الگوی اقتصادی چین

 

 

الگوی اقتصادی چین، رکود و محدویت بنیه نظام سیاسی

جمعه 22 ادریبهشت 1391

 

با آغاز بحران اقتصادی در غرب و  آغاز فرو ریختن نظام مالی در اکثر کشور های غربی، چینی ها به لاف زدن در مورد برتری الگوی اقتصادی- سیاسی خود پرداختند. چنانکه گوئی الگوئی جدید برای ارائه به جهان دارند. در این مورد صداهای زیادی  در غرب نیز با این ادعا هم نوا شدند. در برخی از کشور های در حال توسعه که همواره پس از هر شکست تجربه های استبدای به دنبال نمونه دیگری از آن در رخت جدید می گردند نیز این الگو مدافعان پر سر و صدائی یافت. الگوی چینی در بسیاری از روزنامه ها و محافل مورد بحث وتشریح قرار گرفت. این الگوی چینی چه بود؟  یک ترکیب مبهمی از نظام سیاسی توتالیتر با اقتصاد سرمایه داری هدایت شده دولتی. این الگوئی بود که خود را به عنوان چراغ روشنی بخش راه پیشرفت برای قرن بیست ویکم معرفی می کرد. اما در حال حاضر مشکلات ریشه دار اقتصادی و سیاسی به صورت چالش های سیاسی داخلی خود را نشان داده است و نرخ رشد اقتصادی چین نیز بر اساس داده های آماری که جدیداً دولت این کشور منتشر کرده روند نزولی به خود گرفته است.

 

در ماه نوامبر گذشته خبری در وسائط ارتباط جمعی مطرح شد که خانم گو کایلای(Gu Kiali) همسر بوسیلای (Bo Xilai)یکی از مقامات عالی رتبه چین و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست، یک تاجر انگیسی به نام هی وود را مسموم کرده و کشته است. این امر سبب ایجاد بحران جدیدی در رهبری حزب کمونیست چین شد. خبرگذاری رویتر در روز 16 آوریل 2012 گزارش داد که انگیزه این قتل این بوده است که همسر مقام چینی از تاجر انگلیسی خواسته است مقادیر کلانی پول را به خارج چین منتقل نماید. تاجر انگلیسی نیز که قبلاً همین خدمت را برای او ارائه می کرده است، این بار درخواست پور سانت غیر معمول کرده و پس از اختلاف نظر، این تاجر انگلیسی خانم کایلای را به افشای  اقدامات انتقال ارز به خارج چین تهدید نموده است. بوسیلای ستاره در حال عروج حزب کمونیست برای رهبری آینده بود و ترقی خود را بر موضع مبارزه با فساد و خلافکاری در چین و توسعه بر نامه های رفاهی پایه گذاری کرده بود. تبلیغات پوپولیستی که او انتظار داشت برای او حمایت مردمی و پشتیبانی چپ های جدید و اصول گرایان سوسیالیست داخل حزب را فراهم آورد. طبق گزارش خبر گذاری مزبور مبادلات مالی بین همسر بو سیلای و هی وود برای مدت ها ادامه داشته تا اینکه به اختلاف نظر و تهدید کایلای همسر مقام چینی و در نهایت به مسموم کردن و مرگ تاجر انگلیسی، هی وود انجامیده است. این پایان زندگی سیاسی بو سیلای و ایجاد یک بحران در سطح بالای حکومت چین نیز بود.

 

روزنامه نیویورک تایمز در شماره 10 ماه مه 2012 (21 اریبهشت 1391) به بحران اقتصادی و سیاسی چین می پردازد. از قول زانگ مینگ استاد علوم سیاسی دانشگاه رنمین در چین می نویسد که "بسیاری از مشکلات اقتصادی که با آن دست بگریبان هستیم در واقع مشکلات سیاسی سر پوشیده هستند مسائلی مانند ذات اقتصاد، نحوه مالکیت، و نقش گروههای ذی نفع. مشکلاتی که نیاز مند برخورد عاجل هستند و نمی توان آنها را به تعویق انداخت".

 

پنجشنبه گذشته اطلاعاتی منتشر شد که نشان می دهد روند تضعیف اقتصادی چین ادامه دارد. اقتصاد دانان چینی پیشنهاد می کنند که دولت بایستی کنترل بازار های مالی را کاهش دهد به نحوی که ارائه اعتبارات به جای واحد های دولتی به بخش خصوصی تسهیل گردد کنترل بیشتری بر واحد های اقتصادی دولتی انجام شود و اجازه داده شود تا نرخ بهره و نرخ ارز با آزادی بیشتری بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا از انعطاف بر خوردار باشند. همچنین به تامین خدمات و کمک های اجتماعی توجه بیشتری مبذول گردد. این اقدامات می تواند نقش دولت را محدود و میزان فساد را کاهش داده و رقابت را تسهیل نماید.

 

لیکن همین اقدامات به ظاهر ساده با چالش های غول آسائی روبرواست. به گزارش نیویورک تایمز مدیران مجموعه های اقتصادی دولتی، ژنرالهای نظامی، اعزای کمیته مرکزی حزب کمونیست، مقامات محلی ویک زنجیره طولانی از "شاهزادگان" حکومتی- فرزندان رهبران حزب کمونیست و ژنرالها- انگیزه ای برای تغییر در سازو کارهائی را ندارند که صندوقهای آنها را پر می کند.

 

یک وجه دیگر الگوی چینی نقش در حال گسترش تشکیلات و ابزارهای امنیتی است. در سال جاری دولت چین قصد دارد 111 میلیارد دلار در حیطه امنیتی هزینه کند (5 میلیادر دلار بیش از بودجه نظامی) که از رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل بر خوردار است. ابزار امنیتی نیز در مقابل بحرانهائی که در گوشه و کنار سر می زند و عکس العمل های منفی که کار برد زور و سرکوب ایجاد می کند، به مرور کار آئی خود را از دست می دهد. به عنوان نمونه های اخیر می توان خود سوزی سی نفر در تبت و قیام مردم روستای ووکانگ به اعتراض به فساد مسئولین محلی را  نام برد. نمونه دیگر پناه جستن یک ناراضی نا بینای چینی به سفارت آمریکا در هفته های اخیر خبر ساز بوده است. این فرد به نام "چن گوانگ چنگ" وکالت و دفاع از زندانیان سیاسی را بعهده می گرفت و به این دلیل مورد آزار مامورین و حبس خانگی بود. او و همسرش به دفعات در منزل خود مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و در اطراف آنها محاصره امنیتی و حصر خانگی مانع دسترسی خبرنگاران و سایرین به منزل او بوده است. لیکن این فرد نابینا از منزل خود فرار کرده و در این جریان پای او نیز دچار شکستگی می شود. شرایط زندگی او مصداقی بود از میزان خشونت نیرو های امنتی در انظارو افکار عمومی. این حادثه تنش جدیدی بین چین و آمریکا ایجاد کرد و توجه افکارر عمومی را به مسائل نقض حقوق انسانی در چین جلب نمود. برای حکومتی که بخواهد تصویری در خور احترام برای خود ایجاد کند به کار گیری ابزار های امنیتی خشونت بار می تواند هزینه های حیثیتی قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد.

 

ماجرای آقای بو یک گسل اساسی و خطرناک در بستر اقتصاد چین را نیز ظاهر کرد. و آن مسئله سرمایه گذاری های حجیم از طریق کمک های دولتی و وامهای کلان در پروژه های عظیم شرکتهای دولتی است. که به نظر می رسد این منابع و وامها هرگزامکان باز پرداخت را نداشته و به بحرانهای مالی و اقتصادی آتی منجر خواهند شد.

 

 در حدود یک سال آتی ادوار تجدید مقامات حزبی تکرار می شود و نسل جدیدی از مسئولین بر سر کار خواهند آمد. لیکن به نظر می رسد نسل در حال خروج و نسل در حال ورود رهبران سیاسی به نحو مشابه درگیر شرکتهای دولتی چین و منافع حاصل از این روابط هستند و این انگیزه های شخصی مانع پیشبرد تحولاتی که اقتصاد چین رامی تواند نجات دهد خواهد بود.

 

Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by Disqus.</a> blog comments powered by Disqus