قيمت
ارز به كدام سمت برود؟
دکتر حسين
عبده تبريزي
این مطلب(با حذف پاراگراف اول) در مجله تجارت فردا شماره 18مورخ
20 آبان 1391 چاپ شده است.
بمباران ضلع جنوب شرقي ميدان امام تهران (پشت خيابان
ناصرخسرو) در بهار سال 1367 توسط صدام اقدامي جنايتكارانه بود كه به شهادت عده‌اي
از شهروندان تهراني انجاميد. وسعت آثار فاجعه‌آميز اين جنايت ايجاب مي‌كرد از
تنها امكاني كه فراهم آمده بود به‌درستي استفاده مي‌شد: در آن مكان و به ياد
شهداي فاجعه، مي‌بايد فضاي سبز صميمي و مناسبي ايجاد مي‌شد كه آن زمين نسبتاً
گسترده را به ميدان امام پيوند مي‌زد و در محيط پرتراكم و خشك اطراف بازار
تهران، فضاي سبز باطراوت قابل‌تحملي پديد مي‌آورد. به‌جاي آن، در خيابان سعدي
جنوبي ساختمان‌هاي بي قواره، زشت و مرتفعي ساختند كه از نظر تراكم و منظر شهري،
متراكم‌ترين و كريه‌منظرترين بخش خيابان سعدي تهران شد.
انفجار قيمت‌هاي ارز در تابستان 1391 نيز فاجعه‌اي دردآور
بود كه زندگي ميليون‌ها ايراني را تحت تأثير قرار داده و به سطح زندگي و رفاه
آنان به‌شدت آسيب رساند. فاجعه‌اي كه نبايد به‌وقوع مي‌پيوست، و اكنون كه جامعه
هزينه‌هاي سنگين آن را پرداخته است، پرسش آن است كه آيا هيچ زاوية روشني هم بر
اين فاجعة بزرگ مترتب است و آيا حالا كه اين هزينه‌ها به جامعه تحميل شده است،
مي‌توان از وقوع آن منفعتي نيز حاصل كرد.
قيمت‌هاي نسبي و ضرورت‌هاي تقويت و دفاع از توليد ملي و
اشتغال ايجاب مي‌كرد طي سي سال گذشته طبق برنامه‌اي منظم، به‌تدريج، و متناسب با
متغيرهاي ديگر اقتصادي، قيمت ريال كاهش يافته و قيمت ارزهاي‌هاي خارجي افزايش مي‌يافت.
اين افزايش مي‌بايد متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقاي توليد و صادرات انجام
مي‌شد، به‌گونه‌اي كه سطح زندگي عامة مردم به‌آرامي تحت تأثير قرار مي‌گرفت، نه
اين‌كه قيمت ارز به‌شكل انفجاري افزايش يابد و زندگي مردم را فلج كند و كسب‌وكارها
را به سطح توقف نزديك كند.
حال كه اين فاجعه رخ داده است، دولت و بانك مركزي چه بايد
كنند؟ اگر شرايط به‌گونه‌اي شد كه ذخاير ارزي كشور تقويت شود، آيا مي‌بايد در
بازار دخالت كنند و قيمت را كاهش داده و مثلاً به 000ر2 تومان برسانند؟ چنين
اقدامي ديگر بدترين كاري است كه مي‌توانند انجام دهند؛ اقدامي از جنس ساخت‌وساز
بي‌قوارة سعدي جنوبي، بعد از فاجعة بمباران صدام. اگر دولت و بانك مركزي فعلي از
سر ناچاري و به ضرورت تحريم‌ها به چنين اقدامي مبادرت نمي‌كند، دولت و بانك
مركزي عاقل بعدي از موضع خرد و ضرورت اقتصادي نبايد چنين كاري را انجام دهد.
واقعيت اين است كه قيمت دلار در سطح جاري آن حباب قيمتي
ندارد. قيمت بالاي ارز، اگر تثبيت شود، نفس توليد را باز مي‌كند و از آن حجم
واردات بي‌رويه كه صنايع داخلي را به ورطة سقوط رسانده، جلوگيري مي‌كند. واقعيت
اين است كه بدترين حادثه، بدتر از فاجعة افزايش انفجارآميز قيمت ارز، تبديل ارز
به‌وسيلة پس‌انداز است. در چنان محيطي، خانوارها و صاحبان كسب‌وكار به‌دقت نرخ
بازده فعاليت عادي خود را با منفعت سرماية طلا و ارز مقايسه مي‌كنند و با اين
كار، ادامة فعاليت‌شان دچار اختلال مي‌شود، و افسون سود بازارهاي طلا و ارز آنان
را از مسير خلق ارزش از مجراي توليد بازمي‌دارد.
روشن است كه دغدغة اقتصاد سياسي و نگراني عميق نسبت به
معيشت افراد دهك‌هاي درآمدي پايين مانع اصلي بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازي
آن در طول 30 سال گذشته بوده است. بنابراين، اكنون نيز كه به اجبار اين تغيير
انفجاري نرخ رخ داده، دغدغة اصلي مي‌بايد ارائه و اجراي طرحي فوري براي ترميم
وضعيت درآمدي آن گروه‌هاي اجتماعي باشد.
غير از اين، موضوع مهم ديگر مي‌بايد تثبيت نرخ ارز و خروج
ارز از دايرة ابزارهاي پس‌اندازي مردم باشد. راه حل منطقي، بازاري و قابل‌اتكا،
آزادكردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضۀ ارز در قيمت‌هايي برابر با قيمت
بازار براي يك دورۀ نسبتاً بلندمدت (مثلاً يك سال) است. البته، بلافاصله پرسيده
مي‌شود در بازار ارز كه حداقل 70% عرضة آن در اختيار دولت است، چه‌گونه بايد
قيمت بازار و يا قيمت حاشية بازار (نزديك به بازار) را تعيين كرد. اين قيمت
زماني توسط بازار تعيين مي‌شود كه دولت و بانك مركزي مشخصاً روشن و بيان كنند كه
در طول دوره‌اي معين چه‌قدر ارز خواهند فروخت، و آن‌گاه به آن بيان متعهد باشند.
مثلاً، اگر دولت مي‌خواهد در سال 1392، جمعاً 60 ميليارد دلار ارز به بازار
ارائه كند، فارغ از اين‌كه دولت چه نيازهايي به ريال دارد، بايد به فروش 60
ميليارد دلار متعهد باشد. دولت در هيچ شرايطي نبايد بيشتر يا كمتر از رقم اعلام‌شده
ارز بفروشد و در صورت نياز، بايد منابع ريالي خود را از ساير بازارها تأمين كند.
در چنين شرايطي كه دولت به‌طور مشخص ميزان ارز متعهدشده را به بازار عرضه مي‌كند،
تعيين قيمت حاشية بازار ممكن مي‌شود.
بانك مركزي پس‌از اين‌كه به‌طور شفاف ميزان ارزي را اعلام
كرد كه مايل است طي سال آينده به بازار تزريق كند، در گام بعدي فروش ماهانه و
حتي هفتگي ارز خود را اعلام مي‌كند. با برآورد ميزان ارز در دسترس، نيازهاي دولت
به ريال، و تخمين ساير كميت‌هاي مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعيين مي‌كند.
مثلاً، مي‌گويد طي سال آينده 60 ميليارد دلار به بازار تزريق خواهد كرد. مي‌توان
مقدار ارز يادشده را به‌طور يكنواخت در ميان ماه‌ها و هفته‌هاي سال توزيع كرد.
بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند به‌طور شفاف اعلام كند قصد دارد طي 12 ماه آينده،
هر ماه 5 ميليارد دلار از قرار هر هفته 25/1 ميليارد دلار به بازار عرضه كند.
اگر اطلاعات نسبتاً دقيقي از مقدار ارز تزريق‌شده به بازار آزاد ارز و نيز حجم
معاملات بازار آزاد ارز طي زمستان 1390 و 7 ماهة سال 1391 داشته باشيم و اگر از
ميزان ذخاير ارزي كشور، ميزان جريان‌هاي ورودي ارز به خزانه و ميزان جريان‌هاي
خروجي ارز از خزانه مطلع باشيم، مي‌تواند اعداد عرضة ارز دقيقي را محاسبه كرده و
به دولت پيشنهاد داد.
پيامدهاي چنين عرضه‌هايي از نظرگاه اقتصاد استاندارد و
اقتصاد رفتاري قابل‌پيش‌بيني است. از آن‌جا كه بازيگران بازار براي دورۀ نسبتاً
بلندمدت از منبع عرضۀ خود مطمئن مي‌شوند، براي خريد ارز عجله نمي‌كنند. بدين
ترتيب تقاضاي پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضايي كم‌تلاطم و هموار بدل مي‌شود.
چنين تقاضايي نوسانات بازار ارز را كاهش مي‌دهد و بازار را براي ورود به دوره‌هاي
آرام و كم‌نوسان آماده مي‌كند. وقتي اين عرضه‌ها از جانب بانك مركزي به‌طور جدي
روي قيمت‌هاي بازار ادامه يابد، بازار آزاد فرصت مي‌يابد به جاي رفتار غيرمنطقي
و غيراقتصادي به رفتار اقتصادي روي آورد و به جاي تعجيل به تحليل بپردازد.
اگر اوضاع ارزي و نرخ بهره‌وري اقتصاد بهبود يافت، آن‌گاه
خود بازار به‌تدريج نرخ برابري را اصلاح خواهد كرد. اگر بانك مركزي و دولت
كماكان علاقه‌مند به حضور در بازار‌اند، ضروري است با استفاده از ابزارهاي
بازار، تلاش كنند تا ارز در دامنة قيمتي معيني تثبيت شود.
|