مهمتر اینکه تاریخ جوامع آزمایشگاه علوم اجتماعی است و برای شناخت کار کردهای اجتماعی و اقتصادی تجربه کشور ها ارزش بی نظیری برای درس آموختن دارد.

 به قول رودکی: هرکه نا موخت از گذشتِ روزگار/ نیز ناموزد از هیچ آموزگار. تا جهان بود از سرِ مَردم فراز/ کس نبود از راز دانش بی نیاز. مردمان بخرد اندر هرزمان/ راز دانش را به هرگونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند/ تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است/ وزهمه بد، بر تن تو جوشن است.

بخشی از آموختن از گردش روزگار مربوط به آموختن از تجربه دیگران است. تجربه چین نیز مطالب بسیار برای آموختن دارد. امروزه همه می دانند که چین از رشد اقتصادی بی نظیری بر خوردار بوده است. دست آورد قابل تقدیر دیگر اینکه طی بیست سال گذشته این کشور توانسته است حدود ششصد میلیون انسان را از زیر خط فقر بیرون بیاورد و زندگی آنها را بهبود بخشد. لیکن شاید نکته ای که کمتر مورد عنایت قرار می گیرد این است که کنش یک نظام سیاسی متمرکز و استبدادی کمونیستی در کنار یک اقتصاد باز سرمایه داری چه نتایجی بدست می دهد ؟  به نظر می رسد بسیاری از ناظران امور چین نتیجه گیری می کنند که این امر به فساد درونی سیستم سیاسی می انجامد و فساد سیستم سیاسی نیز اگر چاره نشود بر کار کردهای نظام اقتصادی تاثیر می گذارد و این دو بر روابط اجتماعی و دیدگاههای مردم از حکومت اثر گذاشته منجر به ایجاد بی اعتمادی، نفرت از حکومت، مقاومت و بحران سیاسی می گردد.

از زمان نوشته قبلی که در تاریخ 28 مرداد ماه 1391 در این سایت قرار گرفته تا کنون باز هم اطلاعات جدیدی در مورد فساد مالی در سیستم سیاسی چین منتشر شده است. در روز 25 اکتبر  2012  (4 آبان 1391)، روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرد که نتیجه یک برسی موشکافانه در باره ثروت خانواده آقای ون زیابائو (Wen Jiabao) نخست وزیر چین بود. در این گزارش جمعبندی شده بود که ثروت قابل رد گیری خانواده او در مجموع معادل 2.7 میلیارد دلار است! رقمی حیرت انگیز برای یک کمونیست دو آتشه و انقلابی قدیمی، و مسئول یک حکومتی که مشی آن رسما کمونیستی است و حزب کمونست حکومت را در اختیار دارد. این ارقام از طریق رد یابی سهام شرکت های مختلف و بر اساس سر نخ هائی که بوسیله افراد مطلع چینی بدست داده شده و به کمک یک حسابرس خبره جمع آوری شده است. در بسیاری از موارد رسیدن به مالک اصلی این سهام نیازمند باز کردن چند لایه از مالکیت های صوری و شرکت های ثبت شده در خارج چین بوده است.

بر اساس همین گزارش، طبق روال حزب کمونیست، مقامات بلند پایه چین بایستی ثروت و دارائی خود و خانواده رده اول را گزارش دهند، که البته این گزارش ها هرگز علنی نمی شود. لیکن همین محدودیت شامل فامیل رده دوم نمی شود. طبق گزارش مزبورآقای زیا بائو بار ها در سخنرانی های خود گفته است که در زمان کودکی خانواده او بسیار فقیر بوده اند و مادرش یک معلم مدرسه و پدرش در یکی از حرکت های انقلابی مائو موظف به نگهداری و چراندن یک گله خوک شده است. مادر او اکنون نود سال دارد و ثروت او که به صورت سهام در شرکت های مالی عمده  مانند شرکت "پینگ آن" است، در سال 2007 به رقم 120 میلیون دلار می رسید. بنا به نوشته گزارشگر نیویورک تایمز او اصولا ممکن است از این دارائی خود نیز خبر نداشته باشد. ثروت این خانواده به نام مادر، عروس، داماد و پدر همسر و وابستگان دیگر او است. این ثروت ها به صورت سهام در بانکها، موسسات مالی، شرکت های مخابراتی، تاسیسات زیر بنائی، مناطق و تسهیلات سیاحتی  و مانند آن است که در بسیاری موارد از طریق شرکت های ثبت شده در خارج چین به صورت غیر مستقیم نگه داری می شود. پسر آقای زیابائو به نام ون یونسونگ (Wen Yunsong) نیز از زمره کسانی است که به طعنه شاهزاده خوانده می شوند. از زندگی بسیار پر زرق و برق بر خوردار است و در حلقه کاسب کار های کاسه لیس به دست داشتن درکارچاق کنی و گره زدن معاملات پر سود شرکت های دولتی شهرت دارد. نام انگلیسی که او بر خود نهاده است وینستون است که در حلقه یاران و نزدیکان به این نام شناخته می شود. همسر اقای زیا بائو به نام ژنگ بیلای(Zhang Beili) به نام ملکه الماس شناخته شده است. او کنترل تجارت محصول بسیاری از معادن سنگهای قیمتی  و الماس چین را در اختیار دارد. در گزارش نیویورک تایمز داستان ثروت این خانواده و روشهائی که این ثروت کسب شده به تفصیل آمده است، که علاقمندان می توانند به اصل گزارش مراجعه کنند.

البته این تنها مورد از ثروت های بر ملا شده مقامات چین نیست و در مورد دیگر این افراد نیز مطالبی مطرح شده است. عکس العمل دولت چین نیز معمولا بستن سایتهائی است که این نوع اخبار را منتشر می کنند چنانکه سایت نیویورک تامیز بعد از انتشار گزارش مزبور بسته شد. همچنانکه در ماه جون وقتی در نشریه گزارش خبری بلومبرگ در مورد آقای ژی جینپینگ (Xi Jinping) معاون رئیس جمهور چین(که او هم از شاه زادگان- به معنی مقامات قبلی حزب کمونیست- بوده و قرار است رئیس جمهور بعدی چین باشد) نوشته شد که ثروت خانواده او به صد ها میلیون دلار می رسد، این سایت خبری توسط دولت چین فیلتر شد. در روز 4 نوامبر (14 آبان) مجدداً روزنامه نیویورک تایمز نوشت که حزب کمونیست چین بوژیلای (Bo Xilai) را بالاخره از حزب کمونیست اخراج کرده است. موضوع گرفتاری او در دو مطلبی که در این سایت قرار گرفت توضیح داده شد. در همین شماره در مورد اخراج لیو زیجون (Liu Zhijun) وزیر سابق راه آهن چین که به اتهام اخذ رشوه بیش از 100 میلیون دلار، از پیمانکاران قطار سریع السیر چین، از حزب اخراج شده نیز مطالبی نوشته شده است. ظاهرا کسب ثروت های کلان مشغله جانبی مقامات عالی رتبه چین بوده است، پس از فراغت از دست گیری و پیگرد ضد انقلابیون و مقابله با افراد ارتجاعی و خائنین به حزب و کشور و تحت کنترل امنیتی قرار دادن فعالین و مخالفین سیاسی و آزار و پیگرد آنها، پیگیری، یافتن  و اعدام دزد های کوچک در سیستم اداری و مقامات محلی فاسد و از این نوع.

دولت چین به فاصله چند ساعت از نشر شماره روز 25 اکتبر، نیویورک تایمز سایت آن را فیلتر کرد و هرنوع اشاره به این موضوع و کلید واژه های مقاله از جمله نام آقای ون و ثروت خانواده او و وبلاگ هائی که به این مطلب اشاره کرده بودند را نیز مشمول فیلتر قرار داد. آقای ون نیز اطلاعیه ای صادر کرد که این گزارش را کلاً بی اساس خواند و از مقامات حزب خواست که در مورد ثروت او بررسی کنند و نتایج را در اختیار عموم قرار دهند. با توجه به اینکه اصل مطلب روزنامه نیویورک تایمز فیلتر شده بود و اگر هم نمی شد بسیاری از مردم چین از این مطلب آگاه نمی شدند، این اطلاعیه، تازه مردم را مجدداً متوجه مطلبی کرد که قبلاً از آن مطلع بودند. یعنی فساد گسترده در دستگاه حاکمه چین. حال اگر در این مورد برسی انجام شود و این گزارش رد یا تائید شود هرکدام برای خود عواقب خاص خود را دارد. زیرا روزنامه نیویورک تایمز نیز قبل از ارائه شواهد و مدارک خود به وکلا و حقوق دانان، و کسب اطمینان از موثق بودن آنها چنین گزارشی را منتشر نمی کرد. چنانکه بعد از انتشار انکار مطلب توسط وکلای آقای ون زیابائو در چین روزنامه مزبور نیز اعلام کرد که بر موضع صحت مطالب ارائه شده ایستادگی خواهد کرد. حتی اگر صحت برخی از این مطالب نیز اثبات شود این خود افتضاح بزرگی است.


عکس ون زیابائو نخست وزیر چین از مقاله نیویورک تایمز(او از 25 آبان با لی کوچیانگ جایگزین شد)

 

چه درسهائی از تجربه چین می توان آموخت؟

نكته ديگر ياد آوري به آن دسته از كساني است كه الگوي چيني را براي كشور مناسب مي دانستند و از اوائل دهه ١٣٨٠ با مسافرت به چين و سعي در آموختن آن تجربه علاقمند بودند که آن را پياده كنند. تجربه اي كه به سادگي دو عنصر دارد شامل نظام سياسي متمركز انحصاری، بسته و آمرانه و نظام اقتصادي سرمايه داري. به اين تركيب غیر عادی بايستي دو مولفه خاص جامعه چين اضافه شود. يكي نظام سياسي كه مسئولان آن گرچه از يك حزب هستند ليكن هر ده سال يك بار به طور اصولي عوض مي شوند و از اين طريق از رسوب، تحجر و فسيل شدن افراد و انديشه ها جلوگيري مي شود. ديگر اينكه مديران كلان كشور ارزيابي دقيقي از آنچه جهان براي ارائه دارد داشته و از اعتماد به نفس و مهارت هماوردي مديريتي بر خور دارند و یا آن مهارت ها را کسب کرده اند. درنتيجه از مراوده با جهان بيمناك نيستند، نكته آخر اينكه گرچه بين قدرت ومكنت رابطه تنگاتنگي ايجاد شده است ليكن چون چين يك اقتصاد نفتي یا متکی به صادرات تک محصولی منابع دیگری نيست، اهل قدرت به اين كفايت نمي كنند كه مانند شیوخ عرب فقط دست در صندوق نفت یا منابع مشابه نموده و خود را متمكن سازند. بلكه بايستي تا حدى به توليد ثروت هم كمك كنند تا از آن سهمي به چنگ آورند. لا اقل این مقدار امتیاز را برای رهبران چین باید قائل شد که اگر خود نیز از طریق روابط سیاسی و اعمال نفوذ ثروتی اندوخته اند لااقل مانند بسیاری از کشور های توسعه نیافته، مانع ایجاد ثروت در کشور خود نشده اند و نقش بن بست برای توسعه کشور خود را با جدیت پیگیری نکرده اند.

 

امتیاز پیشرفت سریع چین را باید بیش از هرچیز به سیاستهائی داد که دنگ شیائو پینگ (Deng Xiaoping)و همفکران او از 1978 شروع کردند(در این مورد نیز در مطلب مورخ 28 مرداد نکاتی نوشته شده است). بنا بر این در سال 1357 این تحرک در چین قابل ملاحظه بود و اگر دوست بزرگوار بنده جناب آقای دکتر بانکی و سایرین می خواستند در این مورد بدانند مطالب زیادی در نشریات بین المللی قابل دست یابی بود. قبل از آن کشور هائی مانند کره جنوبی نیز چنین تجربه ای را انجام داده بودند و ادبیات قابل ملاحظه ای در این زمینه وجود داشت. چرائی اینکه در کشور ما نه سیاستمداران و نه روشنفکران و نه دانشگاهیان و برخی از روزنامه ها به این تجره توجه نکردند بایستی بررسی شود. خصوصاً اینکه بسیاری از افراد که به عنوان اقتصاددان به دانشگاهها وارد شده بودند و یا فعالان سیاسی که روزنامه های افراطی چپ و راست را در اختیار داشتند، نه تنها با طرح اینگونه ایده ها مخالف بلکه نسبت به آن موضع متخاصم داشتند. جناب آقای دکتر بانکی و هم رئیس بعدی سازمان برنامه و بودجه جناب آقای روغنی زنجانی که با شهامت برنامه های اصلاحات اقتصادی را پیگیری کرده اند هنوز خاطرات تلخ این برخورد ها را بیاد دارند.

 

من ادعا نمی کنم که آقای دکتر بانکی ممکن بود بیش از آنچه در آن سالهای پر مخاطره انجام دادند و کار های بزرگی نیز بود در جمیع شرایط می شد کار بیشتری انجام می دادند، لیکن چون این پرسش را مطرح کردند، که در آن سالها چه نکاتی بود که از چشم یک مدیر سیاسی کشور پنهان مانده که می توانست مفید واقع شود، به این بهانه به مرور اجمالی برخی مطالب می پردازم.

 

نکته قابل توجه از تجربه شخصی اینجانب با این مطلب که از طریق بازدید از کشور مزبور و صحبت با برخی مسئولین برنامه ریزی در سالهای اول انقلاب بدست آمد این بود که چین توانست بر یکی از ویژگی های کهنه کشور های قدیمی فائق آید. آن مشکل نیز فرهنگ تاریخی ای است که به استعاره به فرهنگ فرزند کشی یا پسر کشی در سیستم حکومتی موسوم شده است. به این معنی که در تاریخ موارد بسیار وجود دارد که برخی حکومتگران هر کس را که شایسته جایگزینی خود می دیده اند، حتی فرزندان خود، از میان بر می داشتند. در کشور ما هم این امر سابقه طولانی دارد (برای مثال شاه عباس یک پسر خود را کشت و دو دیگر را کور کرد و همچنین برخی نوه های خود را کور کرد و نادر شاه پسرش را کور کرد و کریمخان زند در مورد آقامحمد خان فرزند محمد حسن خان قاجار، که در زمان حیات رقیب او بود، آن رفتار ناروا را انجام داد...). به همین دلیل نیز سلسله ها به سرعت رو به نزول می گذاشته اند و نهایتاً مانند صفویه به شاه سلطان حسین و یا افشاریه به هرج و مرج ختم می شده اند. عنایت می شود که عبارت پسر کشی امروزه نه به معنی عامیانه آن بلکه به صورت تمثیلی به کار می رود. به این معنی که حکومت ها از افراد شایسته بیمناک بوده و در همراهی افراد فرومایه مطیع و منقاد فراغت بال بیشتری داشته اند. این امر نیز موجب نا کار آمدی نظام های حکومتی و تنزل و اضمحلال درونی آنها می شده است.  این مشکلی است که به نظر می رسد لا اقل در سطح قابل ملاحظه ای از سلسله مراتب، چین به آن فائق آمد. در کشور چین توجه اساسی به آموزش نیروی با کیفیت عالی مبذول شد و در حیطه های مختلف علوم، مهندسی و اقتصاد، دیپلماسی و رشته های دیگر از جوانان با استعداد خیل بزرگی از تکنوکرات را پرورش داده و لااقل در رده های مدیریت تخصصی از وجود نیروهای کار آمد و شایسته، نگران نشده و به صورت سیستماتیک اقدام به کنار زدن آنها نکردند. به همین دلیل نیز این امکان فراهم شد تا از فن آوری غربی در امر تولید و مدیریت واحد های تولیدی، تجاری، خدماتی و بخش مالی به نحو موثر استفاده کنند. چون کلید پیشرفت اقتصادی وجود نیروی انسانی شایسته و قرار گرفتن نیروی انسانی در محلی است که آن شایستگی ضروری است. به نظر بنده گرچه نظام سیاسی چین تک حزبی و بر این اساس بسته تلقی می شود لیکن شایستگی برای مشاغل تکنوکراتی یک نقطعه ضعف و عامل شک و تردید و ترس و نگرانی بخش سیاسی نیست و این یک نقطه گسست این کشور با فرهنگ عقب ماندگی تاریخی است.

دیگری اینکه اگر بخواهم آنچه در سیاست اقتصادی برای تصمیم سازی سیاستمداران ضروری است را خلاصه کنم در چند نکته قابل جمعبندی است. نخست درک کار کرد سیستم قیمت ها در تخصیص منابع است. دوم درک کار کرد نرخ ارز و اهمیت مدیریت صحیح آن در امر بازرگانی خارجی است. و سوم درک کار کرد نرخ بهره و اهمیت آن در سازمان دهی نظام مالی، و در واقع سازمان دهی حال و آینده نظام اقتصادی است. چهارم درک اهمیت حفظ حقوق مالکیت برای ثروتی است که افراد تولید می کنند. تجربه نشان می دهد که سیاستمداران چینی به درک واقع گرایانه ای نسبت به این پارامتر های تعیین کننده رسیده اند و معمولاً از مخدوش کردن آنها و برخورد علی الاصول دستوری اجتناب کرده اند. که این نیز در یک اقتصاد کمونیستی آمرانه دست آورد فکری و مدیریتی قابل توجهی است.

در جواب جناب آقای دکتر بانکی باید بگویم به نظر بنده در بین واقعیت هائی که از چشم بسیاری از ما بدور ماند این چند نکته از همه دارای اهمیت بیشتری بوده است. 

 

آفتِ در هم طنیده شدن قدرت و مکنت

از وقتی که کتاب "ثروت و مکنت(power and prosperity)،" اثر منصور اولسون(Mancur Olson) را خوانده ام یک نکته در ذهن من پایدار شده است و آن هم اثر تخریبی در هم طنیده شدن همزمان کسب قدرت و ثروت است. به این معنی که اگر فعالیت های حکم روائی و حکومتگری با فعالیت کسب سود همراه شود هم اقتصاد و هم سیاست را با فساد و تباهی همراه می کند. این امر در جریان بحران اخیر مالی آمریکا نیز قابل رد یابی است. به این معنی که هنگامی که مدیران شرکت های مالی مسئولان حکومتی شده و برعکس مسئولان حکومتی به مدیریت شرکت های اقتصادی بر گمارده شدند، مانع قانونمند شدن نهاد های سود آور و طرح مشکلات کار کردی آنها و حل این مشکلات شدند. در این مورد در همین سایت، تحت عنوان مرور کتابهائی که در مورد بحران مالی نوشته شده، مطلبی قرار داده شده است. این در هم طنیده شدن به شکل حاد خود سبب ضعف تصمیم گیری، فلج شدن نظام قانونی و نظارتی، و فساد و از کار افتادن نظام قضائی، عدم کار آئی اقتصادی و ضایع شدن منابع می شود و در نهایت کل سیستم سیاسی و اقتصاد را به ضعف و تنزل دچار می کند. یک نمایانگر این واقعه به هم ریختن نهاد مالکیت و قواعد مالکیت عمومی و خصوصی است. غارت به جای تولید ثروت می نشیند و اموال عمومی و خصوصی در تاراج کسانی قرار می گیرد که به قدرت دسترسی دارند. جالب است که زود تر از هر اندیشمندی در تاریخ،  ابن خلدون تاریخدان مغربی در قرن هفتم هجری در کتاب مقدمه،  به این نکته توجه کرد. او در نتیجه جمعبندی تاریخ بسیاری از جوامع به روشنی نتیجه گیری می کند که حاکم بایستی از در گیر شدن در فعالیت سود آور اجتناب کند چون در نهایت هم خود هم همه مردم از این روش زیان می بینند. تنها محل در آمد حکومت بایستی مالیات باشد. این امر چه در مورد حکومت به عنوان یک نهاد بلکه به نحو احسن در مورد افرادی که در کار قدرت سیاسی در گیر هستند نیز صادق است.

بنا بر این مسئله فساد مالی در چین به عنوان یک افته علمی برای من جالب است. فساد نتیجه در هم آمیختن کار کردهای قدرت و ثروت است. دیگر اینکه این علت اگر چاره نشود به تنزل و سقوط منجر می شود. به نظر نمی رسد که این تنزل و سقوط آنی باشد لیکن اگر نظام سیاسی چین به این مطلب توجه کافی مبذول نکند به نظر می رسد در مسیر مختومی گام بر می دارد که بار ها در تاریخ تجربه شده است. این کنجکاوی، و پی گیری این کارکرد، دلیل دوم من برای توجه به مورد چین بوده است.