عدالت، اخلاق،وقانون



اخلاق، عدالت و قانون
محمد طبيبيان
٣٠ تيرماه ١٣٩٤
اين مطلب در روزنامه دنياى اقتصاد به تاريخ فوق و مجله انديشه پويا شماره ٢٦ چاپ شده است

این متن براساس کتاب مایکل سندل تحت عنوان «عدالت: راه درست کدام است» تهیه شده است. کتاب سَندِل در سال 2010 منتشر شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد. این کتاب اخیرا به فارسی نیز ترجمه شده و مورد توجه قرار گرفته است. موضوع این کتاب عدالت و اخلاق است. در نوشته حاضر ابتدا کتاب مزبور مرور شده و سپس به برخی از نکات اصلی کتاب پرداخته می‌شود. به‌منظور ارائه درک دقیق‌تر از مطالب کتاب برخی اندیشه‌های مطرح شده در آن از نظر تحول تاریخی معرفی خواهد شد و مورد تاکید بیشتری قرار خواهد گرفت؛ بنابراین متن حاضر فقط ارائه خلاصه‌ای از کتاب مزبور و نقد برخی مطالب آن نبوده و شامل برخی مطالب متقدم بر این کتاب نیز هست. 

نکته دیگری که ضروری است مورد عنایت قرار گیرد رابطه بین مفاهیم اخلاق، عدالت و قانون است. چه اینکه ابتدا ممکن است رابطه نزدیک بین این مفاهیم و کارکرد‌های آنها از نظر پوشیده بماند. به‌طور سنتی اخلاق را ویژگی‌های خاصی از پندار و کردار فردی تلقی می‌کرده‌اند لیکن مشخصا از زمان جان استوارت میل توجه به اخلاق به‌عنوان یک ویژگی جوامع نیز معطوف شده است. فلاسفه اخلاق عدالت را فضیلت اخلاقی جامعه می‌دانند؛ یعنی چنان‌که صداقت و راستگویی و امانتداری را فضیلت اخلاق فردی می‌توان دانست، عدالت نیز فضیلت یک جامعه است؛ بنابراین اخلاق و عدالت هردو می‌توانند به‌عنوان ویژگی‌های فرد یا جامعه تلقی شوند خصوصا عدالت وجه خاص و بارز اجتماعی نیز دارد و اخلاق جامعه تلقی می‌شود. یک جامعه با سجایای اخلاقی متعالی جامعه‌ای است با معیار‌های عدالت متعالی. قانون نیز از منظر تحول حدود دویست ساله آن، به‌منظور رعایت و پایدار کردن عدالت تنظیم می‌شود. 

این نکته نیز نیازمند توضیح است. مفهوم قانون و حتی واژه قانون در کشور ما مفهوم و واژه جدیدی است و برخلاف رواج فراوان و استفاده وافر از کلمه «قانون» ریشه این واژه مشخص نیست! در زمان مقارن غزنویان و بعد از آن این کلمه به مفهوم سهمیه کالاهای سربازان و ماموران دولت به کار می‌رفته، در مقابل نقد که جیره نقدی بوده است؛ بنابراین مفهوم «نقد و قانون» به دو نوع سهمیه یا مواجب نقدی و جنسی اشاره داشته است. همچنین قانون نام نوعی آلت موسیقی نیز بوده است. ابن‌سینا نام کتاب طب خود را قانون نامید که احتمالا اقتباس از کلمه یونانی اورگانون یا عضو باشد و به دو مفهوم قبلی ربطی ندارد. در صد سال اخیر قانون در برخی کشور‌های اسلامی به‌صورت معرب کلمه کانون (CANON) به کار رفته که به‌صورت دستورات شرعی کلیسای کاتولیک برای پیگیری کلیسا و پیروان صادر می‌شده است. احتمالا در کاربرد جدید آن واژه قانون از این محل وارد زبان فارسی شده است. شاید به همین دلیل نیز قانون با دستورات یا احکام حکومتی یکی تلقی می‌شود که چنان‌که خواهیم دید این برداشت دقیق نیست.

كتاب «عدالت؛ كار درست كدام است» درباره چيست؟
با اين مقدمه ابتدا آنچه اين كتاب دربردارد را مطرح مى‌كنم و در اين چارچوب سعى مى‌كنم به تشریح برخی نکات آن بپردازم. سندل خود يك اقتصاددان يا جامعه‌شناس نيست؛ بلكه يك فيلسوف نظريه سياست است؛ بنابراين از ديد فلسفه به مطلب عدالت و اخلاق نظر مى‌كند. توجه او نيز به مسائلى است كه امروزه مبتلا به جامعه آمريكا است. مانند مبانى اخلاقى باز توزيع ثروت يا نابرابرى در آن، مبانى اخلاقى سربازى اجبارى يا داوطلبانه، مبانى اخلاقى سقط جنين، مبانى اخلاقى براى برنامه‌هاى كمك به كمتر بهره‌مندان و مبانى اخلاقى سهميه قائل شدن براى اقليت‌ها در دانشگاه‌ها و مشاغل و مانند آن. آیا اینگونه رویکرد‌ها و موارد مشابه بسیار براساس اصول اخلاقی قابل‌توجیه هستند یا نه؟ 

مايكل سندل همان ابتداى بحث، تكليف را معلوم مى‌كند. او مى‌گويد مبانى عدالت و اخلاق از زمان فلاسفه بزرگى مانند ارسطو و كانت و جان استوارت ميل و جان لاك و ديگران مورد بحث و كنكاش قرار گرفته و تاكنون جواب قانع‌كننده نهايى در دست نيست، پس چرا او بايد مجددا اين پرسش‌ها را مطرح كند؟ پاسخ او هم پاسخى است كه كانت به پرسش مشابهى ارائه كرده است و آن اينكه گرچه راه‌حل قطعى از طريق بحث فلسفى نمى‌توان يافت ليكن جايگاه مساله منزلت توجه به آن را در رده بالایى قرار مى‌دهد. 
به اين ترتيب انتظار چندانى در پايان بحث و نتيجه جديدى از كتاب سندل نبايد داشت به جز آموزش و معرفى مبانى معرفتى مكاتب مختلف و نقد آنها.

او ابتدا مباحث اخلاق كه باید مبانى عدالت را تعيين كند را به دو دسته تقسيم مى‌كند. مكاتب مبتنى بر قضاوت براساس نتايج اقدامات، تصميم‌ها و رويكرد‌ها (consequentialists)؛ یعنى اينكه اين نتايج است كه اخلاقى بودن اقدامات را تعيين مى‌كند. اگر نتيجه خيرى از يك عمل حاصل شد آن اقدام يا نيت اخلاقى است و اگر نتيجه شر حاصل شد آن اقدام يا نيت غير‌اخلاقى است. دسته ديگرى از مكاتب مبنا را بر اين قرار مى‌دهند كه اين اصول قطعى است كه اخلاقى بودن را تعيين مى‌كند؛ يعنى به اخلاقيات بر حسب اصول باید توجه داشت و نه نتايج. به اين شيوه (categorical) اطلاق مى‌كند. گروه اخير استدلال مى‌كنند كه اخلاقيات بر پايه اصول قطعى خاصى است مانند حقوق فردى و آزادى‌هاى انسانى و آنچه ناقض اين اصول است را خلاف اخلاق مى‌دانند. سندل، جرمى بنتام (1748-1832)، تبيين‌كننده مكتب مطلوبيت‌گرايى را نمونه گروه اول و امانوئل كانت (1724-1804) فيلسوف آلمانى را نمونه گروه دوم معرفى مى‌كند. 

مبانى اخلاقى در نظريه مطلوبيت‌گرا‌ها 
جرمى بنتام يك فيلسوف قانون بود كه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در انگلستان مى‌زيست. از نظر بنتام هدف تصميم‌هاى جمعى مانند قانون‌گذارى، سياست‌هاى حكومتى و تصميم‌هاى قضایى باید براساس بيشينه كردن جمع مطلوبيت براى بيشترين تعداد افراد باشد. به همين ترتيب روش‌هاى ايجاد رنج و تعب براى مردم، مانند مجازات باید براساس كمينه كردن رنج و ادبار تنظيم شود. آنچه بنتام را به اين مبناى سياست‌گذارى هدايت كرد دو جنبه داشت. يكى اينكه او مشاهده مى‌كرد كه روش‌هاى جارى در انگلستان قرن هجده و نوزده به خصوص در امر قضا پر هزينه، پرمرارت، طولانى و نتايج غير‌قابل پيش‌بينى است و مبتنى بر ميزان هزينه كردن مدعى در فرا گرد قضاوت. اكثر تاليف‌هاى حجيم بنتام در مورد رويه‌ها و مبانى حقوقى در انگلستان است. به همت مطالعه دقيق او بود كه بسيارى از قوانين و روال‌هاى حقوقى و قضایى انگلستان كالبدشكافى و مشكلات عديده آنها نمايان شد.

 از جمله يكى از كتاب‌هاى او در مورد تاريخچه شواهد و مدارك تدوين شده بود. او از طريق تحقيق و مطالعه، قوانين و رويه‌هاى قضایى را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه بسيارى از مبانى قانون‌گذارى تعصب‌ها و گرايش‌ها و منافع خاص هستند كه به چهره مصالح عمومى بزك شده‌اند. براى مثال به‌كار‌گيرى مبانى براى قانون‌گذارى شبيه حفظ اقتدار حكومت، حفظ نظم اجتماعى، حس ضرورت اخلاقى، سرافرازى ذاتى و مانند آن براى قانون فقط گزاره‌هایى هستند براى تدوين قوانين با گرايش‌ها و تعصبات خاص. بنتام مى‌گويد اين‌گونه گزاره‌ها نبايد مبناى تدوين قانون توسط قانون‌گذاران باشد چون حاوى گرايش‌هاى متعصبانه از قبل تعیين شده است. حتى رعايت آنچه منطق قانون است نيز كفايت نمى‌كند؛ بلكه يك مبناى عمومى اخلاقى براى قانون‌گذارى لازم است. او اين مطلب را در كتابى تحت‌عنوان «اصول اخلاق و قانون‌گذارى» مطرح كرده است. 

در اين كتاب شرح مبسوطى در مورد انواع قوانين و انواع زمينه‌هاى قانون‌گذارى مطرح می‌كند و نتيجه مى‌گيرد كانون مبنایى قانون باید بيشينه كردن مطلوبيت و كاهش عذاب و ادبار باشد. اين هدف در اجراى قانون نيز ضرورى است مطرح باشد. از نظر او مطلوبيت چند وجه دارد شامل؛ مطلوبيت فيزيكى، مطلوبيت اخلاقى، مطلوبيت سياسى و مطلوبیت مذهبى (فصل سوم کتاب مذکور). به اين معنى كه هر كدام اين زمينه‌ها مى‌تواند مأخذ شادكامى يا تلخ‌كامى بوده و قانون‌گذار است كه بايد با احتساب اين شرايط به تدوين قوانينى بپردازد كه بيشترين سطح مطلوبيت را فراهم كند يا در مورد جرائم و تنبیه كمترين رنج و فلاكت را ايجاد كند. او در مورد جرم يا بد كردارى (mischief) نيز انواع زمينه‌هاى آن را برمي‌شمرد و مواردى را كه اعمال تنبيه قابل‌توجيه است توضيح مى‌دهد. بنتام اعتقاد دارد اصولا ايجاد رنج از طريق قانون‌گذار و حكومت عمل سخيف و فرومايه‌اى است و در شأن حكومت با فضيلت نيست؛ بنابراين تنبيه بايد در حدى اعمال شود كه جلوی تكرار بد كردارى (از طرف خود فرد يا ديگران) را گرفته يا مانع شر‌هاى بزرگ‌تر شود. چون تنبيه نيز در ذات خود شر است. او همچنين مواردى را كه براساس اصل مطلوبيت ارتكاب به بدكارى نبايد تنبيه شود نيز ذكر مى‌كند. شامل وقتى كه اصولا بدكارى صورت نگرفته باشد مجازات براى جلوگيرى از آن و مثلا ترساندن مردم توجيه ندارد. ديگر زمانى كه مجازات بى‌اثر باشد و نتواند مانع بدكارى‌هاى بعدى شود. سوم وقتى فايده در برنداشته باشد؛ يعنى رنج و فلاكت‌هایى ايجاد كند كه از آنچه مى‌خواهد جلو‌گيرى كند، بيشتر باشد و نهايتا وقت تنبيهى بى‌فايده باشد؛ يعنى با روش‌هاى كم هزينه‌تر (مانند آموزش، تربيت و نظارت) بتوان مانع بدكارى‌هاى بعدى شد (فصل ١٣). 

این وجود یک زمينه اخلاقى خارج از فراگرد حقوق و قانون‌گذارى است كه مى‌تواند به اشتراك هدف قوانين، به‌عنوان ابزار ارتقای بهروزى مردم، پوششى وسيع بدهد. كتاب ديگر او با عنوان «كتاب مغلطه» منتشر شد. در اين كتاب بنتام سخنرانى‌هایى را كه نمايندگان مجلس طى سال‌ها ايراد كرده بودند، موشكافى كرده و مغلطه‌هاى آنها را برملا كرده است. اين كار به قدرى در جامعه فرهيختگان انگليس تاثير گذاشت كه افرادى پيشنهاد كردند هر سال قوانين مصوب براساس مغلطه و فريبكارى پنهان در آنها بررسى شده و گزارش مستندى به مردم داده شود. اين كار‌هاى بنتام بود كه مبانى حركت‌هاى فكرى و اجتماعى اصلاحات پارلمانى، حقوقى و قضایى را فراهم كرد. با اين نیت كه بتواند يك پوشش نظرى براى انسجام كار‌هاى خود در مطالعه و ارزیابی قوانین فراهم كند او نظريه مطلوبيت را به‌عنوان ضابطه يك دست براى سنجش هدف قوانين و رويه‌ها و سياست‌ها برگزيد؛ يعنى سعى در بيشينه كردن مطلوبيت و رضایت خاطر براى بيشترين افراد را به‌عنوان مبناى اخلاقى قانون‌گذارى و حكومتگرى معرفى كرد. 

با این شرح مختصر با چارچوب نظرى بنتام از ديد قانون‌گذارى آشنا شديم. در زمينه اجرا نيز براساس همان اصول آنچه مى‌تواند در چار چوب نظريه بنتام قرار گيرد، مواردى است مانند اينكه مثلا اگر قرار باشد مردم در ايستگاه قطار در زير آفتاب و باران قرار گيرند و مطلوبيت آنها بيشتر مى‌شود اگر كمى بيشتر براى بليت، پول پرداخت كنند و در عوض در ايستگاه، سر پناه ساخته شود، در اين صورت اين تصميم داراى رجحان است و لازم است اتخاذ شود اگر مجموع مطلوبيتى كه ايجاد مى‌كند ناشى از آسايش مسافران فراتر باشد از عدم مطلوبيت ناشى از پرداخت بيشتر يا اينكه اگر موقع ثبت‌نام كودكان مدير مدرسه موظف شود كه حقوق كودكان و خانواده آنها را يادآور شود و مرجع شكايت در صورت عدم رضايت را مشخص کند و اين شيوه مطلوبيت جمعى را افزايش دهد بهتر است اين شيوه اتخاذ شود. همچنين نظافت خيابان‌ها، ايجاد پارك و بسيارى تصميم‌هایى كه مردم بايد احيانا عدم مطلوبيت پرداخت اضافى يا ماليات يا از دست دادن شق ديگرى را تحمل كنند تا مطلوبيت جمعى بيشترى فراهم شود. از نظر بنتام در اين موارد اگر مجموع مطلوبيت خالص اين تصميم‌ها مثبت باشد، آنگاه آن تصميم قابل‌اتخاذ است. مشابه همين استدلال در مورد ايجاد رنج و تحميل ادبار قابل‌ارائه است. اگر فردى مرتكب دو جرم شد كه تنبيه يك جرم اعدام و براى ديگرى صد ضربه شلاق است، حداقل كردن رنج ايجاب مى‌كند كه فقط مجازات بالاتر اجرا شود. بر همين مبنا كتك زدن زندانى قبل از اعدام يا بى‌احترامى به او يا ايجاد شرايط غير‌انسانى در زندان متناقض با قاعده كمينه كردن رنج است و ضرورى است اجتناب شود. اين مبناى فكرى بود كه قاعده تصميم‌ها و قوانين و اصلاح سياست‌هاى اجرایى و قضایى در انگلستان و بسيارى كشور‌هاى غربى قرار داشته و به مبانى فكرى براى پيگيرى تلاش مستمر براى بهبود شرايط زندگى مردم كمك كرده است. 

حال، سندل پرسشى را مطرح مى‌كند از يك اُفته قضایى تاريخى. در سال ١٨٨٤ يك كشتى كه داراى چهار خدمه بود در سفر از انگلستان دچار توفان و غرق شد. چهار نفر خدمه در قايق نجات سوار شدند و در دريا سرگردان و بعد از بيست روز كه مختصر خوراك موجود را مصرف كردند تحت‌فشار گرسنگى و تشنگى تصميم گرفتند كه يك نفر از بين خود را به قيد قرعه انتخاب كرده، كشته و بخورند. اين پيشنهاد تصويب نشد. ليكن جوانى كه پيشخدمت كشتى بود به دليل آشاميدن آب دريا بيمار و در آستانه مرگ قرار داشت ناخدا و يك نفر ديگر با چاقو او را به‌قتل رسانده و طى چند روز از گوشت او تغذيه كردند تا نهايتا توسط يك كشتى نجات يافتند (اين افراد بعدا در لندن محاكمه و محكوم شدند و اين محاكمه پايه رويه حقوقى شد مبنی‌بر اینكه «نياز، توجيه‌كننده جنايت نيست»). سندل مى‌پرسد كه آيا اقدام اين ناخدا و خدمه اخلاقى بوده است يا نه؟ طبق درك سندل، گويا براساس نظريه مطلوبيت‌گرا‌ها اين اقدام اخلاقى است؛ زيرا مجموع مطلوبيت سه نفر كه جانشان نجات يافته در مقابل مطلوبيت منفى يك نفر كه كشته شده بيشتر است و قاعدتا از نظر مكتب مطلوبيت‌گرا‌ها باید اخلاقى تلقى شود. او از اين دست، مثال‌هاى مختلفى را مطرح مى‌كند كه تعیين پايه تصميم اخلاقى براساس مطلوبيت را مشكل‌ساز مى‌نمايد (مثلا آيا يك پزشك مى‌تواند يك فرد سالم را بكشد براى اينكه از قطعات بدن او پنج نفر نيازمند پيوند عضو را از مرگ نجات دهد؟). هدف سندل اين است كه بر تعارض‌هایى كه به‌كار‌گيرى قاعده مطلوبيت‌گرایى به‌عنوان ضابطه اخلاقى ايجاد مى‌كند، انگشت بگذارد. 

به‌نظر می‌رسد، سندل مطلوبيت‌گرایى را خارج از چارچوب قرار مى‌دهد و اين صحيح نيست؛ چون چنان‌كه گفته شد بحث بنتام ضابطه تصميم‌گيرى عمومى است در قالب يك نظام دموكراتيك كه رضايت خاطر عمومى مطرح است و نه حوادثى مانند كشتى شكستگى و انسان‌خوارى كه ممكن است در يك قرن موارد نادرى از آن رخ دهد. ديگر اينكه بحث بنتام مربوط به قرن هجدهم است و پس از آن اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه اصولا مطلوبيت قابل‌سنجش مقدارى نيست (به جز بحث مطلوبيت انتظارى) و بين افراد هم قابل‌مقايسه نيست. پس قابل‌جمع‌بندى نيست. بنابراين سندل كه در قرن بيست‌و‌يكم اين مطلب را بحث مى‌كند نبايد از تاريخ تحول اين ايده غفلت مى‌كرد. البته در نظر داشتن خير و رضایت‌خاطر عمومى به‌عنوان پايه اخلاقى برای اقدامات حقوقى و اجرایى حكومتى و حتى‌الامكان اجتناب از تنبيه، امروزه نيز كاملا قابل‌دفاع است.

برخی مكاتب ديگر مبانى اخلاق
یک وجه دیگر از کتاب مزبور مرور بر دیدگاه مکاتب موسوم به لیبرال (گرایش به رستگی - در بند نبودن) و لیبرتارین (گرایش به رهایی) است. در این جا تفاوت مكاتب ليبرال و ليبرتارين و بحث عدالت در قالب انديشه آن دو را تا جایى كه اختصار ايجاب مى‌كند - مرور می‌کنیم.
از مكاتب مورد بحث سندل كه در گروه دوم (اخلاق بر مبانی قطعی و نه نتیجه‌گرا) قرار مى‌گيرند، مكتب رهایى‌طلبى (libertarianism) است. 

از نظر اين مكتب، از حقوق اوليه انسان حق آزادگى و رهایى است. به اين معنى كه انسان از آزادى انتخاب برخوردار است و حد اين آزادى را آزادى انتخاب ديگران تعيين مى‌كند. جزئيات بيشتر ديدگاه اين مكتب شامل موارد زير است. براساس اين مبنا كه انسان مالك وجود خويش است و در همه امور براى انتخاب كردن آزاد؛ بنابراين نقش‌هاى زير را براى حكومت مردود مى‌شمارد: الف. حكومت نباید نقش پدرسالارى داشته باشد و بر مبناى به رسميت شناختن آزادى افراد باید از بر قرارى قوانين و شيوه‌هایى كه نقش اينچنينى دارند، پرهيز كند. براى مثال قوانينى مانند بستن اجبارى كمربند ايمنى در موقع رانندگى نباید تصويب شود. اين تصميم را افراد خود بايد انتخاب كنند يا نكنند. 

ب. حكومت نباید تحميل‌كننده نوع خاصى از اخلاقيات باشد. چه اينكه معلوم نيست اين امر را براى كنترل مردم و تحميل خود به آنها به‌كار نبرد.
 ج. دولت نباید به باز توزيع ثروت بپردازد. به اين ترتيب نقش حكومت را در حداقل شامل حفظ حقوق مالكيت، اعمال قراردادها، جلو‌گيرى از جرم و جنايت، دفاع و مانند آن محدود مى‌داند. البته اين مكتب به عدالت خاصى نیز معتقد است. به اين معنى كه اگر شرايط اوليه براى جامعه عادلانه باشد يا اگر به دلايل تاريخى عادلانه نبوده است، لازم است اين آثار تاريخى برطرف شود و سپس شرايط مراوده عادلانه بين مردم برقرار شود (مراوده عادلانه شامل دادوستد داوطلبانه در بازار آزاد، بخشش، كمك)، در اين صورت آنچه حاصل می‌شود عادلانه خواهد بود و تكرار مراوده بر همان قواعد شرايط را عادلانه حفظ خواهد كرد. 

مهم‌ترين نظريه‌پرداز اين مكتب يك فيلسوف سياست به نام رابرت نوزيك است و مهم‌ترين كتاب او تحت عنوان «هرج‌ومرج، دولت و مدينه فاضله». اين كتاب در سال ١٩٧٤ منتشر شد و بخش مهم آن فصل هفتم است كه از آن خلاصه استدلال مربوط به ضرورت نقش حداقلى حكومت قابل‌دريافت است. 

نوزيك هم مانند جان لاك از شرايط اوليه فرضى محيط اوليه زندگى انسان در طبيعت آغاز مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه حكومت حداقلى براى حفظ آزادى‌هاى انسانى مناسب‌ترين سازمان اجتماعى است. او ماليات‌گيرى را نوعى برده‌دارى تلقى مى‌كند. به اين معنى كه اخذ بخشى از درآمد افراد مانند اخذ بخشى از نيروى كار آنان است و گویى از طريق ماليات‌گيرى بخشى از وجود افراد به بردگى برده شده است. او همچنين هر گونه بازتوزيع درآمد را خلاف عدالت مى‌داند (با توجه به دو شرط كه قبلا ذكر شد، تصحيح در توزيع اوليه مواهب بين مردم و رعايت عدالت در مراوده‌هاى بعدى از طريق داوطلبانه بودن آنها، هرگونه باز توزيع ديگر غير‌عادلانه است). اگر مردم براى تماشاى مسابقه يك بسكتباليست داوطلبانه بليت خريدارى كنند، و او سالانه ميليون‌ها دلار درآمد داشته باشد ماليات‌گيرى از او براساس ضوابط مطرح شده عادلانه نخواهد بود و تا همان درصدى كه نتيجه كار فرد را اخذ مى‌كند، برده‌دارى تفسير مى‌شود. براساس همين استدلال نيز هيچ‌گونه دخالت دولت در باز توزيع ثروت عادلانه نيست، مگر اينكه افراد ثروتمند داوطلبانه به فقرا كمك كنند. خلاصه بحث را در اين شعار خلاصه مى‌كند. «از هركس بر حسب آنچه خود انتخاب مى‌كند، به هر كس براساس آنچه برايش انتخاب مى‌شود.» 

بخشى از كتاب نوزيك در واقع نقد نظريه عدالت ليبرال‌ها و مشخصا جان رالز است. جان رالز مبنا را بر ايده‌آل بودن برابرى مى‌داند و هر گونه انحراف از آن را تا جايى مجاز مى‌شمارد كه به نفع كمتر بهره‌مند‌هاى جامعه باشد (رالز نيز اين مبنا را بر حسب یک حالت فرضى به دست مى‌دهد. فرض كنيد كه همه در آستانه ورود به جهان هستى هستيم، ليكن نمى‌دانيم در چه نعمت يا فلاكتى قرار است به‌دنيا بياییم، نام اين وضعيت را قرار داشتن در پشت پرده بى‌خبرى مى‌گذارد- حال اين افراد بايد در تصميم جمعى با یکدیگر در مورد نوع جهانى كه قرار است در آن متولد شوند تصميم بگيرند، رالز استدلال مى‌كند كه اگر ما اريب‌هاى سليقه‌اى امتيازها و عدم امتياز‌های موجود را حذف كنيم - مثلا ندانيم كه قرار است در يك خانواده فرهيخته و ثروتمند به دنيا بیاییم يا در یک خانواده معتاد و فقير- آن‌گاه همه انتخاب می‌کنیم که در جهان عارى از نابرابرى وارد شویم). نوزيك اين فلسفه را مشكل‌دار مى‌داند؛ زيرا اگر برابرى را مبنا قرار دهيم به همان تفصيل رالز، باز هم هرگونه توزيع درآمد و ثروت براساس يك ضابطه خاص و تبیین شده، در نتیجه مراوده داوطلبانه مردم به هم مى‌خورد و دولت بايد پيوسته دست خود را در گرفتن و بخشيدن باز كند كه به ايجاد دولت‌هاى تحميل‌گر و ناقض حقوق مردم ختم مى‌شود. 

به‌نظر نویسنده این سطور ايراد مباحث فلسفى، در مقابل بسيارى از مباحث اقتصاد، در اين است كه اصول اوليه يا اگزيوم‌ها دقيقا مشخص نيست. منطق مباحث با استدلال كلامى و ادبى پیگيرى مى‌شود و بسيارى از دست‌انداز‌ها و شكاف‌هاى منطق با بحث‌هاى طولانى و پرپيچ و خم پوشيده مى‌شود تا نهايتا ساختار و نتيجه‌اى را كه از اول در نظر دارند، ظاهر كنند (چنان‌كه نوزيك خود اين ايراد را به فلاسفه وارد مى‌كند و قول مى‌دهد كه از آن اجتناب كند؛ اما بحث خود او هم از اين ايراد برى نيست). اگر ما دو اصل را از مباحث نوزيك برگزينیم- يعنى اصل عدالت در شرايط اوليه بر مبناى توزيع عادلانه مواهب اوليه و پس از آن تنظيم مراوده‌ها براساس بازار رقابتى و داد و ستد داوطلبانه آنگاه به‌نظر مى‌رسد كه مى‌توان بسيارى از مباحث نوزيك را به‌صورت سروته برگرداند. به اين مثال او توجه كنيد. دو نفر الف و ب را در نظر بگيريم كه اولى در وقت اضافى خود هم به کار مشغول می‌شود و درآمد كسب مى‌كند و دومى در پارك شهر مى‌نشيند و غروب را تماشا مى‌كند. اگر از درآمد الف ماليات اخذ شود غير‌عادلانه است؛ زيرا دومى مالياتى نداده و از وقت خود لذت برده است. 

اگر از دومى هم كه كار نكرده ماليات گرفته شود باید بخشى از وقت او به‌عنوان ماليات اخذ شود كه برده‌دارى است، ولی اين استدلال نوزيك به‌نظر من ايراد دارد؛ چون هر نظريه عدالت باید يك نظريه ارزش را دربرداشته باشد (و جالب است که کانت ابتدا این ایده را مطرح کرده است). اگر نظريه ارزش نوزيك براساس سازمان اقتصادى مبتنى‌بر نظم بازار رقابتى باشد (چنان‌كه اين‌گونه به‌نظر مى‌رسد)، بنابراين وقت اضافى فرد ب چون در بازار معامله نشده فاقد ارزش و ظرفيت ماليات‌دهى است. از طرف دیگر الف هم مى‌تواند تصميم بگيرد به پارك برود و غروب را تماشا كند؛ يعنى امكان اين انتخاب از او گرفته نشده است. اگر چنين شد براساس نظم بازار، يا چنین خواهد بود که دستمزد براى كار اضافى افزايش مى‌يابد يا نرخ ماليات كاهش تا برخى را براساس تقاضا، به بازار كار اضافه كارى جذب كند. همچنين منطق اينكه هر نوع ماليات برده‌دارى است، صحيح نيست و قابل‌بحث. 

چون سندل در مباحث خود به جان استوارت ميل نيز توجه مى‌كند بد نيست نظريات جان استوارت ميل هم در اين خصوص مرور شود. در واقع جان استوارت ميل (1806-1873) بود كه تلاش كرد از بحث مطلوبيت‌گرایى چارچوب اخلاقى عام ايجاد كند و آن هم ناموفق بود. هم او بود كه عدالت را جزو اصلى و جدایى‌ناپذير اخلاق معرفى كرد و رابطه بين اين دو را تبيين کرد و به اين ترتيب بحث عدالت به‌عنوان فضيلت اخلاقى جامعه مطرح شد.

بنتام دوست پدر جان استوارت ميل بود (پدر او جيمز ميل خود نظريه‌پرداز اقتصاد و سياست و تاريخدان بنامى بود و عضو جنبش روشنفكرى محسوب می‌شد كه تحت‌تاثير افكار بنتام براى اصلاح قوانين انتخابات در انگلستان و تصويب قوانين اصلاحى و به‌طور كلى اصلاح همه نهاد‌هاى سياسى و اجتماعى، فعاليت مى‌كرد). جان استوارت ميل در سن جوانى با گروهى از جوانان هم سن و سال خود از طريق مطالعه و بحث، جذب نظريه بنتام و استفاده از آن در مباحث اقتصاد سياسي شدند. چنان كه جان استوارت ميل در كتاب خاطرات خود مى‌نويسد او بود كه اول بار اصطلاح مطلوبيت‌گرايى (utilitarianism) را اقتباس كرد، آن هم نه از كار بنتام بلكه از يك كتاب داستانى در مورد يك راهب دير. در آن زمان جان استوارت ميل و گروهى از انديشمندان جوان، اصلاح طلبان راديكال ليبرال به حساب مى‌آمدند و خود را مطلوبيت‌گرا مى‌خواندند.

 آنها در مورد ضرورت آزادى انتخاب و آزادى بيان و تعميم آموزش عمومى و حق راى براى زنان به‌عنوان راه پيشرفت جامعه تاليف و تبليغ مى‌كردند. جان استوارت ميل در همان كتاب خاطرات خود مى‌گويد كه پس از چند سال ديگر از اطلاق مطلوبيت‌گرا به خود منصرف شد. ليكن او و سايرين عضوهاى جنبش اجتماعى بودند كه تحت‌تاثير افكار بنتام براى اصلاحات در انگلستان فعاليت مى‌كردند و دستاورد‌هايى نيز داشتند. جان استوارت ميل در اين مورد در كتاب سرگذشت خود توضيح داده است.

 با توجه به اين سابقه، چشم پوشى از سابقه مطلوبيت‌گرايى به‌صورت يك انديشه پرقدرت براى بهبود شرايط زندگى عمومى و اصلاح امور حكمروایى و بر عكس آن استفاده از مطلوبيت‌گرايى به‌نحوى‌كه سندل و برخى فلاسفه سياست انجام داده‌اند، جايگاه ندارد.

دیدگاه کانت در مورد اخلاق
در رده ديگر از مبانى اخلاقى كه اخلاق براساس اصول قطعى مطرح مى‌شود و نه نتايج حاصل از نيت و كردار، مهم‌ترين چهره در فلسفه معاصر امانوئل كانت فیلسوف قرن هجدهم است که بلا تشکیک مهم‌ترین فیلسوف عصر مدرن تلقی می‌شود. کانت در کتاب‌های مختلف خود به بحث پیرامون اخلاق توجه دارد. شاید بهترین ماخذ برای آشنا شدن با نظریه اخلاق کانت کتاب «اصول پایه‌ای متافیزیک اخلاقیات» باشد. او مى‌گويد هر انسان در نفس خود با ارزش و داراى حقوق و موجوديت قابل‌احترام و پاسدارى است.

 به همين دليل نيز آزاد است. ليكن اين آزادى در قالب اصول اخلاقى قابل‌تعريف است. اخلاق يا سنجه تشخيص اخلاقى بودن از غير‌اخلاقى بودن نيز اين است كه بايد ایده یا اقدامی را غير‌اخلاقى تلقى كنيم و از آن بگذريم، اگر ما به‌عنوان اصل انتخاب کرده و مرتكب شديم و آن تبديل به يك قاعده شد، از ديدن ارتكاب ديگران به همان كار احساس مخالفت يا بيزارى كنيم يا به زبان ديگر تعميم قاعده «آنچه برای خود نمى‌پسندى برای ديگران مپسند.» به‌عنوان نمونه یک مثال از کتاب مزبور را ذکر می‌کنم. اگر فردی که به شدت محتاج است و می‌داند که اگر وامی گرفت باز پس نخواهد داد و می‌داند که اگر قول بازپرداخت ندهد به او وامی نخواهند داد؛ بنابراین به فرد دیگری قول می‌دهد که اگر به او وام دهد مطمئنا او وام خود را در موعد مقرر باز پس خواهد داد. آیا این یک عمل اخلاقی است؟

 اگر برای خود یک اصل یا مِهاد تعریف کند به این نحو؛ «وقتی که من خود را محتاج پول می‌یابم، وام دریافت می‌کنم و قول می‌دهم آن را پس دهم در حالی که نمی‌توانم به قول خود عمل کنم.» آیا این اصل قابل‌دفاع است؟ بر مبنای خودخواهی و رفع مشکل فردی شاید.

 ولی اگر قرار باشد این اصل یا مهاد یک قاعده عمومی باشد چطور؟ آنگاه فرد مزبور متوجه می‌شود که یک چنین اصلی ظرفیت اینکه قاعده عمومی شود را ندارد؛ زیرا اگر این مهاد قاعده عمومی شد، همه‌گیر و عام شدن آن سبب نقض این قاعده می‌شود. چون اگر همه قول‌هایی بدهند که قرار نیست عملی کنند اصل قول دادن منتفی می‌شود و هر کس قولی داد جز تمسخر دیگران نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آورد. براساس این ضابطه است که کانت اخلاقی بودن را تعریف می‌کند که اصلی که فرد برای خود تعریف می‌کند آیا می‌تواند یک قاعده عمومی شده و خود را نقض نکند؟ اگر فرد توانست به این پرسش پاسخ مثبت دهد اصل موردنظر او می‌تواند اخلاقی تلقی شود.

كانت هر فرد انسانى را در خور ارزش مى‌داند و مبناى اين نيز ظرفيت ذاتى انسان براى عقلانيت و خرد است. او همان گونه كه خرد را پايه علم تلقى مى‌كند پايه‌اى براى اخلاق نيز به حساب مى‌آورد (من اين مطلب را در كتاب روش علم تشريح كرده‌ام). اخلاق كانتى خارج از حدود منافع و نتايج موردنظر از نيت و عمل تعريف مى‌شود. مثلا اگر بقالى سر مشترى كلاه نگذارد به اين دليل كه مشترى مجددا مراجعه كند يا بقال برای خود حسن شهرت كسب كند، از نظر كانت اين اقدام مقبول است ليكن فاقد ارزش اخلاقى است. اراده‌اى داراى ارزش اخلاقى است كه براى نفس خودش با ارزش و در خور انتخاب باشد و نه منافع حال و آتى ناشى از آن- براساس قاعده‌ای که در بالا بیان شد. 

اما در مورد بخش آخر بحث سندل؛ يعنى ضرورت وجود اخلاق و فضيلت‌هاى متعالى. اين موضوع هم قرن‌ها است در اقتصاد مطرح است و اقتصاددانان اوليه مانند آدام اسميت و جان استوارت ميل فلاسفه اخلاق بودند. به زبان امروزى در جامعه‌اى كه مبانى اخلاقى مانند درستكارى، راستگویى و وفاى به عهد، امانت‌دارى، همنوع دوستى و وجود حس ضرورت رسيدگى و توجه به همنوعان (اعتقاد به اينكه بنى آدم اعضاى يك پيكرند) روال باشد (یعنی جامعه‌ای که کانت آن را کیهان اخلاقی می‌نامد)، از نظر اقتصادى منجر به كاهش هزينه معامله و هزينه اعمال قرارداد‌ها شده و منجر به كارآیى و توليد و رفاه بيشتر و مطلوبيت بيشتر مى‌شود. 

علاوه‌بر آن انسان‌ها در محيط مطبوع‌ترى زندگى مى‌كنند. ليكن بحث بر سر اين است كه چگونه به يك چنين جامعه‌اى مى‌توان دست يافت؟ بررسى تاريخ جوامع مختلف نشان مى‌دهد كه بسيارى از مناديان اخلاق اين كار را براى مطيع نگه داشتن جوامع و مهيا كردن شرايط بهره‌بردارى خود پيگيرى كرده‌اند و همين نيز جامعه را به عكس العمل به‌صورت اتخاذ رفتار‌هاى زيركانه و در مواقعى غير‌اخلاقى ترغيب كرده است. براى اين مشكل هم کتاب سندل راه‌حل تازه‌اى ندارد.
(خلاصه اين متن در شماره ٢٦ (خردادماه ١٣٩٤) مجله انديشه پويا منتشر شده است.)

توضیح پیرامون برخی واژگان:
برخی اصطلاح‌های به کار رفته در کتاب مفاهیمی هستند كه در جوامع غربى مطرح شده و زمينه تاريخى و فكرى متفاوت دارند و لازم است براى آنها معادل‌هاى خاص به كار بريم تا بتوانيم به بحث پيرامون محتواى آنها بپردازيم. معنى utilitarianism در واقع «مطلوبيت‌گرایى» است و نه «فايده‌گرایی» که در برخی کاربرد‌های فارسی به کار می‌رود. Liberalism را هم شادروان دكتر فرهنگ و من «گرايش به رستگى» ترجمه كرده‌ايم چون برخى «آزادى‌گرا» ترجمه كرده‌اند كه مناسب نيست چون آزادى ترجمه freedom است. Libertarianism را «رهایى‌طلبى» ترجمه مى‌كنم. براى egalitarian هم مى‌توان «برابر انگار» يا «برابرى‌خواه» به كار برد. کتاب «عدالت؛ کار درست کدام‌است» اثر مایکل سندل‌است.

فهرست منابع 
1- Bentham, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press, 1879.
2- Kant, Immanuel, Paul Guyer, and Allen W. Wood, eds. Critique of pure reason. Cambridge University Press, 1999.
3- Kant, Immanuel. Fundamental principles of the metaphysics of morals. Courier Corporation, 2012.
4- Mill, John Stuart. John Stuart Mill: Autobiography. SEVERUS Verlag, 2014.3
5- Nozick, Robert. Anarchy, state, and utopia. Vol. 5038. Basic books, 1974.
6- Sandel, Michael J. Justice: What’s the right thing to do? Macmillan, 2010.
Comments