اقتصادخواهی

 

 


اقتصاد خواهى نافرجام

دکتر محمد طبیبیان

بخشی از این مطلب در مجله آینده نگر شماره 65 آبان 1396 منتشر شده است

شهریور ماه 1396

در مورد كار كرد اقتصاد كشور طى حدود نيم قرن اخير سخن بسيار مى توان گفت، ليكن چند نمودار ساده داستان مفصل را مختصر مى كند. براساس اطاعات آمارى موجود بررسى روند توليد ناخالص داخلى سرانه و مقايسه بين المللى، نمی توان نتايج اميد وار كننده اى را بدست داد.

مسلماً اين كار كرد ضعيف را مى توان نتيجه سياست هاى اقتصادى اتخاذ شده طی بیش از نیم قرن گذشته دانست. برخى از اين سياست ها ريشه در سال هاى قبل از انقلاب دارد مانند قيمت گذارى دولتى و شيوه تنبيهى براى كنترل قيمت ها كه ناشى از درك اشتباه از ساز وكار تورم بوده است. كنترل ادارى نرخ ارز كه منجر به واردات فراوان كالا هاى خارجى و ضربه زدن به تولد داخلى و بخش های صادراتی و ایجاد درآمد های رانتی شده است. تعيين دستورى نرخ بهره بانكى كه به سركوب مالى، نا كارايى تخصيص منابع اعتبارى، تمايل خانوار ها به خريد كالاهاى مقاوم در مقابل تورم از قبيل طلا و نا توانى نظام بانكى در تجهيز منابع متناسب با نياز توليد ، و در نتیجه به نا رسايى رواج تجارت وسرمايه گذارى شده است. سياست واردات حجيم محصولات كشاورزى، همراه با سوبسيد مصارف شهرنشينان، به ايجاد تجمع هاى بزرگ و بحران زاى جمعيت در برخى شهرهاى كشور انجامیده. گرچه جزئیات بسیاری را می توان بررسی کرد،  اما روند تولید ناخاص ملی سرانه و مقایسه آن می تواند توضیح کافی ارائه دهد.

در نمودار 1 روند تولید ملی سرانه برخی کشور های قابل مقایسه بین سال های 1960 تا 2016 بر حسب دلار ثابت ترسیم شده است. مشخصاً برخی کشور ها عملکرد بارزی داشته اند چنانکه سایر کشور ها در سایه قرار می گیرند در این مورد نمونه سنگاپور قابل تشخیص است.

 

به جهت بارز کردن روند سایر اقتصاد ها در نمودار 2 تولید ملی سرانه همان کشور ها بدون سنگاپور ترسیم شده است. مشخص می شود که برخی کشور ها مانند ترکیه، برزیل و مالزی که در سال 1360 وضعیتی ضعیف تر از کشور ما داشته یا در حد مشابه قرار داشته اند، طی این سال ها پیشی گرفته اند. چین که شروع دیر هنگام تری داشته است نیز طی سال های اخیر از نظر تولید ملی سرانه از ما پیشی گرفته و از نرخ رشد بالائی نیز بر خوردار بوده است.

 

 

 

 

از یک نظر دو نمودار بالا نمی تواند تصویر واقع گرایانه ای را ارائه کند. زیرا کشور های مزبور از شرایط مشابهی شروع نکرده اند، برای مثال کشور ما در سال های مختلف از در آمد نفت قابل ملاحظه بر خوردار بوده در حالی که کشور های سنگاپور، چین و مالزی از شرایط فقر و عقب ماندگی بیشتری برخوردار بوده اند. برای بر طرف کردن این تمایز ها تولید سرانه کشور هارا به نحوی همسان کرده ایم که سال پایه برای همه معادل صد باشد و به این ترتیب روند تولید ملی سرانه این کشور ها به صورت شاخص در نمودار 3 ترسیم شده است.

 


در این مورد نیز رشد اقتصادی سریع کشور های چین و سنگاپور آن ها را در شرایط بارزی قرار می دهد چنانکه روند رشد سایر کشور ها در مقایسه در بخش پائینی نمودار متمرکز می شود. در این مورد نیز دو مورد چین و سنگاپور از نمودار حذف شده و در نمودار 4 سایر کشور ها ترسیم شده اند. در این نمودار مشخص می شود که اگر شرایط اولیه بر تری که ناشی از در آمد های نفت بوده است را بر طرف کنیم علی رغم تداوم کسب در آمد های نفتی در سال های بعد باز کار کرد اقتصاد کشور از اقتصادی های در حال رشدی مانند چین، سنگاپور و مانند آن به نحو بارزی ضعیف تر بوده بلکه از مواردی مانند ترکیه ،هند و پاکستان نیز ضعیف تر بوده است. 

 

 

 

نمودار شماره 5 نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در مقایسه با متوسط کشور های جهان، که بسیاری از آنان کشور های بسیار فقیر بوده اند، نیز تنزل بافته.  فاصله تولید ناخالص سرانه منهای متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشور های پیشرفته در حال افزایش بوده است. یعنی شکاف با کشور های پیشرفته در حال افزایش مداوم بوده است.


 

كدام اقتصاد دان؟

آيا براى علاج علت هاى دير زمان اقتصاد كشور وجود تخصص و مهارتى به نام اقتصاد دان لازم است؟ شايد پاسخ به اين پرسش بتواند در توضيح چرائی اين كه ما نمى توانيم مشكلات اقتصادی خود را حل كنيم راه گشا باشد. چرا مشكل تورم كه عمدتا در كشور هاى مختلف حل شده در كشور ما قابل حل نيست؟ چرا در هر خانه يك يا چند جوان يا فرد سنين كار وجد دارد و اما اقتصاد كشورنمى تواند مسئله اشتغال را حل كند و نرخ بيكارى پنهان و آشكار از بيست درصد جمعيت فعال بالا تر است، خصوصاً در بين خانم ها كه على الاصول به دليل مشكلات مختلف نرخ مشاركت نيز بسيار پايين است؟ چرا نرخ رشد اقتصادى براى چند دهه بسيار پايين بوده است؟ اقتصاد كشور ما با برخوردارى از در آمد نفت، بدون تلاش چندانى از طرف دولت در برنامه ريزى و تجهيز منابع بايستى بتواند داراى رشد متوسطى حدود 2.5 درصدباشد، پس چرا متوسط نرخ رشد اقتصادى كشور از اين ميزان نيز پايين تر بوده است؟  چرا كشور هايى مثل مالزى، سنگاپور، كره جنوبى،تركيه، چين ...كه چهل سال پيش در آمد سرانه اى پايين تر ازما داشتند امروزه در وضعيت بهترى قرار دارند؟ اينگونه پرسش ها مرتبا از طرف فعالان اقتصادى، برخى فعالان سياسى،  روزنامه نگاران و مردم عادى به كرات مطرح مى شود و پاسخ جامع و رضايت بخشى نيز از طرف هيچ مرجعى مطرح نمى شود.

چين از يكى از اقتصاد هاى موفق اين  چهار دهه بوده است. دنگ شيائو پينگ رهبر اصلاحات چين را مرد تاريخ ساز بى بديلى مى دانند. زيرا سياست هاى او توانست نيم ميليارد انسان را از زير خط فقر بيرون بياورد و همان سياست ها توسط دولت هاى بعد از او هم ادامه داشته و نتايج درخشانى ببار آورده است. اين سياست ها چه بود؟  به طور خلاصه چيزى نبود جز معرفى اقتصادمبتنى بر مكانيزم بازار و قيمت. كشور چين يك كشور كمونيستى بود و از نظررسمى هنوز هم هست، ليكن يك تغير پارادايم از اقتصاد كمونستى به اقتصاد مبتنى بر آزادى فعاليت اقتصادى در كشور معرفى شد و پايدار گرديد و نتيجه درخشانى را نيز بدست داد. او كه از رهبران انقلاب كمونيستى بود به دليل افكار اصلاح طلبانه در ايام خشونت و هرج مرجى كه مائو تحت عنوان انقلاب فرهنگى ساز كرده بود بين سال هاى ١٩٦٦ تا ١٩٧٦ زندانى بود. اما پس از مرگ مائو طرفداران او به قدرت رسيدند و اقدامات اصلاحى او آغازشد. ليكن اين امر بدون تدارك نبود. براى مثال تجربه اى را بيان مى كنم كه ممكن است  تكرارى هم باشد. در سال ١٣٧٠ يكى از جوانان همكار من درسازمان برنامه براى شركت در سمينارى به چين رفت و هنگام باز گشت مهمترين گزارشى كه ارائه كرد و براى او هم شگفت آور بود اين بود كه چينى ها يك لشكر اقتصاد دان در رده جهانى تربيت كرده اند كه در انجام تحقيق ونوشتن مقالات در سمينار مزبور درخششى در حد يا بهتر از برخی اقتصاد دانان غربى شركت كننده داشتند. بدون متخصصين با مهارت هاى رده جهانى چين نمى توانست اقتصاد خود را سازمان دهى كند بازار هاى ارز و بازار هاى مالى و پولى و بانك هاى رده بين المللى ايجاد كند، نظام مالياتى مناسب و ياور بخش توليد و پيشرفت بر قرار كند و در جهان تجارت بين المللى جايگاه قابل توجهى بيابد و نهاد هاى نظارتى لازم براى حسن پيشرفت امور را سازمان دهد.

به جهت مقایسه مى توانم ادعا كنم كه نهاد هاى مهم اقتصادى كشور مانند بانك مركزى، سازمان برنامه، اقتصاد ودارايى وزارت خارجه، وزارت صنعت و تجارت و ساير وزارتخانه ها سازمان هاى مالى و بيمه اى كشور، به جز  از موارد معدود و در عين حال مهجور كه بگذريم فاقد تخصص هاى اقتصادى هستند كه بتواند در سطح جهانى قابل مقايسه باشد. مى دانيم كه كشور هايى مانند تركيه، عربستان، امارات، هند و پاكستان هم در اينمورد دست آوردهاى بيشترى داشته اند. على رغم اين واقعيت در کشور ما حمله به معدود مراكز آموزش علمى اقتصاد، از طريق ايجاد جو تبليغاتى منفى،  مشكل تراشى، اختلال و يا توقف فعاليت آن ها ادامه داشته است، و در مقابل نهاد هاى متعددى ايجاد شده كه هدف آنان تبليغ وتحريف و تشكيك در تفكر علمى اقتصاد بوده و افرادى مورد حمايت مالى، ادارى، شغلی و پوشش تبليغى قرار گرفته اند كه به پرخاش و هتاكى به اين رشته و پژوهشگران آن مشغول بوده اند. بسيارى افراد به عنوان اقتصاددان مطرح بوده اند كه سرمايه معاش و منصب آنان نفى اين رشته بوده است.

 

نگاهى به آن سنت فكرى و پژوهشى كه در جهان امروز علم اقتصاد خوانده مى شود

اقتصاد دانان نيز مانند متخصصين ساير علوم براى شناخت، درك، تحليل وچاره يابى مسائل و پيچيدگى هاى جهان امروز لازم هستند، و آموزش ديده يا بايد آموزش ببينند. به زبان دقيقتر در طى سه قرن اخير اقتصاد دانان نيز مانند فيزيك دانان و متخصصين ساير علوم در ايجاد و جهت دهى به دنياى مدرن نقش داشته اند و ابزار علمى و تحليلى آنان از  روند تاثير پذيرى متقابل بين حيطه انديشه و رخداد به دور نبوده است. به همين دليل نيز سنت تفكر وانديشه و پارادايم هاى فكرى و روش پژوهش در علوم و علم اقتصاد، از اين سنت و تاريخ جدا نبوده است.

حال به يك مرور اجمالى اين سنت فكرى مى پردازيم. لیکن قبل از آن لازم است به یک پرسش توجه نمائیم. چرا در کشور ما برخى افراد زمينه آموختن اقتصاد را ندارند و يا آن را مغاير تمايلات خود مى دانند و يا با اين رشته در تخاصم هستند؟ پاسخ نيز به سابقه سنت پديدار شدن و تحول دانش اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل معرفت در حدود سیصد سال اخیر بر مى گردد. اقتصاد  همراه وهمگام با ظهور عصر خرد و انديشه مدرن زاده شد. يعنى بر مبناى محوريت حقوق فردى و خصوصاً حق انتخاب فردى بنا شد كه يكى از مهمترين مولفه هاى عصر خرد از قرن هفدهم به بعد بود.

در همين سنت بود كه تغيير پارادايم مفهوم ثروت توسط آدام اسميت در قرن هجدهم مطرح شد. يك وجه اين تغيیر پارادايم مربوط به تغیير در مفهوم ثروت جوامع بود. تا آن زمان برداشت عمومى از ثروت ملل ذخائر طلا و نقره وجواهرات، زيور هاى دربار و اسباب جنگ، و هدف هر حکومت قابل و توانمند، پیروزی در رزم و غارت بود. اين نوع ثروت بر محوريت حكومت دربارى، اشراف، طبقات حاكم و نظامی گری و نظاميان مى توانست سازمان يابد. ليكن آدام اسميت استدلال كرد كه ثروت ملت ها ظرفيت توليد كالاها و خدماتى است كه براى انسان معمولى مفيد است. يعنى كشورى ثروتمند تر است كه بتواند خوراك، پوشاك مسكن وسائل زندگى و رفاهى، آموزش، خدمات بهداشت... بيشترى توليد كند. اين نوع جوامع كه توليد را كانون فعاليت قرار مى دادند بر محور توليد كنندگان، نو آوران، تكنوكرات ها، مديران، بازرگانان،حسابداران،وحقوق دانان و دانشمندان مى توانست سازمان يابد. يعنى يك تغيیرمفهومى در پارادايم رايج پيرامون ثروت علاوه بر نتايج اقتصادى عواقب اجتماعى و سياسى بى سابقه اى را هم به همراه داشت، که تاریخ جوامع غربی در سه سده اخیر را رقم زده است.

اين زمينه فكرى در انديشه اقتصاد جايگاه خاص خود را يافت. اعتقاد به محوريت توليد وتقسيم كار، ضرورت تجارت و مبادله داوطلبانه، حق انتخاب فردى چه در مشاركت در توليد و تجارت و چه در انتخاب سبك زندگى و چه در مشاركت در نحوه اداره جامعه، واحترام به حقوق مالكيت مادى و معنوى...عواقب جدايى نا پذير اين پارادايم جدید بود. 

یك تصحيح مهم در مفهوم خير و شر هم توسط آدام اسميت انجام شد كه بسيارتعين كننده بود. معمولاً در آموزش اخلاق، از عهد عتيق تا قرن هجدهم ، به مردم پند داده مى شد كه به دنبال منافع شخصى نباشند و از شر آن بگذرند و به دنبال خير عمومى و منفعت ديگران باشند. اين خلاصه بسيارى از پند هاى كش دار اخلاق بوده است. همين مفهوم هم پيوسته موجب كشش و كوشش ها وتعارض هاى رفتار فردى و اجتماعى و سر چشمه بسيارى ریا كارى ها شده. چه اين كه ذات انسان و علاقه بقاء در او انگيزه قوى در حفظ منافع و پيگيرى اهداف شخصى را ايجاد مى كرده، آموزش اخلاق رايج هم عكس آن را توصيه مى كرده است . همين تعارض درونى است كه رفتارى را ايجاد مى كند كه سعدى به زبان ساده اى بيان مى كند"'ترك دنيا به مردم آموزند/ خويشتن سيم و غله اندوزند". آدام اسميت اين تعارض را بر اساس مفهومى به عنوان اصل دست نامريى بر طرف كرد. به اين معنى كه متوجه شد بسيارى از اهداف و اعمال انسان كه بر اساس منافع شخصى پيگيرى مى شود منجر به خير عمومى هم مى شود. يعنى اين كه اگر افراد در چار چوب يك اصول اخلاقى عام به دنبال منافع شخصى باشند مثل اين است كه با يك دست نامرئى به دنبال منافع عموم هستند. او مى گويد ما نان و گوشت و لبنيات خود را مديون خير خواهى وديگر خواهى نانوا و قصاب و شير فروش نيستيم. بلكه آنان نان و گوشت ولبنيات براى ما توليد مى كنند و به نزديك محل ما مى رسانند به خاطر منافع شخصى خودشان. به همين ترتيب يك كار آفرين، متحمل هزينه و زحمت وتقبل خطر كرد مى شود و كالاى جديدى را ببازار مى آورد براى منافع شخصى. ليكن در اين ميان از يك طرف تعداى شغل ايجاد مى كند و بخشى از نياز جامعه به يك كالا يا خدمت را نيز تامين مى كند و با پيگيرى منافع خود منافع عمومى را نيز تامين مى نمايد.

جوامع غربى در حدود سه قرن اخير بر اساس انديشه هاى اين دست فلاسفه شكل گرفت و دانش هاى اجتماعى از جمله اقتصاد نيز با نظاره كار كرد هاى آن جوامع و ايجاد گفتمان عقلايى پيرامون آن و نقد و تحليل و كمك به بهبود و رفع ايراد هاى آن شكل گرفت و چنين است كه علوم اجتماعى امروز و ازجمله اقتصاد در بر گيرنده اين تجربه انسانى و انباشت شيوه هاى عقلائى درك، تصحيح و تكميل دانش های اجتماعی  بوده است و از اين سنت جدا نيست.

   

آيا اين برداشت در مورد عمل كرد انسان ها در همه جوامع قابل تسری است ؟ 

آيا انگيزه هاى رفتارى نياز هاى انسانى، كمبود منابع، ضرورت تخصيص بهينه، نياز به تقسيم كار و در نتيجه داد و ستد، وجود بازار ها...براى ساكنين شهر سيدنى دراستراليا و مردم بدوى ساكن بوته زار های آن کشور و یا پيروان آيين هاى مختلف صادق است؟  پاسخ نيز يك پاسخ روراست است. به جز افراد معدود در جوامع بشرى، شبيه ديوژن كه كلاً از قيد ماديات رَست و در يك خمره زندگى مى كرد يا به بيان حافظ " جز فلاطون خم نشين شراب "،  اكثر مردم چه كاسب، كارگر، تاجر، صنعتگر، خانم خانه دار، آموزگار، هنرمند، يا فرد بيابان گرد يافرد چادر نشين يا ويلا نشين،  سياستمداران و فريبكاران و زور گيران ومتكديان ...بيشتر اوقات به دنبال خير و منفعت و مطلوبيت شخصى هستند وهمه هم گاهى رفتار ديگر خواهانه دارند. همه نيز با مشكل كميابى منابع وضرورت تخصيص بهينه روبرو هستند. اين كه حركت هاى خود خواهانه سياستمداران و فريبكاران و متكديان و زور گيران، اصل دست نا مريى راضايع نكند هم نيازمند مقدارى مهندسى اجتماعى يا بقولى سياستگذارى خاص است كه بخش قابل ملاحظه اى از رشته اقتصاد را در بر مى گيرد و از حيطه بحث حاضر خارج است.

اجاز دهيد از زاويه ديگرى نيز به مطلب نگاه كنيم. به نظر مى رسد در جامعه ما بسيارى از حسابان اقتصادى كه قاعدتاً در حد شعور عرفى بايد قابل درك باشد، يا اینکه درك نمى شود يا اغماض ويا انكار مى شود. براى مثال هنگامى كه كالا يا خدمتى چه خيار و هندوانه چه خدمات تاكسى يا پزشك يا آب آشاميدنى و كشاورزى و هوا براي استنشاق كمياب تر مى شود خواهى نخواهى گرانترمى شود. اين شامل اعتبارات بانكى، ارز هاى خارجى، طلا، دارايى هاى ديگر و فضاى ترافيك شهرى ... نيز مى شود. همچنين اگر عرضه اين ها ثابت ليكن تقاضا افزايش يابد نيز قيمت بالاتر مى رود. براى برخى كالاها وخدمات قيمت شامل پولى است كه مردم مستقيم پرداخت مى كنند مانند پولى كه براى خريد خيار و هندوانه پرداخت مى شود. براى برخى شامل هزينه اتلاف منابعى هم مى شود كه مردم براى دست يابى به آن متحمل مى شوند، مانند اتلاف وقت و اعصاب براى بهرهمند شدن از فضاى ترافيكى محدود شهر ياضايع شدن سلامتی و عمر به دليل آلودگى آب و هوا. به طور خلاصه بايد گفت كه براى تخصيص بهينه همه اين منابع نيز كار آمد ترين شيوه راهكار قيمت است. براى مثال تخصیص فضای محدود ترافیک شهر، شبيه تجربه شهر هاى بزرگ دنيا مانند سنگاپور براى حل مسئله ترافيك از طریق قيمت گذارى عبور خود رو ها از هر نقطه شهر، میسر است. يا براى كاهش آلودگى هوا، اخذ ماليات هيدرو كربور ويا تعين سهميه آلودگى براى كار خانه ها وايجاد بازار بين واحد هاى آلوده ساز است. به طور خيلى مختصر نيز مى توان گفت كه اين مشكلات تخصيص منابع نيز از طريق سهميه بندى و بخشنامه ودستور العمل، و دستور و تنبیه حل شدنى نيست و اين شيوه ها به ضایع شدن منابع، فساد و نا كار آمدى بيشتر مى انجامد.

 

جمعيت شبه اقتصاد دانان

در كشور ما يك اغتشاش پر جنجال در اظهار نظر، نظريه پردازى، نقد و حتى هتاكى و پرخاش در اظهار نظر پيرامون اقتصاد علمى در جريان بوده است. در اوائل پيروزى انقلاب انكار اقتصاد، همراه با ساير علوم اجتماعى، وضعيت قطعى داشت و قرار نبود حتى با باز گشايى دانشگاه ها این رشته ها باز گشايى شود. در برخى مراكز اقداماتى براى باز نويسى جديد اين رشته ها و ايجاد مطالب متفاوت شروع شد، كه البته به جايى هم نرسيد و فقط درجه آشفتگى را در فضاى ذهنى جامعه در مورد اين زمينه هاى معرفت افزايش داد. براى درك آن تنزل منزلت، يك مورد را ذكر مى كنم. فردى كه در يك بخش حكومتى مشغول و جایگاهی داشت براى عضويت هياًت علمى اقتصاد در يكى از دانشگاه ها در خواست داده بود و در فرم مربوط به درخواست استخدام خود مقابل مدرك تحصيلى نوشته بود فوق ديپلم فنى معادل دكتراى اقتصاد! كسانى وجود دارند كه ده ها سال به عنوان مدرس اقتصاد حقوق گرفته اند و در مقدمه كتاب هايى كه نوشته اند، و درحقيقت ترجمه ناقص و مغلوط از منابع خارجى است، تاكيد كرده اند كه اين مطالب اصولاً در جامعه ما كار برد ندارد! اين منش چند بعد دارد اول وجه غير اخلاقى كار اين افراد است. اگر مطالب را قبول نداريد چرا ده ها سال براى تدريس ناقص همان مطلب حقوق دریافت کرده ايد؟ دوم به عنوان يك متفكر متوسط هم بايد بتوانيد و بلكه وظيفه داريد آنچه فکر می کنید در جامعه ما كارگر مى افتد را بيابيد و تبيين و تدريس كنيد. 

گروهى بوده اند كه اصولاً يك كتاب مقدماتى اقتصاد را هم نخوانده اند و در اين زمينه تاليفات فراهم كرده اند كه جز آشفته گويى مطلبى در بر ندارد. كسانى از مراكزى دكترا گرفته اند و به مشاغل هيات علمى دست يافته اند كه يك كتاب كه در دوره بعد از ليسانس دانشگاه هاى معتبر جهان تدريس مى شود را نخوانده اند و قادر به درك مطالب آن نيستند. بر اساس اين مدارك معمولاً سهمیه ای و سفارشی به شغل هيات علمى و پست و مقام هم دست مى يابند. كسانى وجود داشته اند كه بدون تحصيل در رشته اقتصاد و حتى مطالعه ای بيش از مطالب روزنامه، مشاور اقتصادى مقامات سياسى بوده اند. يك گروه جالب توجه، صاحب نظران خود ساخته و پرداخته بانكدارى جايگزين هستند. مراكز به اصطلاح پژوهشى و آموزش عالى وجود دارند كه وظيفه آنان انتقاد و ردكردن آنچه در جهان امروز علم اقتصاد شناخته مى شود است. منابع مالى قابل ملاحظه اى صرف مى شود تا افرادى الگوى بومى يا ملى يا ايرانى... اقتصاد و توسعه ايجاد كنند و البته هيچ ثمرى نيز از اين هزينه ها تا كنون عايد نشده و نخواهد شد. برخى افراد كه به مقامات و مشاغلى دست يافته اند سال ها ادعا كرده اند، كه برخى خط مشى هايى كه توسط اقتصاد دانانى كه سعى در تاكيد بر حرفه اى بودن نظرات خود دارند مطرح می شود ، سياست هايى است كه از بانك جهانى يا موسسات مشابه ديكته شده.  طى سال ها اتهام زدن نه در اين مورد مدرك و شواهدى ارائه كرده اند و نه حاميان سياسى و بر كِشندگاى آنان نيز از آن ها در مقابل اين اتهامات غير اخلاقى شواهد و دليلى طلب كرده اند. گويى فقط مخالفت خوانى با عقلانيتى كه امروز علم اقتصاد خوانده مى شود كافى است. به اين مجموعه هاى ذكر شده  بايد چپ گراهاى رنگا رنگى را اضافه كرد كه پس از سرنگونى نظام هاى كمونيستى، عنوان هاى جديدى بر خود نصب كرده اند و جدا از نقادى و آشفته سرايى حتى چند صفحه از دست آورد كار آنان موجود نيست كه مطلب مشخصى ارائه كرده باشند. 

نگاهى دوباره به روند هاى موجود در نمودارهاى بالا بياندازيم، بر خلاف مورد چين و سنگاپور و مالزى، در كشور ما هيچ لشكرى از شبه اقتصاد دانانی که بر شمرده شدند، نتوانسته و نمی توانند تغيرى در آن روند تنزل ايجاد كند، گرچه بسيارى از شغل هاى اقتصادى در قواى مختلف براى بيشتر سال هاى گذشته(در واقع به جز از موارد و سال هاى معدود) توسط اين نوع افراد اشتغال شده است. 

چرا اين شبه اقتصاد دانان ميدان دار بوده اند، و هرچه بی پروا تر بوده اند، در صحنه ماندگار تر بوده و شانس آنان در استفاده ازمنابع مالى عمومى و فرصت های شغلی بیشتر بوده است؟

توجيه وجود اين شرايط چيست؟

براى اين وضعيت محاط بر انديشه و روش اقتصاد در كشور ما چند توضيح قابل ارائه است. يكم اين كه برخى افراد، وجريان هاى سياسى و اجتماعى سنتى اصولاً با نوع گفتمانى كه در بخش سنت فكرى اقتصاد تشريح شد مخالف هستند و برخى از مخالفت ها از اين ماخذ سر چشمه مى گيرد. گروه دوم كسانى هستند كه از روياى عقايد كمونيستى در نيامده اند و بر مبناى بر داشت ايدئولوژى، از دخالات هاى حكومتى  حمايت كرده و آن را توجيه كرده اند. اين گروه مخرب تر بوده چون علاوه بر اثر مستقیم يك پيوند فکری و کاری بين گروه اول و گروه سومی كه در زير توضيح داده خواهد شد فراهم نموده اند. گروه سوم افراد و جريان هايى هستند كه مسابقه در جهان امروز را نيازمند استعداد و توان و آمادگى هاى جان فرسا مى بينند كه يا توان و يا تمايل كسب آن آمادگى ها را ندارند و ماننده شركت كننده يك مسابقه دو هستند كه مى خواهند بدون دويدن برنده شوند. به جاى راه ابداع و ابتكار و كار آفرينى وتوليد، کسب مهارت و دانش،  راه رانت خوارى و بهرينه جويى و عوام فريبى و سواری مجانی را بسيار راحت تر يافته و در ايجاد و پايدارى اين راه ها تلاش مى كنند و نهاد هاى اجتماعى و مدنى كشور هم قادر به جلوگيرى از اين گروه ها و چاره سازى در مقابل آنان  نبوده اند. وجود در آمد نفت و يك بخش اقتصاد حكومتى نيز خوان گسترده اى رافراهم كرده كه قوانين نا رسا، سازمان دهى فساد آميز و نهاد هاى نظارتى ناكار آمد شرايط بهرمندى از آن خوان را فراهم كرده است.

اجاز دهيد دو مورد به صورت گذرا مطرح شود. در دهه ١٩٧٠ كه قيمت نفت چند برابر افزايش يافت در ژاپن تلاش براى كنترل قيمت فر آورده هاى نفتى براى مدت كوتاهى انجام شد، ليكن از آنجا كه در شرايطى كه در بازار، قيمت ها افزايش مى يافت كنترل ادارى قيمت سبب ايجاد بازار سياه گردید. با ايجاد بازار سياه و شكل گيرى فعاليت هاى مافيائى در اطراف اين بازار دولت ژاپن بلا فاصله كنترل قيمت ها را بر داشت و بازار فرا آورده را به عرضه و تقاضاسپرد و زمينه فساد را بر طرف كرد. در آمريكا در سال ١٩٧٠  به دليل افزايش نرخ تورم، دولت نيكسون  همراه با برخى برنامه هاى ديگر دستور تثبيت قيمت ها و دستمزد ها را براى ٩٠ روز صادر كرد. پس از ظهوركمبود در برخى بازار ها وظهور علائم شکست سیاست ها  اين اقدامات به تدريج رها و تا سال ١٩٧٤ منتفى شد. همراه با اين اقدامات و در حالى كه اين روش ها در آمريكا به دليل ناكامى بر چيده مى شد، رژيم ايران از سال ١٣٥٣ كنترل ادارى بازار ها را باايجاد صندوق حمايت مصرف كنندگان در سال ١٣٥٣، مركز بررسى قيمتها در سال ١٣٥٤ و سازمان حمايت از مصرف كنندگان در سال ١٣٥٦ آغاز و مقدمات دخالت هاى مخرب در تخصيص منابع و ايجاد بازار هاى دوگانه و ضايعات پايان نا پذير اقتصادى را فراهم كرد. هر چه اين روش ها ازجمله كنترل قيمت ارز و نرخ بهره بيشتر تداوم يافته ساختار هاى منافعى رانيز در اطراف خود ساخته كه هرچه بیشتر در مقابل اصلاح مقاومت و مقابله مى كنند.

انتخاب این که چه نوع تخصص هائی قادرند نیروی انسانی لازم برای حرکت دادن اقتصاد کشور در مسیر هائی مانند اقتصاد چین، مالزی، سنگاپور، برزیل، هند و مانند آن مفید واقع شوند و چه مهارت ها و تخصص هائی تداوم روند های ارایه شده در نمودار های بالا را رقم خواهند زد، وظیفه تصمیم گیرندگانی است که خواه نا خواه مسئول سر نوشت ملت ایران نیز خواهند بود.  

 

Ċ
Mohammad Tabibian,
Nov 10, 2017, 10:27 AM
Comments